|
سرقات
حسن المالكي
1 ا
2
ا
3
ا
إعداد
/ سليمان بن صالح الخراشي
1422هـ
الحمد
لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى آله وصحبه (أجمعين).
أما بعد:
فهذا بحث موجز في بيان (سرقات) المدعو حسن المالكي. كنت أجمع لنفسي ما
يعرض لي منها ، حتى تكاثرت وتنوعت وأصبحت سمة لاصقة بالرجل ، الذي لا زال
(يسرق) حتى قيل عنه (سارق)! فأضحت (اللصوصية) علماً على أبحاثه التي
ينشرها أو يسربها بين الحين والآخر ، (والسطو) على أفكار الآخرين مهنة
يتقنها جداً ، ويبحث بها عن (الشهرة) لنفسه ، والترويج لأفكار أهل البدع
والضلال بعد أن يُلبسها – زوراً – ثوب التحقيق والبحث المتجرد !! تلبيساً
على الأغمار والجهلة.
ولقد
تنبه كثير من العقلاء (لسرقات) المالكي منذ أن نشرها ، وعرفوا مصدرها ،
وواجهوا المالكي بها ، إلا أنه استمر في (غيه) وواصل (سرقاته) غير عابئ
بهم ؛ لأنها تحقق هوى في نفسه.
وستجد –
رعاك الله – أن معظم (سرقات) هذا الرجل من الروافض (إماميهم وزيديهم(1)!)
، وهذا ما يبين لك أن الرجل يريد تمرير أفكارهم وحقدهم بين شبابنا بعد أن
يجري عليها التعديلات اللازمة المناسبة لمجتمعنا!.
والمالكي يعترف بأنه من أسرة (زيدية) قد رضع مذهبها منذ الصغر حتى تفتقت
أمعاؤه ، فأنى له الفكاك من هذا الإرث مهما حاول؟ إلا أن يشاء الله .
فهو قد
حصر نفسه في (اجترار) مقولات أسلافه ، و(تجديدها) بين الناس ، لعلها تحظى
بقبولهم(2) ، وما علم المسكين أن الأمة (بأكملها) قد بدأت في النهوض من
غفوتها ، وآثرت الرجوع إلى دعوة الكتاب والسنة ، ونبذ البدعة وأهلها ،
وواقع بلاد أهل البدع يشهد بهذا.
ولكن
المالكي عمي عن هذا كله ، وتمنى أن يعيد التاريخ نفسه ، وأن تقوم
للمبتدعة قائمة.
من كان
مرعي عزمه وهمومه روض
الأماني لم يزل مهزولا
فالرجل
يصدر من عقيدة
مخالفة للكتاب والسنة
، حاقدة على
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حاسدة لمن اختصهم الله بالنعم.
فقد
اجتمع في قلبه:
عقيدة
فاسدة
وحسد
لأصحاب الدعوة السلفية
وحقد
عليهم
وكل
هذا يفيض من أبحاثه ، ولا يحتاج كثير تأمل.
وأنا في
هذا المبحث لن أعنى بالرد على شبهات المالكي ، فقد تولاها غيري من
الفضلاء(1) ، وإنما سأعنى بتبيين (سرقاته) ، ليعلم الجميع حال ديانة وعلم
الرجل ، الذي استمرأ هذا الأمر – كما سبق – وأنه مجرد (ناقل) عن غيره،
متشبع بما لم يُعط.
وليت
هذا المخذول إذ سولت له نفسه السرقة ، سرق شيئاً ذا قيمة ، إذاً لهان
الأمر قليلاً ، ولكنه – كبته الله – اقتات من (مزابل) أهل البدع والضلال
، ثم قاء ذلك كله في أبحاثه الموجهة لأهل السنة ، فكان كما قيل:
فكان
اللوم لو (سرقوا) وفازوا فكيف
بهم وقد (سرقوا) وخابوا؟
وسأقوم
بذكر الفكرة المسروقة من كلام المالكي أولاً ، ثم أعقبها بذكر من قال بها
– ممن اطلعت على كلامهم - ، وقد أستطرد قليلاً في بعضها ، لتوضيح أمر ،
أورد عاجل.
