مداخلة حول
تقرير لجنة الإدارة والموارد البشريّة بمجلس الشورى
بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام المالي 1429/ 1430هـ
(في جلسة المجلس العادية السابعة، الأحد 24 /3 / 1432هـ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
إن عدم وجود تنسيق مستمر بين (القطاع الخاص) و(مؤسسات التعليم والتدريب) للملاءمة بينهما وبين احتياجات (سوق العمل)، يمثّل معوّقاً رئيساً في (تنمية الموارد البشرية)، وفي ازدياد (البطالة) في المملكة، وتعثر مطامح (السعودة).
على الإشكالية تبدو أعمق من عدم وجود التنسيق، وتعود إلى إحجام معظم القطاع الخاص عن توظيف السعوديين. وإذا كان القول بمواءمة التعليم الجامعي وسوق العمل فيه نظر، من حيث إن الجامعات الأصل فيها أنها صروح علم وبحث ، لا ينبغي أن يُربط التعليم فيها بالتوظيف أو بسوق العمل، فإن مؤسسات التدريب تختلف عن ذلك فهي ملزمة بتغذية سوق العمل. لذا فإن من الضرورة بمكان إيجاد آليات عمل تنفيذيّة للتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في عملية التدريب، من أجل تحقيق الملاءمة بين مخرجات التدريب وسوق العمل واحتياجاته. وهذا المعوّق هو من ضمن المعوّقات التي أبرزتها دراسات صندوق تنمية الموارد البشرية. ومع ذلك لم تقترح اللجنة توصية بهذا الصدد. بل لم أجد أن اللجنة ناقشت ذلك مع المندوبين. وكنّا نود أن نسمع مرئيات اللجنة حول الحل لهذا المعوّق، وأن يكون حلاًّ عمليًّا، لا نظريًّا يدعو إلى التنسيق، دون تحديد آلية علمية لذلك. واللجنة مؤهلة- بل ملزمة- بإيجاد حلّ لهذه الإشكالية الجوهرية في أداء الصندوق.
إن تلك الحلقة المفقودة بين مؤسسات التدريب والتعليم وسوق العمل تمثل حائلاً دون تحقيق توصيات اللجنة نفسها، وكان إيجاد الحل لغياب التنسيق أساساً ضرورياً للوصول إلى ما نادت به اللجنة في توصياتها. فالتوصية الأولى التي تدعو إلى "العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف كمًّا ونوعًا بما يساهم في تنفيذ السياسات المحدّدة لتحقيق أهداف استراتيجيّة التوظيف السعودية"، لن تتحقق ما لم يتم ردم تلك الهوة بين القطاعين، قطاع التدريب وقطاع العمل، بل سيصبح تنفيذ التوصية هدرًا للمال ومزيد إسهام في تخريج البطالة. والتوصية الأخرى التي تنادي بـ"تفعيل برامج وآليات المتابعة لدى الصندوق بما يمكّنه من تحقيق ما يلي:
1- معرفة ما انتهى إليه خريجو البرامج التدريبيّة التي يدعمها الصندوق، ومدى نجاح هذه البرامج في تأهيل خريجيها وتحقيق التوظيف المنشود في القطاع الخاص.
2- متابعة أوضاع من قام الصندوق بدعم توظيفهم بعد انتهاء فترة الدعم."
ستبقى مبادئ نظرية، لأن ما انتهى إليه الخريجون سيكون معروفًا سلفًا، وستقتصر متابعة الصندوق على من قام بدعم توظيفهم. وهذه مطامح محدودة، ولا تؤدّي الغرض الوطني في رفع مستوى التوظيف وتقليص نسبة البطالة.
أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي
( عضو مجلس الشورى )
24 /3 /1432هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
