الكليات التكنولوجية   - دراسة شاملة ( 2 )

تكملة ..

ثانيا :‏ الإطار العام للإستراتيجية المقترحة:‏

في إطار المبادئ الدستورية لسياسة الدولة في مجال التعليم ،‏ ومن خلال ما يواجه المجتمع المصري من متغيرات ،‏ ومن الآمال التي ينشدها هذا المجتمع لخيره وسد احتياجاته ،‏ وتعبيرا عن فلسفته وحركته ونظامه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ،‏ أمكن تحديد أهداف السياسة التعليمية كالآتي :‏

‏1ـ التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.‏

‏2ـ إقامة المجتمع المنتج.‏

‏3ـ تحقيق التنمية الشاملة (‏ اقتصادية واجتماعية وثقافية )‏

‏4ـ إعداد جيل من العلماء.‏

وهذه الأهداف هي المكونة للسياسة التعليمية في جميع مراحل التعليم ،‏ وكما هو واضح من صياغتها أنها أهداف عريضة واسعة طويلة الأجل ،‏ ولكي تتحقق وجب الاهتمام بجميع أنواع التعليم عامة والتعليم التكنولوجي خاصة ،‏ فهو القادر على تحقيق الأهداف الثلاثة الأولى ،‏ هذا بالإضافة إلى إن الخطابات السياسية اعتبرته مسئولا مسئولية كاملة عن تحقيق بعض الأهداف الخاصة له وهى :‏

‏1ـ بناء الدولة الحديثة .‏

‏2ـ مد البلاد بحاجاتها من القوى البشرية العاملة.‏

‏3ـ ربط التعليم بحاجات المجتمع.‏

‏4ـ تلبية احتياجات القوات المسلحة.‏

‏5ـ مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجي.‏

ولكى يحقق التعليم الفني التكنولوجي أهدافه يجب وضع إستراتيجية جديدة له بهدف النهوض به ،‏ حيث أن وضعه الحالي لا يتيح له تحقيق هذه الأهداف ،‏ فالعالم يجتاحه الآن تقدم مذهل ،‏ ونمو هائل في المعارف وتطبيقات اتسع نطاقها في شتى مجالات الحياة ،‏ وظهرت التكنولوجيا الحديثة لكى تمنح الإنسانية قدرات ضخمة ،‏ لقد بدأت الثورة الصناعية الأولى فى نهاية القرن الثامن عشر فى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا ،‏ ثم اتجهت فى نهاية القرن التاسع عشر الى ألمانيا وأمريكا واليابان ،‏ وقد أدت الى تطوير السكك الحديدية وكيمياء المعادن ،‏ ثم ظهرت الثورة الصناعية الثانية فى بداية القرن العشرين مستغلة البترول لتتقدم صناعة السيارات والطائرات.‏ ثم كانت الثورة الصناعية الثالثة والقرن العشرين يقترب من نهايته لتقدم أشكالا جديدة للطاقة ووسائل مبتكرة للاتصال ،‏ وظهرت شبكات معقدة لمعالجة المعلومات ونقلها فورا ،‏ لذلك وجب على المصريين بناء القاعدة التكنولوجية التى لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فحسب ،‏ بل تنتج هذه التكنولوجيا أيضا ،‏ ومسئولية هذا تقع بالكامل على عاتق التعليم التكنولوجي.‏

أسس بناء الاستراتيجية المقترحة :‏

لكي يتم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة وترجمتها على شكل خطط تحقق لنا ما نصبو إليه فى تطور التعليم التكنولوجي يجب أن ترتكز على عدة نقاط :‏

‏1ـ الشمول :‏ يجب أن تشمل جميع جوانب مكونات النظام التعليم التكنولوجي من

طالب ومعلم ومبنى وإدارة ومنهج وطرق تدريس نظري وعملي.‏ فجميع هذه المكونات متصلة معا اتصالا وثيقا وكل جانب منها ويتأثر بالجوانب الأخرى .‏

‏2ـ التكامل :‏ يكون التعليم التكنولوجي شريحة عرضية من نظام تعليم متكامل ،‏ يمتد قبله فى التعليم قبل الجامعي وبعده فى التعليم المستمر مدى الحياة ،‏ لذلك يجب أن يتكامل مع ما قبله من مراحل تعليمية ،‏ وما بعده من مستويات فنية تكنولوجية ،‏ بالإضافة إلى تكامله مع الجوانب الأخرى التى تحيط به مثل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية ،‏ فلا معنى لبناء نظام تعليمي دون أيجاد ما يساعد على إنجاحه من جوانب أخرى تتأثر به وتؤثر فيه.‏

‏3ـ قومية الأداء :‏ يجب أن تقوم جميع الفئات المعنية والتى ستقوم بوضع الخطط وتنفيذها والاستفادة منها بإبداء الرأى فى الاستراتيجية المقترحة ،‏ حتى يمكن أن يكون هناك مشاركة فى مسئولية إنجاحها ،‏ وذلك من خلال اشتراك جميع المؤسسات السياسية بمصر بدءا من مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء ،‏ ومرورا بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمعاهد ،‏ وحتى المعلمين والطلاب أنفسهم.‏

