.
ما هي شبكة
الإنترنت؟:
شبكة الإنترنت
عبارة عن مئات الملايين من الحاسبات الآلية حول العالم مرتبطة بعضها
ببعض. ومع ترابط هذا العدد الهائل من الحاسبات أمكن إرسال الرسائل
الإلكترونية بينها بلمح البصر بالإضافة إلى تبادل الملفات والصور
الثابتة أو المتحركة والأصوات. وقد تم الاتفاق على نظام موحد لتبادل
جميع هذه الأنماط من المعلومات تم تسميته النسيج العالمي.
انتقال الداء إلى
الإنترنت وتوغله في المنازل
إن
حجم الإقبال على شبكة الإنترنت يتضاعف تقريبا كل مائة يوم.
حيث صرحت وزارة التجارة الأمريكية بأن عدد الصفحات في النسيج العالمي
بلغ 200 مليون صفحة في نهاية عام 1997 و 440 مليون صفحة في نهاية عام
1998
وأن عدد رواد النسيج
بلغوا 140 مليون في عام 1998م
. ولقد أقر هذا العدد شركة جنيرال ماجيك
ومجلة تايم.
ولكن هنالك من يرى أن هذا العدد فيه تحفظ وأن العدد الحقيقي للصفحات في
عام 1998 قد بلغ 650 مليون صفحة.
ويتوقع لهذا العدد أن يزداد إلى 8 مليار في عام 2002م. وعدد الصفحات
الإباحية في الإنترنت تقدر بنحو 2.3% من حجم الصفحات الكلية في
الإنترنت.
وهذا العدد يعد صغيرا نسبيا إلا أنه لا يعطي الصورة الحقيقية لحجم
المشكلة.
وكمثال على
ذلك يمكن أن يكون في مدينة واحدة مائة سوق ولكن أكثر الناس مقبلون على
سوق واحد بين هذه المائة. وبالفعل نجد الأرقام تعضد هذه النظرية.
فشركة (Playboy )
الإباحية مثلا تزعم بأن 4.7 مليون زائر يزور صفحاتهم في الأسبوع الواحد.
وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة والإباحية في
الإنترنت فوجدت شركة (WebSide
Story)
أن بعض هذه الصفحات الإباحية يزورها 280034 زائر في اليوم الواحد
وهنالك أكثر من مائة صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 20000 زائر يوميا
وأكثر من 2000 صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 1400 زائر يوميا. وإن صفحة
واحدة فقط من هذه الصفحات قد استقبلت خلال سنتين 43613508 زائر. وإن
واحدة من هذه الجهات تزعم أن لديها أكثر من ثلاثمائة ألف صورة خليعة تم
توزيعها أكثر من مليار مرة. ولقد قام باحثون في جامعة كارنيجي ميلون
بإجراء دراسة إحصائية على 917410 صورة استرجعت 8.5 مليون مرة من 2000
مدينة في 40 دولة فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت هي صور
إباحية وأن 83.5% من الصور المتداولة في المجموعات الأخبارية
هي صورٌ إباحية.
وفي عملية
إحصاء أجرتها مؤسسة زوجبي (Zogby )
في مارس عام 2000 وجد أن أكثر من 20% من سكان أمريكا يزورون الصفحات
الإباحية. ويقول الباحث ستيف واترز
أنه غالبا ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان
مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شرٍ من ذلك.
وقد
وجد التجار صعوبة فائقة في جمع الأموال عن طريق صفحات النسيج العالمي
إلا في شريحة واحدة وهي شريحة صفحات الدعارة فإنها تجارة مربحة جدا
ويقبل الناس عليها بكثرة ولو اضطروا لدفع الأموال الطائلة مقابل الحصول
على هذه الخدمة. وفي سنة 1999 بلغت مجموعة مشتريات مواد الدعارة في
الإنترنت 8% من التجارة الإلكترونية والبالغ دخلها 18 مليار دولارا كما
بلغت مجموعة الأموال المنفقة على الدخول على الصفحات الإباحية 970
مليون دولارا ويتوقع أن ترتفع إلى 3 مليار دولارا في عام 2003.
