أسباب فشل التقنية العربية!

التنمية بمفهومها الواسع هي تنمية الإنسان نفسه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية كافة؛ فهو الهدف الأول والأخير من جميع محاولات التنمية سواء في العالم المتقدم أو العالم النامي. أما التقنية فهي قدرة المجتمع على تجديد أساليب إنتاجه بصفة مستمرة نحو الأفضل رأسياً وأفقياً حسب ظروف كل دولة. فالارتباط إذن وثيق للغاية بين الاثنين، فاستعمال التقنية المناسبة يساعد بلا شك في الإسراع في عملية التنمية؛ وكلمة مناسبة هنا تبرز من خلالها عدة تساؤلات: ü ما التقنية المناسبة لاقتصاد ما؟ ü هل من الممكن تحديد التقنية الأنسب؟ ü هل تتماشى التقنية المختارة مع الخط التنموي للدولة بصفة عامة؟ ü هل تعطى الأولوية للتقنية الصناعية بغرض دفع التنمية الصناعية، أم تعطى للأنواع الأخرى من التقنية، أم لجميع الأنواع في وقت واحد؟ وفي محاولات للإجابة عن هذه التساؤلات ظهرت على السطح اصطلاحات عدة منها: نقل التقنية؛ شراء التقنية، تطويع التقنية حسب الظروف المحلية للدولة المستوردة لها، والمتتبع لهذه الأمور يجدها منصبة على مبدأ واحد سائد في عصرنا هذا؛ وهو أن المخترع للتقنية هو العالم المتقدم، والمشتري لها هوالعالم النامي. وبمعنى آخر هو ما يروج له الاقتصاديون الغربيون من أن قدرة الإنسان في العالم النامي قد اقتصرت على نقل ما ابتدعه الغير في العالم المتقدم، وهذا الرأي مجانب للحقيقة. فالعقل البشري هو نفسه العقل البشري سواء كان في الغرب أو في الشرق، وخالقه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، غير أن الظروف الاقتصادية وشح الموارد الطبيعية وعوامل الإنتاج في الدول النامية بصفة عامة ساعدت بصفة رئيسة على ما يسمى بالتأخر التكنولوجي في هذه الدول التي تعطي الأولوية للقضايا الأساسية. فغزو الفضاء والوصول إلى القمر وحرب النجوم ليست من الأولوية في شيء من خطط التنمية للدول النامية، وليس القصد هنا هو مهاجمة الاختراعات الحديثة أو التقنية المتقدمة، وإنما نقصد الرد على المبادئ الهدامة التي يركز عليها الإعلام الغربي، وهي أن الإنسان في الدول النامية متأخر بطبعه وتكوينه البشري. غير أننا - وإحقاقاً للحق- لا يجب أن نعفي دول العالم الثالث وشعوبها من العديد من الأخطاء التي أثرت بشكل مباشر على جميع نواحي التقدم التقني لهذه الشعوب؛ وأهم هذه الأخطاء: عدم الاستقرار السياسي،وانعدام التخطيط الاقتصادي السليم والبرامج التعليمية والتنموية. أما في الظروف والأحوال العادية والمستقرة في أية دولة نامية فإن الخيار الأفضل هو اختيار التقنية الملائمة للظروف المحلية ومستويات المجتمع العلمية والفنية، ومن ثم تطويع هذه التقنية حتى يمكن استيعابها محلياً مع الاستمرار في تطوير التقنية المحلية عن طريق تشجيع البحث العلمي نظرياً ومن ثم تطبيقياً. ومن خلال كافة هذه المراحل يجب الأخذ في الاعتبار بأن التقنية لها نواح فنية وأخرى اقتصادية لا تقل أهمية، فأكثر أساليب الإنتاج تقدماً من الناحية الفنية ليس بالضررة أفضلها اقتصادياً، إذ إنه من الممكن استيراد أفضل المصانع من الناحية التقنية غير أن الأيدي العاملة العربية قد لا تتمكن من استيعاب هذه التقنية