أولاً:‏ مقدمة:‏

يلاحظ الآن أن المجتمعات المعاصرة قد إنتقلت من مرحلة الثورة الصناعية إلى مرحلة ثورة المعلومات،‏ وإنتقال المجتمع الحديث من مجتمع صناعى إلى مجتمع معرفى.‏ وليس من شك فى أن ذلك يقتضى القيام بالعديد من الأمور الهامة التى تيسر هذا الإنتقال على المستويين العملى والنظرى.‏ ومن الجدير بالإشارة،‏ أن المجتمع الذى تطمع الإنسانية فى الوصول إليه هو مجتمع معرفة Knowledge Society وليس مجتمع معلومات Information Society(‏‏1)‏.‏ فالمعلومات هى إحدى المكونات الرئيسية لمجتمع المعرفة،‏ والذى يتميز عن مجتمع المعلومات فى أنه مجتمع لايكتفى بجمع المعلومات ونشرها على أوسع نطاق فحسب،‏ بل يتخطى ذلك إلى افستخدام الكفء والفعال لتلك المعلومات،‏ فخلق معرفة حقيقية،‏ تسهم فى تقدم المجتمع حضارياً،‏ كما تسهم فى دفع المعرفة الإنسانية والحضارة الإنسانية بصفة عامة إلى الأمام.‏

وليس من شك فى أن أحد المتطلبات الأساسية لمجتمع المعرفة هو تكنولوجيا المعلومات الحديثة والنظام التعليمى المتقدم والمواكب للعصر،‏ إذ ليس من الأهمية بمكان التحدث عن قضية تمويل الأنشطة المعلوماتية والتعليمية فحسب،‏ ولكننا نضع أمام أعيننا أيضاً القيم الأساسية لمجتمع المعرفة،‏ ودور الفرد والمؤسسات التعليمية والمعلوماتية فى بناء وإستمرار هذا المجتمع(‏‏2)‏.‏

ولايخالجنا شك الآن فى أن البحث فى تطوير النظم التعليمية الجامعية،‏ فى ظل مجتمع المعرفة،‏ يعتبر مطلباً أساسياً لضمان تقدم هذا المجتمع المعرفى.‏ ذلك أن نظام التعليم الجامعى بالإضافة إلى النظم المعلوماتية،‏ تمثل الركيزة الأساسية لنشاط الإنتاج المعرفى الذى يتم فى ظل الإتجاه الأخير المسمى بتكنولوجيا Knowledgy Techndogy.‏

كما أن تطوير تكنولوجيا المعرفة فى مجتمعنا،‏ وتحديد دور نظام التعليم الجامعى ككل فيه،‏ هو المحك الأساسى لرفع مستوى تنافسية المجتمع المصرى بين بلدان العالم المتقدم.‏ وهذا نابع أساساً من أن المنافسة ترتكز الآن بين الدول على جناحين أساسيين هما:‏

* كيف يستثمر المجتمع فى موارده البشرية (الإستثمار البشرى).

* كيف يسخر الإستثمار البشرى لخدمة تكنولوجيا المعرفة ومن ثم زيادة درجة تنافسية مجتمعنا المصرى.

من هنا برزت أهمية هذا المؤتمر،‏ وبرزت أيضاً أهمية تقييم نظم التعليم الجامعى بجامعة القاهرة كمدخل أساسى للتوصل إلى المداخل المختلفة لتنمية وترسيخ مجتمع المعرفة فى مصر،‏ ومن ثم زيادة معدلات تدفق المعرفة كمية وجودة لبناء المجتمع وتعزيز درجة تنافسيتة وتقدمة بين الأمم المتقدمة.‏

ثانياً:‏ خلفية فكرية:‏

إن المتتبع لتطور المجتمع الصناعى منذ الثورة الصناعية حتى الآن،‏ يستطيع أن يلمس أن المجتمع الصناعى كان يقوم على التخصص والهيكل الهرمى المتصاعد لعلاقات الملكية والإنتاج،‏ وذلك على عكس التنظيم الشبكى Network Organization والذى يناسب التدفق المعلوماتى والتعليمى المواتى لخلق مجتمع المعرفة(‏‏3)‏.‏

