مركز المدينة المنورة للعلوم الهندسية............

 سواعد سعودية تحلم بحكومة إلكترونية

 
* * حوار فهد الزغيبي:
 

 تعتبر التكنولوجيا والتقنية الحديثة بشكل عام والإنترنت والتطبيقات الإلكترونية بشكل خاص هي مستقبل الشعوب والأمم وتتسابق الدول في الوقت الحالي لتوطين صناعة المعلومات والتقنية الحديثة بين شعوبها وكذلك تحاول تفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها لتسهل العمل اليومي، ومن هذه برز مسمى «الحكومة الإلكترونية» التي عقد لقاء خاص بها مؤخرا في معهد الإدارة العامة بالرياض وشارك فيه شخصيات مختلفة من العالم وشخصيات لها تجارب سابقة في هذا المجال ولكن يبقى ابن الوطن هو الأحرص والأفضل وكما شاهدنا حرص امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقه على أن يكون فريق عمل حكومتها الإلكترونية وطنيا100% يفترض أن نكون نحن أيضا كذلك.
وفي مجال الحكومة الإلكترونية التقت «الجزيرة» مجموعة من الشباب السعودي الطموح والمتخصص والذي أمضى السنة ونصف السنة الماضية في دراسة جميع ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وأيضا كل التجارب السابقة في هذا المجال ويملك الآن رصيدا ضخما وملفا متكاملا حول «الحكومة الإلكترونية» في المملكة والمواصفات التي يجب أن تتوفر بها وأيضا كيفية انشائها ومقومات نجاحها وأطلقوا على مشروعهم الحلم اسم «سواعد سعودية».
فكرة.. فمشروع.. فحلم
* نود في البداية أن تخبر القراء الكرام عن كيفية نشوء فكرة «الحكومة الإلكترونية» لديكم؟
بدأت الفكرة قبل عدة سنوات، وذلك بعد أن اطلعت على كثير من الخدمات الهامة التي تتيحها الشبكة العالمية لكل من يستطيع التعامل مع جهاز الحاسب.. وكان ولا يزال أكثر هذه الخدمات تتعلق بالتجارة والمعلومات العامة سواء المنتجات الاستهلاكية أو التطورات الاقتصادية والسياسية والسياحية. وكنت أتساءل كيف يمكن تطوير تلك الخدمات لتتجه لفائدة الإنسان العادي واهتماماته اليومية. ثم بدأت الفكرة تتعامى لدي، وبدأت البحث والتدوين ومحاولة تطبيق بعض تجارب المؤسسات الاقتصادية الكبرى على المؤسسات الرسمية والعامة وجدت أن هناك تجارب محدودة قد بدأت فعلا في أماكن ومواقع عديدة. وأصبحت الفكرة تلح علي حتى وجدت ما يشابهها أو يقترب منها مثل:
القرى الإلكترونية « ELECTRONIC VILLEGES» وهي مراكز محلية محدودة بدأت أواسط الثمانينات في الدول الاسكندنافية. كما أن التسمية «القرى الإلكترونية» لم تعد بذات الأهمية، حيث اقترح أن تكون شاملة مثل «مراكز الخدمة من بعد».
ثم تطورت المفاهيم تبعا لتطور الخدمات التي تقدمها المواقع مثل: المراكز البعدية، الأكواخ البعدية، المجتمعات البعدية، وأخيرا الآن الحكومات الإلكترونية.
وبعد دراسة الفكرة ومتطلباتها دراسة معمقة جرى البحث عن إمكانيات استثمارها وتطبيقها هنا في المملكة. وبعد اجتماعات عديدة توصلنا إلى تكوين فريق عمل يقسم مجموعة من المختصين في المجالات المناسبة مثل البرمجة، الإعلام، الإدارة، اللغة الإنجليزية، الفنART وغيرها.
وتتكون المجموعة التي أطلقنا عليها: سواعد سعودية: الحكومة الإلكترونية السعودية من:
ثامر البراك: رئيساً
صالح الأشقر: نائب رئيس «غير متفرغ»
صالح العمري: مدير الشؤون الفنية الإعلامية «غير متفرغ»
عبدالإله الضعيفي: المدير التنفيذي «غير متفرغ».
تاريخ الحكومة
*من أين أتت الخلفية التاريخية «للحكومة الإلكترونية» وهل هناك تجارب سابقة في هذا المجال
هناك عدة تجارب سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية. غير أن كثيرا من تلك التجارب يغلب عليها الطابع النفعي التجاري المباشر، وهذا حق مشروع.