‏4ـ السياسة المستقرة :‏فى تاريخ مصر الحديث عانت السياسة التعليمية من عدم الاستقرار ،‏ فقد اتجهت تارة نحو الشرق حيث الماركسية والشيوعية تأخذ منها فكرها وفلسفتها وتطبق النظام الاشتراكي ،‏ واتجهت تارة أخرى نحو الغرب حيث النظام الرأسمالي ،‏ مما يوضح مدى الخلط والتردد بين الفلسفات المختلفة ،‏ وقد انعكس ذلك على العملية التعليمية كلها ابتداء من وزارة التعليم العالي نفسها ،‏ والتى تعرضت الى عمليات انفصال واندماج عدة مرات مع وزارة التربية والتعليم تارة ،‏ وكذلك مع وزارة البحث العلمي تارة أخرى ،‏ ثم مع وزارة الثقافة والتى لم تستمر إلا تشكيل وزاري واحد من ‏11/‏78 إلى ‏5/‏1979.‏ ويأتي بعد ذلك التغييرات المستمرة فى وزراء التعليم ،‏ فقد شهدت السبعينات أربعة تغييرات فى وزراء التربية والتعليم ،‏ وستة تغييرات فى وزراء التعليم العالي ،‏ منهم ثلاثة تغييرات فى الفترة من ‏1970 وحتى ‏1973 كنتيجة للأحداث الطلابية التى شهدتها الجامعة بينما شهدت الثمانينات تعاقب خمسة وزراء للتعليم ،‏ وقد كانوا فى معظمهم وزراء فى إطار دمج وزارتى التربية والتعليم العالى ،‏ وتأتى فى النهاية تغييرات مستمرة فى المناهج ،‏ والتعديلات المستمرة فى قوانين التعليم ،‏ والتى أثرت تأثيرا مباشرا على مستوى التعليم ،‏ وانتهت بالجدل المثار حول الثانوية العامة وكيفية تطويرها.‏

لذلك يجب أن يكون هناك سياسة مستقرة للتعليم عموما والتعليم التكنولوجي بوجه خاص ،‏ تكون ملزمة للسلطة المسئولة عن هذا القطاع ،‏ لأن مشروعات تحسين الكيف للتعليم تحتاج الى فترات طويلة للتطبيق ،‏ والى متابعة دورية لقياس آثارها على المجتمع ،‏ فلا يجب أن تتغير هذه السياسة بتغير المسئول ،‏ بل يجب أن تكون منهاجا ثابتا ،‏ خاصة إن الهيئات المختصة موجودة ومستقرة منذ سنوات مثل المجلس الأعلى للجامعات ،‏ والمجلس الأعلى للمعاهد ،‏ واللجنة الدائمة لسياسة تطوير المناهج ،‏ والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ،‏ والمركز القومي للبحوث التربوية ومركز بحوث تطوير التعليم العالي.‏

‏5ـ المرونـة :‏ يجب أن يكون هناك فرصة لعمليات التجديد والابتكار ،‏ فلا يجب أن تكون الاستراتيجية خطوطا جامدة لا يجب الخروج عنها ،‏ ولكن يجب أن يكون هناك شئ من المرونة لاستيعاب المتغيرات والصعوبات التى تقابل التنفيذ ،‏ خاصة وأن التعليم التكنولوجي يتسم بالتغير والتطور المستمر ،‏ ومرتبط بسوق العمل الذى قد تختلف احتياجاته من سنة الى أخرى ،‏ لذلك وجب أن يوضع فى الحسبان متطلبات المستقبل والتى قد لا نعرف عنها شيئا الآن.‏

الهدف الاستراتيـــجي :‏

إعادة بناء وتنظيم المعاهد الفنية الصناعية فى ضوء تجارب كل من اليابان وألمانيا وفرنسا .‏

نوع الاستراتيجية "‏ طويلة المدى "‏ :‏

وقد تم اختيار هذا النوع من خلال أن الهدف فى مرتبة الأهمية القصوى ،‏ وعدم توافر الموارد فى حين تتوافر حرية الحركة.‏

وسوف يتم التنفيذ على ثلاث مراحل :‏

المرحلة الأولى :‏

ومدتها من ثلاث الى خمس سنوات ،‏ وهى مرحلة ملحة حيث تحتاج المعاهد الفنية الصناعية الى تطوير سريع وحالى للارتقاء الكيفى بطلابها ،‏ وذلك عن طريق رصد الميزانيات الحكومية وتوجيهها للآتى :‏

‏1ـ الارتقاء بالتجهيزات وتجديدها وتطويرها.‏

‏2ـ توفير المبانى الخاصة بكل المعاهد حيث يوجد معاهد داخل المدارس ولابد من تجهيز مبان مستقلة لها.‏

‏3ـ إنشاء هذه المعاهد فى جميع محافظات الجمهورية حيث أنها توجد فى ‏13 محافظة فقط أما باقى المحافظات (‏ وعددهم ‏13 أيضا )‏ فلا يوجد بها هذا النمط من التعليم.‏ لذلك يجب البدء فى إنشاء مبانيها وتجهيزاتها التجهيز اللازم .‏

‏4ـ إدخال تعديلات على المناهج والمقررات المطبقة حاليا بالنسبة للمعاهد وذلك بإدخال التدريب التطبيقى داخل المصانع والمؤسسات الإنتاجية ،‏ وأماكن العمل فى الإجازة الصيفية بحد أدنى ثلاثة أشهر ،‏ وذلك بالاتفاق مع المؤسسات الصناعية بأشراف مشترك بين المعاهد وهذه المؤسسات.‏

‏5ـ تنظيم دورات عملية تطبيقية للمدرسين الحاليين على جميع أنواع التكنولوجيا الجديدة والمطبقة فى خطوط إنتاج المؤسسات الصناعية ،‏ خاصة فى المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان ،‏ والسادس من أكتوبر وغيرها.‏

المرحلة الثانيـــة :‏

ومدتها خمس سنوات وتعتبر مرحلة الأعداد لتطبيق الاستراتيجية المقترحة وهى تتلخص فى الآتـــى :‏

‏1ـ تطوير الثانوية العامة وإدخال مادة التكنولوجيا بها.‏

‏2ـ إنشاء معهد بحوث التدريب التكنولوجي تكون مهمته إجراء الأبحاث

العلمية التى من شأنها رفع مستوى التعليم الفنى فى كل المراحل ،‏ وإعداد البيانات اللازمة واحتياجات سوق العمل لمدة عشر سنوات قادمة من إعداد أو تخصصات ،‏ وهذا بالإضافة لتحديد عدد المعلمين والمدرسين والإداريين اللازمين لهذه الأعداد.‏

‏3ـ إعداد الكوادر البشرية من معلمين وإداريين ومدربين عملى ،‏ وذلك بتنظيم برامج الأعداد وتنفيذ هذه البرامج بالاشتراك مع كليات التربية والهندسة والمؤسسات الإنتاجية.‏