ومن هنا تظهر أهمية أن يكون نظام التعليم الجامعى قادر على الوفاء بإحتياجات مجتمع المعرفة.‏ فالتعليم والبحث العلمى فى مجتمع المعرفة ليس حكراً على الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة فحسب،‏ بل يجب أن ينسحب ذلك أيضاً على العلوملون عند مستوى التشغيل الأدنى Shop Floor،‏ الذين يتعين عليهم إتقان عملية خلق المعارف الجديدة ـ كما أن المعارف الجديدة لايجب أن تتجه فقط إلى الإضافة للتخصصات الدقيقة الموجودة،‏ بل أن الأمر يتطلب أيضاً تحقيق التكامل بين الفروع المختلفة للمعرفة لحل المشاكل الإنسانية متعددة الأبعاد(‏‏4)‏.‏

ولاشك أن التدريس ونقل المعلومات الخاصة بالمعرفة،‏ وإن كان يعتبر متطلباً أساسياً لخلق المعارف،‏ إلا أن المعلومات (‏وهى ناتج تشغيل الحقائق المختلفة)‏ التى يتم تفهمها وهضمها تؤدى دوراً هاماً فى حل المشاكل العلمية وتحقيق الطموحات الإنسانية،‏ لأن تفهمها وتوظيفها فى خدمة الأغراض الإنسانية المختلفة،‏ إنما يمثل تراكماً للمعرفة.‏ وعلى ذلك فإن التعليم الجامعى هو إحدى السبل الضرورية لإكساب المعرفة لكل من الطالب والمعلم.‏

وهناك العديد من الضغوط على الجامعات من مصادر كثيرة من داخلها وخارجها مثل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والصناعة والمجتمع بصفة عامة.‏ ويجب توجيه هذه الضغوط لدفع الجامعات فى الإتجاه الصحيح الذى يؤدى بها إلى أداء دورها الأم فى خلق المعرفة.‏ وفى الواقع فإن محاولة إجبار الجامعات على أداء رسالتها فى هذا المضمار لايتوقع أن يعود بنفع مادى ولكن يجب العمل على خلق الفلسفة التعليمية والنظام الإدارى والكيانات البشرية والمادية التى تحقق الدفع الطبيعى نحو تحقيق هذه الرسالة.‏

ومن هنا تنبع أهمية مفاهيم وبرامج الجودة فى التعليم الجامعى.‏ فإن ثقافة الجودة وبرامجها تؤدى إلى إشتراك كل فرد وإدارة ووحدة علمية وطالب وعضو هيئة تدريس ليصبح جزءاً من هذا البرنامج،‏ وبالتالى فإن الجودة هى القوة الدافعة المطلوبة لدفع نظام التعليم الجامعى بشكل فعال ليحقق أهدافه ورسالته المنوطه به من قبل المجتمع والأطراف العديدة ذات الإهتمام بالتعليم الجامعى.‏

وعند النظر إلى جودة عملية التعليم الجامعى بصفة عامة وعلى مستوى البكالوريوس بصفة خاصة فإن الإتجاهات الحديثة فى قياس وإدارة الجودة تعمل على تفادى ضيق النظرة والعمل على قياس مخرجات التعليم الجامعى المتمثلة فى توافر خصائص إتجاهية ومعرفية ومهارية وسلوكية فى الخريجين فحسب،‏ بل يمتد قياس جودة الخدمة إلى جودة عناصر نظام تقديم الخدمة التعليمية على مستوى البكالوريوس Undergraduate educational Service delivery system.‏ ولقد قامت وزارة التعليم العالى البريطانية بتشكيل لجنة دائمة لتقييم جودة تلك العناصر على مستوى الدرجة الجامعية الأولى فى الجامعات البريطانية فى عام ‏1992.‏ كما أنشأ مجلس أعلى لتقييم جودة الدراسة فى مرحلة البكالوريوس فى الجامعات الأمريكية فى عام ‏1995.‏ ولقد إتفقت اللجنتان فى إجتماع مشترك عقد بين ممثليهم فى أكتوبر ‏1995 فى جامعة ستانفورد على المعايير الواجب إتباعها لتقييم جودة الخدمة وجاءت هذه العناصر ومعايير تقيييمها كما هو موضح فى الجدول التالى:‏

جدول رقم (‏‏1)‏

معايير تقييم جودة الخدمة التعليمية على

مستوى البكالوريوس

تابع الجدول رقم (‏‏1)‏

وتتميز كلية التجارة جامعة القاهرة بأنها تدير مجموعة من البرامج الدراسية تبلغ اربعة برامج أساسية ذات فلسفات وتوجهات وإستراتيجيات تعليمية مختلفة،‏ وأن كانت تؤدى كلها فى النهاية إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس فى تخصصات التجارة المختلفة.‏ وذلك كما يلى:‏

