بناء مكتبات الغد الرقمية:
يمكن للمكتبات الرقمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا أن توفر المعرفة للجميع، وفي أي مكان تقريبًا، مع العلم أن العلماء والمتخصصين في التكنولوجيا في الدول النامية، ومن بينها مصر، لا يمكنهم إلا الحصول والاطلاع على قدر ضئيل من نتائج البحوث الحديثة خاصة ما ينتشر منها في الدوريات العلمية. كذلك هناك صعوبة في الحصول والاطلاع على المراجع وقواعد البيانات والتي تعتبر معظمها ملكية خاصة، ولقد زاد تفاقم هذه المشكلات بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، ولكن التطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات فتح فرص وآفاق كبيرة لمعالجة هذا الموقف بشكل لم يشهده العالم من قبل. بيد أن هذا التطور نفسه أثار إشكاليات أخرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ولذلك فإن التمثل الصحيح للتكنولوجيا الرقمية يعتبر ضرورة لبناء القدرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا في مصر وغيرها من الدول النامية الأخرى، والتي يجب أن تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق بنية أساسية ومناسبة للتدريب الفني للأفراد وبصفة خاصة في المؤسسات البحثية والتعليمية.
يستلزم توفير هذه القاعدة المعلوماتية الهامة للعلماء والباحثين والمتخصصين أن تدخل مصر في اتفاقيات مع مؤسسات مثل J-Store وMIT وغيرها من المؤسسات للحصول على نسخ رقمية من المواد التدريسية، والأعداد السابقة من الدوريات العلمية والطبية والهندسية، من أجل خدمة الباحثين والعاملين في هذه المجالات في مصر وفي البلاد النامية.كذلك يجب أن تشارك مصر في الجهود العالمية لضمان توفير مكتبة رقمية للعلوم في مكتبات البلاد النامية ومن بينها المكتبات المصرية، والتي يجب أن يكون لديها بوابات إلكترونية لتبادل المعلومات الرقمية بين الباحثين والمدرسين والطلاب. هذا بالإضافة إلى المشاركة في الجهود الدولية لوضع أكبر قدر ممكن من الإنتاج العلمي في مجالات العلوم والهندسة والطب في صورة رقمية على شبكة الإنترنت حتى يسهل الوصول إليها من الأماكن البعيدة. وفي هذا الصدد لابد من البحث عن توجهات جديدة لاستبدال حقوق الطبع والنشر بوسائل جديدة مناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافأة المجددين والمبتكرين، وفي الوقت نفسه دعم الاهتمام العام للحصول على المعرفة على نطاق واسع.
هنا يجب أن تحدد مصر مؤسسة رئيسية كنقطة انطلاق رقمية لتبادل المعلومات الرقمية مع المؤسسات البحثية في الدول الصناعية. وتعتبر مكتبة الإسكندرية مكانًا مناسبًا جدًّا للقيام بهذا الدور، حيث يمكن من خلالها تسهيل الحصول على بعض المواد في صورة شرائط فيديو، والتي تتطلب قدرات فنية قد لا تكون متاحة بالضرورة في كل مكان، كما أن هذا الإجراء سيخدم الهدف الرئيسي الذي يتمثل في دعم المادة الأصلية.
إن وضع مجموعة قومية من المواد الرقمية في نقطة الانطلاق المركزية سوف لا يوفر فقط للمؤسسات المصرية نسخًا من المواد العلمية السابق نشرها، لكن يمكن أيضًا أن يتم من خلاله التفاوض بخصوص تبادل البرامج مع المراكز التي لديها نفس الاهتمامات في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى إثراء المادة المتاحة للطلاب والباحثين المصريين. وسوف يسمح هذا أيضًا لمصر أن يكون لها صوت في وضع المستويات القياسية المتعارف عليها دوليًّا للتخزين الرقمي واستعادة المعلومات المخزونة رقميًّا.
هذه الحزمة المتكاملة من التوجهات التي تشتمل على سياسات وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تشكل في مجملها رؤية ليس فقط لمكافحة أنماط الفساد المختلفة التي يعانى منها نظام التعليم في مصر، لكنها تفتح الطريق أمام إخراج النظام التعليمي في مصر من أزمته المتعددة المستويات، والتي يشكل انتشار ممارسات الفساد أحد جوانبها. المراجع
http://www.developmentgateway.com.
http://web.worldbank.org
http://humandevelopment.bu.edu
مكتبة الاسكندرية