وأتمنى
من إخواني الكرام أن يزودوني بما لديهم عن سرقات هذا الرجل حتى يكتمل
البحث ، وأنا لهم من الشاكرين.
وليعلم
أن السرقات التي استطعت إثباتها على المالكي هي عشر سرقات كاملة ، ولعل
من تقصى ودقق النظر في رسائله وجد غيرها الكثير ؛ لأن الرجل مجرد صدى
لغيره – كما سبق-.
أسال
الله العزيز أن يكبت هذا المبتدع ، وأن يكفينا شره (ومن وراءه) ، وأن
يسلط ولاة أمرنا عليه ، ليجتثوا باطله ، فيكون عبرة لإخوانه المتربصين
بنا الدوائر ، فإن (معظم النار من مستصغر الشرر)(1).
وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبــه
سليمان
بن صالح الخراشي
السرقة
الأولى:
تشكيك المالكي في وجود ابن سبأ ، أو إنكار
دوره في الفتنة: بناء على تضعيف سيف بن عمر:
وهذه
الأمور كلها قد اشتهر وجاهر بها المالكي في مقالاته بجريدة الرياض (وانظر
أيضاً: قراءة في كتب العقائد: ص 59 ، 60 ، وأحال على كتاب له لم يطبع!
بعنوان "عبد الله بن سبأ بين الحقيقة والأسطورة" ، وانظر أيضاً: نحو
إنقاذ! التاريخ الإسلامي: ص 43 وما بعدها).
وقال في
مذكرة العقائد (ص 135) عن ابن سبأ: "أما دوره المزعوم في الفتنة فأجزم
ببطلانه ، وأما وجود ابن سبأ من حيث الوجود فمحتمل …".
وهذا التكذيب
بوجود ابن سبأ أو التشكيك في دوره(1) ،
قد سرقه
الزيدي المالكي من أسلافه الروافض وممن تابعهم من أذناب المستشرقين.
وممن
اشتهر بهذا التكذيب وصنف فيه: الرافضي مرتضى العسكري في كتابه (عبد الله
بن سبأ وأساطير أخرى)(2) والدكتور عبد العزيز الهلابي – هداه الله – الذي
أهدى له المالكي كتابه (نحو إنقاذ ! التاريخ) ! حيث نشر بحثاً بعنوان (عبد
الله بن سبأ دراسة للمرويات التاريخية عن دوره في الفتنة)(3) قال في
خاتمته (ص 73): "والذي نخلص إليه في بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصية وهمية لم
يكن لها وجود"!!
وقبلهم
أنكر عبد الله بن سبأ: برنارد لويس في (أصول الإسماعيليين والإسماعيلية)
، وفلهوزن في (الخوارج والشيعة) ، وصاحب كتاب (التشيع ظاهرة طبيعية في
إطار الدعوة الإسلامية) ،ومحمد كامل حسين في (آداب مصر الفاطمية) ومحمد
جواد مغنية في كتابه التشيع)(4).
وقال طه
حسين – سلف المالكي في تشكيكه بابن سبأ! - في كتابه (الفتنة الكبرى ،
عثمان) (ص 132 – 134):
"ولست
أدري أكان لابن سبأ خطر أيام عثمان أم لم يكن ، ولكني أقطع أن خطره ، إن
كان له خطر ، ليس ذا شأن. وما كان المسلمون في عصر عثمان ليعبث بعقولهم
وآرائهم وسلطانهم طارئ من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان ، ولم يكد يسلم حتى
انتدب لنشر الفتنة وإذاعة الكيد في جميع الأقطار.
وأكبر
الظن أن عبد الله بن سبأ هذا – إن كان ما يروى عنه صحيحاً – إنما قال ما
قال ودعا ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف ، فهو قد استغل
الفتنة ولم يثرها …"
وقد رد
على هؤلاء جمع من المحققين ، من أبرزهم: الشيخ سليمان العودة في رسالته (عبد
الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام) ، ثم في تعقيبه على
المالكي المنشور بعنوان (الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ).
وكذا
الأستاذ سعدي الهاشمي في كتابه (ابن سبأ حقيقة لا خيال)(1) وكذا الشيخ
سعود العقيلي في كتابه (رسائل العدل والإنصاف).