‏1 -‏ التعليم النظامى باللغة العربية:‏

وهو درجة البكالوريوس الأصلية التى تمنحها الكلية منذ عام ‏1911 وقد حدثت عليها تطورات كثيرة عبر تلك السنوات الطويلة أسفرت فى الوقت الحالى عند دراسة ‏40 مقرراً على أربع سنوات بواقع خمس مقررات لكل فصل دراسى وتوجد ‏6 مقررات من هذه المقررات تدرس باللغة الإنجليزية ومقررين لتدريس إستخدامات الحاسب الآلى،‏ ويتخصص الطالب فى السنة الرابعة إما فى تخصص المحاسبة أو إدارة الأعمال أو التأمين.‏ وتعتمد وسيلة التقييم على إمتحان تحريرى واحد فى نهاية الفصل الدراسى ويستحوذ على كامل الدرجة (‏ ‏100% من الدرجة النهائية)‏ ويدفع الطالب مصروفات رمزية بخلاف وجود دعم للكتب.‏

‏2 -‏ تعليم الإنتساب الموجه باللغة العربية:‏

وهو نظام مشابه تماماً لنظام التعليم النظامى العادى فيما عدا أن الطالب يدفع مصروفات أعلى بفارق واضح عن مصروفات الطالب النظامى.‏ كما أنه لايتلقى أى تدريبات عملية بواسطة المعيدين والمدرسين المساعدين.‏ ويتمتع بالدعم الخاص بالكتب الجامعية ويقل طالب الإنتساب الموجه فى مجموع الثانوية العامة عن مثيله النظامى.‏

‏3 -‏ التعليم المفتوح (‏باللغة العربية)‏

وهو نظام للتعليم عن بعد Distant Learning وهو قائم على نظام الساعات المعتمدة.‏ وهو نظام يدفع الطالب تكلفتة بالكامل.‏ ويشترط لدخول الطالب فيه أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط من مدة لاتقل عن خمس سنوات.‏ ويقوم الطالب بالتسجيل فى المواد التى يرغبها مع مراعاة المتطلبات السابقة ويوجد فيه العديد من التخصصات الفرعية الأكثر تخصصاً وتفصيلاً من التعليم العادى.‏ وتنظم لقاءات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بصفة منتظمة فى أيام الجمع،‏ وذلك لمراجعة المقرر مع الطلاب والرد على إستفساراتهم.‏ ولكى يحصل الطالب على درجة البكالوريوس،‏ يجب أن ينتهى بنجاح من دراسة ‏40 مادة فى مدة لاتقل عن أربع سنوات.‏ وأيضاً يتمثل نظام التقييم فى إمتحان لكل مادة علمية ويعتمد النظام الإدارى بالكامل للتشغيل والإمتحانات على الحاسب الآلى وله جهاز إدارى مستقل.‏

‏4 -‏ شعبة اللغة الإنجليزية:‏

وفى هذه الشعبه يدرس الطالب نفس المقررات الخاصة بالتعليم النظامى باللغة العربية ولكن يدرسها باللغة الإنجليزية ومن خلال مراجع أجنبية تدرس بالجامعات المعروفة بالولايات المتحدة وإنجلترا.‏ ولايتجاوز عدد الطلاب فى الفصل الواحد الستين طالباً وذلك فى مبنى مجهز على أعلى مستوى.‏ ويقوم بالتدريس فى الشعبة السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة أو إنجلترا،‏ أو السادة أعضاء هيئة التدريس الذين قضوا جزءاً كبيراً من دراستهم بالخارج.‏ وهو تعليم بمصروفات مرتفعة نسبياً.‏ وللشعبة منسق أكاديمى وجهاز إدارى خاص بها،‏ ويقبل فيها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو البريطانية أو الأمريكية بأعداد محدودة حسب المجموع فى الثانوية العامة ودرجات اللغة الإنجليزية كما يوجد بالمبنى معمل كمبيوتر ومكتبة خاصة وقد يصل الحد الأدنى للقبول فى الشعبه عام ‏1998/‏1999 إلى ‏93%.‏ يوجد تخصص إضافى فى الشعبه هو تخصص الإحصاء الإكتوارى ويبدأ من السنة الثانية،‏ ويتم منح الدرجة بالمشاركة مع جامعة City بلندن.‏ ويتم تقييم الطلاب على أساس تخصيص ‏70% من الدرجة لإمتحان نهاية الفصل الدراسى،‏ ويوجد إمتحان نصف الفصل الدراسى يخصص له ‏20% من الدرجات ثم يوجد ‏10% مخصصه لأعمال السنة حسب مشاركة الطالب فى الفصل والإنتظام فى الحضور.‏ وهنالك نظام لحصر الغياب والحضور ويتم حرمان الطالب من إمتحان نهاية الفصل الدراسى إذا تجاوز نسبة غياب ‏25%.‏ ويقوم الطلاب فى نهاية الفصل بملىء إستمارة تقييم الأداء للسادة أعضاء هيئة التدريس وكذلك المرجع العلمى والإمكانيات المادية المتاحة ويبلغ كل عضو هيئة تدريس بنتيجة تقييمه وإن كان ليس له أى إنعكاس رسمى على إستمراره فى التدريس فى الشعبه أو منح أية مكافآت إستثنائية له