‏4ـ التأكد من صلاحية المبانى والتجهيزات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة ،‏ والقدرة الاستيعابية لكل مبنى ،‏ ومقارنته بالقدرة الاستيعابية للأعداد المطلوبة لسوق العمل.‏ فإذا كانت هذه المبانى لا تكفى وجب إنشاء مبان جديدة أو مبان ملحقة وتجهيزها التجهيزات المطلوبة.‏

‏5ـ دراسة إصدار القانون الخاص بالتدريب ،‏ ووضع بنوده وعرضها على جميع المؤسسات النيابية بالدولة ،‏ وأفراد الشعب ،‏ والنقابات المهنية وذلك لقول كلمتهم فى صياغته وإصداره.‏

وفى حالة توافر الميزانية اللازمة يمكن البدء فى المرحلتين الأولى والثانية جنبا الى جنب لاختصار الوقت اللازم لبدء تنفيذ الاستراتيجية المقترحة.‏

المرحلة الثالثـــة والأخيـــرة :‏

وضع الاستراتيجية المقترحة موضع التنفيذ بجميع بنودها ومسارات حركتها طبقا لاحتياجات سوق العمل والتغيرات السريعة فى التكنولوجيا.‏

وقد اقترحت الدراسة نموذجا تنفيذيا للكليات المقترحة والتى يجب أن تأخذ مكانها الى جانب المعاهد الفنية الصناعية الموجودة الآن فى نظامنا التعليمي.‏

محاور ومسارات الحركة للاستراتيجية المقترحة

المحور الأول :‏ اختيار العناصر المناسبة للتعليم التكنولوجي :‏

المسار الأول :‏ تطويـر الثانويـة العامــة :‏

تنقسم الثانوية العامة المطبقة حاليا بمصر الى مجموعتين من العلوم :‏ العلوم الإجبارية وعلى جميع الطلاب دراستها ،‏ والعلوم الاختيارية وعلى الطالب أن يختار منها ما يناسب ميوله وقدراته فى حدود الشروط والقواعد الموضوعة لذلك ،‏ وحسب العلوم المؤهلة لدخول الكلية التى يرغبها ،‏ لأن كل كلية تحدد العلوم المؤهلة للدراسة بها ،‏ لذلك فان الاستراتيجية الجديدة يجب أن تحدد علوما مؤهلة للقبول بالكليات المقترحة.‏

وعليه يجب وضع علوم مؤهلة للقبول بهذه الكليات فى مجموعة العلوم الاختيارية والتى يجب على الطالب دراستها حتى يمكن قبوله بها.‏

وقد رأت الدراسة وضع مادة التكنولوجيا كعلم من العلوم الاختيارية تحتوى على جانبين نظرى وعملى يجب على الطالب دراستها ،‏ بالإضافة إلى علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء ،‏ حتى يصبح مؤهلا للقبول بالكليات المقترحة ،‏ هذا بالإضافة لمجموعة العلوم الإجبارية والمقررة على جميع الطلاب.‏ إن وضع مادة التكنولوجيا داخل مجموعة العلوم المؤهلة لدخول الكليات المقترحة سوف يكون مؤشرا مبكرا لقياس مدى استعداد الطالب للسير فى هذه الدراسة ،‏ ويكشف عن ميوله وقدراته فى هذا المجال ،‏ كذلك سيجعل الاختيار لهذه النوعية من الدراسة اختيارا مبكرا مرتبطا برغبة الطالب نفسه ،‏ وليس بالمجموع المتدنى.‏ فيكون الاختيار عن رغبة واقتناع واستعداد ،‏ وليس اختيارا أخيرا له لعدم وجود مكان بكليات أخرى.‏ إن الاتجاه لوضع مادة تكنولوجيا فى علوم المرحلة الثانوية اتجاه عالمى ،‏ فقد بدأت المملكة المتحدة فى وضع هذا البرنامج ،‏ وكان أول امتحان له عام ‏93/‏1994 وذلك بتوصية من الجمعية الملكية البريطانية وكذلك هى علم أساسى من علوم الثانوية العامة بفرنسا.‏

نموذج مقترح لتطبيق علم التكنولوجيا :‏

ينقسم المنهج فى هذا العلم الى :‏

المسار الأول :‏ تطوير الثانوية العامة

المسار الثانى :‏ الارتقاء بمستوى الحاصلين على الثانوية الصناعية

المسار الثالث :‏ امتحان القبول بالتعليم العالى

المسار الرابع :‏ اختيار أعضاء هيئة التدريس وإعدادهم.‏

المسار الخامس :‏ الارتقاء بأعضاء هيئة التدريس الحاليين بالمعاهد الفنية الصناعية.‏

المسار السادس :‏ تطوير طرق التدريس.‏

المسار السابع :‏ التقويم التربوي والامتحان.‏

المسار الثامن :‏ توفير الأبنية التعليمية اللازمة.‏

المسار التاسع :‏ توفير المستلزمات والتجهيزات الدراسية من معامل وورش ومكتبات.‏

المسار العاشر :‏ وضع نظام متطور ومستمر للتحديث والتجهيزات.‏

المسار الحادى عشر :‏ التعاون بين مؤسسات التعليم ومؤسسات الإنتاج.‏

المسار الثانى عشر :‏ التعاون بين المؤسسات التعليمية بمصر والمؤسسات التعليمية والتدريبية فى الخارج.‏

المسار الثالث عشر :‏ التعليم المستمر والتعليم الذاتي.‏

المسار الرابع عشر :‏ مراعاة العوامل التى تؤثر فى حجم الأنفاق على التعليم التكنولوجى.‏

المسار الخامس عشر :‏ زيادة المخصص للتعليم التكنولوجي فى ميزانية الدولة المسار السادس عشر :‏ إنشاء صندوق دعم مشروعات التعليم التكنولوجي المسار السابع عشر :‏ الرسوم التى يدفعها الأفراد.‏

