.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
تطوير وإصلاح التعليم قبل الجامعي:
ويتطلب إحداث نقلة نوعية في إصلاح التعليم الاهتمام بإصلاح التعليم قبل الجامعي، والذي يضم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي تعاني من مشكلات متعددة، بالإضافة إلى الشكوى المتكررة من الدروس الخصوصية والتي أصبحت وكأنها أمر طبيعي. وفيها تتمحور العملية التعليمية حول حصول عدد هائل من الطلاب على الشهادة، وذلك على حساب مضمون العملية التعليمية ومحتواها. ونتج عن هذا الوضع سيادة مفهوم الارتباط بين التخرج أو الحصول على شهادة وبين العمل في الحكومة أو في القطاع العام، على أنقاض الارتباط بين التوظيف وبين القدرات والمهارات المتوفرة في طالب العمل. مما أدى إلى أن المدارس المتخصصة أو الكليات المهنية أصبحت غير قادرة على الاستجابة لتوفير أنواع الخبرات الفنية التي يتطلبها سوق العمل، لهذا تظهر الحاجة الماسة لإحداث إصلاحات جذرية في هذه الأنظمة.
وفي هذا الإطار ولأن نظام التعليم الأساسي يعتبر نظامًا متسع الأطراف فهو يستلزم رؤية إصلاحية متكاملة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع أهداف مرحلية تتعلق بتأسيس مجال تعليم متميز يمكن أن يؤدي إلى الالتحاق بالتعليم العالي على أعلى مستوى. وفي الوقت نفسه تخصيص وقت كاف للقيام ببعض الإصلاحات الكبرى في النظام بأكمله، وهى الإصلاحات التي يجب أن تركز على الخطوات الخمس التالية:
- الإصلاح على مستوى نظار المدارس حيث يرتكز المفتاح الحقيقي للإصلاح على فئة مديري ونظّار المدارس، وذلك من خلال تقييم أفراد هذه الفئة بدقة، مع ضرورة تقديم تدريب مكثف لهذه الكوادر. ومن الممكن أن تتم هذه المهمة بسرعة نسبيًّا نظرًا لأنها تعني فقط التعامل مع حوالي ثلاثين ألف موظف بدلاً من التعامل مع أكثر من ستمائة ألف من المدرسين، وبحيث يكون إعادة تأهيل وتدريب نظار المدارس هو الأداة لتحقيق الإصلاحات الإدارية.
- تكوين مجالس أمناء ومجالس آباء حقيقية وفاعلة ولها دور حقيقي في الإدارة والضبط والرقابة على العملية التعليمية والتربوية. والواقع أن أولياء الأمور لديهم اهتمام أكبر من غيرهم بالإصلاح، لأنهم يتحملون أعباء تكاليف النظام الحالي بما في ذلك تكاليف الدروس الخصوصية والنتائج الضعيفة التي يحصل عليها أبناؤهم. ولذلك فإنهم سيكونون شركاء أساسيين لنظار المدارس والمدرسين من أجل إعادة الانضباط للمدارس، لما سوف يسفر عنه التحالف بين مجالس الآباء ونظّار المدارس من تقوية الضغط الاجتماعي الذي يلزم المدرسين بالسلوك الصائب، وبالتالي إمكانية خلق مناخ يساعد على زيادة التزام المدرسين في المراحل الانتقالية نحو تحقيق الإصلاح.
- الموجهون، وهم الفئة الثانية التي يجب التركيز عليها داخل النظام التعليمي على اعتبار أن عددهم ليس كبيرًا، ويمكن أن يصبحوا أيضًا عاملاً أساسيًّا في رفع جودة العملية التعليمية والرقابة عليها. ويمكن رفع مستوى أدائهم عن طريق تزويدهم بمعايير علمية لتقييم المدرسين، تتسم بالثبات والصدق.