ومن
العجائب أن أحد الرافضة المعاصرين وهو محمد علي المعلم ، قد قام بالرد
على مرتضى العسكري الرافضي ، مفنداً دعاويه في إنكاره لابن سبأ! وذلك في
كتابه (عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة)(2) قال في مقدمته: "وقد حاول
السيد! مرتضى العسكري – ولا ندري بأي دافع(3)- أن يثبت أن عبد الله بن
سبأ شخصية خرافية وأسطورة لا حقيقة لها صنعها خيال أحد الرواة وهو سيف بن
عمر التميمي" (ص 4).
ثم قام
الرافضي بإثبات وجود ابن سبأ من خلال وروده في كتب الرافضة أنفسهم.
فعجباً
للمالكي! كيف يأنف من شيء لم يأنف منه أسلافه الرافضة؟!
قلت:
وأنا لست بصدد الرد على المالكي في هذه المسألة ، إنما أحب أن أبين
للقارئ أن المالكي مجرد ناقل للآراء السقيمة عن غيره ، ومنها هذا الرأي
حول ابن سبأ.
وقد
أثبت هذا جماعة ممن تحاوروا مع المالكي ، قال الأستاذ حسن الهويمل: "وظاهرة
الانتحال في الشعر العربي التي التقطها مرجليوث حين حقق كتاب الحموي تعيد
نفسها بشكل آخر مع حسن المالكي ، ومع سلفه الذين أمدوه بالمادة والمنهج"
وقال عن
المالكي بأنه "لم ينفرد بشيء" ، وأنكر على الهلابي والمالكي بأنهما "يعيدان
ما قاله غيرهما من إنكار لهذه الشخصيات ، أما كان يكفيهما الإشارة إلى
هذه النتائج والاشتغال بما هو أهدى وأجدى؟" (جريدة الرياض، عدد 10606).
قلت: قد
يصدق هذا على الهلابي ، أما المالكي فإنه يصدر عن عقيدة توافقها مثل هذه
الأبحاث التي يرى أنها لن تقبل لدينا لو جاءت من رافضي (واضح) ، بخلاف
هذا المستتر بالسلفية!!
وقال
الدكتور محمد العزام في رده على أفكار المالكي: "إنها أفكار العسكري ،
وبخاصة دعوى أن القعقاع من مخترعات سيف ، فلو رآها لقال: أهلاً وسهلاً!
بضاعتنا ردت إلينا".
وقال
أيضاً: "الحقيقة أن هذه الأفكار منشورة منذ سنة 1375هـ وكان ينبغي أن
تنسب إلى صاحبها بالعبارة الصريحة والتوثيق اللازم ، هذا مع أن كلامه –
أي المالكي – في الثناء على أبحاث المستشرقين والمبتدعة يدل على أنه وجد
الأفكار لديهم ناضجة متكاملة. وهذا هو الواقع ، فكثير مما لديه يوجد في
كتب مرتضى العسكري الذي قتل هذا القضايا بحثاً وأفرد لها عدة كتب ، ولم
أجده يخالفه في شيء أو يرد عليه! فهذا تناقض واضح بين الثناء على البحوث
وإنكار الاعتماد عليها".
وقال
أيضاً: "وكثير من الأفكار التاريخية التي ينشرها الأخ!! المالكي موجود في
هذا الكتاب المذهبي – أي كتاب العسكري – مع الإقرار باختلاف طريقة العرض
والاستدلال ، وبعض الإضافات".
وقال
أيضاً: "وجدت في كتابات الأستاذ! كثيراً من أساليب التعتيم على العسكري ،
فتراه يذكر اسمه دون كتابه ، أو كتابه دون اسمه ويقول: "توصل إلى النتائج
نفسها التي توصل إليها الدكتور الهلابي !! كأن الأبحاث متزامنة ! مع أنه
قد توصل إليها منذ خمسين عاماً ، ونشرها منذ ثلاثة وأربعين عاماً"!
