الصفحة الرئيسية	دليل المواقع	Call to Islam	اتصل بنا
الموضوعات التقنية	الموضوعات الدينية	الحياة الزوجية وتربية الأطفال	المكتبات والمعلومات
التعليم في بلادنا	أخبار محلية	أخبار عالمية	سجل الزائرين

ازرع تعليمًا.. تحصد اقتصادًا

لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إلا انعكاسا واضحا لاستثمارها
للبشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من
قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول
الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، وُيوظف التعليم
اليوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية
المعلومات والاتصالات.


إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا
كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها.


فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم الأساسي والفني،
واستخدمت اعتمادات مالية كبيرة في مجالات العلوم والتقنية، حتى المجالات
الإنسانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم استقدام خبرات أجنبية
في كافة مستويات التعليم العالي والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل
المحلية، وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت من المزايا
التفضيلية للاقتصاد الماليزي




ويمكن رصد أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية،
وتكلفتها الاقتصادية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه السياسات على مدى
العقود الماضية فيما يلي:


1-التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي: حرصت الإدارة الماليزية منذ أن
أخذت البلاد استقلالها في 1957م على تقديم خدمات التعليم الأساسي مجانًا
(إحدى عشرة سنة) وبلغ دعم الحكومة الاتحادية لقطاع التعليم ما يصل في
المتوسط إلى 20.4% سنويًا من الميزانية العامة للدولة، بينما زادت
النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 2.9% عام
1960 إلى 5.3% عام 1995م.


ومن ثمار هذا الاستثمار السخي أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وصل
في العام 2000م حوالي 93.8% من جملة السكان مقارنة بـ53% عام 1970، وهي
من النسب العالية في العالم، وأن حوالي 99% من الأطفال الذين بلغوا
العاشرة من أعمارهم قد قُيدت أسماؤهم بالمدارس، و92% من طلاب المدارس
الابتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية.


وكنتيجة منطقية للدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية
التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، ويعاقب القانون الماليزي
اليوم الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس.

المدرسة الفنية والمهنية



وتوضح النفقات الحكومية على التعليم بصفة عامة أهمية تنمية الموارد
البشرية والدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في اللحاق بالتطور الرقمي
والوصول إلى اقتصاد المعرفة، فقد ارتفعت نفقات التعليم من 9.6 مليارات
رينغت ماليزي (الدولار يساوي 3.8 رينغيت) في العام 2001 مقارنة بـ7
مليارات رينغيت في العام 2000.


وقد أنفق هذا المبلغ على بناء مدارس جديدة ومعامل للعلوم والكمبيوتر،
والمدارس الفنية الجديدة وقروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد.




استثمار البشر في ماليزيا


25/05/2002

د. محمد شريف بشير - جامعة بترا ماليزيا - كوالالمبور



ازرع تعليما.. تحصد اقتصادا


لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إلا انعكاسا واضحا لاستثمارها
للبشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من
قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول
الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، وُيوظف التعليم
اليوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية
المعلومات والاتصالات.


إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا
كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها.


فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم الأساسي والفني،
واستخدمت اعتمادات مالية كبيرة في مجالات العلوم والتقنية، حتى المجالات
الإنسانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم استقدام خبرات أجنبية
في كافة مستويات التعليم العالي والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل
المحلية، وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت من المزايا
التفضيلية للاقتصاد الماليزي




ويمكن رصد أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية،
وتكلفتها الاقتصادية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه السياسات على مدى
العقود الماضية فيما يلي:


1-التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي: حرصت الإدارة الماليزية منذ أن
أخذت البلاد استقلالها في 1957م على تقديم خدمات التعليم الأساسي مجانًا
(إحدى عشرة سنة) وبلغ دعم الحكومة الاتحادية لقطاع التعليم ما يصل في
المتوسط إلى 20.4% سنويًا من الميزانية العامة للدولة، بينما زادت
النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 2.9% عام
1960 إلى 5.3% عام 1995م.


ومن ثمار هذا الاستثمار السخي أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وصل
في العام 2000م حوالي 93.8% من جملة السكان مقارنة بـ53% عام 1970، وهي
من النسب العالية في العالم، وأن حوالي 99% من الأطفال الذين بلغوا
العاشرة من أعمارهم قد قُيدت أسماؤهم بالمدارس، و92% من طلاب المدارس
الابتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية.


وكنتيجة منطقية للدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية
التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، ويعاقب القانون الماليزي
اليوم الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس.


