الصفحة الرئيسية	دليل المواقع	Call to Islam	اتصل بنا
الموضوعات التقنية	الموضوعات الدينية	الحياة الزوجية وتربية الأطفال	المكتبات والمعلومات
التعليم في بلادنا	أخبار محلية	أخبار عالمية	سجل الزائرين

العنوان: الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع

التاريخ : Oct 11, 2005

المصدر:  جمال عبد العزيز عيد - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

نص الموضوع :

في تقرير لجمال عبد العزيز عيد، بعنوان: "الإنترنت في العالم العربي :
مساحة جديدة من القمع ؟ " والذي صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان جاء فيه:

يرى العديد من المهتمين بحرية الرأي والتعبير أن الإنترنت قد أتاح فرصا
واسعة أمام كم هائل من المواطنين في مختلف بلدان العالم ، ومن ضمنها
البلاد العربية في التعبير عن آرائها والإعلان عن أنفسهم ، ولا سيما
المجموعات التي لم يكن متاحا لها بالسابق التعبير عن نفسها وطرح أفكارها
وهمومها لأسباب قد تكون سياسية " جماعات المعارضة السياسية يسارية و
إسلامية أو جماعات حقوق الإنسان" ، أو أسباب دينية "مثل الشيعة أو
المسيحيين " أو لأسباب ثقافية ودينية مجتمعة " المثليين جنسيا " .
وقد بدا واضحا أن تلك المجموعات قد استفادت فعليا من الإمكانيات الهائلة
التي تتيحها شبكة الإنترنت لمستخدميها ، لاسيما المنتمين للرؤية الإسلامية ،
سواء كانوا منظمين ضمن مجموعات أم لا .
إلا أن تلك المجموعات وعلى اختلاف مرجعياتها قد أدركت سريعا ، أن الحكومات
قد دخلت بدورها حلبة الصراع وبدأت تبذل الجهد لتحكم حصارها على هذه
الوسيلة الجديدة التي قد تسبب لهم بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحة من
الحرية البعيدة عن سيطرتها ، فلجأت إلى الأساليب العادية التي تسم أغلب
الحكومات العربية عند تعاملها مع مسألة حرية الرأي والتعبير وهو
المصادرة والرقابة ، فضلا عن استخدامها للوسائل الجديدة والمتعلقة بهذا
الوافد الجديد مثل تحكمها في المنبع من خلال برامج الفلترة الإليكترونية ،
كما تلجأ بعض الدول إلى احتكار تقديم الخدمة مثل السعودية و تونس حتى
شهور قريبة.
فضلا عن استخدام الحل الشائع و التقليدي ، وهو تلفيق القضايا والزج بمن
يتجاوز الخطوط الحمراء -الغير معروفة أصلا- داخل السجون بدعاوى واهية
مثل " الإساءة لسمعة الدولة ، السب والقذف ، أو لحماية الآداب والقيم
العامة ... الخ".

بل أن بعض الحكومات العربية قد اختصرت الطريق تماما بحرمان شعوبها
أصلا من الاتصال بالإنترنت مثل حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ،
الذي برر منعه لاستعمال شبكة الإنترنت وحتى عام 2000 بزعمه أن شبكة
الإنترنت " وسيلة دعاية أمريكية". يأتي هذا رغم حداثة الاتصال بالإنترنت في
المنطقة العربية كلها حيث لا يزيد عمر أول دولة عربية اتصلت بالإنترنت عن
ثلاثة عشر عاما ، حيث كانت تونس أول دولة تتصل بالإنترنت في عام 1991، و
إن كانت قد أتيحت فعليا للمواطنين بدءا النصف الثاني من التسعينات في
تونس وباقي البلدان العربية باستثناء السعودية التي أتاحت تلك الخدمة
عام 1999 والعراق 2000.