ولما
حاول المالكي التعمية على مصدره وأنه الرافضي مرتضى العسكري قال له
الدكتور العزام:
"ولقد
بذل الأستاذ! غاية جهده في هذا الكلام للتعمية على العسكري مرة أخرى ،
فأنكر الاعتماد على الكتب المطبوعة ، وأدرج اسمه بين باحثين أكثرهم من
هذه البلاد ، ولم يذكر اسمه كاملاً ولا أسماء كتبه التي اطلع عليها ،
وجعل الأمر من باب الاطلاع المعتاد. وهولا يخفى عليه بالطبع تواريخ صدور
الكتب ولا المقارنة بين الأفكار ومعرفة صاحب النظرية من بينهم"
ولما
اكتشف الأستاذ عبد الحميد فقيهي حقيقة سرقة المالكي ، رد عليه المالكي
بأن "هذا الربط لو صح لما ضر البحث شيئاً ، فالحكمة ضالة المؤمن"! قال
العزام "قوله "لو صح" فيه تهرب واضح لأنه لا يدل على إقرار ولا إنكار".
أخيراً:
نعى الدكتور العزام على المالكي الذي يتبجح في أبحاثه مُعَرِّضاً
بالآخرين بأنهم ليسوا أصحاب أمانة(1)! وينسى هذا اللص نفسه!
( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
)
يا أيها
الرجل المعلم غيره
هلا لنفسك كان ذا التعليم!
السرقة
الثانية:
الطعن في سيف بن عمر ، وإنكار القعقاع بن عمرو التميمي:
وقضية
الطعن في سيف بن عمر وإنكار القعقاع بن عمرو تلحق بسابقتها ، فقد
(سرقها)
المالكي من مرتضى العسكري – أيضاً -!
، وذلك من كتابه الشهير (مائة وخمسون صحابي مختلق) الذي أنكر فيه وجود
القعقاع بن عمرو ، بسبب مجيئه من طريق سيف بن عمر فقط.
وكذا من
الهلابي الذي تابعه في حكمه على سيف بن عمر.
وقد بين
هذا الفضلاء الذين ردوا على المالكي ؛ كالعودة والفريح والعزام وغيرهم.
قال
الدكتور عبد الرحمن الفريح: "يبدو لي أن حسن بن فرحان المالكي لم يكن
لديه من الشجاعة ما يجعله يقول: بأنه يعتمد على كتاب مطبوع يعرفه أهل
الاختصاص ، وربما غيرهم ،والإعتماد على كتاب (الصحابة المختلقون) من قبل
المالكي يُسقط دعواه بأنه يطرق موضوعاً جديداً ، أو أنه صاحب معالجة
تاريخية لم يُسبق إليها" (جريدة الرياض ، العدد 10602).
ولمناقشة رأي العسكري وتابعه المالكي! في سيف بن عمر انظر كتاب الشيخ
سعود العقيلي (رسائل العدل والإنصاف).
وللعلم:
فقد قال الرافضي الآخر محمد علي المعلم في كتابه (عبد الله بن سبأ
الحقيقة المجهولة) عن كتاب العسكري (مائة وخمسون صحابي مختلق) بأن
العسكري اعتمد فيه "منهجاً غير دقيق" (ص 5). فشهد شاهد من أهلها.
السرقة
الثالثة:
تقسيم الصحبة إلى شرعية وعامة ، وأن ما ورد في فضائل الصحابة إنما يختص
بالمهاجرين والأنصار دون غيرهم(1) !!
وقد
أقام مذكرته في الصحابة لأجل تقرير هذه الفكرة الفاسدة.
يقول
المالكي: "أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -
الصحبة الشرعية – ليسوا إلا المهاجرين والأنصار" (الصحابة بين الصحبة
اللغوية والصحبة الشرعية ، ص25).
وقد رد
عليه هذا الرأي الفاسد الذي يخالف إجماع الأمة وتعريفها للصحابة الشيخ
الفاضل عبد الله السعد في مقدمته لكتاب (الإبانة لما للصحابة من المنزلة
والمكانة) للأخ عبد العزيز الحميدي ، وكذا رد عليه الشيخ الفاضل سليمان
العلوان في رسالته (الإستنفار للذب عن الصحابة الأخيار)( مجلة الحكمة ،
العدد 22 ) .
