موضوع الدراسة : التدريب في القطاع الأهلي

الكاتب أو الناشر:  د. عبد الإله ساعاتي (مدير عام التدريب والابتعاث في وزارة الصحة السعودية)

التدريب في القطاع الأهلي

تمثل عملية تدريب الموارد البشرية قيمة كبيرة ومحوراً هاماً في حركة البناء التنموي للأمم فالتدريب هو استثمار في أغلى ثروات الأمم، الثروة البشرية، أداة التنمية الشاملة وهدفها في آن واحد. فالتدريب هو الآلية الفعالة لمواكبة المتغيرات التقنية والعلمية والفكرية، التي تتجدد بإيقاع سريع في عالم اليوم الذي يموج بالمستجدات. التدريب هو الآلية التي تحول الإنسان من مجرد متلق لردود الأفعال إلى مشارك فاعل في صناعة الأفعال، تحوله من مجرد دائرة خارج التاريخ إلى دائرة مثمرة داخل جنبات التاريخ. ولذلك فإن معدل ما يصرف على تدريب القوى العاملة في الدول المتقدمة يمثل مؤشراً مرتفعاً يعكس الأهمية المتزايدة للتدريب. وليس من المغالاة القول بأن التدريب سوف يتساوى في الأهمية مع التعليم العام خلال العقد القادم من عمر الزمن فالتدريب هو المدخل الأكثر فاعلية للحصول على الوظائف. ويعد «التدريب» في المملكة العربية السعودية خياراً استراتيجياً هاماً، حظي باهتمام الدولة ودعمها حيث تحملت أعباءه على امتداد العقود الماضية. والآن جاء دور القطاع الخاص لينهض بدور فعال ومؤثر مأمول في تدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية. ولقد أحسنت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حين نظمت الملتقى العلمي للتدريب في القطاع الأهلي الذي رعاه سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة في التاسع والعشرين من شهر محرم الماضي. لأن هذه المنتديات العلمية تمثل منبراً حيوياً لتلاقح الآراء والأفكار، وتبادل الرؤى والمعلومات وصولاً إلى تصورات علمية وتوصيات عملية، تسهم في تفعيل الأدوار المستقبلية. ولا ريب أن المنتظر من القطاع الخاص دور كبير في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، ذلك أن المطلوب هو تنمية هذه الموارد وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص نفسه. إن هدف تنمية الموارد البشرية جاء ضمن الأهداف الرئيسة لخطة التنمية السادسة (1415 - 1420هـ). وتقدر الخطة عدد الفرص الوظيفية خلال سنوات الخطة الخمس بـ (659900) فرصة عمل مقابل (575.000) فرصة في الخطة الخامسة. وأشارت الخطة إلى أن 95% من هذه الفرص سوف تكون في القطاع الخاص! وذكرت الخطة أن (319500) فرصة وظيفية ستكون إحلالاً لعمالة سعودية محل عمالة وافدة. ولقد أكدت الخطة على ضرورة زيادة التركيز في التعليم والتدريب على التخصصات التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الذي يأخذ الدور الأكبر في توفير فرص العمل. كما أكدت خطة التنمية السادسة على تعزيز دور القطاع الخاص. وسوف يزداد ذلك في الخطة السابعة (1420 - 1425هـ) بمشيئة الله تعالى؛ حيث سيعتمد الاقتصاد السعودي على القطاع الخاص. مستقبلاً بشكل كبير ولاسيما في ظل تيار العولمة Globalization ونحن ندلف نحو عتبات الألفية الثالثة بكل متغيراتها واحتياجاتها ومعطياتها. وجميع هذه الحيثيات تؤكد الحاجة الماسة لدور واسع للقطاع الخاص في تدريب وإعداد القوى العاملة الوطنية لتولي مسؤوليات العمل في الوظائف التي يحتاج هذا القطاع إلى شغلها. إن في المملكة اليوم 335 معهداً ومركزاً للتدريب في القطاع الأهلي. وهذا العدد كبير من حيث الكم. ولكننا نتوقف كثيراً عند الجودة والنوعية. والقدرة على تلبية احتياجات سوق العمالة المحلية. وأخيراً فإن المنتظر أن يكون هذا المنتدى العلمي قد خلص إلى توصيات عملية ذات قابلية موضوعية للتطبيق على أرض الواقع، تسهم في النهاية في تفعيل دور القطاع الخاص فــــي تدريب المـوارد البشرية وتنميتها. فهذا ما يحتاجه الوطن. نشر في مجلة (التدريب والتقنية) عدد (4) بتاريخ (ربيع الآخر 1420هـ)