ويبدو أن العديد من الحكومات العربية قد فاتها في بداية استخدام
الإنترنت أنه يمنح مساحة واسعة لكل مستخدميه ، سواء كانوا مؤيدين لها أم
لا ، فراحت تطلق التصريحات الرنانة وتشجع الجهات الحكومية على استخدامه
فضلا عن بعض الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الكمبيوتر تشجيعا لمواطنيها
على اقتنائه واستخدامه .
إلا أن تلك السياسات التشجيعية سرعان ما بدأت تتراجع نظرا لأن شبكة
الإنترنت ، تمنح كل إمكانياتها لكل مستخدميها ، دون أن تفرق بين حكومي
ومعارض ، ضابط أو ناشط حقوقي ، ديني أو لاديني ، أسود أو ابيض ، رجل أو
امرأة .. الخ.

لتبدأ مرحلة أخري يمكننا أن نطلق عليها "لعبة القط والفأر " ، بين أغلب
الحكومات العربية ومستخدمي الإنترنت ، ممن يسعون لكسر المنظومة القيمية
السائدة ، دينيا أو سياسيا أو ثقافيا ، أو بمعنى أخر من يسيرون في عكس
اتجاه تلك الحكومات .



مصر نموذجاً تحت عنوان (مصر حرية ذائفة):
--------------------------------------
"أن الرقابة على مقاهي الإنترنت لا بد أن تكون موجودة شأنها شأن أي نشاط
آخر يحمل في طياته عناصر طيبة وعناصر خبيثة، ولذلك فلا بد أن تخضع لعدة
قيود أولها: نوع من أنواع التحكم المركزي فيما يتم استقباله من محطة
الإنترنت العالمية بالنسبة لما يتعارض مع المبادئ المصرية، كذلك فإن شرطة
حماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية يجب أن تقوم بدورها في الرقابة على
هذه المقاهي.. "- المهندس رأفت رضوان ، رئيس مركز المعلومات بمجلس
الوزراء المصري .(1)
وقد كان :

"جاني واحد من القسم وقاللي المعاون عايزك تروح له بالليل الساعة 10 ،
رحت ولقيت كذا واحد من اللي أعرفهم فاتحين كافيه نت ، المعاون قال لنا :
إنتوا فاتحين قهاوي إنترنت . عندكوا رخص ؟ قلنا له لأ بس ممكن نطلع يا
باشا . فقال لنا .. مفيش مشكلة ، بس عايزكوا تاخدوا صور البطايق من
الناس اللي بيجوا يستخدموا الإنترنت عندكم وتشوفوا لنا بيشوفوا ايه على
الإنترنت. قلنا له ماشي .
بدأت أطلب صور البطايق من الشباب ، لكن كلهم كانوا بيستغربوا ويرفضوا
ويمشوا ، فقررت أنا كمان مسألتش عشان الزباين متمشيش "- محمد .. مدير
انترنت كافيه في أحد أحياء القاهرة صيف 2003.[2]

عرفت مصر الإنترنت مع نهايات عام 1993 وهي تعد بذلك من أوائل الدول
العربية التي وثقت علاقتها بعصر المعلومات . إلا أن عدد المستخدمين كان
محدودا بشدة وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي لم يكن عدد مستخدمي
الإنترنت في مصر يتجاوز 400 ألف مستخدم .[3]
وفي عام 2001 كانت مصرتحتل المركز السادس بين الدول العربية في عدد
الحواسيب الشخصية لكل 100 نسمة حيث تصل النسبة إلي 1,55 لكل مائة نسمة،
وهو أدني من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 8,42 حاسب لكل مائة نسمة. أما
فيما يخص عدد الحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت في بعض الدول العربية
فتحتل مصر موقع متأخر بالنسبة للدول العربية حيث يسبقها كلا من: [
الإمارات، الكويت، عمان، والسعودية]، حيث تصل النسبة الخاصة بالحواسيب
الشخصية المتصلة بالإنترنت لكل ألف نسمة إلي 0,028 وهي نتيجة أدني من
المتوسط العالمي الذي يصل إلي 23,27 حاسبا متصلاً بالإنترنت لكل ألف نسمة. [
4].

ويظهر التطور السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في مصر والذين تشير التقديرات
أنهم يقتربون كثيرا من ثلاثة ملايين مستخدم ، مدى الاستفادة التي عادت على
المواطنين المصريين من مبادرة الإنترنت المجاني التي أطلقتها الحكومة
المصرية في منتصف يناير 2002 ، خاصة مع الفرصة التي اتاحتها الحكومة
المصرية أيضا للعديد من الأسر للحصول على جهاز كمبيوتر يسدد ثمنه على
أقساط بسيطة . وذلك على الرغم من أن الأمية تصل بها إلى نحو 50% من
السكان .

