حرية التعبير : بين النشر والشراء !
	حينما أصدر مجلس الشورى الشهر الماضي بيانه الاستنكاري لما أقدمتْ عليه الصحيفة الدنماركية (جيلاندز بوستنJyllands-Posten ) من نشر رسوم ساخرة بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام كان يسجّل بذلك موقفه المنتظر. والكلمة في مثل هذه الحال هي أضعف الإيمان، ليس وراءها حبة خردل من إيمان أو كرامة. على أن لغة البيانات (وحدها) قد تبدو أحيانًا من قبيل التنفيس النفسي، دونما جدوى أو معنى. بل ربما صارت تلك البيانات مصدر استخفاف من الآخر، وشعور بأن رسالته قد وصلت وأحدثت وقعها المطلوب. ولذلك جاء استدعاء السفير السعودي لدى الدنمارك، وتداعيات المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية، في خطوات متتابعة لاستكمال قائمة الاحتجاج الرسمي والشعبي. أ وليسوا يتذرّعون زورًا بحرية النشر، فأيّ حريّة لنا نحن إن تجردنا في المقابل حتى من حريّة الشراء؟! فذاك تعبيرهم وهذا تعبيرنا! نحن نعلم أن سفاهة السفهاء لا حدّ لها، وأن ليست تلك بأوّل إساءة للإسلام ولا بآخرها، لكن التطاول إذا تجاوز حدّ الاحتمال لا يصبح الصمت عنه إلا مواتًا. والمُعَذِّرون بالتمهّل والتعقّل في مواجهة إهانة كهذه هم كالمغالين في ردّات أفعالهم، سواء بسواء: مسكنةٌ يقابلها تهوّر واندفاع. إن الغرب موغل في ممارسة ضغوطه على المسلمين، من خلال مصطلحات كـ"الإرهاب"، والغ في ابتزاز العالم أجمع عن طريق مقولات زائفة كـ"السامية" و"اللاسامية"، واقف بالمرصاد لتحريم مناقشة محرقة (الهولوكوست) مثلاً وتجريمها، حتى من وجهة نظر علمية بحتة. في الوقت الذي لا يرى النيل من الإسلام والمسلمين إلا محض حرية تعبير، في ضرب من الإرهاب الإيديولوجي والثقافي، والغش العلني في ترويج المفاهيم. وإزاء عقلية مغالطة كهذه لا جدوى في الأمد المنظور لبيانات أو لحوارات، فتلك رؤوس لا تفهم إلا لغة الجيوب، ولا تديرها إلا هواجس اليورو والدولار، وذلك ما أثبتته الأحداث. ثُم لئن كان القوم قد استرهبوا المسلمين تحت ذريعة الإرهاب، أفمن الحنكة أن يُسقط المسلمون اليوم هذه الشهادة الوصمة على إرهاب القوم وازدواج معاييره؟! مَنْ يَهُنْ يَسْهُلُ الهَوَانُ عليهِ *** مـا لجُرْحٍ بميّـتٍ إيـلامُ . د. عبدالله بن أحمد الفَيْفي ( عضو مجلس الشورى ) 6/ 1/ 1427هـ
للتعليق على الموضوع: اذهب إلى ساحة نقاش الإضبارة! شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!

جميع الحقوق محفوظة ©