النفقات الحكومية المركزية على التعليم (بالدولار الأمريكي) 1996-2000م "1"


2000م

1996م

نوع الإنفاق


3.7 مليارات

2.9 مليار

إجمالي النفقات العامة على التعليم


23.8%

21.7%

نفقات التعليم كنسبة من إجمالي النفقات


150 مليونا

145 مليونا

نصيب الفرد من نفقات التعليم




العائد السنوي نظير تكلفة الطالب في:


408

318

المدرسة الابتدائية


597

448

المدرسة الثانوية


2160

1606

المدرسة الفنية والمهنية



وتوضح النفقات الحكومية على التعليم بصفة عامة أهمية تنمية الموارد
البشرية والدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في اللحاق بالتطور الرقمي
والوصول إلى اقتصاد المعرفة، فقد ارتفعت نفقات التعليم من 9.6 مليارات
رينغت ماليزي (الدولار يساوي 3.8 رينغيت) في العام 2001 مقارنة بـ7
مليارات رينغيت في العام 2000.


وقد أنفق هذا المبلغ على بناء مدارس جديدة ومعامل للعلوم والكمبيوتر،
والمدارس الفنية الجديدة وقروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد.


النسبة المئوية لنفقات التنمية من الحكومة المركزية حسب نوع الخدمات 2000
-2001م "2"


2001م (%)

2000م (%)



65.9

64.1

التعليم


7.5

11.5

الصحة


13.1

10.8

الإسكان


13.5

13.6

خدمات أخرى


100

100

النسبة الإجمالية



2- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة (الرياض):


اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسة، الذي يشمل الأطفال بين سن
الخامسة والسادسة، واعتبر قانون التعليم لسنة 1996 التعليم فيما قبل
المدرسة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، ويشترط أن تكون جميع دور
الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، ويلزم كذلك تطبيق
المنهاج التعليمي المقرر من الوزارة.


ويتضمن ذلك المنهاج خطوطًا عريضة وموجهات عامة لهذه الرياض تتعلق
بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبلاد (البهاسا ملايو) بجانب السماح
باستعمال اللغة الإنجليزية ولغات المجموعات العرقية في ماليزيا (الصينية
والهندية - تاميل) ومنهجية التعليم وطرائق الإشراف التربوي والتوجيه
الاجتماعي والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني للأطفال المسلمين.


وتوجد العديد من المدارس فيما قبل المدرسة، وتدار بواسطة الوكالات
الرسمية والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص. وأشهر الهيئات التي تقدم
خدمات التعليم فيما قبل المدرسة الاتحاد الحكومي لمؤسسات ما قبل المدرسة،
الذي ظل يقدم خدماته منذ العام 1960م، واتحاد دور ورياض الأطفال
الماليزية، الذي تنتشر خدماته في المدن والمناطق الحضرية منذ 1976م.


ويبلغ عدد رياض الأطفال العامة 1076، وعدد التلاميذ 27883، وعدد المعلمين
1699، وعدد الفصول 1189، أما عدد الرياض الخاصة 2161 حسب إحصاءات وزارة
التعليم.


3- تركيز التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية:


يركز التعليم في هذه المرحلة على تعليم التلاميذ القراءة والكتابة
والإلمام بالمعارف الأساسية في الحساب والعلوم (الملايو المسلمون والسكان
الأصوليون 65%، الصينيون 26%، الهنود 8%، أعراق أخرى 1%).


وتبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في السن السادسة من عمر الطفل، وتستمر ست
سنوات. ويراعي النظام التعليمي تعدد الأعراق في البلاد، فهناك نوعان من
المدارس هما المدارس القومية، والمدارس المحلية (يسمح في الأخيرة
باستخدام لغات صينية أو هندية إلى جانب اللغة الرسمية)، وكلها مدارس
تتبع المنهاج الحكومي للتعليم، ويجرى فيها امتحانان: الأول في السنة
الثالثة والآخر في السنة السادسة لتقييم أداء التلاميذ.


وقد ارتفع معدل المدرسين بالنسبة إلى الطلاب في المدارس الابتدائية من
مدرس مقابل 20 طالبا في عام 1990م إلى مدرس مقابل 18 طالبا في عام 2000م.


وبذلت وزارة التعليم جهودًا ناجحة في بناء المدارس وتهيئتها على أحسن وجه
من ناحية البيئة المدرسية والوسائل التعليمية والخدمات الملحقة
بالمدرسة، فضلا عن تدريب المدرسين وتأهيلهم ومواكبة المقررات المدرسية
وطرق التدريس للتطورات المعاصرة والتوافق مع متطلبات العملية التربوية
السليمة.


4- توجيه التعليم الثانوي نحو خدمة الأهداف القومية:


تقدم مدارس المرحلة الثانوية تعليمًا شاملاً، حيث يشمل المقرر الدراسي
كثيرًا من المواد الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية
التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم. تمر المرحلة الثانوية أولا
بالمدارس الثانوية الصغرى (شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد
العربية) وثانيًا المدارس الثانوية العليا (شبيهة بالمدارس الثانوية).


