يتكلم بعض الناس عن بطاقة النساء الشخصية والتي تحتوي على صورة ويدعون أن ذلك مهم لوجود بعض الأمور الأمنية التي تتطلب ذلك ...الخ

والذي أراه أن الأمور والنواحي الأمنية التي تتطلب إصدار البطاقة قليلة بالمقارنة بالمفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك فقد سارت الأمور بحمد الله في الأزمنة السابقة وإلى يومنا هذا على خير ما يرام مع حصول بعض المواقف أو الأحداث النادرة الناتجة عن عدم استخدام البطاقة الشخصية ، وهي مواقف لا يمكن منعها من خلال البطاقة المحتوية على صورة إذ أن تزوير مثل تلك البطاقات من السهولة بمكان يشهد على ذلك بطاقات الرجال    .

 وفيما يلي أبين بعض هذه المفاسد:

أولا: التصوير والتصوير لا يجوز إلا للضرورة كما أفتى بذلك العلماء فأين الضرورة التي تدعو لذلك مع وجود البدائل التي أثبتت نجاحها على المستوى العالمي .

 ثانيا:كشف المرأة وجهها عند إرادة تحقق شخصيتها إذ لا يتسنى في كل حال أن يتم ذلك من قبل نساء

وفي هذا من الفتنة ما لا يخفى.

و يتأكد المحذور المتقدم في الطرق الطويلة فهل يتولى الأمر رجال؟ أم يوظف نساء شرطيات؟ و إذا وظفن فهل سيعملن جنبا إلى جنب الرجال في تلك المواقع النائية ؟ أم سيكون محارمهن معهن؟

إن الخيار الأخير يظهر أنه على ضوء الظروف الراهنة بعيد جدا، وعلى أي حال أفلا نأخذ عبرة مما هو حاصل في بعض القطاعات التي يعمل فيها نساء بجنب الرجال، وكيف يحصل فيها أمور يندى لها الجبين .

ثالثا :  يمكن بكل بساطة تداول مثل هذه الصور وخروجها خاصة مع وجود وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الانترنت ، وهذه مفسدة كبيرة .

رابعا : احتياج هذا العدد الكبير من النساء لإصدار البطاقة بكافة مراحلهن العمرية يحتاج إلى كثير من النفقات والإمكانات فهل  المصلحة المرجوحة من إصدار البطاقة تكافيء ما سيبذل لإصدارها  .

 خامسا : يمكن اتخاذها ذريعة من قبل ضعفاء النفوس للتعرض للنساء بحجة التحقق من هويتهن  .

سادسا : عند ضياع بطاقة المرأة فستتداولها الأيدي  لامحالة .

سابعا : سهولة تزويرها .

فهذه بعض المفاسد التي تظهر لكل متأمل للموضوع , فأين المصالح الراجحة التي تشجع على إصدار البطاقة مع وجود هذه المفاسد ،كما أنه يوجد -  بحمد الله - البديل في حال الاحتياج والاضطرار من قبل بعض النساء  يتمثل ذلك في بطاقة البصمة

كيفية استعمال البصمة :

إن استعمال بطاقة البصمة سهل ميسر لايستغرق أكثر من عدة ثواني . وذلك بأن تخزن بصمة ابهام الشخص الذي يحمل البطاقة في بطاقته .

فاذا أريد كشف هويته فما على المسؤول الا أن يأمره بوضع بصمة ابهامه على جهاز مخصص لذلك ثم يقارن بين البصمة المخزنة في البطاقة والبصمة التي توضع على الجهاز فاذا تطابقتا ثبتت هوية حامل البطاقة ، وهذه الطريقة مستعملة في كثير من دول العالم عند مداخل المطارات ومنافذ الحدود وبوابات مراكز السجون وغيرها .

-----------------------

البطاقة الشخصية وسيلة لنزع الحجاب الإسلامي * :
 فقد صدر بيان من اللجنة  الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السابع والعشرين من محرم 1420 هـ تحت عنوان:" بيان اللجنة الدائمة للإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة" وجاء فيه أن هناك كثيراً من المقالات التي طرحت في تلك الفترة التي تحمل أفكاراً مضللة، فهم يطالبون .. وذكر البيان:
"يطالبون بقيادة المرأة للسيارة مع ما فيها من المفاسد التي لا تخفى على ذي بصيرة.
ويطالبون أن تمنح المرأة بطاقة شخصية تحمل صورتها يطمع فيها كل طامع وكل من في قلبه مرض."
والبيان هو آخر بيان وقع عليه سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله-رئيس اللجنة، وكان معه المشايخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ-نائب الرئيس، والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد –أعضاء اللجنة الدائمين.