على أكمل وجه، مما تظهر معه مشكلة الطاقة المعطلة أو شبه المعطلة، وهو تبديد دون شك للاستثمار الصناعي، ومن هنا يجب أن يعطى موضوع تدريب الأيدي العاملة العربية الأولوية القصوى حتى يمكن التغلب على هذه المشكلة، وإلا اضطرت الدول إلى استيراد الأيدي العاملة مما يزيد المشكلة تعقيداً نظراً لتزايد كلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يحدث بالفعل حالياً، وقد ينادي البعض باستيراد العمالة الرخيصة من الخارج، غير أن هذا يعتبر حلاً تجارياً وأمده قصير، ولا يعتبر حلاً تنموياً لجذور المشكلة وهو المطلوب في الأمد الطويل. نقطة أخيرة في هذا الصدد وهي ضرورة تطويع التقنية لتناسب مستوى الإنسان العربي من كافة النواحي وليس تطويع الإنسان نفسه ليناسب التقنية المختارة. التنمية والتخطيط والاستراتيجية لا تكاد تخلو دولة من دول العالم بما يسمى بخطة التنمية، ولفترات زمنية متلاحقة يتخللها دائماً إجراءات لمتابعة تنفيذ وتقييم فعاليتها. وخطة التنمية في حد ذاتها ما هي إلا وضع مجموعة من البرامج ذات فترات زمنية محددة لتنفيذ مشروعات معينة لتنمية القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني سواء كانت قطاعات إنتاجية كقطاعي الزراعة والصناعة، أو قطاعات تجارة وخدمات وما يتعلق بها، على أن يتم ذلك حسب أولويات معينة تتضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتاحة والمتوفرة، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي يمكن تنميتها أيضاً في أثناء الفترة الزمنية للخطة. ومن هذا التعريف المبسط يتضح مدى التلاحم بين التنمية والتخطيط والإستراتيجية، فالتوصل إلى نسبة نمو اقتصادي مرتفع قدر الإمكان هو الهدف، أما التخطيط فهو الكيفية للوصول إلى هذا الهدف، أما الإستراتيجية فهي السياسات والوسائل المستعملة خلال فترة التنفيذ، ودائماً ما يخلط البعض بين الخطط والأهداف والإستراتيجية نظراً لارتباطهم الوثيق لعدم وجود الخلط القاطع بينهم، وقد يكون في المثال التالي إيضاح لهذه النقطة: البلاد العربية غنية بموارد طبيعية متعددة ذات نسبة استغلال لا بأس بها، وتتوافر لدى كل دولة فرص صناعية متعددة في حالة استغلال مواردها استغلالاً أفضل، ورغم أن الكثافة السكانية لدى الدول العربية عالية، إلا أن المستوى التعليمي الأكاديمي والفني ضعيف، وبالتالي فإن المستوى التقني أيضاً منخفض بالنسبة للأيدي العاملة وأيضاً بالنسبة لوسائل الإنتاج الممكن استعمالها للنهوض بتنمية صناعية شاملة، وما يرتبط بذلك من ضرورة تنمية كافة القطاعات الأخرى ذات العلاقة من طرق ومواصلات ووسائل تسويق وغيرها، مع تطوير وتنمية القطاع المنفذ للبرامج والمشروعات الصناعية وليكن القطاع الخاص مثلاً.. فماذا يكون الوضع بالنسبة للدول العربية في حالة اتخاذ قرار بالبدء في تنمية شاملة لتحسين أوضاع شعوبها والنهوض بمستوى معيشتهم والارتقاء الحضاري بهم؟ في رأيي أن الخيار الأفضل لمخططي الدول العربية هو ما يلي: الأهداف: - تنويع مصادر دخل كل دولة باستغلال كافة الموارد الطبيعية المتاحة خصوصاً قطاعات التعدين والمعادن والزراعة بعد استصلاح الأراضي الشاسعة غير المستغلة في العالم العربي. - تنمية وتطوير الموارد غير المستغلة بجميع أنواعها اقتصادية وصناعية وخدمية وسياحية. - تنمية كافة القطاعات المتعلقة بالتنمية الصناعية بصفة خاصة. - زيادة نسبة المتعلمين في العالم العربي إلى 100% من الأعداد الحالية سواء كان تعليمياً أكاديمياً أو فنياً، وإنشاء مراكز البحوث العلمية والتقنية في كل دولة عربية. - زيادة الكفاءة الإنتاجية للكوادر الفنية والإدارية عن طريق التدريب النظري وعلى رأس العمل. تحقيق نسبة عالية من الرفاهية الاجتماعية لجميع الشعوب العربية لتضييق الفوارق الاجتماعية والطبقية بين الشعوب العربية. تقنية عربية لماذا لا نملك تقنية عربية متقدمة في العالم العربي؟ رغم تملكنا لكافة عناصر الإنتاج الأخرى، وهي القوى العاملة والتمويل الرأسمالي والخامات والإدارة. فعدد السكان فاق المائتي مليون عربي، والأموال العربية في البنوك الغربية بلغت 400 مليار دولار، حسب أحدث التقارير الدولية والصحفية، ومنها مجلة فورتشن الموثوق فيها تماماً. أما من ناحية الخامات فلا يوجد خام واحد غير متوفر في العالم العربي من البترول والغاز إلى الذهب والفضة والحديد والزنك والفوسفات والنحاس، حتى الرمال العربية مليئة بمادة السيليكا وهي المادة الرئيسة في صناعة الزجاج، فلماذا إذن نتخلف في تحقيق التقنية المتقدمة، وهي عماد التقدم الصناعي الذي هو بدوره العمود الفقري للتنمية الاقتصادية؟! وفي الإجابة عن هذا السؤال ظهرت على السطح العربي اصطلاحات عدة منها: نقل التقنية، شراء التقنية، تطويع التقنية. والمتتبع لهذه المسميات يجدها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن المخترع للتقنية هو العالم المتقدم، والمشتري لها هو العالم النامي أو الثالث، كما يسميه البعض، حيث يوجد عالم ثان، وهو بعض دول شرق آسياً، وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية التي تستغل وفرة العمالة المدربة والرخيصة لديها لإقامة المئات من صناعات التصدير الناجحة مثل مصانع تجميع السيارات، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والملابس وغيرها من الصناعات المقامة برؤوس أموال معظمها مستورد من الدول الغربية واليابان، وهي اقتصاديات لا أقول هشة، وإنما قائمة على أساس ضعيف وهي التقنية المستوردة، ولا تقدم إلا العمالة وبعض الخامات، وتستورد كافة العناصر الأخرى، وأهمها الآلات والمعدات وطرائق الإنتاج (التقنية) من الدول المتقدمة تحت نظام التراخيص الفنية بموجب اتفاقيات معينة، وهي اتفاقيات لحماية حقوق المخترع أو الملكية الفكرية، وهي من أهم بنود منظمة التجارة العالمية، حتى يحمي الغرب القوي نفسه من سرقة الاختراعات، مثل ما تعمل بعض دول العالم النامي حالياً في نسخ برامج الكمبيوتر الأصلية التي تأتي من الغرب وبيعها بربع أو خمس السعر في أسواقها المحلية، لذا فنحن لدينا مصطلح جديد وهو سرقة التقنية بجانب الشراء والنقل والتطويع، فما هو الحل؟ قد يقول القارئ إن هذا الكاتب يعتبر يائساً وانهزامياً وغير ذلك من المسميات الكبيرة، التي عودتنا عليها بعض النظم العربية والتي تقحم «الاستعمار والمؤامرة والانهزامية والتحدي، وتحالف قوى الشعب العاملة وغير العاملة» وغير ذلك من المخترعات العربية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والمنتشرة في وسائل إعلامنا العربية. وأرد على القارئ.. أعطني أنت الحل.. فقد تحررت آخر دولة عربية من الاستعمار مند حوالي أربعين عاماً، فالاستعمار سارق الثروات والعقول العربية الجبارة أصبح حجة واهية، ثم جاء الإعلام في العالم الثالث بنظرية المؤامرة وأنها السبب الرئيس في التخلف والحروب الأهلية في آسياً وإفريقياً ومشكلات الحدود بين الدول العربية حتى انهيار النمور الآسيوية كانت مؤامرة وراءها رجل الأعمال اليهودي «ساويرس» وحرب إيران والعراق كانت مؤامرة من أمريكا لإضعاف الاثنين، وغزو العراق للكويت كانت مؤامرة وراءها السفيرة الأمريكية..إلخ. وسنسمع عن الكثير من المؤامرات مستقبلاً وسواء كانت هذه المؤامرات صحيحة أم لا. فإن هذا ليس له علاقة بفشلنا التقني. فمنذ اختراعنا «للصفر» منذ أكثر من ألف عام لم يخترع العرب شيئاً، هذه هي الحقيقة المرة سواء اعترفنا بها أم منعنا الكبرياء العربي من الاعتراف بذلك، رغم أننا نقول في كل وقت إن الاعتراف بالحق فضيلة. فهل نستسلم، ونصبح تابعين للدول المتقدمة ننتظر ما يخترعونه ويبدعونه لنشتريه حين ميسرة؟ الإجابة: لا بالطبع، وسأبرهن للقارئ هنا بأنني لست كاتباً اقتصادياً انهزامياً، فنحن في العالم العربي لدينا الكثير من الإيجابيات والمقومات والثروات البشرية والطبيعية مما يعوض الفشل التقني، لكن لابد أولاً من الاعتراف بعدة حقائق وسلبيات عربية واضحة فينا يجب أن نتغلب عليها، أولاً قبل أن نناقش الحلول التي هي بين أيدينا. السلبيات العربية: أولاً: يجب أن نعترف أنه منذ خمسين عاماً ونحن نناقش إنشاء السوق العربية المشتركة دون جدوى، وأخيراً اكتفينا بإنشاء منطقة عربية حرة مازالت تحت الإنشاء. ثانياً: يجب أن نعترف بأن اقتصاديات الدول العربية متفاوتة ومؤشراتها مختلفة بصدد التضخم وسعر صرف العملات والقوانين النقدية وقوانين الاستثمار وبرامج الخصخصة، بحيث لا يمكن التحدث عن سوق مال عربية مشتركة. ثالثاً: مازالت بعض الدول العربية تؤمن بالاقتصاد الموجه والبعض بالاقتصاد الحر والبعض بين الاثنين، والبقية لا هوية واضحة لها. رابعاً: هروب رؤوس الأموال العربية للخارج، ويجب أن تدرس الحكومات العربية هذه الظاهرة الخطيرة، فلم نسمع عن ندوة واحدة أقيمت حول هذا الموضوع، ولم يسأل رجل أعمال عربي واحد، لماذا يستثمر أمواله خارج بلده؟ يجب أن نسمع أقوال وآراء رجال الأعمال العرب، فمن المؤكد أن لهم أسباباً وجيهة. خامساً: إننا كعرب نعشق العقار من أراض ومبان ونفضله على الإنتاج والإبداع والبحث والاختراع. فمعظم رجال الأعمال العرب كونوا ثرواتهم من الأراضي والعقارات، ومعظم الاستثمارات العربية تجدها في المدن والقرى السياحية والفنادق، والقليل منها في المصانع ومراكز الإنتاج والبحوث والتدريب. سادساً: يجب أن نعترف بأن الكثير من الأنظمة الحكومية والقوانين المطبقة حالياً لا تصلح للقرن الجديد مطلقاً، فالكثير من القوانين والأنظمة العربية لها ثلاثون أو أربعون سنة لم تغير فيها مادة واحدة. سابعاً: إننا مازلنا لانؤمن بالخصخصة ونتعامل في العالم العربي مع هذا الموضوع بحياء واضح وكأنه عيب كبير أن تبيع أية حكومة عربية حصتها في أي مشروع قائم. يجب أن تقصر الحكومة دورها على الأمن والدفاع والأمور السيادية، ويقتصر دورها في الاستثمار على الدعم والإقراض والبنية التحتية، أي بناء المرافق العامة، وتترك كافة المشاريع الإنتاجية للقطاع الخاص، وتفرض على المستثمرين الضرائب المناسبة. ما الحلول؟ أولاً: يذكر تقرير للبنك الدولي أن العالم العربي خلال 10 سنوات سيبلغ عدد سكانه حوالي 300 مليون نسمة، منهم 40% تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 سنة، بعكس الوضع تماماً في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، فشريحة كبار السن لديهم التي ستخرج من سوق العمل ستبلغ رقماً هائلاً. وهي فرصة كبيرة متاحة أمامنا لاستغلال هذه الميزة النسبية، فنخطط من الآن لتعليم وتدريب حوالي 120 مليون نسمة تعليماً وتدريباً يتماشى مع احتياجاتنا التنموية لنوجه 90% من العدد المذكور نحو التخصصات العلمية من هندسية بأنواعها إلى طبية وصناعية وصيانة وخدمات فنية بأنواعها..إلخ. ويكفينا للتخصصات النظرية 10%. وفي رأيي أن التعليم والتدريب والصحة والتقنية هم عماد التنمية في أي بلد في القرن المقبل وفي كل القرون، وليس شعر المتنبي أو أدب الجاحظ أو علاقة العقاد بمي زيادة. ثانياً: استغلال مواردنا الطبيعية إلى أقصى حد ممكن، فلدينا ميزة نسبية لا تقدر بثمن وهي البترول والغاز أولاً، ثم المعادن ثانياً، وعلينا أن نركز على الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بكافة فروعها وهي بالآلاف وليست بالمئات، ونستفيد من الخامات المتوفرة في كل دولة عربية. فالخليج يتخصص في الصناعاتالكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة، والمغرب العربي يتخصص في الصناعات التعدينية كالفوسفات والنحاس والمنجنيز وغيرهم، ومصر وسوريا والسودان في الصناعات الزراعية والنسيجية والصناعات الهندسية كصناعة السيارات في مصر التي بدأت تنجح بالفعل، فقد بدأت بالتجميع والآن تصنع 50% من الأجزاء محلياً وبأنواع سيارات فاخرة للغاية. ثالثاً: علينا أن نشجع السياحة العربية، فالدول العربية لديها البحار والمحيطات والقرى السياحية والطقس المناسب، ولا ينقصها إلا الارتقاء بالخدمات السياحية، والبعد عن الابتزاز للسائح العربي. رابعاً: إن القرن الحالي سيشهد ثورة تصديرية والذي سيفشل في التصدير فلن يكون له وجود على الساحة الاقتصادية العالمية، ولن ننجح كعرب في تصدير سلعنا الصناعية إلا بالتكتل الاقتصادي والتكامل والاندماج بين الشركات المتشابهة لنصل إلى الإنتاج الكبير والوفورات الاقتصادية، والكلفة الرخيصة بجودة عالية، حتى نغزو الأسواق العالمية بسلع ذات جودة عالية وكلفة مقبولة. وعلى الجامعة العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية (بالرباط) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (بالدوحة) دور كبير في هذا الشأن تحت مظلة الجامعة العربية، فإذا فشلنا في إنشاء سوق عربية مشتركة، فسننجح إن شاء الله في إنشاء أداة تنسيق فاعلة، فلا داعي لإنشاء عشرات من المجمعات البتروكيماوية المتشابهة في العالم العربي، وليس لكل من اكتشف بئر غاز أن ينشئ مصنع بتروكيماويات، والتي بدأت