وتعقد المدارس الثانوية الصغرى امتحانًا في السنة الثالثة، ويتم بعده
انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر تخصصًا تعتمد على رغبة وأداء الطالب معًا،
ويعاد تقييم (مفاضلة) الطلاب في السنة الخامسة أيضًا عبر امتحان شهادة
التعليم الماليزية /SPM (Malaysian Certificate of Education).


وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد
التخصص، لا سيما التعليم الفني والمهني. وهناك العديد من المدارس الفنية
والمهنية الثانوية التي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب بمهارات العمل
اللازمة، وبعض المدارس الثانوية تجري امتحانات عامة يتحصل بموجبها الطالب
على الشهادة الماليزية الثانوية التي تؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل.


أما المستوى السادس من المرحلة الثانوية فهو يهيئ الطلاب للدخول مباشرة
إلى الجامعات المحلية والأجنبية. ويمكن للطلاب أن يلتحقوا من المستوى
الخامس بالسنة الإعدادية في الجامعات المحلية مباشرة.


وتوجد هناك مدارس خاصة للمعوقين وعددها 31 مدرسة. كما توجد المدارس
العالمية بمراحلها المختلفة (المدارس الابتدائية والثانوية 40 مدرسة،
ومدارس الرياض وما قبل المدرسة 5 مدارس) وتتبع المنهاج الدراسي الأمريكي،
الإنجليزي، الياباني، التايواني، السعودي، الإندونيسي، الألماني. وقد ارتفع
معدل الأساتذة بالنسبة للطلاب في المدارس الثانوية من مدرس واحد لكل 19
طالبا عام 1990 إلى مدرس واحد لكل 18 طالبا عام 2000م.

5- العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي:


أولت الحكومة عناية خاصة بتأسيس معاهد خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم
على المستوى القومي، وتهدف هذه المعاهد إلى تزويد قطاع التعليم
بالتوجيهات المهمة لإعداد المعلمين والتفتيش والتأهيل التربوي.


أسست أول كلية لتدريب المعلمين في ماليزيا عام 1947م ووصل عدد خريجيها
296 معلمًا في العام 2001م مقارنة بـ 45 معلمًا في العام 1949م. وأهم هذه
المعاهد التدريبية المعهد القومي للإدارة التربوية وله فروع في الولايات
الماليزية المختلفة، وهو مسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة القومية في مجال
تدريب المعلمين.


وكذلك القيام بإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب
المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل بمهارات في مجال الهندسة
الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك. وأشهرها معهد التدريب الصناعي
الماليزي - وله 9 فروع في الولايات الماليزية إلى جانب العاصمة
الفيدرالية - والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية.


وتقوم إدارة التعليم الفني والمهني التي أسست في 1964وتتبع وزارة
التعليم بالإشراف على المعاهد العامة للتدريب الصناعي ووضع الخطط
والسياسات التدريبية على المستوى القومي.

6- التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية:


توافقًا مع ثورة عصر التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات.. تخطو الحكومة
الماليزية نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد
مما يعرف بالمدارس الذكية(Smart Schools ) التي تتوفر فيها مواد دراسية
تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة.


ومن المواد التي يتم الاعتناء بها في المدارس الذكية أنظمة التصنيع
الذكية وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة النقل
الذكية.


فالمدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس
وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات، وأهم عناصر
المدرسة الذكية هي: بيئة تدريس من أجل التعلم، نظم وسياسات إدارة مدرسية
جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة. وما زالت عملية
اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة
مستمرة ويتم تقييم التجربة في أعلى المستويات القيادية بالدولة.


وتنفذ عملية التدريس والتعليم وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم
الدراسية المختلفة. ويتبنى الأساتذة تدريس مناهج ومقررات تلبي حاجات
الطلاب ومتطلبات المراحل المختلفة. فيتم اختيار مدير المدرسة من القيادات
التربوية البارزة، يساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية
ممتازة. ويشارك المعلمون وأولياء أمور الطلاب مع الطلاب أنفسهم في اختيار
البرامج الدراسية، ويشاركون معهم في تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية المهمة،
كالخروج في رحلات دراسية وغيرها.


وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في 1996، مدير عام
التعليم تان سري داتو وان زاهد وان محمد، وبالأساس فإن تطبيقات المدرسة
الذكية بدأت في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال
التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والإستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال
التقنية للمدارس والاستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الولايات المتحدة
الأمريكية وأستراليا.


ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على
الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد في مستقبل
أيامها. ووقعّت الحكومة عقدًا مع شركة مدارس تليكوم الذكية - شركة مشتركة
بين الحكومة والقطاع الخاص - لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في 19 مدرسة
نموذجية لمدة ثلاث سنوات بدأت في 1999 وتنتهي في 2002.


وفي عام 1996م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية
شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة. ومن أهم أهداف هذه الخطة
إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول
المدارس النموذجية.


