|
وجه اعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة لمسؤولي وزارة المياه والكهرباء، وطالب احد الاعضاء خلال مناقشة المجلس امس التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1427/1428هـ ، بتنحي مسؤولي الوزارة فى حال عدم تمكنهم من حل مشكلة انقطاع المياه والكهرباء فى المدن الرئيسية وغيرها ، فيما اتهم اخر وزير المياه بالغاء مشاريع تحلية محافظة العلا لاسباب غير وجيهة - على حد قوله - مما اضطر رئيس الجلسة الدكتور بندر الحجار الى التدخل ومطالبة الاعضاء باختيار الالفاظ المناسبة في مداخلاتهم مؤكدا ان مجلس الشورى لا يتهجم على الجهات الحكومية وانما يناقش التقارير .
وقال الدكتور محمد الناجي في مداخلته ان على مسؤولي وزارة المياه التنحي عن مناصبهم فى حال لم يجدوا الحلول الجذرية لمشاكل انقطاع المياه في المدن الرئيسية كجدة ومنطقة عسير ، واضاف ان مدينة جدة مهددة بكارثة الصرف الصحي مطالبا بسرعة ايجاد الحلول العاجلة .
فيما انتقد الدكتور عبد الله نصيف وزارة المياه بسبب سحب مشروع تحلية مياه العلا قبل عشرة ايام لخفض التكاليف على الوزارة ، وقال نصيف ان اهالي المنطقة اجتمعوا بوزير المياه وبين ان سبب سحب المشروع هو وجود حوض مائي سميك من المياه يكفي المنطقة الى عام 1460 هـ . واضاف ان عند مطالبة الاهالي باعادة المشروع وابقاء حوض المياه للزراعة ، رد عليهم الوزير بانه لا تهمه المزارع والمهم حاليا هو المواطن وعلى هذه المياه الجوفية التحول الى المواطنين . ونقل نصيف مطالبة اهالي العلا الذين استنجدوا بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب واعادة مشروع التحلية الذي يخدم محافظة العلا وخيبر والوجه والقري المجاورة لهم للحفاظ على الموارد الزراعية .
فيما رأى الدكتور خليل البراهيم ان تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة حيث لا تزال تعاني من مشاكل شح المياه , واضاف ان ليس لدى الوزارة الكفاءة ة في صرف اعتمادتها المالية لانها اعادت في سنة التقرير اكثر من 2000 مليون ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه , واستطرد : كان من الاجدى ابقاء هذا المال لهذه الوزارة للسنوات المقبلة لمعالجة اوضاعها التي اصبح تعود المواطن فيها التعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وجلب صهاريج المياه كانها من المسلمات .
وطالب الدكتور عبد الملك الخيال بان يتبني المجلس مؤتمرا مصغرا مع وزارة المياه للحيلولة دون هدر مزيد من المياه محذرا من استمرار الامر على ماهو عليه لتظل الوزارة ترفع تقاريرها الى مجلس الشورى والشورى يبدأ باتهام الوزارة بالتقصير وترد الاخيرة بالمثل ، وعقب عليه نائب رئيس المجلس بان المجلس لا يوجه اتهامات الى الدوائر الحكومية بل يدرس اوضاع تلك الجهات .
من جانبه حذر الدكتور محمد المطلق من كارثة في المياه بعد عشر سنوات , وقال ان 50 في المائة من المياه الجوفية غير المتجددة تستخدم حاليا , مطالبا بالحفاظ على تلك الثروة المائية والا وقع المجتمع في مشكلة انعدام المياه بعد عشر سنوات من الآن , وقال ان تجربة زراعة القمح قبل سنوات استهلكت فيها مياه بدون دراسة جيدة مما جعلها تفشل بعد استنفاد كثير من المياه الجوفية عليها , واوضح أن طنا واحد من القمح يستهلك ألف لتر من المياه بالمقابل هناك أحياء كاملة في مدن رئيسية لا تصل إليها المياه لأكثر من شهر . وتطرق الى إعادة الوزارة 2766 مليون ريال إلى الدولة دون استخدامها الاستخدام الأمثل , وطالب بتأجيل بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا واستبدالها بالتحلية .
وأيد الدكتور عبدالله الفيفي توصية اللجنة الأولى التي تنصّ على التخطيط المبرمج زمنيًّا لتوصيل الخدمة الكهربائيّة، وشبكة المياه والصرف الصحي للمواطنين في القرى والهجر التي لم تصلها الخدمات حتى الآن." إلا أنه أعترض على ما ذكرته اللجنة ، من قول غير دقيق - على حد قوله - من أنه "ما يزال القصور في توفير مياه الشرب بناء على المشاهدات وواقع الحال في الكثير من المدن، وخاصة في جُدّة ومنطقة عسير". وتساءل : "على أي أساس بنت اللجنة هذا التحديد والتخصيص ؟! وقال إن القطاع الجبلي في منطقة جازان، ويشمل ذلك جبال فيفاء وبني مالك وغيرهما، ليست هناك خدمات مياه (من أيّ نوع)، لا سدود، ولا آبار ارتوازية، ولا تحلية مياه، ولا شبكة مياه، ولا شبكة صرف صحي، ولا شيء البتة، والمشاريع لا تخدم في المنطقة سوى المدن الرئيسة والكبرى فقط. واضاف إن ذلك التخصيص المناطقيّ لا يصح أن تنص عليه اللجنة، وتختصه بالإشارة، متناسية أماكن أخرى من هذا الوطن الواحد. ولا ينبغي أن تُستقى الصورة عن حاجات الوطن والمواطنين من الإعلام فقط، أو بحسب الأهميّة السياحيّة أو الاقتصاديّة لمدينة معينة أو منطقة ما."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جريدة "المدينة"، الثلاثاء 7 أبريل 2009.
[مع الاعتذار عن الأخطاء الطباعية، حسب المنشور في الجريدة]
|