ثالثاً :‏ الأهداف:‏

فى ضوء الخلفية الفكرية السابقة،‏ فإن هذا البحث يهدف إلى بلورة مستوى جودة البرامج التعليمية المختلفة التى تقدمها كلية التجارة بجامعة القاهرة،‏ ودرجة إنعكاس ذلك على مستوى جودة الخرجين،‏ من خلال معايير الجودة المختلفة المستخدمة فى تقييم جودة الخدمات التعليمية الجامعية.‏ ولتحقيق هذا الهدف الرئيسى،‏ يعمل هذا البحث على تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:‏

‏1 -‏ أثر الإختلاف فى المناهج والمراجع على جودة الخدمة التعليمية المقدمة فى برامج البكالوريوس فى تجارة القاهرة.‏

‏2 -‏ إنعكاس أداء أعضاء هيئة التدريس على جودة الخدمة التعليمية المقدمة فى برامج البكالوريوس فى الكلية.‏

‏3 -‏ دور إختلاف أساليب التقييم على درجة جودة الخدمة المقدمة فى برامج البكالوريوس.‏

‏4 -‏ دور النظام الإدارى والتسهيلات المادية المتاحة على درجة جودة الخدمة المقدمة فى برامج البكالوريوس.‏

‏5 -‏ الإطار العام الحاكم لتتحسين المستمر لجودة الخدمات التعليمية فى مستوى البكالوريوس.‏

رابعاً:‏ منهج الدراسة:‏

‏4/‏1 حتى يمكن تحقيق أهداف هذا البحث وتأسيساً على نتائج مراجعة الكتابات العلمية الخاصة بجودة الخدمة التعليمية،‏ يرتكز البحث على دراسة الفروض التالية:‏

الفرض الأول:‏

يوجد تباين معنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة فى كلية التجارة جامعة القاهرة مابين برامج التعليم النظامى والإنتساب الموجه والتعليم المفتوح وشعبة اللغة الإنجليزية.‏

الفرض الثانى:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس الأربعة فى كلية التجارة جامعة القاهرة بالتباين فى عنصر المنهج الدراسى.‏

الفرض الثالث:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس فى كلية التجارة جامعة القاهرة بالتباين فى عنصر المرجع العلمى.‏

الفرض الرابع:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى ومستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس الأربعة فى تجارة القاهرة بالتباين فى عنصر أعضاء هيئة التدريس.‏

الفرض الخامس:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس الأربعة بتجارة القاهرة بالتباين فى عنصر نظام التقييم.‏

الفرض السادس:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس بتجارة القاهرة بالتباين فى عنصر النظام الإدارى.‏

الفرض السابع:‏

يمكن تفسير التباين المعنوى فى مستوى جودة الخدمة التعليمية فى برامج البكالوريوس بتجارة القاهرة بالتباين فى عنصر التسهيلات المادية.‏

‏4/‏2 أسلوب الدراسة:‏

إعتمد هذا البحث بجانب المراجعة للدراسات النظرية والعملية السابقة لمثل هذا الموضوع فى بلاد أخرى،‏ وإلى مراجعة النظم الدراسية لكلية التجارة بجامعة القاهرة،‏ على قائمة إستبيان تم توزيعها على أعداد تعبر عن عينة ممثلة من الكلية بلغ عددهم ‏831 طالب،‏ وهم من الذين ينتمون إلى النظم الدراسية الأربعة على مستوى البكالوريوس،‏ وفيما يلى بيان هيكل هذه العينه كما هو مبين فى الجدول رقم(‏‏2)‏.‏ 