وفيما يلي تقرير متكامل يبين الأسباب المنطقية والعلمية والعملية والأمنية – قبل الشرعية – التي تقتضي وجود بطاقة البصمة – إثبات الهوية عن طريق بصمة الأصابع -، فهل يبقى بعد ذلك من عذر لأحد في السماح للبطاقة التي تحمل الصورة؟!

قد يتساهل البعض في ذلك، وأنها من باب الضرورة، ولكن هذا المسكين ما علم أن هذه البطاقة هي بوابة تقنين نزع الحجاب بالكلية، وأن يكون ذلك وفق القانون! وأي ضرورة مزعومة مادام أن التكنولوجيا قد قدمت لنا الحل العلمي المتقدم الخالي من المحذور الشرعي.

ثم قد يقول قائل بأن تكاليف هذا النظام باهظة، ولكن هذا الكلام مجانب للصواب حيث أن مردود ذلك النظام الاقتصادي يغطي –بل يزيد- على تكاليفه، ثم أي تكاليف يتحدث عنها هذا القائل في حين أن عشرات الملايين من الريالات تضيع من غير عائد على المواطنين بأي نفع ؟! والشواهد على هذا الكلام معلومة في مظانها وليس المقام مقام تفصيل لها.

انظروا-مع الفارق- إلى ما فعل النقاب في نساء السعودية من التبرج والسفور، والفتنة ونزع الحياء، وانتظروا ما ستفعله البطاقة من نزع الحجاب بالكلية. أسأل الله أن يرد كيد المفسدين في نحورهم، اللهم عليك بدعاة التبرج والسفور و الاختلاط، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم!

تعليق: لسوء حظ المفسدين أن التكنولوجيا ومقتضى التحضر يقتضيان أن يتم مشروع بطاقة البصمة؛ ليس للنساء فقط بل للرجال أيضاً!!! فلندع الأيام ترينا ما يفعله هؤلاء حيال هذه القضية حتى يتبين للبقية الباقية من الناس أن هدفهم هو إفساد المجتمع بكل ما تعنيه هذه الكلمة-والأدلة على هذا كثيرة لعلنا نتطرق إليها مستقبلاً-، وأن طريقها في ذلك هو المرأة السعودية ..

إثبات الهوية باستخدام بطاقة البصمة

لما انتشر الفساد وظهر، وعمّ وطمّ، وتفنن المفسدون في أساليبه، وتأذت البشرية بهم، وأرادت القضاء عليه، والتقليل من تأثيره؛ ظهرت فكرة رجال الأمن والشرطة والجمارك وغيرهم ممن يسهر على راحة المجتمع وأمنه وسلامته. وكلما ازداد المفسدون من بني آدم دهاءً كان هناك آخرون من بني آدم من يكشف أو يخترع لذلك علاجاً وسلاحاً.

واليوم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث نجد أكثر بني الإنسان تقدماً في صناعة الجريمة والمكر والحيل والتلبيس والغش، نجد أيضاً أجهزة حديثة تكشف وتمنع أو تقلل من حدته وضرره. ففي شوارع شيكاغو أو نيويورك لم تعد بطاقة الهوية كافية لإثبات الشخصية، فمصانع الجريمة قد حصلت على أجهزة لإخراج بطاقات حكومية لأي شخص بأي اسم، وكذلك عمليات التجميل وتغيير الأشباه والألوان أصبحت تدار بأيدي محترفين مهرة.

إذا صارت صورة الوجه لا تعني شيئاً في عالم المجرمين اليوم، فقد ظهرت الآن أجهزة للتعرف ولإثبات الشخصية تعتمد على أجهزة مباشرة من الجسم، مثل بصمات الإصبع، وحدقة العين أو شبكيتها، وبصمة اليد، وعروق الدم في الذراع، وغيرها. فعما قريب سيسود أسلوبٌ جديدٌ مجال الإثبات والتعرف. هذا الأسلوب اسمه النظام البايومتري Biometric Verification ولعل ترجمتها إلى العربية: التعرف من خلال مقاييس الجسم، أو " الهوية الجسمية ".

إذا أراد أحدنا الآن أن يسحب من حسابه عن طريق بطاقة الائتمان أو السحب المباشر، فما عليه إلا أن يدخل البطاقة ثم يضغط الرقم السري للبطاقة ويستلم المبلغ، وهذا قد يفتح الباب أمام اللصوص لسرقة أموال الناس بدون حق. ولكن الأسلوب الحديث الذي بدأ العمل به في بعض المصارف والشركات يعتمد على التعرف والتثبت باستعمال الجسم نفسه، فأحياناً يقرأ الجهاز تركيبة عينيك، وأحياناً يطلب منك التحدث للتعرف على نبرات صوتك الطبيعية ( وليس المضطرب تحت التهديد وغيره )، وأحياناً يطلب منك أن تضع إصبعك على زجاجة لقراءة بصماتك، وأحياناً يطلب منك أن تضع يدك كلها. وهكذا، كل ذلك للتثبت من أنك الشخص المصرح له بسحب المبلغ، أو بدخول مبنى حكومي أو مكتب حساس في مؤسسة، وهكذا.