- المناهج الدراسية، حيث بالتوازي مع الخطوات السابقة يجب وضع مناهج دراسية جديدة ومقررات دراسية تركز بصورة مناسبة على تعليم العلوم والرياضيات واللغات والكمبيوتر. وفي هذا المجال توجد خبرات دولية عديدة، وعدد كبير من المواد التي يمكن تبنيها بسهولة. ولقد تناول المؤتمر الذي أقيم في مكتبة الإسكندرية عن تدريس العلوم والرياضيات خلال شهر يونيو 2003 هذا الموضوع من منظور المقارنة بين الخبرات العالمية في هذا المجال، والتي يمكن الاستعانة بها كأحد المصادر الجيدة لمن يقومون بعملية مراجعة المواد التعليمية والمقررات.
- تأهيل وتدريب المدرسين وهى أهم الخطوات التي يجب التعامل معها في عملية إصلاح وتطوير التعليم الأساسي، حيث أن الأمر لا يتعلق فقط بمواجهة الدروس الخصوصية وإنما بقدرات المدرسين في المقام الأول، ثم إنه مع وجود ناظر مدرسة قوي يسانده مجلس آباء فعال فإن هناك أمل في السيطرة على العديد من الظواهر مثل الدروس الخصوصية. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن الاعتماد على وجود نظام لرعاية وتعليم الطلاب ذوي التحصيل العلمي المنخفض عند وجود حاجة لذلك. ومن المنطقي فإن تدريب المدرسين يمكن أن يبدأ بصورة جدية بعد إقرار المناهج الدراسية الجديدة التي ينبغي أن يشارك المدرسون في مناقشتها، والتي سيكون الموجهون فيها مستعدين للإشراف على التدريب والمتابعة في داخل الفصول والتأكيد على جودة التعليم.
ان تحويل التدريس المدرسي الى مهنة، تلقى احترام المجتمع يستدعي نهضة شاملة لكليات التربية، المصدر الأول لهذه المهنة، ومكان التدريب للتعليم المستمر، والداعم الأكاديمى لأكاديمية المعلم التى نشأت لهذا الهدف.
هذه الجوانب المختلفة لعملية إصلاح التعليم قبل الجامعي يجب أن تنفذ على مراحل حتى يمكن قياس مدى تحقق نتائجها وتقدمها. لذلك لابد من تركيز الجهود على عدد قليل من المدارس نسبيًّا، والتي يمكن أن تتحول إلى مدارس ومؤسسات نموذجية، على أن تقوم هذه المدارس باختيار الطلاب طبقًا لقدراتهم التي تقاس عن طريق اختبارات قدرات وليس عن طريق الامتحانات الرسمية في الشهادات العامة، حيث إن هذه الاختبارات ستسمح للموهوبين بالانضمام إلى هذا النوع الجديد من التعليم. وتدريجيًّا يتم التوسع في هذه المدارس كي تشمل المجتمع كله وفق مخطط زمني واضح يرتبط بمدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية، وفي ظل دعم مجتمعي أصبح يدرك الآثار الايجابية لمثل هذه النوعية من التعليم.
إصلاح وتطوير التعليم الجامعي:
من المؤكد أن استمرار الطلب المتزايد على التعليم العالي في مجتمعنا وهو ما يعنى استمرار الضغط الاجتماعي والسياسي على مؤسسات التعليم الجامعي لقبول أعداد أكبر من الطلاب. لذلك لابد من وضع إستراتيجية للتعدد المؤسسي والسماح لعدد كبير ومتنوع من المؤسسات لتقديم خدمات تعليمية تختلف عن تلك التي تقدمها الجامعات الحكومية بل وتفوقها، على أن يسمح لهذه المؤسسات بدرجة كبيرة من الاستقلال. وعلى الرغم من أنه يمكن الاستمرار في تقديم التعليم الجامعي إلا أنه يجب أيضًا إتاحة الفرصة لمن يرغبون في الحصول على خدمات تعليمية إضافية خاصة في مقابل مصروفات –والتي يشرف عليها حاليًّا القطاع الخاص– مع العلم بأن هذه المؤسسات يمكن أن تقدم المهارات المتخصصة والتي يمكن تسويقها، مثل اللغات الأجنبية والكمبيوتر. إلى جانب تقديم تعليم متخصص في مجالات الموسيقى والفنون.