وهذه الصفحات تتكاثر بشكل مهول تبلغ مئات الصفحات الإباحية الجديدة في
الأسبوع الواحد، كثير منها تؤمن هذه الخدمة مجانا.
ولقد
صرحت وزارة العدل الأمريكية قائلة: "لم يسبق في فترة من تاريخ وسائل
الإعلام بأمريكا أن تفشت مثل هذا العدد الهائل الحالي من مواد الدعارة
أمام هذه الكثرة من الأطفال في هذه الكثرة من البيوت من غير أي قيود".
كما
تفيد الإحصاءات بأن 63% من المراهقين الذين يرتادون صفحات وصور الدعارة
لا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على الإنترنت
علما بأن الدراسات تفيد أن أكثر مستخدمي المواد الإباحية تتراوح
أعمارهم ما بين 12 و17 سنة.
والصفحات الإباحية تمثل بلا منافس أكثر فئات صفحات الإنترنت بحثا وطلبا.
وهل نتأثر بما
نشاهده؟:
فمن قال إن الإنسان
لا يتأثر بما يشاهد نقول له ليتأمل الآتي:
1) إن أكبر الشركات
التجارية العالمية تدرك أهمية الدعاية والإعلام على استمرارية تجارتها
وجلب الناس لشراء بضاعتها. فشركة ماكدونالد مثلا تنفق 287 مليون
دولارا سنويا على الإعلام وحده. وشركة سيرز تنفق 225 مليون دولارا
سنويا في نفس هذا المجال، وهكذا. ولو كان الناس لا يتأثرون بما
يشاهدون لما أنفقت هذه الشركات تلك المبالغ السنوية الطائلة في هذا
الصدد.
2) تثبت
الدراسات العلمية المكثفة أن هنالك تأثيرا مباشرا وملحوظا للتلفاز على
سلوك وتفكير مشاهديه. فمثلا لقد صرح الدكتور براندون سنتروال المتخصص
بدراسة مصادر الأمراض (Epidemiology )
أنه لو لم يخترع جهاز التلفاز لكان هنالك في أمريكا في هذا العصر
انخفاض في الإجرام بنسبة عشرة الآف جريمة قتل سنويا وسبعين ألف جريمة
اغتصاب وسبعمائة ألف جريمة عنيفة. ولقد توصل الدكتور براندون إلى هذه
النتائج إثر دراسة دامت قريبا من ثلاثين سنة.
لاحظ الدكتور
براندون أن جهاز التلفاز قد دخل في أمريكا وكندا في سنة 1945م. وفي
الفترة ما بين 1945 و 1974 ارتفعت نسبة القتل في تلك الدولتين بنسبة
93% في أمريكا و92% في كندا. فرأى الدكتور أن يعضد نظريته بعلاقة
وسائل الإعلام في تفشي الإجرام بأن أجرى بحثا على مجتمع جنوب أفريقيا.
كانت حكومة جنوب
أفريقيا قد منعت دخول جهاز التلفاز في دولتهم لأسباب سياسية حتى سنة
1975م. ولقد كانت وسائل الإعلام الأخرى كالكتب والإذاعة والمجلات
وغيرها متوافرة بكثرة ومتطورة، لذا أمكن استبعاد تأثيرها على دراسته
هذه. لاحظ الدكتور براندون أن نسبة جريمة القتل قد انخفضت في جنوب
أفريقيا بنسبة 7% في نفس الفترة ما بين 1945 و 1974 التي ارتفعت فيها
نسبة جرائم القتل في أمريكا وكندا. وفي سنة 1975 دخل جهاز التلفاز في
جنوب أفريقيا فرأى الدكتور أن يتابع أثر هذا الجهاز على سلوك المجتمع
وقيمه.