وكان يتوقع أن تكتمل هذه المرحلة من تنفيذ الخطة قبل حلول عام 2002م
ولكن الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م أخرت اكتمالها، ومع
ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر
من 90%، وفي الفصول الدراسية 45%، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد
تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية
السريعة والتي تسمح بنقل حُزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط
المتعددة والفيديو.


وتهدف ماليزيا من تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد إلى
استيعاب تقنية المعلومات والاتصالات، وتوظيفها واستخدامها إيجابيًا في
العملية التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطلاب
وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة، والارتقاء بمخرجات
التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات عالية.


7- توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد:


أسست جامعة الملايا كأول جامعة في البلاد عام 1949 وكان مقرها سنغافورة -
توجد اليوم أكثر من 11 جامعة حكومية - والعديد من الفروع الجامعية
للجامعات الأجنبية.


وتضع الحكومة الأجهزة والبرامج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي،
بينما تحاول كل الجامعات أن تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم
الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج الدراسية، وتشجع العلاقات والروابط بين
الجامعات المحلية والجامعات العالمية الشهيرة والمماثلة لاكتساب الخبرة
والتجربة والتطوير.


كما أن الجامعات والمعاهد العليا المحلية تعمل بتركيز كبير على التعليم
الذي يسد حاجة البلاد من قوة العمل الماهرة. والمجلس القومي للإجازة يضع
الإرشادات للتعليم الجامعي العام والخاص، وسياسات إجازة (معادلة)
الشهادات الجامعية وتقييم الشهادات والتخصصات والدرجات العلمية.


وتهدف وزارة التعليم إلى تزويد المدارس ومراكز التعليم بأجهزة الكمبيوتر
وإمدادها بشبكات الإنترنت، وأن يكون التعليم في المدارس الذكية من خلال
استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة.

وتتجه مؤسسات التعليم الجامعي حاليًا لتصبح مركزًا إقليميا لطلاب الدراسات
العليا، خاصة من الدول النامية، ويعنى ذلك المزيد من جودة التعليم ووفرة
التسهيلات التعليمية مثل المكتبات والمعامل وشبكات الكمبيوتر ودعم هيئات
التدريس بالخبرات وترقية المناهج وغيرها.


والجدول التالي يبين ازدياد عدد طلاب الدراسات العليا من الجامعة الوطنية
الماليزية خلال الفترة 1980-1999م.

8- الربط بين التعليم وأنشطة البحوث:


قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية
وإمدادها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية في هذا الصدد.


وتدعم الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير
التقنية الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات
المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية.


وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين
الأعمال العلمية والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد بين
الأكاديميين في الجامعات والمصانع وتوفير الموارد الضرورية لإنجاز أعمال
بحثية تطبيقية.


ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورًا في رعاية المؤسسات
البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث
والتنمية والقطاع الخاص، والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في
التخصصات التي تحتاج إليها البلاد، وهذا في حد ذاته هدف إستراتيجي للدولة.


وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية
والموجهة للصناعة، وإيجاد مراكز الامتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في
الاقتصاد والسياسة والدراسات الإستراتيجية والتقنية.


9- الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة:


يلاحظ على نظام التعليم في ماليزيا أنه يتجه نحو الانفتاح على النظم
الغربية (البريطانية والأمريكية) والتوسع في استعمال اللغة الإنجليزية
كلغة للتعليم.


ويلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا مع التركيز على جودة التعليم واتباع
المعايير العالمية من ناحية المناهج والتخصصات العلمية، وتوجد بعض فروع
جامعات أستراليا ونيوزيلندة وبريطانيا. وهناك حوالي 415 معهدا وكلية
جامعية خاصة تقدم دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جامعات في الخارج،
وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطلاب الماليزيين لمواصلة
دراستهم في الجامعات الأجنبية.


10- الاهتمام بتعليم المرأة:


نالت المرأة حظها من التعليم كالرجل، وتشير بيانات وزارة التعليم إلى
زيادة حصتها في قطاع التعليم، ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة بتعليم
الفتيات، إلى جانب أن نسبة الإناث بين السكان كبيرة، ومشاركتهن في قوة
العمل تكاد تقترب من مساهمة الذكور.


والجدول التالي يعطي صورة واضحة عما حققه تعليم المرأة في ماليزيا،
وتقدم الحكومة قروضًا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتهم إلى
المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، بينما يعطى الفقراء مساعدات مجانية في
هذا الصدد.

في كل الأحوال فإن التجربة الماليزية تقدم نموذجا يحتذى به، فلا يمكن لأي
اقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الاستثمار في قطاعات البشر الذي أصبح أهم عناصر
العملية الإنتاجية في عصر تُعد فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل
لاقتصاد قوي.



المصدر: محمد شريف بشير - جامعة بترا ماليزيا - كوالالمبور: موقع النادي
العربي للمعلومات