المسار الثامن عشر :‏ منح قروض الطلاب .‏

المسار التاسع عشر :‏ مشاركة المؤسسات الإنتاجية وغيرها من الجهات المستفيدة.‏

المسار العشرون :‏ مركزية التخطيط.‏

المسار الحادي والعشرون :‏ لا مركزية التنفيذ.‏

أـ الجانب النظري :‏

وهو منهج نظري له مقرر دراسي ،‏ وكتاب يجمع بين عدد من التخصصات التكنولوجية ،‏ ويقوم بتدريسه داخل الفصل المدرسي مدرس تكنولوجي حاصل على بكالوريوس الهندسة ،‏ ومجتاز لدورة تربوية تدريبية لتدريس هذه النوعية من المناهج ،‏ ويكون عدد ساعاته ثلاث ساعات فى الأسبوع.‏

ب ـ الجانب العملــي:‏

ويكون هذا الجانب عمليا تطبيقيا يدرس داخل ورشة صغيرة ملحقة بالمدرسة ،‏ تحتوي على ماكينة مخرطة واحدة ،‏ وماكينة فرزة ومثقاب كهربائي ،‏ لا تزيد عن كونها معملا من المعامل العلمية الموجودة فى أى مدرسة (‏ معمل الكيمياء ،‏ أو معمل الفيزياء )‏ يدخلها الطالب ويطبق فيها التمارين العملية المطلوبة لخدمة الجانب النظري ،‏ تحت أشراف المدربين المتخصصين ،‏ مما يجعل هناك معايشة واحتكاك بينه وبين هذه الدراسات المهنية من جهة ،‏ ومن جهة أخرى لا يكون تدريس الجانب العملى معوقا بالنسب لإمكانيات التعليم الثانوى .‏

المسار الثاني :‏ الارتقاء بمستوى الحاصلين على الثانوية الصناعية :‏

من المعروف على المستوى التربوى أن المدارس الثانوية الصناعية تعانى العديد من المشكلات ،‏ والتى تؤدى الى تدنى مستوى خريجيها ،‏ مقارنة بالحاصلين على الثانوية العامة.‏ لذلك رأت الدراسة حرصا منها للحفاظ على مستوى التعليم التكنولوجي ،‏ وثبات مستواه أن يجتاز الطلاب الراغبون فى الالتحاق به من حملة الثانوية الصناعية امتحان المعادلة ،‏ والذى تقوم بتنظيمه والأشراف عليه كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى النصف الثانى من شهر سبتمبر كل عام ،‏ وعلى الطالب المتقدم أن يجتاز امتحانا فى مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية فى مستوى مقررات الثانوية العامة.‏ مما يرفع من مستواه فى هذه العلوم الأساسية ،‏ حيث أن مستواها ضعيف بالنسبة للدراسة الثانوية الصناعية.‏ وبذلك يصبح مستوى الطالب الملتحق بالتعليم التكنولوجي سواء كان حاصلا على الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية يمكنه من أن يخضع لهذه الدراسة دون هدر أو رسوب.‏

المسار الثالث :‏ امتحان القبول بالتعليم العالي :‏

منذ إنشاء مكتب التنسيق كطريق وحيد للقبول بالتعليم العالي للجامعات المصرية ،‏ لم تكف الدراسات قديمها وحديثها عن نقد هذا النظام وتنفيذه ،‏ ووضع الحلول العادلة له ،‏ وترتفع الأصوات فى المقابل برفع شعار نظام مكتب التنسيق أعدل الأنظمة وأقلها ظلما ،‏ ومانعا لاستغلال الوساطة والنفوذ ،‏ ولكن آن الأوان لأن نحاول إيجاد نظام أكثر عدلا من هذا النظام ،‏ فليس كل طالب حاصل على مجموع كبير يمكن أن يكون طبيبا متميزا ،‏ أو مهندسا متفوقا ،‏ خاصة بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد ،‏ وحصول بعض الطلاب على مجاميع أكثر من ‏100% ،‏ ودخولهم الجامعات المصرية ،‏ والتحاقهم بكليات القمة ،‏ ثم رسوب عدد كبير منهم (‏ كليات الهندسة بالذات نتيجة النجاح أقل من النصف )‏ مما حدا بوزارة التربية والتعليم لإدخال تعديلات على قانون الثانوية العامة ،‏ وإلغاء التحسين ،‏ وقصره على مواد الرسوب فقط.‏

ومما لا شك فيه أن توافر شرط الجودة والصلاحية فى الطالب لدراسة معينة يمنع الهدر ،‏ ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات كفاقد تعليمي ،‏ وفى نفس الوقت يتيح لمؤسسات التعليم العالى إعداد خريج على مستوى متقدم يصلح لسوق عمل مفتوحة على النظم الإنتاجية فى العالم ،‏ بعد قوانين الخصخصة والسير فى طريق الاقتصاد الحر ،‏ وتشجيع القطاع الخاص على دخول ميدان الإنتاج ،‏ والذى لا يستعين إلا بالقوى العاملة المدربة ،‏ والخريج ذى المستوى المتميز ،‏ فهو حريص على رأس ماله وعلى استثماره الاستثمار الأمثل بما يعود عليه بالفائدة الاقتصادية المتوقعة.‏

لذلك ترى الدراسة بعد الاطلاع على الأنظمة المختلفة للقبول بالتعليم العالى فى كل من اليابان وألمانيا وفرنسا أن يوضع نظام جديد للقبول بالتعليم العالي ،‏ يرتقى بمستوى طلابه وتوخى الحرص والدقة فى اختيارهم لدراسات معينة.‏ كل حسب قدراته الذاتية وصلاحيته لنوعية الدراسة المختارة دون مساس بحق الفرد فى اختيار طريق تعليمه ،‏ مع منع استغلال النفوذ والوساطة للقبول بالتعليم العالي ،‏ وهذا لن يأتي إلا عن طريق وضع شروط عادلة للقبول بهذا التعليم تنفذ بقوة القانون.‏