تنبأ الدكتور
براندون بأن مجتمع جنوب أفريقيا سيشهد ارتفاعا في نسبة الإجرام خلال 10
إلى 15 سنة من تاريخ 1975 – سنة دخول التلفاز، وأن أول فئة ستقبل على
هذه الجريمة الشباب البيض، ثم يلحقهم الشباب السود بعد ذلك بحوالي
ثلاث سنوات. وبالفعل، لقد نشرت سنة 1989 إحصاءات عن عدد ضحايا جريمة
القتل في جنوب أفريقيا في سنة 1987 فوجدوا أن نسبة القتل في تلك السنة
قد ارتفعت بنسبة 130% عما كانت عليه سنة 1975. أي أن عدد ضحايا جريمة
القتل قد ازداد إلى أكثر من الضعفين خلال فترة الإثنا عشرة سنة هذه.
وحينما سُئل
الدكتور براندون كيف عرف أن الشباب البيض سيسبقون الشباب السود إلى هذا
الأمر صرح قائلا أن الطائفة الثرية في مجتمع جنوب أفريقيا في ذلك الوقت
كانت طائفة البيض. لذا عرف الدكتور أنهم سيكونون أول المقتنين لتلك
الأجهزة الجديدة وأن أطفالهم سيكونون أول الأطفال تعرضا لهذه الوسيلة
وتشبعا منه. ثم بعد مضي ثلاثة سنوات سيشتري السود الأجهزة المستخدمة
عند البيض فتبدأ بالتأثير عليهم. فإذا مضى قرابة عشرة سنوات فسوف يشب
أولئك الأطفال البيض الذين تربوا على التلفاز فيبدأ ظهور تأثيره عليهم،
وهكذا مع السود. وبالفعل حصل الأمر كما توقع الدكتور براندون.
ولقد بحث الدكتور
براندون مجموعة أخرى كبيرة من العوامل المؤثرة المحتملة كفوارق السن
والتمدن وانتشار الأسلحة والأحوال الاقتصادية وتناول الخمور وتطبيق
القصاص والاضطرابات السياسية والقومية فلم يجد لأي من هذه العوامل
تزامنا أو توافقا لهذه الأحداث حتى يتمكن من عزو هذه الظاهرة إلى شيء
منها.
يلاحظ أن هذه دراسة
واحدة فقط من ضمن عدد كبير جدا من الدراسات المشابهة التي تثبت تأثر
البشر بما يشاهدونه والتأثير السلبي لتلك الوسائل على سلوكهم.
أثر الإباحية في
انحطاط القيم وتفشي الإجرام:
ولقد
وجد عالم النفس د/ ادوارد دونرستين من جامعة وسكونسون بأمريكا بأن
الذين يخوضون في الدعارة والإباحية غالبا ما يؤثر ذلك في سلوكهم من
زيادة في العنف وعدم الاكتراث لمصائب الآخرين وتقبل لجرائم الاغتصاب.
كما
وجد عدد من الباحثين بأن مثل هذه الإباحية تورث جرائم الاغتصاب، وإرغام
الآخرين على الفاحشة، وهواجس النفس باغتصاب الآخرين، وعدم المبالاة
لجرائم الاغتصاب وتحقير هذه الجرائم
.
ولقد
قام الباحث الكندي جيمز شِك بدراسة عدد من الرجال الذين تعرضوا لمصادر
مواد إباحية بعضها مقترنة بالعنف وبعضها لا تختلط بعنف. وكانت نتيجة
هذه الدراسة أن وجد هذا الباحث أن النتيجة واحدة في كلتا الحالتين ووجد
تأثيرا ملحوظا في مبادئهم وسلوكهم وتقبلهم بعد ذلك لاستعمال العنف
لإشباع غرائزهم.
ولقد
وجد الباحثان دولف زيلمان وجينينجز براينت أن من أكثر تداول هذه المواد
أصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية كما لاحظ هذان الباحثان على
هؤلاء المبتلين الإدمان والانحطاط والتدني والشغف بما هو أشنع وأبشع من
ناحية الإباحية الأخلاقية كالاغتصاب وتعذيب المُغتَصَبين واللواط
واغتصاب الأطفال وفعل الفاحشة بالجمادات والحيوانات وفعل الفاحشة
بالمحارم وغير ذلك
– نسأل الله العافية.