ولكن إضافة إلى ذلك يمكن تقديم خدمات مباشرة تهدف إلى مراعاة مصلحة المواطن وتفعيل علاقته مع الجهات الرسمية عن بعد.. أي بمعنى آخر ربط المواطن والمقيم من خلال الحكومة الإلكترونية بأجهزة الدولة إلى جانب توفير المعلومات اللازمة وكيفية الحصول على الخدمات المشروعة بطريقة إجرائية سهلة وسريعة ورخيصة.
فأنت تجد مثلا في الحكومات الإلكترونية في أمريكا وأوروبا كل المعلومات المتوفرة حول الجغرافيا، التاريخ، السكان. ففي الولايات المتحدة مواقع خاصة أو محلية لكل ولاية يستطيع الزائر من خلالها الحصول على المعلومات التي تهمه مثل اسم حاكم الولاية وأعضاء المجلس، الجامعات الفدرالية، السياحة، الصناعة والتجارة، الدليل التجاري، دليل الهاتف، التأمين الصحي.
أما في الدول الأوروبية فإن المواقع متشابهة لتشابه النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد قيام الاتحاد الأوروبي، وتوحيد العملة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية.
أما في الدول العربية فهناك تجارب محدودة مثل تجربة حكومة دبي الإليكترونية حيث يوجد في الموقع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إلى جانب التسويق السياحي «الفنادق، المطاعم، السيارات، الرحلات الجوية، وكذلك النشاط الاقتصادي». كما أن هناك تجارب للأردن، مصر، لبنان ودول أخرى تسعى إلى إنشاء حكومات إلكترونية.
تحقق الحكومة الإليكترونية مجموعة من الأهداف التي تهم كلاً من طرفي العلاقة:
1/ المصلحة أو المؤسسة أو الحكومة.
2/ المستفيد
فالحكومة الرسمية تقدم خدماتها ورسالتها وتعليماتها وقوانينها بسرعة فائقة ودون تكلفة تذكر. والمستفيد يصل إلى المعلومة التي يريد ومن إجراءات الخدمة التي يحتاج وهو في مكانه دون أن يكلف نفسه أي عناء أو جهد.
وهذه العلاقة المتبادلة هي التي تقوم عليها الحكومة الإليكترونية بشكل عام. وقد حققت كثير من الحكومات الإليكترونية منافع عديدة مثل التعريف بالبلد وسياسته الاقتصادية والاستثمارية وقوانينه التجارية والصناعية والأمنية وجميع الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وهو المستفيد الرئيسي في هذه العملية فقد أصبح التنقل والسكن والشراء والبيع والتعاملات التجارية والتعليمية والبحثية تدار جميعها عن طريق الشبكة العالمية بكل يسر وسهولة.
قواعد البيانات
* ما هي العقبات التي تقف في طريق الحكومة الإلكترونية في المملكة؟
قد تكون قاعدة المعلومات هي أهم ما يواجه أي مشروع أو عمل يتعلق بالحاسوب، وإذا ما توفرت قاعدة المعلومات فإن العقبات الأخرى ربما تكون ثانوية.. لأن الوعي بأهمية التقنية الحديثة يتطور مع تطور عملية التعليم وتطوير المجتمع. ولكن يمكنني تلخيص ذلك في نقطتين:
أولا / بما أننا دولة فتية ونامية وتسعى للأخذ بجميع أسباب التطور في مختلف الحقول، فإننا نحتاج إلى تطوير وتفعيل دور الحاسوب ووسائل الاتصالات واستثمار كل طاقات تلك التقنيات بما يخدم الوطن والمواطن.
ولعل استخدام الحاسوب في جميع المؤسسات العامة والخاصة يمكن أن يتغلب على كثير من العقبات أمام الاستفادة من الحكومة الإليكترونية.. بمعنى أنه كلما انتشر استخدام الحاسوب في المجتمع كلما أصبح قيام الحكومة الإليكترونية أمرا ممكنا ومجديا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ثانيا/ ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متقدمة وحديثة وقابلة للتحديث باستمرار، تشمل الإحصاءات والبيانات والقرارات والقوانين وسياسات وإجراءات الحكومة في كلما يهم المواطن والمقيم، وصاحب العمل والعامل، الطالب والمعلم، المدرسة والبيت، الزائر والمسافر ............ إلخ.