نموذج مقترح لتطبيق امتحانات القبول بالجامعات المصرية :‏

تقترح الدراسة أن تكون هذه الامتحانات على مرحلتين.‏ ويمكن وضع شرط للحد من التقدم لكليات معينة (‏ قطاع الطب أو الهندسة مثلا )‏ وهو حصول الطالب على الثانوية بمجموع لا يقل عن ‏80% مثلا ،‏ ويمكن تحريك هذه النسبة صعودا وهبوطا حسب عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بتلك الكليات والأعداد التى يمكن أن تستقبلها ،‏ واحتياجات سوق العمل من خريجيها ،‏ أما باقى قطاعات التعليم العالي فتعفى من شرط المجموع.‏

امتحانات المرحلة الأولى :‏

تعقد امتحانات فى العلوم الأساسية والتى تلزم لقطاعات الدراسة المختلفة ،‏ فيشترط لقطاع الطب امتحان قدرات ومهارات فهم وابتكار فى علوم الأحياء والكيمياء ،‏ وبالنسبة لقطاع الهندسة تكون فى علوم الفيزياء والرياضيات وهكذا ،‏ على أن تتوافر الشروط الآتية فى هذه المرحلة :‏

أـ الامتحان عام وموحد على مستوى الجمهورية ،‏ ويكون موعده ثابتا ومعروفا.‏

ب ـ يقوم بأعداد هذا الامتحان مجموعة من الباحثين بمركز الامتحانات والتقويم التربوي ويكون القياس فى هذا الامتحان ليس لكم المعلومات بقدر ما هو قياس للكيف ،‏ بمعنى مستويات الفهم والاستيعاب والابتكار والنقد ،‏ ويتم التصحيح بواسطة لجان يشرف عليها المركز.‏

ج ـ من يجتاز الامتحان مع حصوله على الثانوية العامة بالمجموع المطلوب للدراسة بالقطاع المختار يمكنه التقدم لامتحان المرحلة الثانية.‏ أما من يرسب فله حق دخول الامتحان عدة مرات (‏ يمكن تحديدها أو تركها مفتوحة )‏ فى السنوات التالية ،‏ دون شرط امتحان الثانوية العامة ،‏ فهى شهادة منتهية ،‏ وقد حصل عليها الطالب بالفعل ،‏ ولكن الصلاحية الوقتية تشترط لامتحانات القبول بالجامعات.‏

ـ امتحانات المرحلة الثانية :

أ ـ تقوم الجامعات المصرية بعمل امتحانات هذه المرحلة ،‏ كل كلية على حده مع مراعاة عدم توحيد الموعد بالنسبة لجميع الجامعات حتى يمكن للطالب التقدم لأكثر من جامعة واجتياز امتحاناتها.‏

ب ـ يقوم بوضع امتحانات هذه المرحلة عدد من أساتذة الكلية كل حسب تخصصه ،‏ بحيث يصبح هذا الامتحان مقياسا حقيقيا لصلاحية الطالب لنوعية الدراسة بالكلية التى أختارها ،‏ ولا يجب الخوف من استغلال النفوذ أو الوساطة ،‏ حيث أن الطالب فعلا يملك مهارات الدراسة الجامعية للقطاع التعليمى الذى اختاره ،‏ وذلك باجتيازه لامتحان المرحلة الأولى.‏ وامتحان المرحلة الثانية ما هو إلا لتقليل الهدر والرسوب بالكليات المختلفة.‏ فمن اجتاز امتحانات المرحلة الأولى والثانية لابد له من اجتياز سنوات الدراسة الجامعية بنجاح ودون رسوب ،‏ وبالتالى تمنع الهدر فى التعليم العالي ،‏ وتوفر ملايين الجنيهات التى تضيع بسبب سنوات الإعادة للطالب فى التعليم الجامعى.‏ وهذه الامتحانات لها وجه آخر ،‏ وهذه الامتحانات لها وجه آخر ،‏ وهو حل جذرى لمشكلة الدروس الخصوصية فى التعليم قبل الجامعى.‏ فالدروس الخصوصية أصبحت واقعا داخل هذا التعليم ولا يجب محاربتها أو القضاء عليها كما تدعى بعض الأصوات ،‏ ولكن يمكن أن تستغل لتحسين مستوي التعليم والارتقاء به ،‏ فبدلا من أن تصبح وسيلة لحفظ المناهج والمقررات واستظهارها ،‏ تصبح طريقة للارتقاء بمستوى الطالب ،‏ وذلك باستخدامها للمساعدة فى امتحانات القبول بالجامعات ،‏ حيث أنها تختلف عن الثانوية العامة لأنها تقيس مستوى وقدرات.‏

المحور الثانى :‏ الاهتمام بعناصر جودة التعليم التكنولوجي :‏

المسار الرابع :‏ اختيار أعضاء هيئة التدريس وإعدادهم :‏

ـ المدرسـين النظريين :

يجب وضع شروط خاصة بتعيين المدرسين فى هذا النمط التعليمي ،‏ فالاختلاف كبير بين التدريس فيه ،‏والتدريس فى الأنماط الأخرى من التعليم سواء المدرسى أو العالي.‏ فمدرس التعليم التكنولوجي النظري يجب أن تتوافر له الشروط الآتية:‏

أ ـ الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد على الأقل.‏

ب ـ أن يكون لديه خبرة فى التطبيقات العلمية داخل المصانع والمؤسسات الإنتاجية ونظم العمل بها.‏

ج ـ أن يعقد له اختبار عند التقدم لشغل هذه الوظيفة عن طريق لجنة يكون ممثلا فيها :‏ وزارة التعليم العالي ،‏ ووزارة الصناعة ،‏ واتحاد الغرف الصناعية ،‏ وقدامى

مدرسي المعاهد ،‏ وأساتذة من كليات الهندسة ،‏ حتى يمكن الحكم على مؤهلاته الشخصية ،‏ وثقافته العامة ،‏ وحسن مظهره ،‏ وقدرته على الأداء المها رى اللازم.‏