وقد
حاول المالكي – بدهاء ! – لما سئل: من سبقه إلى هذا التعريف الغريب
للصحابة أن يُعمّي على مصدره الحقيقي ، وهو كتب الزيود ومن شايعهم من
أسلافه ، وقال للسائل: "قد سبقني لكن بألفاظ مقاربة بعض العلماء ، منهم
إبراهيم النخعي وابن عبد البر" !! (ص 58 من رسالته السابقة).
قلت: بل
سبقك بهذا شيوخك الروافض – كما سيأتي - !! ولكنك تحاول (ترويج) مذهبك
الفاسد بالتمسح بعلماء أهل السنة – رحمهم الله -.
أما
النخعي فلم تذكر سوى قوله: " من فضل علياً على أبي بكر وعمر فقد أزرى على
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار" وأحلت على كتاب
(فضائل الصحابة لأحمد 1/249) ، وقلت: "سنده جيد" !! (مذكرة الصحابة ، ص
52).
قلت:
أولاً: لا أدري كيف عمي بصرك يا مدعي التحقيق ومنهج المحدثين !! عن قول
المحقق تحت الأثر السابق الذي نقلته: " إسناده ضعيف لضعف الوليد بن بكير
وهو التميمي الطهوي أبو جناب الكوفي" ؟! ونقل قول الدارقطني في الوليد
هذا بأنه "متروك"! وقول ابن حجر فيه " لين الحديث" !
ثانياً:
على فرض ثبوت هذا الأثر فأي حجة فيه على تقسيمك المزعوم؟! والنخعي إنما
يسفه رأي من فضل علياً على أبي بكر وعمر، وهم شيوخك الروافض ! ، وأنهم
بفعلهم هذا يزرون على كبار الصحابة وأفاضلهم فضلاً عمن دونهم.
ثالثاً:
قد جاء نحوٌ من هذه العبارة عن غير النخعي ، مما يدل على أنها عبارة
متداولة بين السلف يزرون بها على الشيعة والرافضة في تقديمهم علياً على
أبي بكر وعمر – رضي الله عن الجميع - . فقد ذكر محقق (فضائل الصحابة) في
الموضع السابق أن نحو هذه العبارة قد ورد عن عمار – رضي الله عنه – كما
عند الطبراني في الأوسط (انظر مجمع الزوائد 9/54) ، ووردت أيضاً عن سفيان
الثوري كما عند الفسوي في تاريخه (3/467).
أما ابن
عبد البر فلم تذكر له شيئاً يدل على هذا التقسيم المزعوم !! ولو كان عندك
ما يدل عليه ولو بشتى التكلفات لبادرت بإظهاره !
وكيف
يقول ابن عبد البر بهذا التقسيم المزعوم الذي خالفت به إجماع الأمة ، وهو
الذي صنف كتاباً جليلاً في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو
كتابه (الاستيعاب) ؟!
وقال في
مقدمته: " الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل
الحق من المسلمين ، وهم أهل السنة والجماعة ، على أنهم (كلهم) عدول ،
فواجب الوقوف على أسمائهم ، والبحث عن سيرهم وأحوالهم ؛ ليهتدى بهديهم …"
(الاستيعاب بهامش الإصابة لابن حجر 1/37-38).
وقال –
أيضاً -: "ثبتت عدالة (جميعهم) بثناء الله عز وجل عليهم ، وثناء رسوله
عليه السلام ، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ، ولا تزكية
أفضل من ذلك ، ولا تعديل أكمل منه …" (المرجع السابق 1/ 4-5).
قلت:
فتأمل قوله: (كلهم) وقوله: (جميعهم) ، فهي مما يشهد بكذب المالكي على ابن
عبد البر – رحمه الله - ! وافترائه عليه بأنه يقول بتقسيم الصحبة إلى
شرعية وعامة !! ولا تعجب من هذا الكذب المالكي ؛ فإن الرجل لم يخالف
أسلافه في طباعه ! والشيء إذا جاء من معدنه لايُستغرب !.