وفي كثير من الشركات اليوم نجد أن العمال يتهربون من العمل ويطلبون من زملائهم أن يأخذوا بطاقاتهم ويدخلونها في جهاز القراءة لكي يظهر الجهاز أن ذلك الموظف أو العامل قد حضر للعمل في تلك الساعة. ولكن باستعمال الأسلوب الحديث؛ لا يحتاج العامل لإدخال البطاقة في الجهاز، ولكن يجب وضع إصبعه على الجهاز، وطبعاً لا يمكن لأحد في هذه الحالة من الغش والخداع حيث يجب أن يحضر شخصياً لوضع إصبعه وإثبات وجوده شخصياً.

وسواءً شئنا أم أبينا فإن هذا الأسلوب بدأ في الانتشار والاستعمال شيئاً فشيئاً في كثير من الأجهزة الحكومية والشركات بأنواعها، والمصارف خصوصاً وشركات الاستثمار وغيرها، فقد بدأ المهندسون يبحثون عن بدائل للمفاتيح التي قد تضيع أو تكون كثيرة وثقيلة في الجيب فتم اختراع البطاقة السهلة وتم تدعيمها بأرقام سرية. ثم إن هذه البطاقات والمفاتيح والأرقام قابلة للضياع. وكثيراً ما تسبب ضياعها في خسائر وضياع فرص كثيرة، فبحث المهندسون عن بدائل أخرى حتى تم اكتشاف أجهزة لقراءة أجزاء من الجسم لا تضيع ولا تنسى، ولا يمكن سرقتها أو نسخها وصناعة مثلها، أو الإخبار عنها بطريق الهاتف فقط، بل يجب أن يكون الشخص حاضراً ومتوفراً لاستكمال بعض الإجراءات الحساسة مثل سحب الأموال وغيرها.

جسم كل إنسان فريد من نوعه في كل قِطَعه وأجزائه. وقد أخذت الإنسانية وقتاً كبيراً للتعرف على هذا السر واستعماله في استخدامات مفيدة، بحيث يمكن التعرف بما لا يدع مجالاً للشك والتثبت من هوية أي شخص بدرجة يستحيل معها الغش والخداع ( على الأقل حتى يجد المفسدون طريقة وحيلة جديدة، لكنها بطبيعة الحال ستكون عليهم عسيرة جداً أو مستحيلة ).

هذا الأسلوب الحديث لاستعمال " الهوية الجسمية " قد بدأ العمل به فعلاً للتثبت والتعرف منذ زمن عند بوابات السجون والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون Pentagon )، وقواعد الأسلحة النووية، والمفاعلات النووية. ويستعمل الآن في بعض مباني الجامعات والدوائر الحكومية، والشركات المتطورة. بل إن بعض المكاتب الحكومية تستعمل "التثبت بالبصمات" لدفع مبالغ المساعدات الاجتماعية (والتي كثر فيها التزوير)، وحتى في مجلس البرلمان التركي بدأ استعمالها للتأكد من أن عضو البرلمان شخصياً (وليس مساعده) هو الحاضر في مجالس التشريع والتقنين. وفي بعض بوابات الولايات المتحدة الأمريكية بدأ استعمالها مع جواز السفر وتصريحات دخول البلاد كعامل أكيد لإثبات الشخصية أكثر فأكثر.

بل إن كثيراً من الأثرياء يستعملونها في بيوتهم لمنع الغرباء من دخول البيت عموماً أو غرفة النوم خصوصاً، حيث يحتفظون بأسرارهم ووثائقهم وغيرها؛ فنجد بعضهم يستعمل " التثبت الصوتي" أو " التثبت العيني "، بينما يستعمل غيرهم " تثبت البصمات " للسماح والتصريح قبل فتح الباب. ويقول الخبراء أن هذه الطريقة هي أفضل من غيرها من أساليب التعرف وإثبات الهوية، وهي بلا شك صعبة التزوير أو السرقة.

وقد تسبب كثرة استعمالها في المجالات المختلفة في نزول ورخص أسعارها حتى بدأ البعض في استعمالها عند جهاز الحاسب الآلي في البيوت. ولكن المتوقع أن تزداد الأسعار في الانخفاض أكثر من ذلك.