جدول رقم (‏‏2)‏

تركيب العينه الخاصة بالبحث

ولقد تكونت القائمة من ‏38 عبارة طبقاً لمقياس ليكرت Likert الخماسى الدرجات وتغطى تلك الـ‏38 عبارة كافة العناصر السابقة الإشارة إليها والمستخدمة فى قياس درجة جودة الخدمة التعليمية فى الجامعات الأمريكية والبريطانية.‏ ولقد تم الإعتماد على الأساليب الإحصائية التالية لإختبار الفروض:‏

‏1 -‏ إختبار كا‏2 لإكتشاف الفروق بين كل عنصر وآخر بين النظم الدراسية الأربعة.‏

‏2 -‏ التحليل التكرارى Frequency analysis للتعرف على قوة كل عنصر فى التأثير سلباً أو إيجاباً على الدرجة الكلية للجودة على مستوى الكلية أو على مستوى كل نوع من أنواع البرامج الدراسية.‏

‏3 -‏ تحليل العامل Factor analysis للتأكد من درجة الموثوقية Reliability فى مدى تمثيل العناصر المذكورة بقائمة الإستقصاء للأبعاد الحقيقية Underlying Dimensions لعناصر جودة الخدمة التعليمية على مستوى البكالوريوس محل القياس والتحليل.‏

خامساً:‏ نتائج الدراسة الميدانية:‏

تم وضع الجداول التحليلية الآتية لإختبار الفروض وذلك كما يلى:‏

‏1 -‏ جدول رقم (‏‏3)‏ الذى يوضح المستوى العام لجودة العملية التعليمية فى الكلية فى جميع النظم مجتمعه عبر العناصر الستة المكونه لهذه العملية لكى يوضح نتائج تحليل العامل Factor Analysis،‏ وذلك لتحديد أقوى عناصر الجودة تأثيراً فى مستوى الجودة الكلى،‏ وذلك بغرض التأكد من جدوى وموثوقية أداة القياس.‏

‏2-‏ جدول رقم (‏‏4)‏ الذى يوضح تباين تلك العناصر من برنامج بكالوريوس لآخر عبر البرامج الأربعة،‏ وذلك لتوضيح أهم العناصر فى كل برنامج على حده.‏ كما يوضح التباين العام لمستوى الجودة بين تلك البرامج بإستخدام كا‏2 وذلك كما هو موضح لإختبار جميع فروض الدراسة.‏

‏3 -‏ جدول رقم (‏‏5)‏ والذى يوضح ترتيب البرامج الدراسية الأربعة من حيث جودة العناصر الستة المكونة للجودة المتكاملة للعملية التعليمية على مستوى البكالوريوس.‏

جدول رقم (‏‏4)‏

الأهمية النسبية لأبعاد الجودة على مستوى البرامج الأربعة

لدرجة البكالوريوس(‏*)‏

(‏*)‏ أثبت إختبار كا‏2 معنوية كل تلك الفروق.‏

(‏*)‏ يشير الرقم إلى ترتيب العنصر بالنسبة لكل برنامج وبالنسبة لباقى العناصر.‏

(‏*)‏ تشير النسبة إلى ماحققه العنصر مقارناً بالقيمة القصوى لتحديد أثره بالنسبة لكل برنامج.‏

جدول رقم (‏‏5)‏

ترتيب البرامج الأربعة حسب جودة كل عنصر

(‏*)‏ الرقم ‏4 يشير إلى حصول البرنامج على أعلى قيمة فى كل عنصر ثم تنخفض الجودة تنازلياً حتى (‏‏1)‏.‏