هذا وإلى جانب ذلك يمكن أيضًا إنشاء مراكز للتميز في داخل إطار التعدد المؤسسي المقترح للتعليم الجامعي (جامعات حكومية/خاصة/أهلية)، ويمكن لهذه المراكز أن تكون جزءًا من نظام التعليم الجامعي الرسمي. والمثال على ذلك نجده في الجامعة القومية المكسيكية، أو من خلال معاهد مستقلة كما هو الحال في الهند، مع العلم بأنها يمكن أن تكون حكومية أو خاصة أو أهلية. على أن تقوم مراكز التميز المقترحة مثلها مثل مدارس التميز في مرحلة التعليم قبل الجامعي، باختيار طلابها عن طريق اختبارات قدرات وليس عن طريق الامتحانات الرسمية في الشهادات العامة؛ وهو الأمر الذي سيسمح للموهوبين من الدارسين بالالتحاق بالفرص المتميزة في إطار الإصلاحات التعليمية الجديدة.
ولذلك يجب أن تتمتع إدارة مراكز التميز (سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية) بالاستقلال والقدرة على مواجهة الضغوط الشعبية لقبول أعداد كبيرة من الطلاب بها أو التساهل في نظام التخرج. كما يجب ألا تخضع لنظام الأقدمية أو تصعيد أصحاب القدرات الضعيفة لأن هذا لا يتفق مع التميز سواء في العلوم أو الفنون.حيث يعد هذا احد معايير استقلال الجامعات. وهو الاستقلال الذي يجب أن يكون أكثر من مجرد شعار. وكبداية يمكن تحقيق الاستقلال الإداري للجامعات الحكومية، كذلك لابد من التأكد من عدم اشتراك الحكومة في إدارة الجامعات الخاصة أو الأهلية في جميع الحالات، حيث أن تدخل الحكومة في إدارة المؤسسات الخاصة أو الأهلية يؤدي إلى تحويلها إلى مؤسسات تابعة للنظام التعليمي الحكومي بكل ما ينطوي عليه من مشكلات.
هذا بالإضافة إلى الاستقلال الإداري فإن هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم يجب أن تتمتع بالاستقلالية عن مقدم خدمة التعليم، وبموازنة تسمح لها بالقيام بواجباتها المحورية فى رفع الجودة فى مؤسسات التعليم والتدريب، بكل السلطة اللازمة للاستعانة بخبراء من خارج البلاد؛ (مثلما حدث في المكسيك عندما تم تقويم معاهد الدراسات العليا)، وذلك لأن وجود مثل هذه الهيئة سوف يساعد في حماية المدرسة والجامعة من الخضوع إلى أي ضغوط سياسية.
وأخيرًا إذا انتقلنا لطبيعة ومحتوى برامج التعليم الجامعي وأهدافها، فإن عملية إصلاح وتطوير التعليم الجامعي يجب أن تركز على التوسع في بناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا على المستوى الوطني. وللجامعة دور أساسي في تطوير القدرات في هذا المجال، سواء على مستوى تعليم وتدريب الأجيال الجديدة من الطلاب، أو إجراء البحوث والتطوير في موضوعات مهمة للمجتمع بما يجعلها مصدرًا مستقلاًّ للمعلومات والتطوير في مجالات مثل التنمية الاقتصادية والزراعية والصحة والبيئة.