إلا أن تلك المبادرات التي تعكس رغبة جادة لأجنحة في الحكومة المصرية في
توسيع رقعة المستخدمين لشبكة الإنترنت وزيادة أعدادهم للإستفادة من تلك
الثورة الرقمية في التنمية والتطور الاقتصادي ، تكاد تفقد قيمتها على أرض
الواقع وتضيع سدى ، نظر للتضارب بل والتناقض الذي يظهر بوضوح في تعامل
أجنحة أخرى مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر .

فبدءا من عام 2001 بدأت الشرطة المصرية في العصف بالعديد من مستخدمي
الإنترنت ، ولم يكد عام 2003 ينتهي حتى كان مجرد استخدام الإنترنت سببا
لسجن العديد من الفئات " إسلاميين أو صحفيين أو مثليين جنسيا ، أو نشطاء
سياسيين " بحيث كان القاسم المشترك بين الجميع هو استخدام الإنترنت ، بل
أن إدارة جديدة قد أنشئت تتبع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تحت
اسم " إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات " بات أغلب المهتمين
بحرية الرأي والتعبير في مصر يعرفونها باسم "شرطة الإنترنت".

وعلى الرغم من أن اسم إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات لم
يظهر للنور قبل مارس 2003 ، حيث جاء ذكرها في خبر نشرته جريدة الأهرام
شبه الرسمية في 5مارس 2003 ،عن القبض على مصمم برامج أنشأ موقعا للتشهير
بموظف كبير وأسرته ، إلا أن ضحايا تلك الإدارة يعرفونها قبل ذلك بكثير .

سجناء الإنترنت

* في 30 يونيو 2002 أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها بحبس شهدي نجيب
سرور خبير الإنترنت و ابن الشاعر الراحل نجيب سرور بالحبس لمدة سنة مع
الشغل والنفاذ ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه ، بعد إدانته بحيازة
وتوزيع قصيدة العامية المعروفة ب " كسميات " التي كتبها والده الراحل
بين عامي 1969 - 1974 .
و رأت المحكمة في القصيدة - التي اتهم شهدي بنشرها على شبكة الإنترنت
الدولية ، موقع الإنترنت ".net wadada"- عبارات مخالفة للآداب العامة !!.

وعليه أصدرت حكمها السابق فى القضية رقم 14121 لسنة 2001 جنح السيدة ،
وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي تجرم حيازة المواد المنافية
للآداب العامة بغرض التوزيع أو الاتجار بقصد إفساد الأخلاق.
يأتي هذا على الرغم من أن الجهاز الذي تم ضبطه بمنزل شهدي ، لم يثبت
اتصاله بشبكة الإنترنت ، كما لم يسفر فحص محتويات القرص الصلب "الهارد
ديسك" عن وجود القصيدة التي اتهم بنشرها ضمن أي من ملفاته ، إلا أن وجود
القصيدة ضمن مطبوعة ورقية ، كان كافيا من وجهة نظر "مباحث الآداب" لإثبات
علاقة شهدي بكاتب القصيدة .. في مفارقة تدعو للسخرية ، حيث أن مؤلف
القصيدة هو والده ومن الطبيعي أن تكون حوزته. فضلا عن أنها موجودة لدي
الآلاف من جمهور الشاعر الراحل نجيب سرور والمعروف بمواقفه النقدية
السياسية قبل رحيله .


وتثير قضية شهدي العديد من التساؤلات :


أولا : حول التعامل مع النص الأدبي بنظرة أمنية ، دون الأخذ بالاعتبار أن
النص الأدبي والإبداعي آيا كانت حدته أو خروجه عن المألوف ، فلا بد من
التعامل معه من زاوية النقد الأدبي .

