مداخلة على تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة
بشأن "مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطُّرق وإدارتها"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نحن في غنى عن الحديث مطوّلاً حول تردّي مراكز الخدمة على الطرق، إنْ وُجدت. ولابُدّ من الإفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، ولاسيما البلدان المتحضّرة، لا تلك التي لايكاد يختلف فيها الحال كثيراً عما هو عليه لدينا.
أمّا نقل مرجعية مراكز الطرق من وزارة إلى وزارة، فلن يعالج الوضع الراهن، بل الأَولى الخروج من هذه الحلول التقليدية إلى حَلًّ جذري يتمثل في اقتراح كيان مستقل. وهذا ما اقْتَرَحَه مجلس الشورى من قبل، وأيّدته وزارةُ النقل، ووزارةُ الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السياحة.
إن مثل هذه المراكز تدار في الدول المتقدمة من قبل شركات متخصّصة. وحينما نعود إلى مندوبي وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل نجد أن لدى كلتيهما تحفظاً على إسناد الأمر إلى أيًّ منهما، ( كما ورد في ص1 من إجابات مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وص1 من إجابات مندوبي وزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والآثار). ولعله كان الأجدر باللجنة تبنّي هذا الأمر، أي"إنشاء كيان مستقل"،. بجدية. وإلاّ فإن الأمر مرشح للدخول في دوامة فشلية جديدة. فليس ما تنقصنا الأنظمة والقواعد، ولكن آليات التنفيذ وكفاءة الأجهزة القائمة عليها.
فلماذا نكرر تجربة ما جربناه ولم ينجح؟ ولماذا لا نفيد من تجارب ناجحة في بلدان أخرى؟ إن مراكز الخدمة على الطرق ليست أمراً يعني المواطن، داخليّاً فحسب، بل هي أيضاً واجهة لبلادنا أمام الآخرين من بلدان أخرى. وبما أن معظم النقل لدينا عبر الطرق البريّة، في بلد مترامي الأطراف، فقد كان من مستلزمات طُرقنا البرية تهيئة مراكز الخدمة عليها، بالنحو الذي يتناسب وأهمية تلك الطرق في ربط مدن المملكة وقراها، وذلك لن يتحقق في تقديري إلاّ حين تدار وفق رؤية جديدة وإدارة خاصة، يكون عاملُ التنافس فيها حافزَ التطوير.
أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي
( عضو مجلس الشورى )
27/5/1432هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
