(مداخلة في أثناء مناقشة معالي وزير المياه والكهرباء في مجلس الشورى بتأريخ 23 محرم 1433هـ)
	سد وادي ضمد في منطقة جازان، الذي افتتح 1431هـ، والذي يفترض أن تعتمد عليه سقيا جبال فيفاء وبني مالك وبالغازي، يمر بكارثة بيئية، بسبب أخطاء فادحة في الإشراف عليه. فالمواطنون يشتكون من أنه يتم إقفال السد مع بداية موسم الأمطار ليستقبل السيول الهادرة من أعتى أودية المنطقة وأعلى جبالها، مما تسبب مؤخّرًا في تفجير الصفايات (الفلاتر)، ومن ثم امتلاء السد بعشرات الحيوانات النافقة، فضلًا عن أطنان من الطين والمخلفات، التي طمرت السد بمنسوب عالٍ. وإلى هذا تسبب السد في مشكلات منها: - تحوّله إلى مستنقع يعيش عليه البعوض والحشرات، ليزيد مشكلات المواطن البيئية هناك. - تجمّع مختلف النفايات والمخلفات والحيوانات النافقة مع السيول من جبال المنطقة واليمن ليتحول السد إلى مكبٍّ لها. - هدر مالي مستمر، على المواطن والدولة. وبذلك بات الحلم كابوسًا. فلا المواطن يمكن أن يستفيد من مياه السدّ لأنها وبائية أصلاً، ولا هو سَلِم من أضراره المشار إلى بعضها. السؤال: أين الحلّ؟ وإلى متى تُنشأ مثل تلك السدود، التي لا نقول إنها لا تفيد المواطنين فحسب، لكنها فوق ذلك تمثّل مصدر تهديد لهم وتلوث لبيئتهم. وهذا نموذج من نماذج السدود في المملكة التي ما زالت الوزارة تنشئها. أ.د. عبدالله بن أحمد الفَيفي ( عضو مجلس الشورى )
للتعليق على الموضوع: اذهب إلى ساحة نقاش الإضبارة! شكرًا لاطّلاعك على هذه الصفحة!

جميع الحقوق محفوظة ©