ويرى كثير من الخبراء التغير السريع في استعمالها، حيث كانت خرافة وأمنية من حوالي عشرين سنة فقط، بينما هي الآن حقيقة في كل مكان، وسينتشر استعمالها في بوابات أوربا الجديدة مع الاتحاد الأوربي المستمر في التغير يومياً، حيث أن الخوف الآن ليس فقط من المتسللين غير القانونيين للعمل والهجرة، ولكن من السخط السياسي والغضب العرقي الذي يهدد بمحاولات إرهابية أو حوادث لها مدلولاتها ونتائجها السياسية. كما لا ننسى العامل الجريمي المعتاد، حيث تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها، وعند ضبط هوية المجرم الجسمية لمرة واحدة يستحيل عليه تغييرها أو التهرب منها، فعند انتشار استعمال البصمات يضبط الجهاز ويتعرف على الشخص من خلال مقارنة هويته الجسمية بما عنده من سجلات للمجرمين أو غيرهم من المطلوبين. وبذلك يقل عامل تزوير جوازات السفر وغيرها من الجرائم.

بل إن جهاز التعرف والتثبت باستعمال حدقة العين يمكن له الآن أن يقرأ في عيون مجموعة من الناس يمشون في أحد الممرات، أو يمرون على أحد البوابات وينبه على وجود شخص بينهم مطلوب للعدالة، وهكذا. ويمكن لهذا الجهاز قراءة حدقة العين حتى في الظلام أو من خلال النظارات الشمسية دون أن ينتبه أحد لهذه العملية، وذلك لأن الجهاز يستعمل الأشعة تحت الحمراء في عملية التعرف والتثبت.

وقد بدأ العمل فعلاً بهذا الأسلوب في الدول الغربية والصناعية، وبعض الدول النامية مثل أسبانيا وإندونيسيا، وكولومبيا ومصر. وهناك تقارير على تجارب لاستعمالها في جنوب أفريقيا والسعودية والإمارات وغيرها. كما بدأ التفكير باستعمالها للتثبت من الفلسطينيين خلال دخولهم وخروجهم للعمل خوفاً من تسلل بعض العناصر الجهادية.

كما يمكن استعمال " التثبت الطبقي " ( Layer Biometrics )، وهو استعمال كل الأدوات في مواقع مختلفة، وذلك ليصعب التزوير على المجرمين؛ فموقع يستخدم التثبت بالبصمة، وآخر يستعمل حدقة العين، وثالث شبكية العين، ورابع تحليل الصوت، وهكذا.

والسؤال الآن ليس في احتمال وجود هذه التقنية للتثبت من الشخصية بدلاً من الصور، فالأجهزة والتقنية موجودة. ولكن السؤال هو: كم تكلف هذه التقنية الآن ؟ وهل هذا السعر مناسب للاطمئنان على أمن وسلامة وإثبات الهوية كبدائل عن الصور ؟ ثم ما هي الاستعمالات الأخرى في المجالات المختلفة ؟

نجد مثلاً:
- جهاز فأرة الكمبيوتر يكلف 300 دولار أمريكي؛ يمكن برمجته للتعرف على بصمة صاحبه، ولا يشتغل الجهاز إلا بعد وضع صاحبه بصمته عليه. وهذا سعر زهيد مقارنة بما يمكن عمله للتثبت في مداخل البلاد وجوازات السفر والجمارك وغيرها من الاستعمالات النبيلة والقيمة.
- الاستغناء عن الصورة في جوازات السفر أو بطاقات الرخصة أو الإقامة أو الهوية الشخصية، واستبدالها باستعمال البصمات والتي يمكن قراءتها والتأكد منها باستعمال جهاز مقارنة البصمات، وهو جهاز رخيص الثمن، يمكن توفيره في المكاتب الحكومية المختلفة أو بوابات المطارات بأسعار زهيدة.

ولعل الجدير بالذكر أن التعرف على حدقة أو شبكية العين ليس خاصاً ببني آدم فقط، بل إنه للحيوانات أيضاً، حيث إن عيونها – سبحان الله – فريدة من نوعها أيضاً، ويمكن التعرف على أي عين وتحديد هويتها سواء كانت عين إنسان أم حيوان، ولهذا الأسلوب استعمالاته الخاصة في رعي الأبقار والغنم واختلاطها بغيرها عند التطعيم أو المزادات وغيرها. أردنا ذكر هذه النقطة من باب زيادة النفع وتوفير المعلومات.

كما أنه من الجدير بالذكر أن التثبت والتعرف بالأشعة على حدقة العين أو شبكيتها ليس له مضار صحية وذلك بعد البحث والتأكد. واستعمالات هذا الأسلوب الحديث من التعرف على الهوية أو إثبات الشخصية له صداه الكبير، حيث يمكن استعماله في المستشفيات عند الولادة لحفظ الأنساب والتأكد من استحالة الخطأ في الخلط بين الأطفال ( والذي كثرت الشكاوى ضده في الولايات المتحدة ). كما يضمن التعرف على أي طفل في حالة السرقة أو الخطف ( والذي كثر في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة أيضاً ).