ويتضح من الجداول السابقة النتائج التالية الخاصة بفروض الدراسة:‏

‏1 -‏ يمكن القول برفض الفرض العدمى الأول حيث يوجد تباين واضح تشير إليه الإنحرافات المعيارية لعناصر جودة العملية التعليمية الستة بين البرامج الدراسية الأربعة المتاحة لدراسة البكالوريوس.‏ ويشير جدول رقم (‏‏4)‏ وجدول (‏‏5)‏ إلى أن التعليم المفتوح وشعبة اللغة الإنجليزية يتميزان بجودة مرتفعة فى جميع عناصر العملية التعليمية على مستوى البكالوريوس.‏ فبينما تتمتع شعبة اللغة الإنجليزية بأعلى جودة فى عناصر المرجع وأداء عضو هيئة التدريس ونظام التقييم،‏ تتمتع برامج التعليم المفتوح بأعلى جودة فى المنهج العلمى والنظام الإدارى والتسهيلات المادية،‏ بينما يدار التعليم النظامى باللغة العربية بمستوى جودة منخفض وخاصة فى عناصر المنهج العلمى والمرجع والنظام الإدارى والتسهيلات المادية،‏ بينما يعانى نظام الإنتساب الموجه من إنخفاض حاد فى جميع عناصر جودة العملية التعليمية بإستثناء المراجع العلمية.‏

‏2 -‏ ثبت صحة الفرض الثانى من حيث أن جزءاً من التباين فى مستوى الجودة يرجع إلى وجود فروق فى عنصر المنهج العلمى،‏ حيث بلغت نسبة الإنحراف المعيارى .‏‏5 وهى ثانى أعلى نسبة للإنحراف المعيارى بين كل العناصر.‏ ويتضح من جدول رقم (‏‏5)‏ أن برنامج التعليم المفتوح هو أفضل برنامج فى جودة هذا العنصر،‏ يليه شعبة اللغة الإنجليزية،‏ ثم التعليم النظامى باللغة العربية،‏ والإنتساب الموجه.‏ ويرجع ذلك إلى إتباع الأساليب الحديثة والتخصصات النسبية فى إعداد المناهج الدراسية.‏ وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية مما لاشك فيه أن الإعتماد على المراجع العلمية وقلة عدد الطلبه يشجع على تبنى مناهج علمية أكثر تفصيلاً وإعلاماً للطلاب وطموحاً.‏

‏3 -‏ ثبت صحة الفرض الثالث ويعنى هذا أن عنصر المرجع العلمى يمكن إستخدامه لتفسير بعض التباين فى مستويات جودة العملية التعليمية من البرامج الأربعة وقد إحتل هذا العنصر من حيث الجودة المدركة الأول فى شعبة اللغة الإنجليزية،‏ وذلك بسبب إستخدام مراجع أجنبية على أعلى مستوى ثم تلاها فى ذلك الإنتساب الموجه ثم التعليم العربى النظامى،‏ مما يدل على أن طالب الإنتساب الموجه يعتمد بصفة أساسية على المرجع نظراً للضعف الشديد فى كافة عناصر العملية التعليمية الأخرى،‏ حيث كان هذا العنصر الأعلى بين جميع عناصر الإنتساب الموجه،‏ فبينما يحتل عنصر المرجع أقل العناصر جودة فى التعليم المفتوح،‏ ويعنى ذلك أن المراجع المؤلفة لهذا البرنامج ليست على مستوى المناهج الموضوعة،‏ وكذلك أن هذه المراجع لم تـنـل الوقت الكاف لتأليفها،‏ وكذلك لم يتوافر الحافز المادى اللازم لبذل الجهد المطلوب لجعل هذه المؤلفات متوافقة مع الإحتياجات الخاصة لطالب التعليم المفتوح.‏

‏4 -‏ ثبت إمكان رفض الفرض الرابع،‏ مما يعنى أن التباين فى مستويات الجودة يرجع إلى التباين فى مستويات أعضاء هيئة التدريس،‏ ولقد كان هذا العنصر هو أعلى العناصر فى الإنحراف المعيارى،‏ أى أن هناك تبايناً شديداً فى أداء أعضاء هيئة التدريس فى البرامج الدراسية الأربعة،‏ وذلك حيث كان هذا العنصر أعلى جودة فى شعبة اللغة الإنجليزية،‏ وذلك حيث يقل عدد الطلاب ويرتبط الحافز المادى إرتباطاً مباشراً بالأداء (‏يتم التحاسب حسب عدد المحاضرات)‏.‏ ويقوم الطالب بتقييم عضو هيئة التدريس فى نهاية الفصل الدراسى،‏ بينما يلى ذلك برنامج التعليم النظامى باللغة العربية،‏ ثم يأتى بعد ذلك برنامج التعليم المفتوح،‏ ثم برنامج الإنتساب الموجه،‏ ومن الواضح أن أداء أعضاء هيئة التدريس ليس عنصراً أساسياً فى برنامج التعليم المفتوح نظراً لكونه تعليماً عن بعد.‏ أما بالنسبة للتعليم النظامى باللغة العربية فقد يرجع وجود مستوى مقبول من الجودة،‏ إلى خبرات أعضاء هيئة التدريس وإلتزامهم الأدبى تجاهه بإعتباره يمثل الجانب الأصلى فى التعليم فى الكلية على مستوى البكالوريوس،‏ وإن كانت مشكلته تتمثل فى عدم إرتباط الحافز المادى بالأداء (‏إيراد بيع الكتاب وحضور المحاضرات)‏ وكذلك كبر عدد الطلاب وعدم وجود نظام لتقييم عضو هيئة التدريس.‏ أما بالنسبة للإنتساب الموجه فيبدو أن تضخم عدد الطلاب مع إنخفاض مستواهم العلمى والسلوكى يؤدى إلى حدوث تفاعل سلبى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.‏