أما
الذين سبقوا المالكي إلى هذا التقسيم المبتدع فهم أسلافه
كما سبق. يقول
الزيدي
صارم الدين! إبراهيم بن محمد الوزير في مقدمة كتابه (الفلك الدوار في
علوم الحديث والفقه والآثار) (ص 10) بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى أهل بيته (بالتفصيل!): "ورضي الله عن أصحاب رسول الله الأخيار
، السابقين الأبرار، الذين اتبعوه ساعة العسرة من المهاجرين والأنصار …"
ولم يذكر غيرهم من الصحابة! بل انتقل الزيدي إلى ما يوافق هواه قائلاً (ص
11): "وعن أنصار أمير المؤمنين ، في يوم الجمل والنهروان وصفين ، وأعوان
الحسن والحسين ..." الخ.
فالقوم
لا يترضون إلا عن المهاجرين والأنصار ، فهم الصحابة عندهم ، وأما غيرهم
فلا. وقد تابع المالكي شيوخ مذهبه في هذا الأمر – كما سبق -.
وقال
الحضرمي ابن عقيل (العلوي المتشيع)(1) – الذي يقتات منه المالكي كثيراً –
في كتابه (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) لما نقل تعديل الإمام
البخاري لأحد الصحابه: " أقول: البخاري – ككثير غيره – يزعمون عدالة كل
من سموه صحابياً بحسب اصطلاحهم الذي أحدثوه"! (ص 69).
وممن زل
في هذا الموضوع ، وزعم أن ما جاء في فضل الصحابة – رضي الله عنهم – مخصوص
بمن طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، مُعَرِّضاً بمعاوية وعمرو
وغيرهما ممن تبغضهم الشيعة (على اختلاف طوائفهم): الصنعاني في كتابه (ثمرات
النظر). فقد قال: "وأما الصحابة رضي الله عنهم فلهم شأن جليل ، وشأو نبيل
، ومقام رفيع ، وحجاب منيع … الخ" (ص 105) ثم تعقب ذلك قائلاً: "إلا أن
تفسير الصحابي بمن لقيه صلى الله عليه وسلم أو بمن رآه ، وتنزيل تلك
الممادح عليه فيه بُعد يأباه الإنصاف ، ولا يُقال لرعية الملك: أصحاب
الملك ، وإن رأوه ورآهم ولقوه ولقيهم ، بل أصحابه من لهم به اختصاص … "
الخ شبهاته (ص 106 وما بعدها). ثم زعم أن لمعاوية – رضي الله عنه – "فواقر"!
(ص 113) وأنه غير معذور في بغيه! (ص 113) ، ثم قال (ص 114) – عامله الله
بعدله -: "وأحسن من قال:
قالوا
النواصب قـد أخطا معاوية في الاجتـهاد
وأخطا فيه صاحبه
والعفـو
في ذاك مرجـو لفاعله وفي أعـالي
جنـان الخلد راكبه
قلنا
كـذبتـم فِلمْ قـال النبي لنـا في
النـار قاتـل عـمار وسالبه"
قلت:
القائل هم أهل السنة لا النواصب!! ولكن الزيود يصمون بالنصب كل من ترضى
عن معاوية – رضي الله عنه – أو قال بأنه قد اجتهد وأخطأ في بغيه- كما هو
معتقد أهل السنة(1) - ، ولا يرضون بغير السب له والتبرؤ منه – نعوذ بالله
من حالهم -.
تنبيه:
ما سبق نقله عن الصنعاني يشهد بأنه قد بقيت فيه بقية من مذهبه الزيدي ،
لا كما يتوهم البعض بأنه (سلفي) العقيدة! ، بل ذهب بعض العلماء ؛ كالشيخ
ابن بسام في (علماء نجد) إلى أن الرجل باق على زيديته ، وذكر شواهد لذلك
، فلتراجع في ترجمة الصنعاني (6/418) وفي(2/547). وانظر أيضاً: مجلة
المنهل (بتاريخ 28/5/1386هـ) ففيها رد على ما جاء في الطبعة الأولى من
ديوان الصنعاني من شعرٍ له يلعن فيه معاوية – رضي الله عنه - !!