وهناك كثير من الشركات المنتجة لأجهزة التعرف والتي تتعاقد معها الدوائر الحكومية خصوصاً دائرة الهجرة والجوازات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرها، كما تتعاقد هذه الشركات وتبيع أجهزتها وخدماتها للشركات الكبرى والتي تحمي أسرارها التجارية وعملياتها أو معلوماتها الحساسة.

وفيما يلي من الصفحات شرح مفصل نوعاً ما لتوضيح هذه الطريقة، ويمكن تقديم ملف كامل عن هذه المسألة يغطي جوانب كثيرة، ويجيب على تساؤلات طبيعية يطول ذكرها في هذه العجالة.
والله ولي التوفيق ..

بطـاقة البصمـة

مقدمــــــة :
يعد كشف الهوية الشخصية أمراً في غاية الأهمية وخصوصاً في المجال الأمني الذي استطاع المجرمون اختراقه من خلال تزوير وسائل الإثبات الدارجة فأضحت الحاجة إلى استغلال التطور النوعي والكمي في المجالات الصناعية أمراً حتمياً لتحقيق الأمن والسلامة بدرجات عالية. ويجمع المحللون على أن وسائل الكشف عن الهوية الحالية لم تعد قادرة على التصدي للتطور الهائل الذي تشهده صناعة الجريمة، فلم تعد البطاقة الشخصية التي تميز الأفراد مثلاً قادرة على إثبات فعاليتها لتعدد وسائل تزويرها وإبطال فعاليتها.
وتتبع كثير من المجتمعات الأسلوب التقليدي في الكشف عن الهوية والتحقق من الشخصية المبني على الصورة الفوتوغرافية أو التوقيع، وهذا الأسلوب لم يعد مجدياً ويحتاج إلى التغلب على سلبياته الكثيرة واستخدام طرق أنجع. ولا شك أن الوسيلة الدارجة التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الصورة الفوتوغرافية لإثبات الشخصية لها سلبيات كثيرة أدت إلى سهولة اختراقها .
ويمكن حصر أبرز السلبيات التي تصاحب وسائل الإثبات الحالية في النقاط التالية:
1) سهولة التغيير وإحلال صورة مكان أخرى، أو جواز مكان آخر أو وثيقة مكان أخرى.
2) تقادم الصورة فلا تصبح دقيقة تبين ملامح الوجه إذا كبر الإنسان وتغيرت ملامح وجهه.
3) تغير سمات الشخصية مثل إعفاء اللحية أو حلقها ونحوه.
4) تغير الصفات الخلقية عبر الجراحة التجميلية.
5) ضرورة تجديد البطاقة الشخصية بشكل دوري لتحديث الصورة والمعلومات.
6) الضياع والفقدان للبطاقات والجوازات أو الأوراق الثبوتية.
7) نسيان الأوراق الثبوتية.
8) تلف الوثائق .

ما هو البديل؟
وبعد أن ثبت فشل وسائل الإثبات الدارجة وتراجع فعاليتها، وخصوصاً أمام التطور السريع والمتلاحق في صناعة الجريمة، كان لا بد من بروز وسيلة أخرى تضيق الفرصة أمام العابثين وتحد من انتشار الجريمة ووقف التسارع الهائل في انتهاك الحدود وتجاوز الأنظمة. فمع مطلع هذا العقد ظهرت وسائل حديثة تعمل بالحاسب الآلي للكشف عن الهوية، فأصبح بالإمكان التعرف على الشخص دون حاجة إلى حمل أوراق ثبوتية. يقول الخبراء المتخصصون في صناعة وسائل التحقق من الشخصية (أنظر مثلاً الفصل الثاني من كتاب "الهوية الجسمية: وسيلة إثبات للشخصية في بيئة الشبكات" للكاتب أوقورمن L O’Gorman 1999 م) أنه من خلال صفات خلقية مميزة كالصوت أو شبكية العين أو وبصمة الإصبع التي تميز كل فرد من البشر عن الآخر ، يمكن التثبت من الشخصية بدرجة عالية من الدقة، وهذا الأسلوب العلمي الفريد يعرف بـBiometric Verification أي التعرف على الشخصية من خلال الصفات الجسمية "الهوية الجسمية".
وتنفرد وسيلة التحقق من الشخصية من خلال البصمة بالدقة والسهولة في التعامل مما أدى إلى انتشار ورواج استخدامها في المعابر الحدودية كالمطارات والمواني ونقاط التقاء الحدود. و يقول بوب كام Bob Kamm مدير شركة بايوميترك أيدنتي فيكيشن Biometric Identification Inc في التقرير الصادر عن الشركة أن هذه التقنية تعمل بدقة متناهية في الكشف عن هوية الأفراد. وهذه التقنية توظف نظريتين علميتين للتحقق من الشخصية: نظرية تشابه التفاصيل Minutia Matching ونظرية الاستخلاص Minutia Extraction وتذكر شركة AIT الكندية، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة تقنية البصمات، أن الماسح الضوئي يقوم بقراءة البصمة من خلال النظريتين السابقتين ويتعرف على صاحب البصمة والمعلومات الملحقة بها في وقت قياسي، دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً.

