|
* اسم الباحث:
أ . د . أمينة أحمد
حسن .
* عنوان البحث:
كليات التربية النوعية " رؤية تقويمية
"
* بيانات النشر:
مجلة كلية التربية
النوعية، القاهرة، العدد ( 1 ) لسنة 1998م.
تناولت الباحثة كل ما
يخص كليات التربية النوعية من بداية فكرة إنشائها مروراً بالخطوات
العملية لتنفيذ فكرة الإنشاء والقرارات التي صدرت بهذا الشأن وكذلك
متطلبات تنفيذها والمشكلات التي واجهتها حتى تطوير وافتتاح كليات تربية
نوعية جديدة .
تذكر الباحثة أن
اهتمام المسئولين بضرورة عودة الأنشطة المتنوعة إلى المدارس المصرية
لإحداث التكامل في شخصية التلميذ جعل التعليم في حاجة إلى المعلم
النوعي . ووجد وقتها أن المصدر الوحيد لتخريج المعلم النوعي هي جامعة
حلوان في كلياتها الثلاثة ولكن الجامعة لم تفي بحاجة الدولة من
المعلمين النوعيين من جهة والدول العربية من جهة أخرى .
من هنا بدأت الخطوات
العملية لتنفيذ فكرة إنشاء كليات التربية النوعية عندما أصدر الدكتور
أحمد فتحي سرور وزير التعليم الأسبق بتشكيل لجنة لمناقشة هذا الموضوع
والتي اقترحت إلغاء دور المعلمين والمعلمات ليحل محلها بالتدريج كليات
التربية النوعية وبتشكيل لجنة أخرى وضعت لائحة لهذه الكليات وتضمنت
أهداف الكليات النوعية وأقسامها وشروط القبول وخطة الدراسة .
ذكرت الباحثة سلسلة من
القرارات الوزارية لإنشاء كليات التربية النوعية التي أتت بناء على
نجاح هذه الكليات في أداء رسالتها وتنافس المحافظون في المحافظات التي
لم يُنشأ بها كلية تربية نوعية مقترحين مقراً جديداً لها ومقدمين
تسهيلات وإمكانات لإنشائها مما أدى في النهاية إلى إصدار سلسلة من
القرارات في مدد متقاربة منذ نهاية عام 1989م حتى عام 1991م بإنشاء
كليات التربية النوعية حتى بلغ عددها 17 كلية تربية نوعية وكليتين
لرياض الأطفال .
من المشكلات التي
واجهت الكليات النوعية وذكرتها الباحثة هى :
1-
مشكلات
تتعلق بالإمكانيات والاعتمادات المالية حيث كانت متواضعة ولا تفي
باحتياجات سير الدراسة ، لذا لجأ معظم العمداء مؤسسو هذه الكليات إلى
التنسيق مع المحليات والشركات الكبرى إلى جانب أولياء الأمور لتقديم
التبرعات العينية من أدوات وأجهزة كما اعتمد صرف مبلغ مليون جنيه عام
1990م من صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية بوزارة التربية
والتعليم .
2-
مشكلة توفير
الموظفين اللازمين للجهاز الإداري بالكلية حيث أن الكلية أنشأت قبل
توفير القوى البشرية لها , لكن العمداء مؤسسو هذه الكليات لجأوا إلى
توفير الموظفين عن طريق الندب الجزئي والكلى من وزارة التعليم العالي
واعتبر هذا عبء على الوزارة نظراً لالتزامها بتوفير مكافئات الموظفين
بكل كلية . لذا فكانت الوزارة تمارس ضغوطاً على عمداء هذه الكليات
لتقليل العمالة .
3-
مشكلة النقص
في إعداد هيئة التدريس في التخصصات النوعية . وقد نشأت هذه المشكلة إما
عن الندرة في التخصص خاصة في شعبة التربية الموسيقية كما ذكرت الباحثة
في وقتها أو بسبب إعارات بعض المتخصصين إلى الدول العربية الشقيقة .
وقرر المجلس الأعلى لكليات التربية النوعية في 26 / 9 / 1990م
الاستعانة بعدد من الموجهين والمدرسين بدور المعلمين والمعلمات إلى أن
تنتج الكليات النوعية أعضاء هيئة تدريس جامعيين .
4-
مشكلة
ازدواجية القوانين التي تتبعها كليات التربية النوعية . وللتخلص من هذه
المشكلة طرحت بدائل وهى ضم هذه الكليات والمعاهد العليا هيئة عامة
للتعليم الفني والتطبيقي ومستقلة عن وزارة التعليم العالي وإما أن تخضع
لإشراف الجامعات الإقليمية على أن تظل تابعة لوزارة التعليم العالي .
إلا أن تلك البدائل لم تأخذ خطوة إيجابية ، بعدها انضمت إلى الجامعات
المصرية بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 25 / 12 / 1997م .
تحدثت الباحثة عن تطور
كليات التربية النوعية باقتراح شعب وتخصصات جديدة وقد أنشأت هذه الشعب
بالجهود الذاتية على الرغم من التكلفة العالية ومن التخصصات الجديدة
شعب تكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي والتربية الخاصة مما أدى إلى
زيادة عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها . | 