‏5 -‏ ثبت صحة الفرض الخامس من حيث أن التباين فى جودة العملية التعليمية بين البرامج الأربعة يرجع إلى التباين فى عملية التقييم ويتضح ذلك من أن هذا العنصر وصل لأعلى قيمة له فى شعبة اللغة،‏ وذلك حيث تتنوع أساليب التقييم مابين الإمتحانات التحريرية والشفوية ومشروعات البحوث،‏ بينما تنخفض جودة هذا العنصر فى باقى البرامج بسبب الإعتماد الكلى فى التقييم على أسلوب الإمتحانات التحريرية التى عادة ماتعتمد على التلقين.‏

‏6 -‏ يمكن القول بقبول الفرض السادس،‏ وذلك نظراً لأن التباين فى النظام الإدارى قد مثل عنصراً أساسياً فى تفسير التباين بين مستويات الجودة فى البرامج الأربعة حيث بلغ أعلى قيمة له فى التعليم المفتوح نظراً للإعتماد على الحاسب الآلى وعدد كاف ومدرب من العماله الإدارية والفنية،‏ ثم شعبة اللغة الإنجليزية نظراً لوجود جهاز إدارى مستقل يتمتع بقدرمن المرونة فى التعامل مع الطلاب،‏ بينما كان فى أسوأ حالاته بالنسبة للتعليم النظامى والإنتساب الموجه نظراً لإعتماده على النظام البيروقراطى المترهل العادى لإدارة شئونه.‏

‏7 -‏ يمكن قبول صحة الفرض السابع برجوع جزء من التباين فى مستوى جودة العملية التعليمية بين برامج البكالوريوس الأربعة إلى التسهيلات المادية المتاحة،‏ حيث من الواضح أن نظام التعليم المفتوح يتمتع بأعلى مستوى من التسهيلات المادية،‏ يليه شعبة اللغة الإنجليزية،‏ ثم يتدهور مستوى تلك التسهيلات إلى أقصى حد فى التعليم النظامى والإنتساب الموجه على التوالى.‏ وقد يرجع ذلك إلى توافر الإمكانات المادية لكل من التعليم المفتوح وشعبة اللغة الإنجليزية للعمل على التواجد المناسب لتلك التسهيلات الأمر الذى لايتوافر للتعليم المجانى سواء النظامى أو بمصروفات لاتتناسب مع إعداد الطلاب مثل الإنتساب الموجه.‏

سادساً:‏ التوصيات:‏

ترى هذه الدراسة أن نتائج إختبار الفروض تشير إلى العديد من أوجه الخلل فى إدارة العملية التعليمية على مستوى البكالوريوس فى المراحل الأربعة،‏ والتى يمكن علاجها من خلال بعض التوصيات منها مايلى:‏

‏1 -‏ من الواضح أن توفير التمويل المناسب للبرامج الدراسية من موارد حقيقية هو أحد المصادر الأساسية لإرتفاع جودة العملية التعليمية فى التعليم المفتوح وشعبة الإنجليزية،‏ عن التعليم النظامى والإنتساب الموجه.‏ ولذلك فلابد من العمل على توفير تمويل ذاتى لايحمل ميزانية الدولة المزيد من الأعباء إذا كان من المرغوب فيه إحداث نقله نوعية فى التعليم العادى والذى كان وسيظل هو الأساس فى عملية التعليم الجامعى والذى تخرج منه كافة أساتذة الجامعة الحاليين.‏