ويؤكد هذه
الحقيقة بحث أجراه الباحثون اليزابيث باولوتشي ومارك جينيوس و كلوديو
فايولاتو في كندا حيث قاموا بدراسة 74 بحثا مختلفا كلها تدرس تأثير
المواد الإباحية
الجنسية على الجرائم
الجنسية بشتى أنواعها. ولقد شملت هذه الدراسات عددا من الدول الصناعية
مثل أمريكا وكندا ودول أوروبا ما بين السنوات 1953 و 1997م تشمل في
مجموعها دراسة 12912 شخصا قد تعرضوا لمثل هذه المواد. كان من نتائج
هذا البحث أن نسبة الانحطاط الخلقي العام - حسب معايير الغرب- هي 28%
(وتشمل التعري، والتجسس على أعراض الآخرين بالكاميرات الخفية،
والاحتكاك الجسماني بالآخرين في الأماكن المزدحمة، الخ). كما وجدوا أن
نسبة الازدياد في جرائم العنف والاغتصاب تزداد عند متداولي المواد
الإباحية بنسبة 30%. وإن نسبة الانحطاط في العلاقات الزوجية والقدرة
الجنسية مع الزوجة تتدنى بنسبة 32%. ونسبة تقبل جرائم الاغتصاب وعدم
المبالاة بها تزداد بنسبة 31%.
ولقد
قام دارل بوب الضابط في شرطة ميشيغان بأمريكا بدراسة 38000 حالة اغتصاب
ما بين السنوات 1956 و 1979 فوجد أن نسبة 41% من مقترفي تلك الجريمة
كان قد عرض نفسه قبل أو خلال ارتكاب جريمته إلى مواد إباحية. ويدعم
هذا الموقف الباحث ديفد سكات الذي وجد أن 50% من المغتصِبين قد عرضوا
أنفسهم لمواد خليعة لتهيئة وتنشيط أنفسهم جنسيا قبل المباشرة بجريمتهم.
وإن الاستخبارات الأمريكية (FBI)
قد وجدوا أن في 80% من حالات جرائم الاغتصاب يتم العثور على مواد
إباحية إما في موطن الجريمة أو في منزل الجاني.
وفي دراسة للدكتور وليام مارشال اعترف 86% من المغتصبين بأنهم يكثرون
من استخدام المواد الإباحية واعترف 57% منهم أنه كان يقلد مشهدا رآه في
تلك المصادر حين تنفيذه لجريمته
.
أما
بالنسبة لجريمة اغتصاب الأطفال فلقد وُجد بعد دراسة 1400 حالة من هذا
النوع في مدينة لويسفيل ما بين السنوات 1980 و1984م أن صورا عارية
للبالغين متواجدة عند جميع هؤلاء المجرمين وصورا خليعة للأطفال موجودة
عند أغلبهم
ووجد لاحقا في دراسة شاملة لهذه المأساة من قبل مجلس النواب بأمريكا أن
أكثر سمة موحدة بين هؤلاء المجرمين – من غير منافس - هو تداولهم للصور
العارية للأطفال.
وإن الشرطة الأمريكية كثيرا ما يتقمصون شخصيات الأطفال في الإنترنت
ليصيدوا المجرمين المستدرجين للأطفال والمغتصبين لهم.
ولقد
صرح الدكتور مايكل مهتا من جامعة كوينز في كينجستون باونتاريو بكندا
بعد دراسة دامت 18 شهرا أن هنالك اتجاها ملحوظا في الصور الخليعة إلى
تصوير الأطفال وقد زادت نسبتها من 15% عام 1994 إلى 20% عام1996
.
كما قام عدد
من ضباط الشرطة بدراسة ظواهر الاغتصاب والقتل المفرد والقتل الجماعي
فوجدوا أن للمواد الإباحية تأثيرا مباشرا وملحوظا في جميع هذه الجرائم
حتى أصبحت هذه سمة معروفة وموحدة لدى المكثرين من الاغتصاب أو القتل (standard
profile among serial rapists and serial killers )
. |