أزمة العلم والعلماء

الهم اغفر لوالدى الاستاذ محمد عبد الغنى عبد الحميد و شهداء غزة و فلسطين و كل شهداء المسلمين على الارض و المسلمين و والدينا و ارحمهما فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك امين يارب

منذ عام مضى تملك اليأس ألباب الكثيرين عندما نشر المعهد العالي للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين تقريره السنوي عن أفضل 500 جامعة فى العالم ، والذي فضح حالنا بخلوه من أى جامعة مصرية او عربية ، مؤكدا بذلك تدنى مستوى الجامعات المتخلف فى مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الافريقى على حد سواء . ورب ضارة نافعة. وجرجرت جماعات الغيورين أذيالها حسرة وكمدا وخيبة وألما ، وعتابا ولوما ! وليت الصياح والعويل يفيد ، وليت الماضي التليد يعود، وليت المقالات والتبريرات بالغوث تجود ! لقد اجتاحت الصحف والدوريات الآراء والتحقيقات، وتبارت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في بث البرامج واللقاءات حول أزمة التعليم والعلماء، وتردى مستوى العلم والأدباء، وتخلف أحوال التنمية والإنماء، وتفشى الجهل والأمية الحقيقية على كافة المستويات وفى مختلف المجالات. وبينما تسابقت تصريحات بعض المسئولين فى توضيح المواقف وتفسير الأسباب الصماء وكشف المبررات العرجاء, وحشد التحليلات بأنواع التجميل والتعليل، وزيف الشرح والتأويل، سرعان ما خمدت النيران وتبددت الغيوم وسكنت الجوارح، وعادت ريمه لعادتها القديمة وسرعة نسيان الآلام والتغاضي عن الكوارث والأحزان ، وليس فى الإمكان أحسن مما كان!!.

إلا أن التقرير السنوي للمعهد الصيني لم يتوان عن إصدار تقريره السنوي مجددا فى الآونة الأخيرة موضحا أسس التقييم فى اختيار قائمة الخمسمائة جامعة الأول فى العالم، بعد أن أعاد تقييم وتطوير قائمته السابقة( جدول رقم 1). ولم يأت التقرير بجديد ملفت بالنسبة للعالم العربي ، وظهر اسم مصر لأول مرة وقد اقترن باختيار جامعة واحدة وهى جامعة القاهرة، لتصبح مع جنوب أفريقيا هما الدولتان الوحيدتان فى القارة السوداء. ومن خلال نظرة متأنية وتحليل هادف للتقرير السنوي الأخير للمعهد الصيني عن الخمسمائة جامعة الأفضل عالميا حسب معايير التقييم الموضوعية التى نشرها المعهد, يتضح أن الدراسة علمية وموضوعية وهادفة ولم يجامل المعهد فيها الصين أو آسيا، وإنما أكد الحقائق المعروفة من موقف الجامعات المتميزة فى العالم خاصة فى أمريكا وأوروبا . فقد أظهرت الدراسة أن 433 جامعة من الخمسمائة الأول المختارة (بنسبة حوالي 87 % ) توجد فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان، بالإضافة إلى هذا فإن 350 جامعة ( حوالى 70 %) من الجامعات الخمسمائة الأول تقع فى دول مجموعة الثماني المؤثرة فى الاقتصاد الدولي والأكثر تقدما فى العالم . وهذا له دلالة واضحة بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري والانسانى يرتكز على التقدم العلمي والفكري . والعكس صحيح، فالدول النامية والمتخلفة تعانى من تدنى التنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية والبشرية. ومن هنا تتضح أزمة العلم والعلماء و تخلف البحوث والإنماء، وغياب التفوق فى العالم النامي.انه ليس بالغريب أو من قبيل الصدفة أن معظم الانجازات والاكتشافات العلمية والاختراعات ونتاج التقدم العلمي والفكري والثقافي يتم تحقيقه فالجامعات والمعاهد المتميزة في قائمة الخمسمائة الأول فى الدول الأكثر تقدما علميا واقتصاديا وتقنيا وفنيا وحضاريا. كذلك, فأنه ليس بالمفاجأة حصد رياضيي هذه الدول أغلب الميداليات الأولمبية, كما شاهدنا فى أثينا منذ عامين!