وإلى جانب ضرورة إتاحة الفرص أمام نظام التعليم العالي المتنوع لكي يستفيد من المبادرات الخاصة في مجال البحوث والتطوير، فإنه يجب على الحكومة أن تظهر وتؤكد على التزامها المستمر لتدعيم وتشجيع الأنشطة البحثية بالجامعات، وذلك بدعم عمليات الشراكة والتعاون بين معاهد البحوث المستقلة والقطاع الصناعي، فبدون هذا الالتزام القومي في تقوية الجامعات وقدراتها البحثية على المدى الطويل لن يمكن تحقيق الأهداف وتوفير القدرات المطلوبة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
إن تحقيق هذا التحول في العلاقة بين الجامعة وقضية البحوث من جهة والدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى، يستلزم ضرورة وجود جهود منظمة يدعمها تمويل من القطاع الخاص –إن وجد- لتقديم فرص أكبر للتعليم الثانوي وتدريب الشباب في مجالي العلوم والتكنولوجيا من خلال مؤسسات ونظم تتراوح ما بين الكليات المحلية والتي تسمى Community College وحتى أعلى الشُعَب المتخصصة في البحوث والجامعات. ويتطلب ذلك ضرورة أن تعمل كل من السلطات المحلية والحكومة المركزية على تطوير علاقة شراكة قوية مع الجامعات والقطاع الصناعي للتخطيط لبناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا. هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام الجامعات نفسها بتقوية علاقاتها بانتظام مع المؤسسات الإقليمية والعالمية وشبكات الاتصالات الأخرى، حيث إن هذه العلاقات تعتبر ذات فاعلية كبرى في تدعيم جهود الجامعات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
ويعرض د. حسام بدراوى رؤية متكاملة من سبع توجهات لتطوير التعليم العالي، تشمل:
1. إعادة صياغة مسئوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالي جامعاته ومعاهده،
2. التوسع في نظام التعليم العالي لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة،
3. إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التي نختارها،
4. تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث،
5. إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمي ونشاطاته كمكون حياتي في مؤسسات التعليم العالي،
6. تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل،
7. الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك في بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية والتي ينبغي أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسؤولية كقيم أساسية فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية.
بناء القدرات العلمية والتكنولوجية:
إن التزام الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز التميز بكل أشكالها ومستوياتها بتشجيع قيم العلم في جميع أنشطتها ومشروعاتها البحثية والتطبيقية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن وجود خطة وسياسات حقيقية قابلة للتطبيق وفاعلة في مجال بناء القدرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا على نحو خاص فيما يتعلق بالمجتمع المصري. إنها المهمة التي يجب أن تصبح الشغل الشاغل للمجتمع المصري والمهتمين بقضية التعليم وصناع القرار فيه طوال العقود القادمة. ويعتبر التقاعس عنها كارثة تهدد مصر بفقدان مكانتها القيادية في العالم العربي، ناهيك عن فقدان المزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها في عدد من القطاعات.
وفي هذا الإطار هناك عدة توصيات تضمنتها دراسة كبرى لمجلس أكاديميات العلوم في العالم، والتي قامت بها نخبة من علماء العالم، وهذه التوصيات يمكن أن نعمل بها في مصر حيث تنطبق أوضاعنا على ما جاءت به هذه الدراسة لمعالجته في مجال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية، وهي تشير إلى ضرورة ما يلي:
· وضع سياسات للعلوم، واستخدام العلوم في وضع السياسات، حيث تحتاج مصر إلى إطار مرجعي على مستوى الدولة يتضمن الطرق التنفيذية التي تؤثر مباشرة في تدعيم العلوم والتكنولوجيا، ويجب أن يتم وضع هذا الإطار الاستراتيجي من قبل الحكومة بالتشاور مع الأكاديميات العلمية والهندسية والطبية الموجودة في البلاد. ومن الضروري أيضًا أن تستفيد هذه الإستراتيجية من خبرات البلاد الأخرى وأن يعزز فيها التزام الحكومة تجاه قضايا التمويل، ومستويات الامتياز، والاستعداد للتجديد، ونشر المعرفة، والترابط الإقليمي من خلال شبكات الاتصال، والتفاعل بين الخاص والعام، والدخول في شراكة مع الآخرين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
هذا وتستطيع الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن تحسن من مستوى برامج العلوم والتكنولوجيا. ونعني هنا بالأكاديميات المؤسسات المستقلة والتي تتحفز للعمل من خلال الالتزام بالتميز العلمي أو الهندسي، والتي يختار فيها الأعضاء الجدد من خلال زملائهم، كما يقومون بانتخاب رؤسائهم، ويقومون كذلك بتنفيذ برنامج العمل المتفق عليه وتقديمه إلى صناع القرار في الحكومة.
