مداخلة
في يوم الاثنين 24/ 4/ 1427هـ، الجلسة الثانية
على
تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
حول
التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1424/ 1425هـ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1) لقد جاء هذا التقرير متأخّرًا عن موعده المقرّر. فكيف تثني اللجنة الموقّرة على التقرير، قائلة ص 17: "إن تقرير وزارة النقل جاء متفقًا مع ما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وأنه أعد وفقًا لقواعد إعداد التقارير ...".
2) إن توصيات اللجنة تكشف عن حاجة المجلس إلى آلية متابعة جادّة لتوصياته؛ فالتوصية الأولى التي أشارت إليها اللجنة، التي تنصّ على "استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل (من طرق وسكك حديدية وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات)..." إلى آخر هذه التوصية، وكذلك التوصية الثانية، التي تنصّ على: "دراسة إمكانية تحرير قطاع النقل داخل المدن بالمملكة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع"، هما توصيتان صدرتا بقرار من مجلس الشورى برقم 37/ 43 وتأريخ 15/ 10/ 1422هـ، أي قبل أربع سنوات، ولم تنفّذا بعد!
فإلى متى سيبقى المجلس يُؤكّد على توصياته؟
وهل بحثت اللجنةُ مع وزارة النقل معوقات تنفيذ تلكما التوصيتين، كي تقدم إلى المجلس رؤية حولهما، ومن ثم تخرج بتوصيات بديلة تعالج أسباب تعثّر إنجاز التوصيات القديمة، بدل إعادة توصياتها السابقة والتأكيد عليها؟
3) إن من يستخدم الطرق البريّة يلحظ ضعف الخدمات على الطرق، هذا إن وُجدت، ولقد أشارت اللجنة في الصفحة الخامسة إلى "تدعيم برامج توفير الخدمات ومراكز الأمن والإسعاف على الطرق...". ولكن تأخر استكمال تلك الخدمات كان ينبغي- في رأيي- أن يلفت نظر اللجنة لاستصدار توصية في هذا الشأن.
4) وممّا كان يجب أن يلفت نظر اللجنة الكريمة في تقرير وزارة النقل كذلك فقدان التوازن بين مناطق المملكة، وعدم مراعاة الفوارق بينها جغرافيًّا ومناخيًّا، وما يستدعيه ذلك من عدالة في توزيع الخطط والدعم المالي.
5) وكذلك فإن النقل عبر السكك الحديدية كان هو الحل الأمثل لقضية النقل المتشعبة في المملكة. ولقد اطّلعتُ- كما اطّلع غيري- على خطة شبكة السكك الحديدية المزمع أن تربط شمال المملكة بجنوبها، فلوحظ أنها لا تتجاوز مكة المكرمة وما سامتها في وسط المملكة، أي أنها لا تشمل مناطق جنوب المملكة! ومع هذا، فيعلم الله وحده متى سيتحقّق هذا الحلم الذي طال انتظاره، والذي لا سبيل أفضل منه لتحسين النقل في بلادنا الشاسعة. وهو ما لم تُوْلِه اللجنة الاهتمام الذي يستحقه في تقريرها هذا.
6) أخيرًا، ألحظ تناقضًا بين توصيات اللجنة، وتحديدًا بين توصيتها التأكيدية رقم (ا/ ب)، التي تنصّ على: ""دراسة إمكانية تحرير قطاع النقل داخل المدن بالمملكة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع"، والتوصية رقم 2، التي تنصّ على: "تخصيص جزء من الرسوم المقررة على المنتجات البترولية المكررة التي يتم استهلاكها محليًّا وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/8 وتأريخ 25/ 7/ 1415هـ، وإيداع هذه الرسوم في صندوق للصرف منه على صيانة الطرق وتجديدها". إذ كيف تقول التوصية الأولى بتحرير قطاع النقل داخل المدن في المملكة وتشجيع القطاع الخاص، ثم تأتي التوصية التي بعدها نقيضة لها، حيث تدعو إلى إنشاء صندوق للصرف منه على الطرق يموّل من رسوم المنتجات البترولية المكررة؟ أي أن الأولى تدعو للخصخصة، والأخرى إلى صرف الدولة على قطاع النقل. وهو ما يستدعي فكّ الاشتباك بين التوصيتين.
د. عبدالله بن أحمد الفَيْفي
( عضو مجلس الشورى )
يوم الاثنين 24/ 4/ 1427هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