من جهة أخرى فإن جمهورية الصين ذات المليار نسمة, وبرغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مؤخرا إلى حوالى 12%, قد أظهر التقرير السنوي للمعهد الصيني أنها تضم تسعة جامعات فقط من الخمسمائة الأول عالميا ، بينما أن جمهورية الصين الوطنية ( تايوان)، وجزيرة هونج كونج- وقد كانت منذ عشر سنوات تابعة للتاج البريطاني، وما زالتا تتبع الأنظمة و السياسات الغربية ويعيش فيها أكثر من عشرين مليون نسمة - تفخران أن بهما عشر جامعات من الجامعات الأفضل وأن مستوى دخل الفرد بهما أضعاف ما هو عليه فى الصين الشعبية . وبالتوازي مع هذا الاتجاه فإن موقف الهند التي يعيش فيها حوالي المليار نسمة كذلك تعانى من مستويات متدنية من الفقر والجهل المزمن، وبرغم ما تشهده من تطور اقتصادي وصناعي وسياسي وامتياز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنه تم اختيار جامعتين فقط بها ضمن قائمة الخمسمائة الأول عالميا. وبرغم السمعة الطيبة العالمية للعلماء الهنود ومراكز البحوث الهندية المتقدمة، فإنه قد يعزى اختيار جامعتان فقط من الهند ضمن القائمة إلى عدم نشر ألأبحاث باللغة الانجليزية فى الدوريات العالمية المعروفة , وهو أيضا السبب من وراء عدم فوز العلماء الهنود بجواز عالمية علمية فى التخصصات المختلفة. ويمكن لنا عند فحص أسس التقييم العلمي التى نشرها المعهد الصيني أن نستنتج أن نفس هذه الأسباب والمبررات وراء اختيار جامعتين فقط من روسيا ضمن قائمة الخمسمائة الأفضل، برغم عضويتها لمجموعة الثمان ولكونها إحدى الدول الكبرى وإحدى قطبى العالم قبل انهيار الاتحاد السوفيتي فى التسعينات (جدول 2).

ان حجم الدخل القومى لمجموعة النافتا (NAFTA) بأمريكا الشمالية يزيد على 21 تريليون دولار, وهو يعادل تقريبا مجموع دخل الدول الأوروبية، ومن هنا يتضح التنافس الحاد بين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اقتصاديا وعلميا وثقافيا وحضاريا . ومن الطبيعي أن يعكس هذا التقدم الاقتصادي الضخم تألق جامعاتها ومعاهدها العلمية الرائدة فى مجال البحوث وحصد جوائز نوبل سنويا فى التخصصات المختلفة, الأمر الذي أكده تقرير المعهد الصيني عن الجامعات الخمسمائة الأولى عالميا باختيار 290 جامعة ( 38 %) فى أمريكا الشمالية واختيار 205 جامعة (شاملة دول أوروبا الشرقية) بنسبة 41 % .( جدول 3) .

ان اختيار مصر ضمن الدول التي تضم الجامعات الخمسمائة الأول بإدراج اسم جامعة وحيدة منها وهى جامعة القاهرة ، وهى أيضا الدولة الوحيدة المختارة فى العالم العربى ، مدعاة للعزاء والرضي للوهلة الأولى, حتى نطالع الحوار فى جريدة الأهرام المنشور فى 4 سبتمبر 2006 مع رئيس جامعة القاهرة الذي أشار فيه إلى أن سبب الاختيار هو تطوير الموقع الالكتروني للجامعة، وتضمينه حصول ثلاث من خريجيها على جوائز نوبل وهم نجيب محفوظ ومحمد البرادعى وياسر عرفات, وهو أمر دعم موقف الجامعة العلمي لكون الحصول على جائزة نوبل هو أحد أسس تقييم الجامعات. وليت الجامعة ما أفصحت عن المكنون ، لأن تميز الجامعة علميا يكون بحصول هيئات التدريس بها أو خريجيها على جوائز نوبل أو ما يعادلها علميا في التخصصات والأبحاث الأكاديمية المختلفة، كما هو الحال فى منح جائزة نوبل للدكتور أحمد زويل فى جامعة كالتك بكاليفورنيا أو علماء هارفارد, أو معهد ماساشوستس التكنولوجي فى كامبردج الذى يفخر بوجود 25 استاذ به حاصل على جائزة نوبل فى التخصصات المختلفة . ان حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل لم يكن بسبب كونه خريج جامعة القاهرة أو أسيوط وانما لتجذر إنتاجه الفكري ورواياته في الواقع المصري والمجتمع المحلى . كذلك فإن حصول ياسر عرفات على جائزة نوبل للسلام كان لأسباب سياسية وقتئذ بعد توقيع اتفاقية أوسلو, وحصول البرادعى مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة فى فينا على جائزة نوبل للسلام كان لأسباب سياسية أيضا وليس بسبب كونه خريج جامعة القاهرة!

