البرتوكول
الرابع
البروتوكول الرابع:
كل جمهورية تمر
خلال مراحل متنوعة: أولاها فترة الايام الأولى لثورة العميان التي تكتسح وتخرب ذات
اليمين وذات الشمال. والثانية هي حكم الغوغاء الذي يؤدي إلى الفوضى، ويسبب
الاستبداد. ان هذا الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعي، فهو لذلك غير مسؤول.
وانه خفي محجوب عن الانظار ولكنه مع ذلك يترك نفسه محسوساً به. وهو على العموم تصرف
منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء، ولذلك سيكون أعظم جبروتاً وجسارة. وهذه القوة
السرية لن تفكر في تغير وكلائها الذين تتخذهم ستاراً، وهذه التغييرات قد تساعد
المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخليص نفسها من خدمها القدماء الذين سيكون من
الضروري عندئذ منحهم مكافآت أكبر جزاء خدمتهم الطويلة.
من ذا وماذا
يستطيع ان يخلع فوة خفية عن عرشها؟ هذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن. ان المحفل
الماسوني المنتشر في كل انحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا.ولكن الفائدة
التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا ـ ما تزال
على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً.
يمكن الا يكون
للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو
ان الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والانسانية، نقية من
افكار المساواة التي هي مناقضة مناقضةً مباشرة لقوانين الخلق. والتي فرضت التسليم.
أن الناس محكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت حماية كنائسهم
(هيئاتهم الدينية) وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد أئمتهم الروحيين،
وسيخضعون لمشية الله على الأرض. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله
ذاتها من عقول المسيحيين، ,ان نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية. ثم لكي نحول
عقول المسيحيين
عن سياستنا سيكون حتماً علينا ان نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف
كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك. ولكن لكي
تزلزل الحرية حياة الأميين الاجتماعية زلزالاً، وتدمرها تدميراً ـ يجب علينا أن نضع
التجارة على اساس المضاربة.
وستكون نتيجة
هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين (غير اليهود)
بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا.
ان الصراع من
أجل التفوق، والمضاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعاً انانياً غليظ القلب منحل
الأخلاق. هذا المجمع سيصير منحلاً كل الانحلال ومبغضاً أيضاً من الدين والسياسة.
وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذاً اللذات
المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهباً أصيلاً. وحينئذ ستنضم الينا الطبقات
الوضعية ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين دون احتجاج بدافع نبيل، ولا
رغبة في الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا.
البرتوكول الخامس:
ما نوع الحكومة
الذي يستطيع المرء أن يعالج بها مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث
الغنى لا يتوصل إليه الا بالمفاجآت الماكرة، ووسائل التدليس، وحيث الخلافات متحكمة
على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا
المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغفرة في العقائد
العلمانية Cosmopolitan.
ليست صورة
الحكومة التي يمكن أن تعطاها هذه المجتمعات بحق الا صورة الاستبداد التي سأصفها
لكم.
اننا سننظم
حكومة مركزية قوية، لكي نحصل على القوى الاجتماعية لأنفسنا. وسنضبط حياة رعايانا
السياسية بقوانين جديدة كما لو كانوا اجزاء كثيرة جداً في جهاز. ومثل هذه القوانين
ستكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون (غير اليهود)، وبذلك يعظم
سلطاننا فيصير استبداداً يبلغ من القوة أن يستطيع في أي زمان وأي مكان سحق الساخطين
المتمردين من غير اليهود.
سيقال ان نوع
الاستبداد الذي أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي، غير أني سأبرهن لكم على أن
العكس هو الصحيح. ان الناس حينما كانوا ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى ارادة الله
كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة
بفكرة حقوقهم الذاتية ـ اخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين.
ولقد سقطت المسحة المقدسة
عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، وحينما انتزعنا منهم عقيدتهم هذه انتقلت القوة إلى
الشوارع
فصارت كالملك المشارع، فاختطفناها. ثم أن من بين مواهبنا الادارية التي نعدها
لأنفسنا موهبة حكم الجماهير والأفراد بالنظريات المؤلفة بدهاء، وبالعبارات الطنانة،
وبسنن الحياة وبكل أنواع الخديعة الأخرى. كل هذه النظريات التي لا يمكن أن يفهمها
الأمميون أبداً مبنية على التحليل والملاحظة ممتزجين بفهم يبلغ من براعته الا
يجارينا فيه منافسونا أكثر مما يستطيعون أن يجارونا في وضع خطط للأعمال السياسية
والاغتصاب، وأن الجماعة المعروفة لنا لا يمكن أن تنافسنا في هذه الفنون ربما تكون
جماعة اليسوعيين Jesuits،
ولكنا نجحنا في أن نجعلهم هزواً وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء، وهذا مع أنها
جماعة ظاهرة بينما نحن أنفسنا باقون في الخفاء محتفظون سراً.
ثم ما الفرق
بالنسبة للعالم بين أن يصير سيده هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، وان يكون طاغية من دم
صهيون؟.