‏2 -‏ يتطلب الأمر وضع نظام فعال وملزم لتقييم الأداء الجامعى لكل برنامج،‏ بحيث يغطى هذا النظام العناصر الأساسية التالية:‏

-‏ عملية التدريس والتداخل مع الطلاب.‏

-‏ محتويات البرامج الدراسية.‏

-‏ محتويات المناهج والمقررات الدراسية ودرجة مواكبتها لإحتياجات تكوين وتأهيل الطلاب.‏

-‏ المصادر والمواد العلمية كمدخلات للعملية التعليمية.‏

-‏ أساليب التدريس ودورها فى تأكيد التعليم القائم على التفكير الإبتكارى الناقد.‏

-‏ الإلتحام مع المجتمع من حيث إحتواء البرامج الدراسية على التخصصات التفصيلية التى تخاطب الإحتياجات الحالية والمتوقعة لمجتمع الأعمال فى مصر.‏

-‏ أن يبنى نظام تقييم الأداء الجامعى على أساس أن تحقق تنافسية عالية للمجتمع المصرى لابد أن تنبع وترتبط بتحقيق درجة عالية من التنافسية للخريجين من نظام التعليم الجامعى.‏

-‏ تكنولوجيا المعلومات،‏ وتكنولوجيا المعرفة الداعمة لنظام أداء الخدمة التعليمية.‏

‏3 -‏ العمل بقدر الإمكان على تخفيض أعداد الطلاب لأن الإرتباط واضح بين قلة عدد الطلاب فى الفصل الواحد وبين إرتفاع جودة أداء العملية التعليمية.‏

‏4 -‏ يتحتم إعادة النظر فى نظام الإنتساب الموجه،‏ من حيث الآتى:‏

-‏ الهدف الذى يحققه فى الظروف الحالية التى يمر بها المجتمع،‏ وخصوصاً مع تدنى جميع عناصر جودة العملية العملية التعليمية فيه.‏

-‏ الأسباب الحقيقية المرتبطة برفع مستوى جودة الخريجين والتى تجعلنا نقبل طلاباً إنتساب موجه بمتسوى يقل عن اقرانهم من الطلاب حتى ولو إرتبط بذلك زيادة الموارد المالية الإضافية للكلية.‏

-‏ ماهى الفلسفة الحقيقية من وراء تشغيل مثل هذا البرنامج،‏ وما هو مردوده الحقيقى على المجتمع.‏

‏5 -‏ ضرورة العمل على وضع نظم حوافز أعضاء هيئة التدريس وربط أدائهم العلمى والبحثى بالحوافز المادية فى برنامج التعليم النظامى والإنتساب الموجه،‏ حتى يمكن تحسين مستوى جودة جميع العناصر العاملة فى هذين البرنامجين.‏

‏6 -‏ تشجيع إقامة صناعة حديثة لنشر الكتب الجامعية بالجامعة،‏ ليس بهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بل بهدف العمل على توفير الموارد المادية والبشرية وخلق مناخ يتلاءم مع قيام أعضاء هيئة التدريس بتأليف مؤلفات تجارية ذات توجه مصرى،‏ ولكن أعدادها يتم طبقاً للمعايير الدولية.‏ ولاشك أن ذلك يمكن أن يكون مدخلاً مناسباً للبدء فى الآتى:‏

-‏ توثيق إنتاج المعرفة فى الجامعة.‏

-‏ فتح الطريق أمام تراكم المعارف فى كل التخصصات.‏

-‏ تشجيع تواصل الأجيال وما لها من آثار إيجابية على التقدم العلمى،‏ وتطوير الثقافة التنظيمية فى الجامعة وتأكيد القيم الجامعية.‏

-‏ كل ذلك يمكن أن يكون المدخل لسد الفجوة الرهيبة بين مستوى المعرفة State of the Art بين المراجع العلمية الأجنبية ومثيلاتها المصرية.‏

سابعاً:‏ المراجع (‏حسب ترتيب ورودها فى البحث)‏

اتصـل  بــنــا

 جـمـيـع الحـقـوق محـفوظـة لـمـوقـع تكـنـولـوجيـا التـعلـيـم  | إعداد وتصمـم الـموقـع والمـنـتدى : ربـيـع عبـد الفـتاح طبـنـجـه