من جهة أخرى تتميز دول شمالي حوض البحر المتوسط ( خاصة اليونان وايطاليا وفرنسا وأسبانيا) بوجود 55 جامعة ( 11%) من الجامعات الخمسمائة الأفضل عالميا ، بينما تعانى دول جنوب المتوسط, وهى ضمن العالم العربي, من خلوها من الجامعات الأول ما عدا مصر التى تم اختيارها فى التقرير الصيني الأخير ، بينما امتازت إسرائيل باختيار سبع جامعات منها فى قائمة التقرير الصيني . ومن هنا يتضح عمق الهوة بين دول شمالي وجنوبي المتوسط علميا واقتصاديا وحضاريا وثقافيا. ومن الضروري الاهتمام بالدائرة المتوسطية وتحقيق التواصل و التفاعل والتكامل وتفعيل التعاون الاقتصادي والحضاري بين دول الشمال والجنوب وخلق مجتمعات متكاملة تتحلق حول حوض البحر المتوسط الذي انبثقت من حوله الحضارات الإنسانية قاطبة .

من ناحية أخرى فإن دول القارة الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية تعانى من التخلف والحروب والتفرقة والصراعات والجهل والأمراض ( 40 مليون مصاب بالايدز ) وتحظى فقط بوجود خمس جامعات ( مصر وجنوب افريقيا) أى حوالى 1 % من الجامعات الخمسمائة الأول. وبالتوازي مع ذلك فإن دول الجنوب الأخرى الواقعة فى أمريكا اللاتينية تعانى أيضا من فقر مستوى الجامعات بها إذ لا تضم غير ستة جامعات متميزة فقط برغم إمكاناتها ومواردها الطبيعية والثقافية والبشرية الغنية .

ولكي نواجه الحقائق ونجابه أزمة العلم والعلماء, ومن أجل أن نبدأ الإصلاح الضروري والحتمي للتعليم والبحث العلمي, لابد من مواجهة مشاكل الواقع وأزماته بشجاعة وأمانة، ذلك أن بداية العلاج تبدأ من سلامة تشخيص العلة والاعتراف بالحق فضيلة. وينبغي أن نصارح و نعترف ونقر ونواجه ونكاشف أنفسنا أولا . ان مصر ودول العالم العربي مستوردة لفكر وثقافة وأنظمة وإنتاج دول العالم الأخرى خاصة العالم الغربي, الذي أضحت حكوماته وسياساته تتحكم فى غذاء ومآكل ومأوى وحركة الحياة فى مصر ودول المنطقة وغيرها من الدول شمالا وجنوبا ,شرقا وغربا ، وليس لديها اختيار وليس لديها بديل، وأصبحت البرامج والمشروعات والقرارات مسيطر عليها ومتحكما فيها من الغير خاصة من أمريكا,القطب الأوحد! . وقديما ردد الأجداد المثل المعروف" اللى يأكل من فاسه يفكر برأسه", ومن حيث أن الأمر كذلك فإنه أصبح من الصعب الإفلات من فلك الغرب وتحكمه، ان لم تتأتى السيطرة الذاتية على المقدرات والموارد والإمكانات والأنظمة والاحتياجات والقدرات والآليات الكائنة والنابعة من دول المنطقة .

ان اختيار جامعة أو أكثر ضمن قائمة الخمسمائة الأول عالميا ليس بالضرورة هو معيار التقدم أو التفوق العلمى, إنما هو أحد الشواهد والدلالات على المستوى الرفيع العلمى و الأكاديمي، أو مدى ارتقاء البحث العلمي والتفوق الأكاديمي فى دولة ما لمعارج الرقى والعلا والتفوق . ذلك أن المعايير التى اعتمدها ونشرها المعهد الصيني واستند إليها فى اعداد تقريره السنوى تشوبها بعض المآخذ والعيوب و بعض نواحى القصور والسلبيات . ذلك أن المحك الأهم والاختبار الأقوم هو الامتياز العلمى والتفوق الأكاديمى والسبق البحثى و الفكرى والامكانات والموارد البشرية والمادية والتقنية والعلمية المتوفرة والمتفوقة ، الأمر الذى تؤكده الانجازات والجوائز العلمية المحكمة علميا وعالميا ، دون تجميل أو مبالغة أو اخفاء للحقائق أومداراة أسباب التخلف ومظاهر التردى العلمى والانهيار الفكرى والفراغ البحثى الشائعة فى أغلب جامعات العالم النامى النائم، بالرغم من التواجد الشكلى لما يطلق عليه اسما فقط مراكز أو معاهد البحوث فيه. ولقد استند معيار جودة التعليم الذى اعتمده المعهد الصينى إلى حصول خريجى الجامعة على جوائز نوبل والتفوق فى التخصص,وقد غفل المعهد عن حقيقة أنه ليس بالضرورة أن يتقدم العلماء من خريجى الجامعات خاصة فى الدول النامية بأبحاثهم إلى مؤسسة جوائز نوبل بالسويد لتقييمها وكثير من الأبحاث قد تتم بلغة غير الانجليزية سواء فى الصين أو روسيا أو الهند أو العالم العربى. ولقد تم التقييم الفنى لهذا المعيار بنسبة 10 % . وأكد معيار امتياز أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة على حصولهم على جوائز نوبل والتفوق فى التخصص ، وكذلك بالنسبة للباحثين المبدعين الذين يتم تقديرهم علميا ودوليا . وهنا أيضا ينطبق القصور الوارد أعلاه وعدم امكان نشر الأبحاث وتحكيمها دوليا على علماء الدول خارج العالم الغربى. ولقد قدر المعهد الصينى هذان المعياران بنسبة 20% لكل منهما .