مميزات الكشف عن الهوية باستخدام بطاقة البصمة :
إن للكشف عن الهوية باستخدام بطاقة البصمة مزايا كثيرة لا يمكن أن تتحقق بالوسائل العادية التي تعتمد على الأوراق الثبوتية باستخدام الصورة والتوقيع. ومن هذه المزايا ما يلي:

1) الدقة في إثبات الهوية:
لا شك أن التعرف على الأفراد المطلوبين للعدالة أمر خضع للدراسة والبحث ونشر في ذلك أبحاث كثيرة ودراسات متعددة، نتج عنها إجماع على أن الوسيلة الحالية التي تستخدم الصورة والتوقيع لم تعد فعالة ، مما اضطر كثيراً من خبراء مكافحة الجريمة إلى التنقيب عن وسائل أكثر دقة وأقل عرضة للتزوير والانتحال. وقد أثبتت التجارب الميدانية في المطارات والمنافذ الحدودية وبوابات السجون المركزية في أمريكا أن التعرف على الشخصية من خلال البصمة تمتاز بالدقة المتناهية واستحالة التزوير .
2) المميزات الأمنية :
أ . إن الشروخ في الجدار الأمني أمر لا يمكن تحمله وهذا ما دفع الكثيرين للبحث عن ملاذ آمن، ولعل أهم ميزة تقدمها وسائل الكشف عن الشخصية باستخدام البصمة الدقة في تقديم المعلومات عن الأفراد ، وخصوصاً أولئك المطلوبين للعدالة، فترفع بذلك نسبة الأمن في المناطق التي تستخدمها.
ب . ومن المزايا الأمنية تقليل الفرصة أمام المجرمين بانتحال شخصيتين أو أكثر، إذ أن البصمة تكشف المعلومات الحقيقية المسجلة للفرد الواحد. وكثيراً ما نسمع عن التزوير في البطاقات الشخصية المستخدمة حالياً.

3) المميزات العملية:
وتمتاز وسيلة الكشف عن الهوية باستخدام البصمة بالدقة في التنظيم وتخزين المعلومات المهمة عن الأفراد، وهي مزية لا تتوافر في البيانات الشخصية التي تعتمد على الأوراق والصور. وهذه الدقة تساعد على معرفة التاريخ الاجتماعي والصحي للفرد إلى جانب المعلومات الشخصية في وقت قياسي، ولا يحتاج الإنسان للانتظار طويلاً حتى يستكمل إجراءات المعاملة الخاصة به، لأنه يلاحظ في المطارات والمواني والمنافذ الحدودية صرف وقت طويل في التحري والكشف عن الشخصية، وهذا الهدر في وقت الموظفين والعابرين يحتاج إلى حل عملي لاستثمار الوقت والجهد، و تقدم الوسائل التي تعتمد على البصمة والصفات الجسمية الفرصة العملية لتقليل أوقات الانتظار والاعتماد على عدد كبير من الأفراد.

4) الحد من التزوير :
وإذا كان التزوير أحد أسباب فشل وسائل التعرف على الشخصية بالطرق التقليدية فإن التزوير لا يمكن البتة مع البصمة. إذ أن الجسم الإنساني يتميز بخاصية البصمة، فلا توجد بصمة تشبه الأخرى.

5) بنك معلومات متنقل:
ومن المزايا التي تنفرد بها وسائل الكشف عن الشخصية التي تعتمد على البصمة إمكانية عرض معلومات كبيرة ومتنوعة عن الفرد في وقت قياسي. ومن أهم المعلومات التي تقدمها هذه الوسيلة السجل السلوكي والاجتماعي عن الفرد، وهل هذا الفرد مطلوب للعدالة أم لا، إلى جانب البينات الشخصية. فإذا كان الشخص مسافراً ويحتاج إلى تأشيرة دخول مثلاً أو إذن خاص أو أي نوع من المعلومات فيمكن أن يعرضها الجهاز في وقت قياسي، وهذا ما لا يمكن توافره مع الوسائل التقليدية.