ثانيا: قصور التشريعات القائمة عن التعاطي مع المستجدات التي طرأت على
وسائل النشر ، فعبر الإنترنت ، يمكنك أن تنشئ موقعا من خلال حجز مستضيف "
HOST" من دولة ، وتقوم بنشر موضوعاتك وأنت في دولة أخرى ، ثم تقوم دولة
ثالثة بالقبض عليك ، رغم أنك أثناء نشرك لتلك الموضوعات ، لم تكن دولة
المستضيف أو الدولة التي قمت بالنشر فيها تعتبر ما نشرته هذا جريمة
معاقب عليها .
وتلك التعقيدات التقنية قد تلقي ظلالا من الشك تشوب عدالة المحاكمة لإحدى
الجرائم التي قد تتم بواسطة الإنترنت .

ثالثا : عدم وجود الإلمام الكافي لدى الكثير من الجهات القضائية بالأمور
المتعلقة بكيفية عمل الكمبيوتر أو الإنترنت ، مما يحتم الاستعانة بخبراء
في الحواسيب . وأهمية أن تتلقى تلك الجهات المعرفة اللازمة بكيفية عمل
شبكة الإنترنت ، ليتسنى لهم التعامل مع الموضوعات المتعلقة بها مستقبلا.
* القضية رقم 809 لسنة 2003 حصر أمن دولة عليا طوارئ المتهم فيها
المهندس أشرف إبراهيم و آخرين المعروفة باسم قضية "الاشتراكيين
الثوريين ".

حرر أحد الضباط مذكرة تحريات ضد اشرف يتهمه بعدة اتهامات كان ضمنها أنه
أذاع عمدا في الخارج عن طريق الإنترنت أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية
بالبلاد من شأنها أضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات
كاذبة لجهات خارجية - منظمات أجنبية لحقوق الإنسان - على خلاف الحقيقة
تتضمن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وكان من شأن ذلك أضعاف هيبة الدولة
واعتبارها.

ولم يذكر الضابط كيف علم بتلك المزاعم وما هي طبيعة تلك المعلومات
تحديدا ..إلا إذا كان قد تنصت على رسائل اشرف الإليكترونية ، ضاربا عرض
الحائط بالحق في الخصوصية وحرمة مراسلات المتهم أشرف إبراهيم ومخالفة ذلك
للقانون طالما تم بدون إذن قضائي .

والمثير أن النيابة بدورها ، لم تقم بالتيقن من كيفية وما هي تلك
المعلومات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت ، وأنها لم تصرح لهذا الضابط
أو لغيره بمراقبة تليفون أشرف إبراهيم وبالتالي تتبع رسائله
الإليكترونية .
وحتى نهاية القضية التي حكم فيها بالبراءة لأشرف والمتهمين الآخرين ، لم
يكن بالأوراق سوى بعض الموضوعات السياسية المطبوعة من على شبكة الإنترنت
دون وجود ثمة دليل على إرسال ما زعمه الضابط من معلومات أو غيرها .
* وعلى الموقع الذي يديره من هولندا ، ذكر الناشط الإسلامي أسامة رشدي ،
أن أبرز أسباب اعتقال المهندس صلاح هاشم الذي تتهمه الدوائر الأمنية
المصرية بأنه ضمن مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية ، جاء بعد تبادله لبعض
رسائل البريد الإلكتروني مع قياديين إسلاميين بالخارج. تتعلق بتقييم ما
عرف بكتب "المراجعات الفكرية" التي أصدرها القادة التاريخيين لـ"الجماعة
الإسلامية" المحتجزون في السجون المصرية [5] .

* وفي الخميس 5يونيو 2003 قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر احتجاز 12
من قادة جماعة "الإخوان المسلمون" في محافظة المنوفية 15 يوماً على ذمة
التحقيق، وتضمنت لائحة المتهمين عدد من القائمين على موقع "نافذة مصر"
على شبكة الإنترنت والذي يبث أفكار الجماعة وبيناتها ونشراتها ورسائل
مرشدها العام مأمون الهضيبي "المرشد العام السابق"، وأشارت مذكرة
التحريات عن تفاصيل تتعلق بلجوء "الإخوان المسلمون" إلي استغلال شبكة
الإنترنت للتخاطب بين عناصرها عن طريق برنامج الـ "بال توك" ونشر وبث
المواد التي تتعلق بالجماعة وأخبار قادتها ونقل التكليفات فيما بينها [6
]!