د ـ أن يجتاز برنامج الأعداد الخاص بمعلمي المعاهد الفنية الصناعية.‏

هـ-‏ أن يوضع تحت التدريب لمدة عامين فى وظيفة "‏ مدرس تحت التدريب "‏ فى المعاهد الفنية الصناعية ،‏ وإذا أجتاز هذه الفترة بنجاح يثبت فى الوظيفة.‏

و ـ من يثبت فى وظيفة "‏ مدرس "‏ عليه أن يحصل على درجة الماجستير فى مدة لا تزيد عن عشر سنوات ،‏ والدكتوراه فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما من تاريخ التعيين ،‏ ومن الممكن أن يترك له الاختيار بحيث تكون أبحاثه فى مجال التعليم التكنولوجي أو فى مجال التخصص الأصلى.‏

وفى مقابل الشروط السابقة يجب أن يكون لهؤلاء المدرسين بتلك الكليات المقترحة حقوقهم الآتيــة :‏

أـ الارتقاء بالمستوى المادي عن طريق زيادة الأجور الأساسية ،‏ وزيادة مربوط الدرجة عند التعييــن.‏

ب ـ التأمين الكامل على المدرس ضد العجز أو حوادث العمل.‏

ج ـ فتح مجال الترقى أمامه للمستويات الوظيفية الأعلى تبعا لقدراته العلمية ،‏ دون التقيد بمبدأ الأقدمية المطلقــة.‏

د ـ عدم الاستعانة بالانتدابات الخارجية إلا فى أضيق نطاق ،‏ وفى حاجة ملحة الى تخصص نادر ،‏ أو غير موجود فى المدرسين الأساسيين.‏

هـ ـ إلغاء نظام الساعات الزائدة ،‏ وإبداله بتحديد عدد معين من ساعات العمل لكل مدرس ،‏ نظير إعطائه بدلا بنسبة معينة من مرتبه أو درجته الوظيفية (‏ تبعا لما هو مطبق على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات )‏ حتى لا يجهد المدرس بعدد كبير من الساعات الزائدة ،‏ ويعطى لعمله وطلابه أقصى ما عنده من وقت.‏

و ـ تقديم بعثات داخلية تحت أشراف مشترك بين إدارة التعليم التكنولوجى (‏ الممثلة للكليات المقترحة )‏ وكليات التربية وذلك لحصول المدرسين على درجات الماجستير والدكتوراه كمنح تفرغ.‏

ـ المدرسين العمليين :

بالنسبة لمدرسى العملى (‏ بالكليات المقترحة )‏ يجب أن يكون هناك نوعين من المدرســين :‏

‏1ـ مدرس العملى داخل المؤسسة التعليمية ،‏ وهو من يقوم بتدريس أشغال الورش والمعامل للطالب داخل المعهد.‏

‏2ـ المدرب العملي وهو من يقوم بتدريب الطالب على التطبيق العملى داخل المؤسسة الإنتاجية.‏

والنوعين يجب أن تتوافر فيهما الشروط الآتيــة :‏

أ)‏ أن يكون حاصلا على دبلوم فوق المتوسط على الأقل.‏

ب)‏ أن يكون لديه خبره عملية فى مجال التخصص مدة لا تقل عن خمس سنوات.‏

ج)‏ أن يجتاز برنامجا تدريبيا تربويا يقدم له خصيصا ،‏ لا يقل عن ستة أشهر بإشراف كليات التربية وكليات التعليم الصناعي.‏

د)‏ عقد دورات تدريبية لهم كل خمس سنوات على الأكثر لاطلاعهم على أحدث التكنولوجيات المطبقة ،‏ وأن لا يسمح له بالترقي إلا بعد حضور هذه الدورات.‏

المسار الخامس :‏ الارتقاء بأعضاء هيئة التدريس الحاليين بالمعـاهد الفنيــة

الصناعية

يجب الارتقاء بمستوى المدرسين الحاليين سواء كانوا مدرسين نظريين أو مدرسين عمليين.‏

بالنسبة لمدرسـى النظرى يمكن الارتقاء بمستواهم عن طريق :‏

‏1ـ الالتحاق ببرنامج الأعداد المقترح لمدرسى المعاهد الفنية الصناعية حتى يصيح مثله مثل المعينين الجدد للكليات المقترحة مع إعفائه من العمل تحت التدريب لمدة عامين.‏

‏2ـ تنظيم دورات تدريبية عملية خاصة لهم داخل المصانع تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر للارتقاء بالمستوى العملى التطبيقى لهم.‏

‏3ـ التوصية بحصول هؤلاء المعلمين على درجات الماجستير والدكتوراه ولكن تترك لهم المدة مفتوحة بشرط تقديم ما يثبت الجدية ،‏ أما فى حالة عدم الانتظام بهذه الدراسات ،‏ فنظرا لخبرته الطويلة وسنوات خدمته بالمعاهد يوضع له شرط وهو الاستمرار فى عمله بالكليات المقترحة على أن يقوم بالتدريس للصفين الأول والثاني فقط دون الصف الثالث أو الرابع حتى تنتهي المرحلة الانتقالية.‏

ويصبح جميع العاملين بهذه (‏ الكليات المقترحة )‏ ممن تتوافر فيهم الشروط السابقة.‏

أما بالنسبة لمدرسي العملي الحاليين فيجب الارتقاء بهم كما وكيفا وذلك عن طريق الآتــي :‏

‏1ـ التحاقهم ببرنامج تدريبي للارتقاء بقدراتهم التطبيقية.‏

‏2ـ زيادة عددهم حتى يصبح مناسبا لعدد الطلاب (‏ النسبة الحالية ‏1 :‏ ‏250 )‏ فتزاد الكفاءة التعليمية لهم ويزداد الوقت المتاح لاحتكاكهم بالطلاب.‏

المسار الســادس :‏ تطوير طرق التدريس :‏

من أهم العوامل التى تزيد من الكفاءة الداخلية للكليات المقترحة هى تطوير طرق التدريس المطبقة بها ،‏ حيث أن هذه الكليات فى حاجة الى طرق تدريس جديدة ومبتكرة وتعتمد على تكنولوجيا التعليم ،‏ فتبعده عن الطرق التقليدية فيجب أن تتوافر لها المقومات الآتية :‏