أسعارها العالمية في الانهيار لهذا السبب. ولا داعي لإنشاء مائة مصنع للمياه المعبئة، فكل من وجد بئر مياه سطحية أو جوفية، وسواء ملوثة بمياه المجاري أو الصرف الصحي من عدمه أقام مصنعاً للمياه. فمياه «إيفيان» الفرنسية تصدر للعالم أجمع عشرة أضعاف ما تصدره المصانع العربية للمياه مجتمعة، وسعرها أضعاف سعر المياه العربية المعبئة، لكنها جودة الإنتاج وحسن الإدارة والتسويق. خامساً: علينا أن نسرع في تغيير أنظمتنا العتيقة مثل أنظمة الاستثمار الأجنبي والتأمينات الاجتماعية والعمل والعمال، والتأمين الصحي والضرائب، والجمارك وأنظمة الأسواق المالية التي يجب التوسع في إنشائها في كل بلد عربية وفتح الاستثمار في جميع المجالات أمام الجميع عربي وأجنبي، بتنظيمات وقوانين معينة تحقق المعاملة العادلة .. لكن السؤال هو لماذا لانمتلك تقنية عربية متقدمة؟ ولماذا الفشل التقني العربي حتى الآن؟ إن السبب هو غياب التعاون والتكتل الاقتصادي العربي على نمط الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الذي لن يتحقق إلا بإجماع العرب على إستراتيجية اقتصادية موحدة. فإذا كنا فشلنا في إحراز التقدم التكنولوجي المطلوب، كميزة نسبية ينفرد بها العالم الغربي، فإنه لدينا أربع ميزات نسبية أخرى في الإنتاج تعوضنا عن الفشل المذكور كما أوضحناه أعلاه، فلدينا الأيدي العاملة والمواد الخام ورأس المال والعقول الإدارية ولا يتبقى إلا أن نتفق على التكتل الاقتصادي العربي من خلال الإستراتيجية العربية الموحدة اعتماداً على ما يلي: - وضع وتبني خطة اقتصادية طويلة الأجل يكون هدفها تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 5%. - وضع السياسات الخاصة بتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل. - وضع سياسة صناعية واضحة المعالم تنص على حوافز مجزية للقطاع الصناعي كمنح المساعدات المالية والفنية كالقروض، والخدمات الهندسية، وتوفير أراضي المصانع، والإعفاءات الضريبية، وتشجيع إقامة المناطق الحرة بين الدول العربية. - وضع سياسة تضمن إحداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد العربي كتطوير التجهيزات الأساسية كخطوة أولى وضرورية لضمان تنفيذ كافة برامج التنمية لمختلف القطاعات التي تتعلق بأهداف الخطة، ومن ثم التحرك نحو إنشاء السوق العربية المشتركة. - وضع سياسة لتطوير قدرات القطاع العربي الخاص لمساعدته على القيام بمهام التنفيذ إلى جانب انتهاج العديد من السياسات الأخرى كالرعاية الاجتماعية، والتوظيف، وتخصيص أكبر عدد ممكن من الشركات الحكومية المربحة أو الواعدة. - توفير التقنية الملائمة بالشراء والتطويع وغيرها من الوسائل، مع وضع سياسات وبرامج للتدريب بكافة أنواعه ومستوياته حسب برامج الخطة الزمنية واحتياجات هذه البرامج وتطوير المنتجات العربية عن طريق البحوث العلمية وتقديم منتجات عربية جديدة بتقنية منفردة لها خصوصيتها العربية الملائمة، وكل تقدم اقتصادي وتقني عربي سيأتي بالمثابرة والعمل الجاد والمرحلي المدروس.

اتصـل  بــنــا

 جـمـيـع الحـقـوق محـفوظـة لـمـوقـع تكـنـولـوجيـا التـعلـيـم  | إعداد وتصمـم الـموقـع والمـنـتدى : ربـيـع عبـد الفـتاح طبـنـجـه