واهتم المعهد الصينى بذكر امتياز الأبحاث العلمية والنشر العلمى المحكم فى سجل العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والانسانيات، وهناك قصور وسلبيات فى هذا المعيار خاصة بالنسبة للعلماء فى الدول النامية. وتم تقييم المعيار بنسبة عشرين فى المائة. وقد عزى رئيس جامعة القاهرة تدنى درجة التقييم إلى مستوى منخفض للجامعة لسبب فقدانها درجات فى ثلاث معايير, وأن الأبحاث العلمية فى العلوم الانسانية تتم باللغة العربية وليست بالانجليزية، مما أدى إلى تدنى الدرجات التى حصلت عليها الجامعة فى التقييم ؟! ولقد اهتم المعيار الرابع لتقييم الجامعات حسب تقرير المعهد الصينى إلى حجم الجامعة ومدى تميز الأداء الأكاديمى بالنسبة لحجم الجامعة أو المعهد وتم تقدير ذلك بنسبة 10 % ( جدول رقم 1) .

وبرغم هذه المآخذ على معايير التقييم فما زال للتقييم ايجابياته وللتقرير دلالاته وللدراسة مصداقيتها، والتى توجب علينا استنباط النتائج منه والعمل على النهوض من كبوتنا وتجنب قصور العلم وتدهور مستوى التعليم وأخلاقيات العلماء والباحثين, والارتقاء إلى مدارك التفوق و التقدم العلمى المشهود. وهناك الكثير من النواقص والقصور والسلبيات التى تشوب العملية التعليمية وتقوض أركان البحث العلمى التى زخرت بها المقالات والأبحاث فى الكثير من الصحف والاذاعات والدوريات , ولا مناص من مجابهة المشكلة ومواجهة الأزمة بشجاعة و تفان وتجرد وموضوعية وهادفية من أجل رفعة مصرنا العزيزة وحتى تتبوأ مكانها وتستحق مكانتها اللائقة بماضيها وحضارتها ومستقبلها .

ان تجربة ماليزيا وطفرتها الاقتصادية- حسب ما أكد رئيس الوزراء السابق ماهتير محمد- استندت ابتداء إلى اصلاح التعليم, وهكذا فى أمريكا حيث صدر تقرير اللجنة الرئاسية عن التعليم " الوطن فى أزمة" وكذلك فى انجلترا وفرنسا والصين و روسيا وغيرها. وهناك قرارات اساسية ومحورية لابد من اتخاذها ووضعها موضع التنفيذ ، وسأوجزها فى كلمات برقية: اصلاح فورى لنظام التعليم قبل الجامعى ، مدخل جديد للقبول فى الجامعات بامتحانات القبول وليس بالتنسيق أو بمجاميع الثانوية العامة المنتفخة والمستفحلة / اصلاح التعليم الجامعى/ تفرغ كامل للهيئة التعليمية والبحثية بعوائد مجزية / الغاء الندب أو الاعارة لعدة جهات / عدم انشاء جامعات خاصة بدون توفير امكاناتها المادية والبشرية الخاصة بها دون السماح باستعانتها بهيئات التدريس من جامعات الدولة التى استثمرت الدولة فىاعدادها السنين ومئات الملايين / اعادة النظر فى لجان الترقية الحالية التى تعانى من المجاملات والأبحاث المنقولة أو الشكلية وأن يتم التحكيم بهيئات خارجية وليس بمصريين فى الخارج / توفير الاعتمادات اللازمة لشراء الكتب والدوريات وتطوير المعامل والتجهيزات, وغيرها الكثير...