إن وجود مثل هذه المؤسسات يعتبر أمرًا مهمًّا جدًّا للحفاظ على مستوى جودة الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في البلاد، من أجل توجيه السياسات القومية التي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا، لأن في ذلك ضمان للحفاظ على التواصل والحوار مع البلاد الأخرى والذي يتم غالبًا عن طريق التواصل مع الأكاديميات المناظرة.
هذا ويجب أن تساهم مؤسسات دولية في إنشاء وتدعيم هذه المؤسسات الوطنية والإقليمية الوليدة، حيث أن مشاركة مثل هذه الهيئات الدولية سوف يساعد هذه المؤسسات الجديدة في وضع المعايير العالية وميكانيزمات العمل الفعالة. ومن الضروري أن تشارك هذه الأكاديميات وبفاعلية في المناظرات والمناقشات الوطنية والدولية حتى يمكن جعل صوت وقضايا العلوم والتكنولوجيا مسموعًا على أوسع نطاق.
· ومن بين أهم توصيات مجلس العلوم في العالم الحفاظ على وتنمية الموارد البشرية، وهو ما يطرح ضرورة مناقشة قضية "هجرة العقول"، وهناك العديد من المقترحات المفيدة في مجال الاستفادة من العقول والعلماء المهاجرين في تدعيم الأنشطة العلمية والتكنولوجية، مثل التزام الحكومة بشكل جدي بتوفير بيئة عمل وظروف عمل خاصة لأفضل المواهب من الموجودين داخل البلاد أو خارجها، بما في ذلك رفع مستوى الدخل لهم وتقديم تدعيم مناسب لبحوثهم. ولذلك فإن هذا الاقتراح يحتاج إلى حصر دقيق للكفاءات البارزة التي يمكن أن تستفيد من هذه الإجراءات. وفي هذا الإطار يجب أيضًا على الحكومة والمؤسسات العلمية الوطنية أن تقيم علاقات تشاور وتبادل خبرات مع العلماء المهاجرين من مختلف التخصصات مثل الأطباء والمهندسين، وبصفة خاصة من يعمل منهم في الدول الصناعية المتقدمة، من أجل دعم البرامج التي تتصل بالمجتمع والتأكد من أنها تتوازن من حيث النوع والاهتمامات. ويضاف إلى هذا ضرورة أن تعمل الحكومة مع الهيئات الدولية من أجل توفير الدعم المادي، وتصميم إطار مؤسسي يسمح بتقديم برامج سريعة ومكثفة للدراسة في البلاد المتقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
· يجب أن تتضمن سياسة تطوير قدرات الخبرات البشرية المحلية العاملة في مجال بحوث العلوم والتكنولوجيا السعي إلى إقرار المشروعات البحثية الجديدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا طبقًا لمراجعة من الخبراء، مع إجراء تقويم لكل مشروع أو برنامج من حيث قيمته الفنية ومدى الفوائد التي سترجع على المجتمع من تنفيذه. وبالإضافة إلى أنه يجب على جميع البرامج البحثية وجميع مراكز التميز أن تستفيد من التقويم الدوري الذي يقوم به الخبراء والذي يجب أن يتضمن الآليات العملية مثل وجود فرق من الزملاء لممارسة التقويم، بالإضافة إلى اللجان ذات العلاقة بالتقويم والدراسات المرجعية. إن مشاركة العلماء والخبراء من دول أخرى ومن الهيئات البحثية العالمية في عمليات تقييم البرامج ومستوى الجودة يجعل عملية التقويم أكثر فعالية ويصل بها إلى المعايير العالمية.