6) القضاء على الفساد الأخلاقي :
إن من المميزات التي تقدمها هذه الطريقة الحد من الفساد الأخلاقي الذي يتخذ من عدم وجود البطاقة النسائية في مجتمعنا السعودي التي تثبت هوية المرأة سبيلاً له، حيث يمكن بهذه الطريقة التثبت من هوية المرأة في أي وقت ومكان عند الحاجة، فيتم ضبط ذلك في المطارات ومراكز التفتيش والفنادق وغيرها. فعند الحاجة للكشف عن هوية المرأة يطلب منها إدخال إبهامها في جهاز بارز يقرأ بصمتها، فإذا تطابقت بصمتها مع بصمة البطاقة التي تحملها عرض الجهاز المعلومات المطلوبة لإثبات شخصيتها وسجلها القانوني والسلوكي، كل هذا يتم في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى النظر في تقاطيع الوجه والتمعن في وجوه النساء تحت غطاء الضرورة.
يقول الخبراء المتخصصون في صناعة وسائل التحقق من الشخصية من خلال صفات خلقية مميزة كالصوت أو البصمة الوراثية التي تميز كل فرد من البشر عن الآخر، بأن صورة الوجه التي تستخدم للتمييز بين الناس لم تعد هي بذاتها دليلاً مقنعاً على صاحبها ، وزادت نسبة التزوير في الوثائق التي تحمل الصور الشخصية واستطاع كثير من مخالفي القانون التحايل على رجال الحدود والخروج من مكان إلى أخر دون خوف أو وجل.

7) ضبط دخول وخروج الحجاج والمعتمرين :
إن من أكبر المشاكل التي تواجها الدولة – وفقها الله – هي ضبط دخول وخروج الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، فيأتي الكثير منهم للحج أو العمرة ثم إذا دخل واستقر في مكة أتلف جوازه ووثائقه وأقام بصورة غير نظامية، وإذا قبض عليه أو أراد الرجوع لبلده سلم نفسه للسلطات فأودع في السجن حتى يتم ترحيله، ويعود بعد فترة وجيزة بجواز آخر، ناهيك عن الأعداد الكبيرة التي قدمت إلى المملكة ثم أتلفت جميع وثائقها الرسمية فأصبح من الصعب ترحيلهم إلى دولة تعترف بهم. لكن باستخدام بطاقة البصمة لإثبات الهوية عند معابر الحدود وداخل المدن سيقضي على هذه المشكلة؛ حيث بمجرد وضع إصبعه على قارئ البصمة تخرج جميع المعلومات الخاصة به من اسمه وموطنه القادم منه وتاريخ دخوله وكفيله وكل المعلومات اللازمة عنه فيتم مجازاته، ثم إذا عوقب بمنعه من دخول المملكة مرة أخرى فإن تقنية بطاقة البصمة تضمن عدم دخوله مطلقاً بالتزوير والتحايل.

8) التوفير الاقتصادي :
إن تقنية بطاقة البصمة لها أهمية كبرى في الجانب الاقتصادي، وذلك من عدة جوانب؛ فهي بقضائها على التزوير ستوفر على الدولة والمواطنين تلك المبالغ الكبيرة التي يرصدونها للقضاء على التزوير من جهة، وتحفظ الأموال العامة والخاصة من النصب والاحتيال من جهة أخرى، وكذلك فإن بطاقة البصمة ستحد وتحجم من وجود العمالة غير النظامية والتي تكلف الدولة أموالاً طائلة وتضر بالاقتصاد العام – كما هو معروف – بعملها في البلد وإخراجها للمليارات خارج المملكة. ثم إن هذه البطاقة ستوفر إثبات الهوية للمرأة السعودية مما سيمنع أي تلاعب – وإن قل – بحقوق المرأة ومعاملاتها وأموالها، ويضاف لذلك كله عدم الحاجة لتجديد البطاقة بشكل دوري كما هو الحال في حالة البطاقة الحالية، بل يكتفى بتحديث المعلومات اللازمة أو إضافة معلومات جديدة على نفس البطاقة وفي هذا توفير اقتصادي كبير إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد البطاقات يبلغ الملايين.

9) التقدم العلمي :
إن التقنية الحالية بشقيها الفني والتكنولوجي قدم للعالم مخترعات علمية فاعلة في مجالات مثيرة. وأسهمت في تطوير وسائل الكشف عن الهوية. ولا شك أن أمر التحري والدقة في رصد المعلومات مطلب نفيس لا يمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية، لذلك تتميز وسائل الكشف عن الهوية باستخدام البصمة بالتقنية العالية واعتمادها على نظريات علمية حديثة في تحديد هويات الأفراد.