حجب ومصادرة وحبس
الدين والجنس والسياسة ، يشكل هذا المثلث "التابو" الذي لا يمكن الاقتراب
منه في المنطقة العربية وضمنها مصر ، إلا أن هذا المثلث قد أضيف إليه ضلع
رابع في مصر وهو الفساد ، فالكثيرون اقتربوا منه ، لكن القليلين منهم
نجوا .. و بدأ الإنترنت يعطي البعض أملا جديدا في تسليط الضوء عليه .
* أحمد هريدي صحفي مصري .. أنشأ موقعا على شبكة الإنترنت ..
باسم "الميثاق العربي " قام من خلاله بنشر بعض المقالات والموضوعات
النقدية ناقش فيها بعض الأمور النقابية ، إلا أن النشر عن طريق الإنترنت لم
يحول دون الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر ، وغرامة كبيرة بلغت سبعة آلاف
وخمسمائة جنيه مصري ، وحتى الآن ينتظر هريدي قرار المحكمة الدستورية بعد
أن طعن بعدم دستورية مواد قانون العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا
النشر [7] .
* أيضا ووفقا لما نشرته جريدة إيلاف الإليكترونية ، فقد حُكم على المواطن
عصام حنا وهبة بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة،
وشائعات مغرضة في الخارج من شأنها الأضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وقد جاءت محاكمة وهبه أمام محكمة استثنائية " محكمة أمن الدولة
(طوارئ) " بسبب ما زعمته أجهزة أمن الدولة من "نشر أخبار كاذبة، وشائعات
مغرضة في الخارج" !! على الرغم من أن دليل الإثبات التي قدمته أجهزة الأمن
لا يعدو أن يكون رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني إلى مكتب التحقيقات
الفيدرالي الأميركي (FBI) تتضمن الادعاء بتعرض حياة ديفيد وولش، السفير
الأميركي لدى القاهرة للخطر اذا قام بزيارة لأسيوط في 11 و12 ديسمبر عام
2002. الأمر الذي يدعو للتساؤل حول إمكانية اعتبار رسالة إليكترونية
بمثابة وسيلة للنشر ؟ حيث أن النشر يستدعي أن تنشر المعلومة لجمهور غير
محدد ، وليس رسالة مرسلة لشخص أو لأشخاص محددين حيث لا تنطبق على الرسالة
صفة النشر .[8] .

"تتعرض جريدة الشعب لتضييق حكومي منذ أسبوعين حيث منع المصريون من
الوصول الي الموقع داخل مصر من خلال حظر غير قانوني بتوجيهات من الجهات
الأمنية للشركات التي تقدم خدمة الإنترنت .
والدخول علي موقع جريدة الشعب داخل مصر أمر يسير من خلال المواقع التي
تتخطي ما يسمي بالبر وكسي و هي منتشرة علي الإنترنت . فمثلا يمكن الدخول
عن طريق ... "
تلك هي الفقرة التي تنشرها جريدة الشعب "الصادرة عن حزب العمل المعارض
المحروم من النشاط " بعد أن تم حجب الموقع الرسمي لهم"
http://www.alshaab.com  " بشكل غير قانوني وكذلك الموقع البديل "
http://www.alarabnews.com " .
ويأتي ذلك الحجب بعد إغلاق الجريدة الرسمية منذ بضع سنوات من قبل الحكومة
المصرية ، بسبب الهجوم المستمر من الجريدة على بعض الممارسات المتعلقة
بالفساد "حسب جريدة الشعب نفسها "[9] .

المصيدة
تستغل الشرطة المصرية مشاعر الرفض التي يكنها بعض الأفراد لفئات معينة
(جماعات معارضة إسلامية ، مثليين جنسيا ، يساريين .. على سبيل المثال ) ،
لتقوم بإلقاء القبض على تلك الفئات متبعة أساليب وإجراءات غير مشروعة ،
دون إلتفات هؤلاء الافراد إلي أن البدء في تقديم التنازلات عن حقوق كل شخص
في أن يضفي القانون عليه حمايته بغض النظر أكان مقبول اجتماعيا أو
ثقافيا أو سياسيا أم لا ، سوف يمتد ليطال الجميع . في مؤشر خطير على
تغييب ابسط القواعد الحقوقية .