· ومن الموضوعات الهامة أيضًا ضرورة إقامة شبكات محلية وإقليمية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تساعد تلك الشبكات على ربط الموهوبين من العلماء، حيث تعتبر هذه الشبكات أحد أهم دعائم تأسيس مراكز التميز، لما تقوم به من دور في رعاية المواهب العلمية والهندسية في المؤسسات العلمية والتكنولوجية المفترض مشاركتها في هذه الشبكات، كما أنه من الأفضل أن تبدأ هذه الكيانات الشبكية صغيرة وعلى درجة عالية من الكفاءة حتى يمكنها أن تحتضن الباحثين المجددين والذين قد يكونون بعيدين عن بعضهم البعض من الناحية الجغرافية، لكن تربطهم شبكة الإنترنت، ويعملون في مراكز بحثية معتمدة. ثم تقوم مراكز البحوث بتحقيق المزج بين أنشطتهم في صورة برامج متكاملة، وفي الوقت نفسه الذي يعملون فيه كأفراد في المجالات والبرامج التي تهتم بها بلادهم. ومن بين الأمثلة الناجحة لمثل هذه الشبكات "معاهد الألفية للعلوم"، والتي تم إنشاؤها في عدد من الدول من خلال مبادرة الألفية للعلوم بمساعدة من البنك الدولي. ولذلك فإن إنشاء شبكة بين مراكز التميز المفترضة ومراكز البحوث المعتمدة ومجموعات المخترعين الذين تتباعد أماكن تواجدهم وسيرتبطون عن قرب من خلال الإنترنت، يعد أحد أهم الخطوات في دعم عملية بناء القدرات العلمية والتكنولوجية، حيث أن الشبكات الإقليمية على سبيل المثال تسمح للدول المتجاورة أن تقوم ببحوث على مستوى عالمي، وكذلك أنشطة تدريبية في موضوعات ذات اهتمام مشترك لاحتياجات الإقليم. كذلك يمكن لهذه الشبكات الإقليمية أن تعمل في برامج تعاون مع البلاد المتقدمة في مجالي العلوم والتكنولوجيا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها، والتي يمكنها مع الهيئات الدولية المانحة وهيئات التمويل أن تقوم بتمويل هذه الشبكات.
توفير التمويل اللازم لتنمية القدرات البحثية في مجال العلوم والتكنولوجيا:
ومن متطلبات التميز العلمي والتكنولوجي ضرورة توفير التمويل اللازم لعملية البحث العلمي كأحد شروط تقدمه، ورغم أنه من المتوقع أن تستمر الآليات التقليدية الحالية في القيام بدورها الهام في تمويل البحوث والتنمية، فإنه من الضروري الاتجاه نحو آليات أكثر كفاءة وفعالية لتنفيذ أجندة الإصلاح في مجال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية. ومن اللازم أن تؤخذ مسألة تمويل قطاع البحوث والتنمية بصورة أكثر جدية من قبل القطاع العام والخاص والأكاديمي في مصر وفي المنطقة بأكملها. ولقد استطاعت البرازيل على سبيل المثال بنجاح أن تعيد توجيه الضرائب التي تجمعها إلى مجال البحوث في الجوانب الاقتصادية المهمة. ولذلك لابد من تنظيم إدارة التمويل القطاعي من خلال ثلاثة أبعاد يشترك فيها المجتمع الأكاديمي والحكومة والقطاع الصناعي، على أن يستخدم جزء من مصادر التمويل في دعم العلوم الأساسية، والجزء الآخر لتدعيم احتياجات البنية الأساسية، وبذلك يمكن أن يقوم التمويل القطاعي بالمساعدة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لسياسة الدولة، والتي تتطلب التفاعل الوثيق بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص والحكومة لتوفير التمويل ولوضع الأولويات وتنفيذها. ويتم ذلك أيضًا بالنسبة لاتخاذ القرارات التي يجب أن تتم بصورة فيها قدر من الشراكة والتعاون في اختيار القطاعات الإستراتيجية الفرعية، وتحديد نصيبها من مصادر التمويل، والمزج بين البحوث التطبيقية والأساسية وتحديد الميزانية العامة المطلوبة ومصادر الدعم المطلوب.