‏1ـ أن تتسم بالتفاعل والديناميكية بين الطالب والعلوم التى يدرسها حتى تنمى القدرة لدى الطالب على التعلم الذاتي.‏

‏2ـ استخدم تكنولوجيا التعليم بشكل مكثف والابتعاد عن الطرق التقليدية.‏

‏3_‏ أن يتدرب الطالب على استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومة أهمها الحاسبات وشبكة الانترنيت بالإضافة للكتب والمراجع.‏

‏4ـ أن يكون تطبيق المعلومة والتدريب على حل المشكلات الفنية التى تواجه المؤسسات الإنتاجية أثناء عملها هو الأساس.‏

‏5ـ أن تستخدم المجموعات الصغيرة التى لا تزيد عدد الطلاب بها عن ‏20 طالبا بالنسبة للدرس النظري و ‏8 طالبا بالنسبة للدرس العملي.‏ حتى تحقق للطالب أقصى استفادة ممكنة ويزداد الاحتكاك بينه وبين معلمـه.‏

‏6 ـ أن تستخدم طريقة المشاريع حتى تنمى لدى الطالب القدرة على التطبيق والفهم والابتعاد عن الحفظ والاستظهار من جهة ،‏ ومن جهة أخرى يعتاد التعاون مع الزملاء فى حل المشكلات الفنية التى تطرأ على خطوط الإنتاج أثناء العمل ،‏ فهذه الطريقة تساعد الطلاب على التدريب على العمل الجماعي والتعليم الذاتي.‏

المسار السابع :‏ التقويم التربوي والامتحان :‏

يعتبر نظام التقويم من أهم أجزاء العملية التعليمية بالنسبة للاستراتيجية المقترحة فهو قوة مؤثرة تكشف مدى فاعلية طرق التدريس والمناهج المطبقة فى الكليات المقترحة.‏ وتكشف عن مدى إيجابية الطلاب وتفاعلهم مع عناصر المحتوى التعليمى لهذا فإن نتيجة التقويم يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لأحداث كثير من الإصلاحات والتعديلات فى الاستراتيجية المقترحة لتحقيق الهدف الاستراتيجي وبأعلى كفاءة ممكنة.‏ لذلك يجب أن يوضع التقويم للطالب بحيث :‏

‏1ـ يقيس المعلومات الأساسية والقدرة على اتباع المنهج العلمي فى استخدام هذه المعلومات وتطبيقها لحل المشكلات الفنية والعلمية.‏

‏2ـ يقيس الجوانب المهارية والقدرة العلمية التطبيقية وهو ما يتوقف على قيام الطالب بالتجارب المعملية والتدريبات العملية بنفسـه.‏

بمعنى أن يحتوى نظام التقويم على الجانبين النظرى والعملى وأن يكون هناك توازن بينهما حتى لا يطغى جانب على الآخر ويفقد التقويم قيمته.‏

المسار الثامن :‏ توفير الأبنية التعليمية اللازمة :‏

‏1ـ الأبنية التعليمية للكليات المقترحة ليست مبان عادية مثل أى مبنى تعليمى ،‏ ولكنها مبان يجب أن تتوافر لها شروط معينة ،‏ ويجب أن يتم تصميمها وتنفيذها بمعرفة هيئة فنية تعي تماما وظيفة هذه الكليات المقترحة فيجب أن تسبق عملية البدء فى إنشائها دراسات مستقبلية تقوم على أساس مجموعة من المعلومات والبيانات والإحصائيات المتوفرة فى إدارة الإحصاء والحاسب الآلي بوزارة التعليم العالي.‏

وكذلك بيانات السكان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،‏ وإدارة الإحصاء والحاسب الآلي بالمركز القومي للبحوث التربوية ،‏ مراعية فى ذلك الزيادة السنوية فى عدد السكان ،‏ والفئة العامرية التى سوف تلتحق بهذه الكليات ،‏ والنسبة بينها وبين عدد السكان لعشر سنوات قادمة.‏

‏2ـ يجب مراعاة التوزيع العادل لهذه المباني على جميع محافظات الجمهورية ،‏ فحاليا توجد مشكلة بالنسبة للمعاهد الفنية الصناعية حيث أنها لا تتواجد إلا فى ‏13 محافظة فقط مما يجعل هناك سوء توزيع لخدماتها التعليمية لذلك يجب تلافي هذه المشكلة مستقبلا ومراعاتها عند التخطيط.‏ فمن أهم الوســائل التى تساعد على التحاق الطلاب بهذه الكليات المقترحة أن تقام فى أماكن أقرب إلى المجتمعات المحلية التى تفتقر الى هذه الخدمة التعليمية ،‏ ولكن هناك حدودا لعدد الكليات التى يمكن بناؤها بسبب عدم توافر الموارد ،‏ لذلك فمن المنطقي تحديد المواقع التى تزداد فيها الحاجة إليها ،‏ وكذلك أن يراعي قربها من مواقع المؤسسات الإنتاجية والمصانع والتي يجب أن ترتبط بها عمليا.‏ وكقاعدة عامة كلما كان مكان المؤسسة التعليمية أقرب الى مكان المؤسسة الإنتاجية ،‏ كلما كانت الكفاءة التعليمية أكبر للبرنامج التدريبي ،‏ حيث يمكن تخطيطه وتنظيمه والأشراف عليه من قبل المشرفين بسهولة ويسر.‏

‏3 ـ مراعاة التوسعات المستقبلية عند تحديد مساحات هذه الكليات ،‏ وأن يراعى التصميم للمساحات الخضراء والخدمات ،‏ والأنشطة الطلابية من سكن جامعي ومطاعم وملاعب ومواصلات وكافة المرافق ،‏ فاليابان مثلا تراعي مساحات المؤسسات التعليمية برغم وجود مشكلة كبيرة لديها وهى عدم توافر الأرض لأنها مجموعة من الجزر الصخرية ،‏ بينما فى مصر لا توجد والمساحات واسعة وتزيد من يعمرها.‏

