مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى
بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ
جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين يوم الأحد 19 /6 /1432هـ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
يشير التقرير إلى متابعة هيئات ضبط الغش التجاري بالوزارة للسلع المنافية للدِّين والمخلّة بالأخلاق والآداب، وكذلك يشير إلى متابعة المواد التموينية، ومنها الحديد والإسمنت، وكذلك تسهيل خدمات الإبلاغ عن الغشّ التجاري وغلاء الأسعار. ولقد اعتذرت اللجنة عن عدم تمكّنها من إعطاء رأيٍ حول خطة التنمية التجارية والصناعية لعدم وجود قياس لمدى فعالية برامج الخطة. في ضوء هذه المعطيات أودّ تسجيل شكوى عامّة للمواطنين حول المغالاة في أسعار مواد البناء. إن بعض التجار الجشعين يسيرون عكس التيار في بناء مجتمع خالٍ من الفقر والفساد الإداري والمالي، مستغلّين عدم تحديد الأسعار لأدوات البناء الأساسية، كـ(الطوب)، و(البطحاء)، و(الخرسانة). فمثلاً: رفعوا السعر إلى 2200 ريال لـ1000 طوبة، و"رَدُّ" البطحاء أصبح يتراوح بين 500 و600 ريال، والخرسانة تصل إلى 700 ريال. وبذلك يتّجهون إلى استغلال عدم تحديد الأسعار في هذه المواد فيضاعفون الأسعار، بما يشقّ على المواطن ويعرقل التنمية. وأسال أين دَور وزارة التجارة والصناعة في متابعة ذلك وعلاجه؟
إن حريّة السوق لا تسوّغ تلك الظاهرة، التي لا يمكن أن توصف إلاّ بأنها فساد تجاريّ يتنافى مع الآداب والأخلاق والدِّين، والمسعى الوطنيّ إلى مكافحة الفساد بأشكاله كافّة. وكنت أتطلع إلى أن يكون لهذا الأمر من قبل اللجنة وقفة تتوازى مع أهميته وخطورته التنمويّة. وليس بالضرورة أن يكون ما تُعنى به اللجنةُ وارداً في تقرير الوزارة. كما لم أجد أن اللجنة أثارت ذلك مع المندوبين المستضافين. ولي توصية إضافية في هذا الصدد؛ لما أراه من وجوب تحديد سقفٍ مناسب لأسعار تلك المواد، ومراقبة الالتزام بذلك. وهي فيما يلي:
التوصية:
"على وزارة التجارة والصناعة تحديد سقفٍ مناسب لأسعار موادّ البناء، بما يتماشَى مع السياسة التنمويّة في المملكة، مع مراقبة الأسعار في هذا المجال".
المسوّغات:
1. هناك استغلال من قِبَل بعض التجار لعدم تحديد الأسعار للمواد البنائية بمضاعفة الأسعار لتلك المواد في السنوات الأخيرة على نحو لافت.
2. في تلك الظاهرة تحميلٌ للمواطن أعباء شاقّة وغير مبررة، وممارسة للفساد التجاري، بالمغالاة في الأسعار في مواد أساسية في حياة المواطنين.
3. في هذا الأمر عرقلة للتنمية البنائيّة في المملكة، ولاسيما في المدن والقُرى الأقل نموّاً.
أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي
( عضو مجلس الشورى )
الأحد 19 /6 /1432هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