إذاً قاعدة المعلومات أمر هام جدا لنجاح الحكومة الإليكترونية كما أن أهميتها تكون كبيرة للباحث والدارس والإعلامي حيث يجدونها في مواقع الحكومة الإليكترونية مشفعة ومرفقة بالموافقة الرسمية، وكذلك تاريخ المعلومة وبدايتها ومتى أخضعت للتحديث والتجديد.
المرأة Xالرجل
* هل للمرأة مكان في الحكومة الإلكترونية?
يمكن القول ان حقوق المرأة والرجل في جسم الحكومة الإليكترونية متساوية تماما، فلكل منهما «الرجل والمرأة» كل الحق في الحصول على الخدمات المقدمة والمتاحة بنفس القدر والسرعة والقيمة. ويمكن القول أيضاً ان المرأة هنا تستفيد أكثر من الرجل بحكم طبيعة عملها ودورها الاجتماعي.. إذ تستطيع أن تصل إلى المعلومة التي تريد وهي في منزلها.
كما تمكنها الحكومة الإليكترونية من متابعة أعمالها والنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمرأة دون بذل أي مجهود أو الاختلاط بالآخرين كما تستطيع أن تطلب الخدمة المحلية أو الدولية من خلال موقع الحكومة الإليكترونية.
وزيادة على ذلك بإمكانها تطوير مهاراتها الشخصية والعلمية والبحثية والإدارية ومتابع تحصيل أبنائها في الداخل والخارج. ويمكنها كذلك أن تنظم الجمعيات النسائية في الداخل والمشاركة في فعالياتها.
كما قلت فإن ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الإليكترونية للرجل تقدمه كذلك للمرأة مع الحفاظ على خصوصية المجتمع وتقاليده وآدابه.
منافع مشتركة
* هل لك أن تحدثنا عن المنافع والمكاسب التي ستحققها الحكومة الإلكترونية للمجتمع والبلد بعد تطبيقها ؟
إن كل ما ورد في تقديم الحكومة الإليكترونية وطريقة عملها ومجالاتها واتساع إمكانيتها يجعل الاستفادة منها أمراً ممكناً يحقق لأصحاب العلاقة منافع مشتركة بين الدول ومؤسساتها والمواطن والمقيم لما يخدم المصلحة العامة أو يسهل إجراءات تلك العلاقة ويفعلها وفوق ذلك تصبح سرعة إنجاز المصالح المشتركة أمراً بالغ الأهمية.. إن الوقت هنا عامل حاسم في عمل الحكومة الإليكترونية، حيث بالإمكان الوصول إلى موقع الخدمة وإنجازها بسرعة وبطريقة نظامية وقانونية.
ليس للأذكياء فقط
* كلمة أخيرة توجهها للقراء والمسؤولين
رسالتي للقارئ الكريم أن يستثمر وقته ويتعلم من التقنية الحديثة أولا ، وببساطة لم يعد الحاسوب ذاك الجهاز المعقد والصعب والمستحيل ، والذي يقتصر استخدامه والتعامل معه وتشغيله على الأذكياء فقط
الحاسوب ببساطة أيضا هو جهاز سهل وبسيط ولا يعاقب أحدا اذا أخطأ ولا يسأل عن المستخدم أو يتدخل في شؤونه. وفوق ذلك هو موجود في كل وقت
وأتمنى من القراء المهتمين أن يزودونا باقتراحاتهم ومعلوماتهم حول المجالات التي يمكن أن تضيف إلى الحكومة الإلكترونية وتجعلها أكثر فائده للجميع.. أما بالنسبة لرسالتي لاخواننا المسؤولين فنحن نعتقد أنهم يدركون مدى أهمية الحكومة الإلكترونية من حيث هي عامل هام وفعال في إيصال المعلومة إلى المستفيد في الداخل والخارج، لتطوير الخدمة المقدمة من المؤسسات الرسمية. ولهذا نعتقد أن توفير المعلومات الرئيسية والتي تهم المواطنين وتسهيل الوصول إليها وذلك بحفظها في أقراص مدمجة cd يجعل مهمة الحكومة الإلكترونية أكثر فاعلية ونرجو من المسؤولين التعاون معنا في ذلك.
وكما قلت إن تكوين قاعدة بيانات وطنية أمر بالغ الحيوية في عصرنا الحديث، أما نحن في سواعد سعودية فقد قطعنا أشواطا هامة في هذا الصدد ونتمنى أن نكون قدمنا شيئا ذا قيمة لوطننا الغالي علينا جدا ولكم مني أطيب الأمنيات بمستقبل زاهر إن شاء الله

جريدة الجزيرة

مركز المدينة المنورة للعلوم الهندسية  - اتصل بنا