د. الفيفي يترأس وفد الشورى والجلسة الثالثة في مؤتمر البرلمانيين العرب حول الطفولة: شوريّات: إضبارة أ.د.عبدالله الفـَيفي



د. الفيفي يترأس وفد مجلس الشورى السعودي
وجلسة العمل الثالثة في المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة
ويؤكّد ضرورة وضع القوانين والنُّظُم التي تحمي الطفل
من تأثير المواد الإعلامية وغيرها التي تروّج للعنف والانحراف


( وكالات ) انطلقت في مقرّ جامعة الدول العربية بالقاهرة صباح الأحد 21 حزيران - يونيو 2009 أعمال المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة، الذي عقد خلال الفترة 21-23/6/2009م، وذلك بمشاركة السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، قطر، الأردن، السودان، سورية، تونس، الجزائر، فلسطين، جيبوتي، مصر، لبنان، المغرب. إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي. وقد شارك وفد السعودية برئاسة سعادة الدكتور/ عبدالله بن أحمد الفَيفي - عضو مجلس الشورى، وعضوية سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي- عضو مجلس الشورى.
وركز المؤتمر في مناقشاته على سبل تحسين أوضاع الطفل العربي وتشجيع الاهتمام بحقوقه تشريعياً واجتماعياً. وشارك في هذا المؤتمر كل من رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيسة البرلمان العربي الانتقالي، ورئيس مجلس الشورى المغاربي، والمدير الإقليمي لليونيسيف، وعدد آخر من الشخصيات البارزة في المجال البرلماني ومجال حقوق الطفل. وتناول المؤتمر في محاوره الأساسية، حماية الطفل تحت الاحتلال وفي حالات النزاعات المسلحة، وحقوق الطفل في التشريعات العربية، والموازنات الصديقة للطفل، والدور الرقابي في قضايا حماية الأطفال، والمستجدات في هذه القضايا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ "إعلان عمّان"، الصادر عن المؤتمر الأول 2004، الذي جاء فيه برنامج تنفيذي متكامل في المجالين التشريعي، والمالي للعمل على التحسين من أوضاع الأطفال في العالم العربي وتعزيز الاهتمام بحقوقهم، كما وضع الإعلان آليات للدعم والتنفيذ تتضمن تشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل وإرساء مزيد من التعاون بين كل من الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي واليونيسيف.
في صبيحة اليوم الثاني للمؤتمر، الاثنين 22/6/2009م، عُقدت جلسة العمل الثالثة برئاسة رئيس الوفد السعودي الدكتور عبدالله الفَيفي، لمناقشة "ما تمّ تنفيذه من توصيات إعلان عمّان2004"، وعَرَض فيها السفير/ محمد أنيس سالم دراسةً قام بها الدكتور/ رضا خماخم حول ذلك. وفي يوم الثلاثاء 23/6/2009م عُقدت الجلسة الختامية للمؤتمر، وكان رئيس الوفد السعودي قد أبدا ملحوظات مفصّلة على البيان الختامي، قدمها مكتوبة وشفويّة، حيث رأى من ضمنها أنه من الضروري أن لا تبدو صياغة البيان كما لو أن العالم العربي والإسلامي يريد فقط مواءمة نفسه مع (اتفاقيّة حقوق الطفل)، والتنازل عن كلّ القِيَم الثقافيّة والدينيّة، لتكون تبعًا للاتفاقيّة، كيفما اتّفق؛ فمن حقّ الدول ذات الثقافة الإسلاميّة التحفّظ على ما يتعارض معها. كما أنه من الضروريّ أن ينصّ البيان في توصياته على: "دراسة التحفّظات التي أبداها عدد من الدول العربيّة لدى مصادقتها على اتفاقيّة حقوق الطفل، مع بحث سُبُل التوفيق بين منطلقات تلك الدول في تحفّظاتها وبين اتفاقيّة حقوق الطفل". وكان سعادته قد اقترح عددًا من التوصيات، أخذ المؤتمرُ بإحداها في بيانه الختامي، وهي:
* "ضرورة وضع القوانين والنُّظُم التي تحمي الطفل من تأثير المواد الإعلامية وغيرها التي تروّج للعنف والانحراف، عبر وسائل الاتصال، بما في ذلك الانترنت، والقنوات الفضائية، والألعاب الإلِكترونية، مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوّع واحترام الآخر."
فيما ضُمّنت بقيّة التوصيات في توصيات المؤتمر الأخرى. وقد جاء من أبرز ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر ما يأتي:
1- الطلب من الاتحاد البرلماني العربي إيجاد آلية لمتابعة حقوق الطفل على الصعيد العربي، ولدفع العمل البرلماني العربي المساند لحقوق الطفل.
2- مطالبة المؤسسات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير آلياتِ مراقبةٍ لحقوق الأطفال الفلسطينيين التي تُنتهك جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
3- ضرورة وضع القوانين والنُّظُم التي تحمي الطفل من تأثير المواد الإعلامية وغيرها التي تروّج للعنف والانحراف، عبر وسائل الاتصال، بما في ذلك الانترنت، والقنوات الفضائية، والألعاب الإلِكترونية، مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوّع واحترام الآخر.
4- الطلب من الاتحاد البرلماني العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف، عقد وِرَش عملٍ سنويّة للبرلمانيين حول حقوق الطفل، بهدف التعريف بالنواحي الفنّية المتصلة بالتشريعات وآليات الرقابة والمتابعة وتقديم التقارير وكيفية تحليل الموازنات وتبادل الخبرات في شأن مراجعة التحفّظات على اتفاقية حقوق الطفل.
5- تكوين فريق عمل فني متخصّص، بالتنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامّة لجامعة الدول العربية واليونيسيف، لدعم جهود الحكومات والبرلمانات ومجالس الشورى العربية في تنفيذ توصيات المؤتمَرَين الأول والثاني للبرلمانيين العرب حول الطفولة.




للتعليق على الموضوع: اذهب إلى ساحة نقاش الإضبارة!

شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!

جميع الحقوق محفوظة ©