مداخلة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى
بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430/ 1431هـ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
أولاً) ما تزال قضية السياحة والآثار متنازعة الاختصاص في الوطن وفي المجلس. ففي الوطن لم يتسنّ للسياحة والآثار جهازٌ مستقلٌ ماليّاً وإداريّاً، ومتناسبٌ مع أهمية المملكة الثقافية، وقد كان الأمر الثقافي بصفة عامة- بما فيه الآثار والمتاحف- جديراً بوزارة مستقلّة "للثقافة والتاريخ والآثار". ولا يقولن أحدٌ إن هذا لايضيف جديداً؛ فلاشك أن جَمْع شتات الشأن الثقافي أمرٌ حيويّ ويخدم الثقافة والاقتصاد وموقع المملكة ثقافيّاً في العالم. ليست الثقافة إعلاماً، ولا السياحة ترفيهاً واقتصاداً، بل الثقافة اقتصادٌ معرفي، لم تعط حقها في المملكة، بل هي متقاسمة بين الإعلام والاقتصاد. وتنازع الاختصاص يتمثل في مجلس الشورى كذلك من خلال تصنيف السياحة والآثار على أنهما شأنان اقتصاديان، فيما هما شأنان ثقافيان في المقام الأول، وكانت الجهة الأنسب لدراسة هذا التقرير "لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية" في المجلس. ولهذا يلحظ أن دراسة التقرير غلبت عليها الأرقام والبُعد الاقتصادي لا الثقافي.
ثانياً) يلحظ تأخر هذا التقرير في تقديمه إلى المجلس؛ فقد أحيل إلى اللجنة قبل أكثر من سنة من الآن.
ثالثاً) أؤيد اللجنة في توصيتيها، لكن الشأن السياحي والآثاري في المملكة يتطلّب- في رأيي- ما هو أكبر من إعادة الهيكلة الإدارية.
رابعاً) يُلحظ في التوصية الأخيرة أنها تكرر مضمون قرار سابق للمجلس، وكان ينبغي "التأكيد" على ذلك القرار، وهو: 38/ 30 في 2 /6 / 1428هـ، ونصه:"سرعة إقرار التنظيم المعدّل للهيئة العليا للسياحة".
ختاماً، أكرَّر أنه ما لم يُعَدْ تنظيم الشأن الثقافي- بما فيه الآثار والسياحة- في المملكة من خلال جهاز مستقل وكيان شامل ماليّاً وإداريّاً، فسيظلّ العجز والتخبّط، ويستمر الشتات، الذي يستنفد مزيداً من الأموال والجهود، والمردود محدود. ولعلّ لي توصية إضافية بهذا الصدد.
أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي
( عضو مجلس الشورى )
الاثنين 14 شوال 1432هـ
شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!