ولكن لا يمكن
أن يكون الامران سواء بالنسبة الينا نحن "الشعب المختار" قد يتمكن الأمميون فترة من
أن يسوسونا ولكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من أي خطر ما دمنا في أمان بفضل
البذور العميقة لكراهيتهم بعضهم بعضاً، وهي كراهية متأصلة لا يمكن انتزاعها.
لقد بذرنا
الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية، بنشر التعصبات
الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً. ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن أي حكومة
منفردة لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة
منها ستظن ان أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي.
نحن أقوياء
جداً، فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب الينا. وان الحكومات لا تستطيع أبداً أن
تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سراً. "بحكمي فليحكم الملوك
Per me reges rogunt".
اننا نقراً في
شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية، كي
نكون قادرين على القيام بهذا العمل. ان كان في معسكر اعدائنا عبقري فقد يحاربنا،
ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عريقة
كأيدينا.
ان القتال
بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها مثيلاً من قبل. والوقت متأخر بالنسبة
إلى عباقرتهم. وان عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة، وهذه القوة في أيدينا هي
التي تسمى الذهب.
وعلم الاقتصاد
السياسي الذي محصه علماؤنا الفطاحل قد برهن على أن قوة رأس المال أعظم من مكانة
التاج.
ويجب الحصول
على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، وهذا ما تسعى
لاستكماله فعلاً يد خفية في جميع انحاء العالم. ومثل هذه الحرية ستمنح التجارة قوة
سياسية، وهؤلاء التجار سيظلمون الجماهير بانتهاز الفرص.
وتجريد الشعب
من السلاح في هذه الأيام
أعظم أهمية من دفعه إلى الحرب، وأهم من ذلك أن نستعمل العواطف المتأججة في أغراضنا
بدلاً من اخمادها وان نشجع افكار الآخرين وسنخدمها في أغراضنا بدلاً من اخمادها وان
نشجع افكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا بدلاً من محوها، ان المشكلة الرئيسية
لحكومتنا هي: كيف تضعف عقول الشعب بالانتقاد
وكيف تفقدها قوة الادراك التي تخلق نزعة المعارضة، وكيف تسحر عقول العامة بالكلام
الأجوف.
في كل الأزمان
كانت المم ـ مثلها مثل الأفراد ـ تأخذ الكلمات على أنها أفعال، كأنما هي قانعة بما
تسمع، وقلما تلاحظ ما إذا كان الوعد قابلاً للوفاء فعلاً أم غير قابل. ولذلك فاننا
ترغبة في التظاهر فحسب ـ سننظم هيئات يبرهن اعضاؤها بالخطب البليغة على مساعداتهم
في سبيل "التقدم" ويثنون عليها.
وسنزيف مظهراً
تحررياً لكل الهيئات وكل الاتجاهات، كما أننا سنضفي هذا المظهر على كل خطبائنا.
وهؤلاء سيكونون ثرثارين بلا حد، حتى انهم سينهكون الشعب بخطبهم، وسيجد الشعب خطابة
من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.
ولضمان الرأي
العام يجب أولاً أن نحيره كل الحيرة بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء
المتناقضة حتى يضيع الأممين (غير اليهود) في متاهتهم. وعندئذ سيفهمون أن خير ما
يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في السياسية: هذه المسائل لا يقصد منها أن
يدركها الشعب، بل يجب أن تظل من مسائل القادة الموجهين فحسب. وهذا هو السر الأول.
والسر الثاني.
وهو ضروري لحكومتنا الناجحة ـ أن تتضاعف وتتضخم الاخطاء والعادات والعواطف
والقوانين العرفية في البلاد، حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر بوضوح في ظلامها
المطبق، وعندئذ يتعطل فهم الناس بعضهم بعضاً.
هذه السياسية
ستساعدنا ايضاً في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي
تثبيط كل تفوق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.
لا شيء أخطر من
الامتياز الشخصي. فانه إذا كانت وراءه عقول فربما يضرنا أكثر مما تضرنا ملايين
الناس الذين وضعنا يد كل منهم على رقبة الآخر ليقتله.
يجب ان نوجه
تعليم المجتمعات المسيحية
في مثل هذا الطريق: فلكما احتاجوا إلى كفء لعمل من الأعمال في أي حال من الأحوال
سقط في أيديهم وضلوا في خيبة بلا أمل.
ان النشاط
الناتج عن حرية العمل يستنفد قوته حينما يصدم بحرية الآخرين. ومن هنا تحدث الصدمات
الأخلاقية وخيبة الأمل والفشل.
بكل هذه
الوسائل سنضغط المسيحيين،
حتى يضطروا إلى ان يطلبوا منا أن نحكمهم دولياً. وعندما نصل إلى هذا المقام سنستطيع
مباشرة ان نستنزف كل قوى الحكم في جميع انحاء العالم، وأن نشكل حكومة عالمية عليا.
وسنضع موضع
الحكومات القائمة مارداًMonstor
يسمى ادارة الحكومة العليا Administration of the
supergovernment
وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت امرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل
في اخضاع كل الأقطار.