ويرى الكثير من ضباط الشرطة أن شبكة الإنترنت تقع ضمن مناطق اختصاصاتهم ،
فلم يأتي ذكر جملة : "بعد إذن النيابة العامة " ضمن أوراق أغلب القضايا
المتعلقة بالإنترنت ، حيث يرون أنه من العادي مراقبة الإنترنت ومستخدميه ،
ثم تقديم من يرون في سلوكه ما يرفضونه إلى النيابة ومنها للمحاكمة ،
بصرف النظر أكان المتهم مخالفا للقانون أم لا ! فضلا عن الطريقة التي تم
بها القبض على مستخدم الإنترنت وما شاب إجراءاتها من مخالفة للقانون .

بل أن الأمر يتجاوز ذلك باستدراج البعض من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ
لهم ثم الزج بهم خلف السجون . وتري منظمة هيومان رايتس ووتش "مراقبة
حقوق الإنسان" أن 46 رجلاً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك
المثلى منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم فى فخ شرطة عبر
الإنترنت [10 ] ، إلا أن جريدة الوفد كانت قد قررت عددا أكبر من هذا بكثير
حينما قالت أن أكثر من 400 شخص من مثليي الجنس مستخدمي الإنترنت قد ألقي
القبض عليهم في أماكن و على مواقع مختلفة [11 ] .

وكان العديد من الضحايا الذين التقتهم منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكروا
أن القبض عليهم تم بعد أن استدرجهم شخص يدعى" راؤول" كان يعقد صداقات
معهم على الإنترنت عن طريق غرف الدردشة وإعلانات "أريد صديقا" وبعد فترة
يتم تحديد لقاء ، ليفاجأ الضحايا بالقبض عليهم وأنهم متهمين بجريمة
الفجور ويتم سجنهم بعد أن ينال أغلبهم نصيب وافر من التعذيب .[12 ]

ورغم الاختلاف بين منظمة هيومان رايتس ووتش وجريدة الوفد حول الرقم الذي
تم الإيقاع به ، عبر فخ الإنترنت ، إلا أنهما يتفقان على أن الطريقة كانت
واحدة .. استخدام الإدارة العامة لمباحث الآداب اسم "راؤول " وهو اسم
مستعار لاصطياد بعض مستخدمي الإنترنت ممن يرونهم " خارجين على القانون" ![
13 ] .




التوصيات في مجال حماية حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات :
--------------------------------------------------------------------
1- الالتزام بمبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات كقاعدة
لا يجوز إهدارها بأي شكل ، وأن يكون القضاء فقط هو صاحب القرار حول منع
موقع ِأو حجبه .
2- إعداد دورات متخصصة في النشر و التوقيع الإليكتروني والملكية الفكرية
وغيرها من الأمور المتعلقة بمجال الإنترنت ، للقضاة المنوط بهم الفصل في
النزاعات من هذا النوع.
3- الكف عن إحالة المتهمين بجرائم متعلقة بالنشر عبر الإنترنت لمحاكم
استثنائية ، لا تتوافر بها شروط المحاكمة العادلة.
4- تنقية القوانين القائمة من المواد الفضفاضة والمرنة التي تحد من حرية
الرأي والتعبير ، أو تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، وسن تشريعات جديدة
مواكبة لعصر النشر الإليكتروني والإنترنت .
5- أن تكون رقابة البر وكسي اختيارية ، وبيد المستخدمين وحدهم ، مع
توفير المعلومات عن كيفية الحصول علي برامج مجانية أو رخيصة تتيح له
تنقية المواقع التي يمكن أن تشكل خطرا على أطفاله فيما إذا زاروها.
6- عدم التضييق على مراكز ومقاهي الإنترنت وتشجيع إنشائها من خلال تقديم
التسهيلات الضريبية وتسهيل إجراءات استخراج ترخيصها .

{الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع ؟/جمال عبد العزيز
عيد .-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net }

لاستعراض التقرير كاملاً تفضل بزيارة الموقع التالي:
http://www.hrinfo.net/reports/net2004