أن التعليم سواء العام أو الخاص أو الجامعى, هو أحد مرافق الدولة الأخرى كالنقل والصحة, قد أوشك على الانهيار كما تدل على ذلك حوادث القطارات المميتة . ان ظاهرة الخصخصة والمؤسسات الخاصة فى المدارس والمستشفيات والجامعات تجنى الملايين وساعدت على تردى المستويات وتخلف الأطر والأنظمة والبرامج فى المؤسسات العامة بالإضافة إلى تفريغها من كوادرها ومواردها البشرية القادرة و الثرية . ان النذر خطيرة والدلالات المحذرة كثيرة والمؤشرات ماحقة والنتائج ساحقة. ولا مناص من صحوة فائقة تفيقنا من غفوتنا وتنقذنا من عثرتنا, فالأمر مصيرى والخطب جلل, ولات ساعة وندم .

المعايير المعتمدة من المعهد العالى للتعليم بجامعة شنغهاى بالصين فى ترتيب أفضل 500 جامعة فى العالم

	المعيار	المؤشر	المجال	الوزن النسبى للتقييم
1.	جودة التعليم	خريجو الجامعات الحاصلون على جوائز نوبل والتفوق فى التخصص	الخريجون	10 %
2.	امتياز هيئة التدريس	أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على جوائز نوبل التفوق فى الاختصاص	الجوائز	20%
2.	امتياز هيئة التدريس	الباحثون المبدعون وتم تقديرهم علميا و دوليا فى 21 تخصص عام	التقدير العلمى	20%
3.	الأبحاث العلمية	المقالات المنشورة فى دوريات الطبيعة والعلوم الدولية	الطبيعة والعلوم	20%
3.	الأبحاث العلمية	المقالات والبحث العلمى المحكم فى سجل العلوم وسجل العلوم الاجتماعية والفنون والانسانيات	العلوم المختلفة	20%
4.	حجم الجامعة	الأداء الأكاديمى بالنسبة لحجم الجامعة أو المعهد	الحجم	10%

المصدر : منقول عن التقرير السنوى لعام 2006 الصادر عن المعهد العالى للتعليم بشنغهاى بالصين

جدول رقم (2) عدد الجامعات ودولها المختارة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة

رقم	الدولــــــة	عدد أفضل الجامعات والمعاهد المختارة
1.	الولايات المتحدة الأمريكية	167
2.	المملكة المتحدة	43
3.	المانيا	40
4.	اليابان	32
5.	ايطاليا	23
6.	كندا	22
7.	فرنسا	21
8.	استراليا	16
9.	هولندا	12
10.	السويد	11
11.	الصين	9
12.	كوريا الجنوبية	9
13.	أسبانيا	9
14.	سويسرا	8
15.	النمسا	7
16.	بلجيكا	7
17.	اسرائيل	7
18.	الصين (هونج كونج)	5
19.	الصين ( تايوان)	5
20.	الدانمارك	5

رقم	الدولــــــة	عدد أفضل الجامعات والمعاهد المختارة
21.	فنلندا	5
22.	نيوزيلندا	5
23.	البرازيل	4
24.	النرويج	4
25.	جنوب افريقيا	4
26.	ايرلندا	3
27.	اليونان	2
28.	المجر	2
29.	الهند	2
30.	بولندا	2
31.	روسيا	2
32.	سنغافورة	2
33.	هولندا	2
34.	الأرجنتين	1
35.	شيلى	1
36.	التشيك	1
37.	مصر	1
38.	المكسيك	1
	الاجمــــــالى	500

	القــارة	عدد الدول	النسبة
1.	أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)	190	38%
2.	أمريكا اللاتينية (الجنوبية)	6	1%
3.	أوروبا	205	41%
4.	آسيا	73	15 %
5.	افريقيا	5	1%
6.	جنوب الباسيفيك (استراليا ونيوزيلندا)	21	4%
7.	الاجمالى	500	100 %

المصدر : التقرير السنوى لعام 2006 الصادر عن المعهد العالى للتعليم بشنغهاى

أفضل الجامعات فى دول العالم المتقدم فى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ضمن الخمسمائة = 433

نسبة أفضل الجامعات المختارة الواقعة فى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان 87%

نسبة أفضل الجامعات فى دول مجموعة الثمان (G8) = 70%

عدد الجامعات فى مجموع الدول الثمان الصناعي المتقدمة = 350

وتشمل حسب الترتيب التنازلى فى قائمة المعهد الصينى و 99% منها فى الغرب:

د. محسن زهران أستاذ التخطيط بجامعة الاسكندرية سبتمبر 2006