مداخلة حول
تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى
بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/ 1431هـ
(في جلسة المجلس العادية الثامنة، الاثنين25/ 3/ 1432هـ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
جاء في التقرير أن من أبرز المصاعب التي تعترض توازن وانسيابية سير العمل في الموانئ وجود تفاوت كبير في حجم نشاطات الحركة والتشغيل بين الموانئ التجارية؛ ففي حين يشهد ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حركة تشغيل نشطة على مدار العام تصل أحياناً إلى الذروة في أوقات المواسم، فإن الموانئ التجارية الأخرى (ينبع التجاري، الجبيل التجاري، جازان، ضبا) تعاني من قلة الحركة رغم قدرتها على التعامل بكفاءة مع أضعاف هذه الحركة. وقد جاء من الحلول التي اقترحتها (المؤسسة العامة للموانئ) التوجه نحو (طرح تأجير ميناء جازان) في منافسة عامة بين خطوط الملاحة العالمية لاستخدمه كمحطة ارتكازية لعملياتها. وأنا لا أرى هذا الحل مناسباً. فتأجير موانئنا لخطوط الملاحة العالمية فيه محاذير وطنية وسيادية، وفيه تفويتٌ للاستفادة الوطنيّة من تلك الموانئ، وتشغيلها بما يخدم المملكة اقتصادياً. وأرى الحل الآخر هو ما أعدته المؤسسة من خطة لنقل حركة مناولة المواشي من ميناء جدة الإسلامي إلى أحد الموانئ الأخرى المجاورة الأقل حركة، وهذه الخطة، حال تنفيذها، تحقق ميزتين- كما ورد في التقرير- إحداهما جلب المزيد من الحركة والتشغيل لهذا الميناء، والأخرى توسعة محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة من خلال ضم رصيفَي محطة مناولة المواشي ومرافقها إلى محطة الحاويات المذكورة. وكذلك: تطوير مرافق وتجهيزات الموانئ الأقل حركة لجعلها أقدر على الوفاء بمتطلبات التشغيل الحديث للموانئ. إضافة إلى تكثيف جهود الدعاية والتسويق لهذه الموانئ وإبراز الإمكانيات والتجهيزات والخدمات والحوافز والتسهيلات العديدة التي تقدّمها الدولة للمتعاملين مع هذه الموانئ.
لذلك أرى أن توصية اللجنة الثانية، التي تنصّ على "دعم توجّهات المؤسسة العامة للموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها"، توصية جيدة، لكنها غير واضحة! فهل رفع الطاقة التشغيلية للموانئ بتأجيرها لخطوط الملاحة العالمية؟ وهذا ما أعارضه. أم بتطوير مرافقها لإفادة البلاد من إمكانياتها؟ إن هذا الخيار الأخير هو الذي أرى أن اللجنة كان يجب أن تنصّ عليه في التوصية، لا أن تترك الأمر مفتوحاً للتفريط في تلك الموانئ وخدماتها وتأجيرها للآخرين. ثم لقد ورد فيما يتعلق بميناء جازان- ومن خلال إجابات المندوبين- أن الميناء لا يلقى إقبالاً بسبب بُعده عن الخط الملاحي الدولي. فإذن هذا العائق يجب التفكير فيه، وإيجاد الحل له، لا اللجوء إلى الحلول السهلة، من قبيل التأجير الذي قد ينتهي بما لا تحمد عقباه!
أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي
( عضو مجلس الشورى )
25/ 3/ 1432هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