‏4ـ يجب الارتقاء بالبيئة المحيطة حول هذه الكليات المقترحة ،‏ وأن يراعي المخطط ذلك ،‏ وأن يهتم بكل ما يحيط بالمبنى من طرق ومواصلات ووسائل خدمة ،‏ حتى يتم التفاعل الإيجابى بين المبنى التعليمي والبيئة المحيطة به ،‏ فيساهم كل منهما فى الارتقاء بمستوى الآخر.‏

المحور الثالث :‏ الاهتمام بمستلزمات وتجهيزات الدراسـة :‏

إن تجهيزات هذا النوع من التعليم تجهيزات خاصة وعالية التكلفة ،‏ لذلك فضلت الدراسة أن تفرد لها محورا خاصا وذلك لأهميتها المطلقة فى الكفاءة التعليمية للكليات المقترحة ،‏ ويمكن تحقيق ذلك عن طريق المسارين التاليين :‏

المسار التاسع :‏ توفير المستلزمات والتجهيزات الدراسية من معامل وورش ومكتبات :‏

إن واقع الأمر بالنسبة للمعاهد الفنية الصناعية يؤكد أن معظم هذه المعاهد فقيرة فى تجهيزاتها من معامل وورش ومكتبات.‏ مثل (‏ المعهد الفني الصناعي بالقاهرة (‏شارع الصحافة)‏ ،‏ المطرية ،‏ الإسكندرية)‏

إلا أن هذه التجهيزات غير كافية بالمرة بالنسبة لعدد الطلاب الملتحق بها.‏

إن الهدف من وجود التجهيزات هو &#‏145;‏إتاحة الفرصة الكاملة للطالب لتطبيق ما يدرسه نظريا ،‏ لذلك يجب أن تتوافر للكليات المقترحة المقومات الآتية :‏

‏1ـ أن تكون هذه التجهيزات مسايرة لأحدث تكنولوجيات عالمية.‏

‏2-‏ أن تكون مناسبة لعدد الطلاب الدارسين ،‏ مع السماح لكل طالب باستخدامها تحت إشراف مدرسين ولا تكون هناك معوقات إدارية تعوق الاستخدام الأمثل لهذه التجهيزات.‏

المسار العاشر :‏ وضع نظام متطور مستمر للتحديث والتجهيزات :‏

المحور الرابع :‏ ربط الدراسة وتطويرها في ضوء التطور الحادث في القطاع

التكنولوجي

المسار الحادي عشر :‏ التعاون بين مؤسسات التعليم ومؤسسات الإنتاج :‏

يجب أن يكون هناك ربط كامل في برامج الدراسة النظرية والتي تتم داخل مؤسسات التعليم التكنولوجي والدراسة التطبيقية في مؤسسات الإنتاج.‏ وقد ظهر في الفترة الأخيرة رغبة المؤسسات الإنتاجية في ذلك وإتاحتها الفرصة لطلاب معهدي العاشر وبنها للتدريب داخلها ،‏ مما يؤكد إدراكها لأهمية ذلك ويمكن تنظيم هذا الربط عن طريق :‏

المسار الثاني عشر :‏ التعاون بين المؤسسات التعليمية بمصر والمؤسسات

التعليمية والتدريبية في الخارج :‏

يجب أن تفتح هذه الكليات المجال لطلابها للاتصال بالبيئة العلمية ،‏ فالتكنولوجيا ليس لها وطن والعالم الآن أصبح كقرية صغيرة بسبب ثورة الاتصالات ولذلك يجب أن تنفتح مؤسسات التعليم التكنولوجي بمصر على مؤسسات التعليم التكنولوجي في الدول المتقدمة ،‏ والمؤسسات الإنتاجية وذلك عن طريق :‏

المسار الثالث عشر :‏ التعليم المستمر والتعلم الذاتي :‏

يجب أن تنمى مهارة التعليم المستمر والتعلم الذاتي لخريج مؤسسات التعليم التكنولوجي ،‏ حيث أن هذا الخريج أعد لزمن لم يأت بعد ولا نعرف مدى تقدم المعلومات والأجهزة والمعدات فيه ،‏ وإلى أين سوف تصل لذلك فهذه المهارة لابد وأن تكون أساسية فيه ،‏ ويمكن المساعدة في استمرارها لدى الخريج عن طريق :‏

المحور الخامس :‏ التمويل اللازم :‏

من الواضح أن مستوى التمويل اللازم للسير بسرعة معقولة نحو تطبيق الاستراتيجية المقترحة للتعليم التكنولوجي يفوق القدرة المالية للحكومة ،‏ والتى يمكن توفيرها عن طريق زيادة الاعتمادات المخصصة لذلك فى الميزانية.‏ لذلك يجب البحث عن سبل جديدة لتمويل هذا النوع من التعليم ،‏ خاصا أنه نوع مكلف جدا ولا تصلح معه سياسة الدعم المتبعة فى مصر لأنواع التعليم الأخرى.‏ ويمكن مناقشة السبل المقترحة واختيار ما يناسب ظروف مجتمعنا المصري عن طريق الآتي :‏

لذلك عند وضع الاستراتيجية المقترحة يجب حصر هذه العوامل والتعرف

المسار الخامس عشر :‏ زيادة المخصص للتعليم التكنولوجي فى ميزانية الدولة

المسار السادس عشر :‏ إنشاء صندوق دعم مشروعات التعليم التكنولوجي

المسار السابع عشر :‏ الرسـوم التى يدفعها الأفراد :‏

المسار الثامن عشر :‏ منح قروض الطلاب :‏

المسار التاسع عشر :‏ مشاركة المؤسسات الإنتاجية وغيرها

من الجهات المستفيدة

المحور السادس :‏ الإدارة :‏

المسار العشرون :‏ مركزية التخطيط :‏

المسار الحادي والعشرون :‏ لا مركزية التنفيذ :‏