مداخلـة على تقرير (لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) حول (التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/ 1425هـ)
	شكرًا معاليَ الرئيس، وشكرًا (للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) على تقريرها (الجيّد) حول (التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/ 1425هـ). ومن خلال قراءة التقرير، أستأذن معاليكم واللجنة الموقرة في طرح الملحوظات والمقترحات التالية: أولاً) لعله كان يحسن لو أرفقت اللجنة تقرير مؤسسة البريد نفسه مع تقريرها، كي يتسنى لأعضاء المجلس الاطلاع على ذلك التقرير، والوقوف على الأصل الذي بنت عليه اللجنة تقريرها. فاستئثار اللجنة الموقرة بتقرير المؤسسة دون إطلاع المجلس عليه يترتب عليه إمّا التسليم بما ارتأته اللجنة، أو بقاء أسئلة الأعضاء واستشكالاتهم رهينة ما تُدلي به اللجنة لاحقًا من إجابات. ثانيًا) لم تُورد اللجنة في مرفقها (رقم 1)، المتعلّق بـ"حديث وإجابات مندوبي مؤسسة البريد السعودي" إلا الإجابات دون الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وهو ما جعل بعض تلك الإجابات غير واضحة، أو غير واضحٍ ما إذا جاءت إجاباتٍ كافيةً عن الأسئلة المطروحة من قِبَل اللجنة. ثالثًا) ذكر التقرير في الصفحة 2، من حديثه عن "القوى البشرية"، أن إجمالي الوظائف المعتمدة في ميزانية مؤسسة البريد لعام 24/ 1425هـ: (10701) وظيفة، غير أن المشغول منها (8813) وظيفة فقط. إلا أن التقرير لم يبيّن على نحو جليّ السبب الحقيقي وراء نقص الوظائف المشغولة عن الوظائف المعتمدة. وإن كان قد عرّج على ذكر مسعى المؤسّسة إلى استقطاب بعض الخبرات والكفاءات المتخصّصة الوطنية. فهل يُفهم من هذا أن هذا هو سبب نقص التوظيف في المؤسسة؟ وما طبيعة الوظائف الشاغرة، البالغة نسبتها أكثر من 17% من الوظائف المعتمدة؟ وهل تستدعي تلك الوظائف بالفعل تلك الخبرات والكفاءات غير المتوافرة؟ كل ذلك لم يبيّنه التقرير، على نحو مُرْضٍ. رابعًا) في كل مناسبة تتعلق بالبريد السعودي تُثار قضية ضعف خدمات البريد، وعدم شموليته، وتأخّر وصوله إلى المستفيدين، وعدم وجود عناوين بريدية دقيقة وشاملة في المملكة. حتى إن رسالة تُرسل إلى عنوان واضح ومشهور في المملكة، وإن في داخل المدينة نفسها، لا تصل إلا متأخرة، قياسًا إلى رسالة تُرسل إلى خارج المملكة. ومنذ أكثر من ست سنوات أصدر مجلس الشورى قراره برقم 73/ 69 وتأريخ 25/ 1/ 1421هـ بـ"الاهتمام بمؤشرات الأداء، والعمل على تطويرها، مثل تقرير المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر، وإيصال الخدمة البريدية للمنازل، وإدخال التقنيات الحديثة لأعمال البريد." ومع هذا، يأتينا في كل تقرير أن هناك من المشاريع ما سيحلّ تلك المشكلات المزمنة. وذلك ما تضمّنه هذا التقرير، كما تضمّنه سابقه، وسابقه، وسابق سابقه. وما تزال المعاناة مستمرة! لسنا ندري في الواقع لماذا تحوّلت تلك الخدمة المتوفّرة في أفقر البلدان إلى معجزة في بلدنا، وهل يستدعي ذلك- كما ذكر التقرير- "ثلاث مراحل رئيسة، ووفق جدول زمني قدره عشر سنوات، بدءًا من عام 1426هـ"؟ ولماذا لا تستفيد مؤسسة البريد للتسريع بإنجاز مشروعها من أعمال أمانات المُدن في التسمية والترقيم، كما يمكنها أن تستفيد من مصلحة الإحصاءات العامة وما قامت به من ترقيمٍ للمباني والوحدات العقارية؟ خامسًا) لم يتضمّن التقرير إيضاحًا لما حقّقه مشروع (واصل) من نجاح حتى الآن. فلقد نُصبت صناديقه في كل مكان، بمواصفات متواضعة، فبدأ التلف يدبّ إليها بعد هذه المدة الوجيزة من تركيبها، إمّا بفعل عابثين أو بفعل الطقس. فهل اختُبرتْ جدوى تلك الصناديق قبل المراهنة على أنها ستحل مشكلة البريد السعودي؟ وما مدَى رضا المواطنين من جهة، ومؤسسة البريد من جهة أخرى، عن هذه التجربة حتى الآن؟ ذلك ما لم يكشف عنه تقرير المؤسسة، ولا كشفت عنه إجاباتها عن الأسئلة المطروحة في الملحقين 1 و2. سادسًا) جاء في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 76/ 56 بتأريخ 24/ 11/ 1426هـ، حول التقرير السابق لمؤسسة البريد: أن عليها "إعادة دراسة (مشروع واصل) فيما يخصّ تكاليف الاشتراك، وكذلك أسلوب ترقيم المنازل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية". والواقع أن المؤسسة فيما يخص " تكاليف الاشتراك" لم تفعل شيئًا، كما يتضح من تقريرها الراهن، إلا أنها جعلت بالإمكان الاشتراك سنويًّا ودفع أجرة الصندوق مئة ريال سنويًّا بدلاً من الدفع مقدّمًا 300 ريال لمدة 3 سنوات. فهل هذا فقط ما رمى إليه قرار المجلس؟ وهل تلك هي غاية تخفيف العبء على المشتركين، الذي جاءت المؤسّسة تُدِلُّ به، خلال اجتماع اللجنة بمندوبيها يوم الثلاثاء 29/ 1/ 1427هـ؟ بل إن المؤسسة قد رفعت مؤخرًا أجور صندوق البريد، بحجة عدد المشتركين فيه، حتى لو كانوا عائلة واحدة، بحيث تتقاضى عن كل فرد 30 ريالاً- إن كان المشتركون عشرة- أو 50 ريالاً إن كانوا أكثر. سابعًا) ورد في توصية اللجنة الأولى: أن "على مؤسسة البريد السعودي تكثيف برامج التدريب لمنسوبيها عن طريق الابتعاث والتدريب على رأس العمل." وأرى أن صواب العبارة الأخيرة لو جاءت على النحو التالي: "أو التدريب في مقرّ العمل"، بدلاً من "والتدريب على رأس العمل". ثامنًا) جاء في التوصية الأخيرة: "على مؤسسة البريد السعودي (إعادة النظر في) إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات "والمحدّدة بمقدار 100 ريال سنويًّا للصندوق"." ولي على هذه التوصية المآخذ التالية: أ‌. استخدام اللجنة لعبارة "إعادة النظر في" يبدو فيه نوع من إملاء الموقف على المؤسسة، لكي تقول: أننا قد أعدنا النظر ورأينا أن هناك من الأسباب ما يستدعي عدم العدول عن رأينا! وبما أن اللجنة لم تقتنع بمسوّغات المؤسسة بشأن رفع أجور صندوق البريد مؤخرًا، بحسب عدد المشتركين فيه، وقد توصّلت في "الرأي"، ص10- 11، إلى أنه "يجب على المؤسسة الاكتفاء بأجر صندوق موحّد للأفراد والعائلات"، فقد كان يجب على اللجنة أن تلتزم بتلك الصيغة في توصيتها فتقول: "على مؤسسة البريد السعودي الاكتفاء بأجر صندوق موحّد، سواء استخدمه أفرادٌ أو عائلات". ب‌. نَصُّ اللجنةِ الكريمة على أجر الصندوق وأنه "بمقدار 100 ريال سنويًّا للصندوق"، يعني تسليمًا للمؤسسة بمقدار أجر الصندوق ذاك، وتراجعًا عن قرار مجلس الشورى السابق بتأريخ 24/ 11/ 1426هـ، حول التقرير السابق لمؤسسة البريد: ذلك القرار الذي نصّ على "إعادة دراسة تكاليف الاشتراك". ولذا، أقترح أن يكون نصّ التوصية: "على مؤسسة البريد السعودي الاكتفاء بأجر صندوق موحّد، سواء استخدمه أفرادٌ أو عائلات". هذا، وهناك ملحوظات صياغية على تقرير اللجنة، سأزوّدها بها مكتوبة، إن شاء الله. وشكرًا. د. عبدالله بن أحمد الفَيْفي ( عضو مجلس الشورى ) 20/ 5/ 1427هـ
للتعليق على الموضوع: اذهب إلى ساحة نقاش الإضبارة! شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!

جميع الحقوق محفوظة ©