كيفية استخدام بطاقة البصمة :
إذا تحدثنا تقنياً فإن البطاقات الذكية أمامها طريق طويل قبل أن تنتهي حدودها وتطبيقاتها. وخطوة منطقية للتنفيذات الأمنية الحالية هي إضافة معلومات الهوية الجسمية لتوثيق العناصر الثلاثية (ما تعرفه، ما بحوزتك، ومن أنت). فبصمة إصبع حامل البطاقة يمكن تخزينها في البطاقة. ثم يضع حامل البطاقة إصبعه على جهاز يقرأ بصمته بعد إيداع البطاقة في الجهاز، فإذا كانت بصمة الشخص مطابقة للبصمة في البطاقة أظهر الجهاز المعلومات المطلوبة لإثبات الشخصية والسجل القانوني والسلوكي. ومن الممكن أن يعمل جهاز التثبت منفردا في حالة انقطاعه عن الجهاز المركزي دون أن يؤثر ذلك في عملية التثبت. (عن مجلة انفورميشن تكنولوجي نوفمبر 1998)

الغرب ووسيلة الكشف عن الهوية :
تشكل الجريمة في المجتمع الغربي هاجساً مخيفاً، فالأرقام والدراسات العلمية تثبت أن هذا المجتمع يخسر عشرات الملايين يومياً إلى جانب الخسائر البشرية ويتقدم الفن الإجرامي بشكل منقطع النظير، مما حدا بشرطة مطار نيويورك- على سبيل المثال- من البحث عن وسيلة تكشف بها شخصية المجرمين الذين يتنقلون بهويات منتحلة وبطرق غير نظامية.
ففي مطلع عام 1994 أدخلت شرطة مطار نيويورك نظاماً يقرأ بصمة الإصبع ويقارنها بملايين من البصمات التي تم تخزينها في قاعدة بيانات ضخمة في المركز الرئيسي لشرطة المدينة وفي ثوانٍ قليلة تأتي معلومات اجتماعية وسلوكية عن صاحب البصمة. وهم اليوم أشد قناعة بجدوى هذه الوسيلة مما جعلهم يوقعون عقدين كبيرين مع شركتين متخصصتين لتنفيذ نظام كشف الهوية باستخدام الصفات الجسمية كالبصمة وشبكية العين والشعر وغيرها، وهما: شركة ساهم مورفو Sahem Morpho وشركة أيدنتكس Identix .
ولقد حذا حذو شرطة مطار نيويورك كثير من المنظمات الحكومية الأمريكية ووجدت إدارات الضمان والخدمات الاجتماعية في هذا النظام ضالتهم المنشودة للحد من التلاعب وخصوصاً عند صرف المعونات المالية أو الغذائية مثل إدارات الخدمات الاجتماعية في ولاية نيوجرسي ونيويورك وكناكت وغيرها من الولايات اعتمدت هذا النظام في مقاطعاتها .
وأدخلت إدارة البيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وقواعد الأسلحة والمفاعلات النووية والذرية هذا النظام على وسائل الكشف عن الشخصية عند البوابات الرئيسة. ويستعمل بشكل موسع وكبير في المباني الحكومية الأمريكية والشركات المتطورة، وانتقلت العدوى إلى دول لا تعد متميزة اقتصادياً، إلا أن ثبات نجاح هذه الطريقة جعلتهم يستقطبونه ويستخدمونه بشكل موسع في أماكن مهمة، فعلى سبيل المثال عمد البرلمان التركي على التحقق من حضور الأعضاء عن طريق برامج كشف الهوية بالبصمة الوراثية.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلوب الكشف عن الهوية في مطاراتها ومنافذها الرئيسة لملاحقة الفلسطينيين والنشطاء السياسيين، واستخدمت ما يعرف بالتثبت الطبقي Layered Biometrics وهو استخدام شبكية العين والصوت والبصمة للتعرف على الشخصية وكل هذه الوسائل لا يمكن تزويرها أو تغييرها.

خاتمــــــــــة :
وبهذا نصل إلى قناعة مفادها أن الوسيلة المثلى للكشف عن هوية الأفراد لم تعد هي الصورة الفوتوغرافية، ولا الأوراق الثبوتية التي تصدرها الدوائر التي تتعلق بالسجل المدني للأفراد، بل ثبت من تجارب الآخرين أن الوسيلة المثلى هي استخدام بصمة الأصابع للتعرف على الأشخاص، فيتحقق بذلك درجة أمن عالية وتوفير اقتصادي كبير. مع العلم بأن هناك شركات كبرى رائدة في صناعة بطاقة البصمة تقوم بتقديم عروضها المبدئية المتكاملة لإنشاء هذا النظام في الدولة الراغبة لاستحداثه ومتابعة تشغيله وتدريب المهندسين المواطنين على التعامل معه من جميع النواحي.

-------------------

* موقع السلفيون