------------------------------------------------
(1) قال
العلامة إسماعيل الأكوع في كتابه (المدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله)
(ص 62 – 63): (علماء الزيدية المتأخرون لا يقولون بإمامة المفضول ، لذلك
فقد لقب كثير منهم بالرافضة أو الجارودية ، لأن هؤلاء تناولوا الخلفاء
الراشدين بالسب). قلت: وما تراه مني في هذه المذكرة من وصم المالكي بأنه
رافضي ، فهو لأجل هذا السبب.
(2)
يعتقد البعض خطأ أن المالكي من (العصرانيين) ، ومن يقرأ أبحاثه وما بين
سطورها يعلم يقيناً أن الرجل رافضي متستر قد اتخذ العصرانيين (حميراً)
للوصول إلى أهدافه هو ومن وراءه من بني جلدته. فهو يذكرني بالأفغاني
الرافضي الذي تسلق على أكتاف جماعة من العقلانيين السذج ، على رأسهم محمد
عبده ومدرسته.
(1)
كالشيخ سليمان العودة ، والدكتور العزام ، والدكتور الفريح ، والشيخ عبد
الكريم الحميد ، والشيخ سعود العقيلي ، والأخ سليمان البهيجي ، والشيخ
سليمان العلوان ، والشيخ عبد الله السعد ، وغيرهم كثير ، فجزاهم الله خير
الجزاء.
(1) ومن
اطلع على بداية فتنة (ابن تومرت) في المغرب علم أن (التساهل) في مثل هذا
الأمر (تحت أي مسوغ!) مما يجلب الشر لهذه البلاد، اللهم قد بلغت ، اللهم
فاشهد.
(1)
ويدخل ضمن التشكيك - بلاشك ! - الاعتراف بوجود ابن سبأ ولكن الإدعاء بأنه
عمار بن ياسر – رضي الله عنه - !! كما صنع النشار في كتابه (نشأة الفكر
الفلسفي في الإسلام ، 2/39) ، وعلي الوردي في كتابه (وعاظ السلاطين، ص
177 وما بعدها). وأما الرافضي محمد المعلم فقد زعم في كتابه (عبد الله بن
سبأ الحقيقة المجهولة) أن ابن سبأ رجلان! الأول ممدوح والثاني مذموم!(ص
70).
(2)
الطبعة الرابعة ، مطبعة دار الكتب ، بيروت 1973م.
(3)
الحولية الثامنة لكلية الآداب – بجامعة الكويت ، الرسالة 45.
(4) انظر:
(كتب حذر منها العلماء) للشيخ مشهور حسن سلمان (2/387-388).
(1) نُشر
قديماً في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة (العدد 46).
(2) طبع
دار الهادي بيروت ، الطبعة الأولى 1420هـ.
(3) قلت:
بدافع الدفاع عن قومه الرافضة! أن يكونوا ألعوبة بيد هذا اليهودي ، وقد
كانوا!
(1) انظر
رد الدكتور العزام على المالكي في جريدة الرياض على ثلاث حلقات (الأعداد:
10633 ، 10634 ، 10635).
(1) كل
هذا التخبط وقلب الحقائق لأجل أن يُخرج معاوية –رضي الله عنه – من
الصحابة !! فرضي الله عن عدو الزيود معاوية! الذي لازال يغيظهم ويحنقهم
إلى اليوم.
(1) توفي
عام 1349هـ ، وله ترجمة في كتاب (أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث)
لأحمد تيمور باشا (ص 350-354)، وللمالكي ولع غريب بأفكار هذا العلوي
المتشيع ، الذي يصدق فيه ما قاله الشوكاني في كتابه أدب الطلب ( ص 40 )
عن العلوية – وهو خبير بهم – : ( وغالب العلوية شيعة ) !
(1) قال
الشيخ ابن باز – رحمه الله – في مجموع فتاواه (18/435): "ومن هذا الباب
ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، فإن المصيب عند أهل السنة هو
علي ، وهو مجتهد وله أجران ، ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة عليه ، لكنهم
مجتهدون طالبون للحق ، فلهم أجر واحد ، رضي الله عن الجميع". قلت: ومما
يشهد لمذهب أهل السنة قوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج "يقتلها أقرب
الطائفتين من الحق" أخرجه مسلم ، فالجميع يريد الحق.
انتهى القسم الأول
التالي>> |