كذلك يجب فتح الطريق أمام إشراك القطاع الخاص في قضية تمويل البحث العلمي والتكنولوجي، حيث لا يوجد اختلاف حول أهمية القطاع الخاص في مجال البحوث على مستوى العالم. ولذلك لابد من صياغة مقترحات مبتكرة لتأسيس شراكة حقيقية يمكن أن تستفيد منها مصر، من أجل تدعيم البحوث والتطوير محليًّا وإقليميًّا. وفي نطاق ذلك يجب توجيه الاهتمام ليس فقط إلى التشريعات، ولكن لابد من إعادة النظر في المناخ الذي يتم فيه تنفيذ البحوث.
هذا وفي البلاد المتقدمة صناعيًّا يقع على عاتق القطاع الخاص تمويل ما يزيد عن 50% من جهود البحوث والتطوير. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يضطلع القطاع الخاص بحوالي 68% من البحوث والتطوير، لكنه يقوم بتنفيذ حوالي 75% منها، حيث إن بعض المشروعات التي تمولها الحكومة يتم تنفيذها بواسطة متعاقدين من القطاع الخاص. وقد ارتفعت هذه النسب على المستوى العالمي من حوالي 30% منذ خمسة عشر عامًا إلى 62% الآن. وقد أدت هذه الزيادة إلى تنامي الاهتمام بتسويق المخرجات وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. وهو الأمر الذي يثير عددًا من الأسئلة في البلاد النامية مثل مصر، والتي يعتمد فيها شق كبير من البحث العلمي والتطوير على التمويل الحكومي، والذي يظهر أن وجود أعباء مالية وإدارية ينتج عنها في النهاية نظام متعسف لبراءات الاختراعات. وهو ما يمثل عقبة حقيقية أمام البحث العلمي، حيث أن العديد من المخرجات من هذه البراءات والاختراعات تؤدي وظيفة هامة في مدخلات البحث العلمي وتحميها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية.
هذا ومن المعروف أن حجم الاعتماد على التمويل الوطني مهما بذل من جهد في تنميته وترشيد استخدامه وإدارته لن يكفِ لإحداث نقلة نوعية في مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي. لذلك لابد من الاهتمام بالتمويل الدولي ومصادره، وهو ما يتطلب بالضرورة أن يكون هذا التمويل مستقلاً وبدون أي شروط، وأن تتم إدارته بصورة مركزية حتى يحافظ في الوقت نفسه على ما يطلبه المانحون للاستمرار في مشاركتهم في التمويل. وهناك مصادر معروفة لتقديم مثل هذه النوعية من التمويلات مثل صندوق التمويل العالمي للقطاع الصناعي، والذي يقدم تمويلاً ميسرًا لفترات تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات لعدد قد يصل إلى 20 مركزًا من مراكز التميز ذات الطابع الوطني أو الإقليمي، والتي تدير أعمالها في إطار شبكات تنمية عالمية، بشرط أن يرتبط هذا التمويل ببرامج محددة، ويتم استخدامه في المراكز من أجل إعلاء قيم العلم والهندسة، ولتوفير مناخ يمكن للبحوث ذات المستوى العالي أن تزدهر، وحتى نكون أكثر تحديدًا فسوف يساعد هذا التمويل هذه المراكز في وضع برامجها، وتشكيل وتنظيم إدارتها، وبناء الأسس لتوفير التمويل لبرامجها على المدى الطويل. ومن جهة أخرى فإنه يجب على الحكومة المصرية الالتقاء مع الجهات المانحة للتشاور في مراجعة المقترحات، والتي يمكن أن ينتج عنها نظام يتيح الانفتاح عن طريق المنافسة، والتي يمكن للحكومة مع الجهات المانحة اختيار المراكز التي يمكن تمويلها على أساس معايير تقويم محددة.
كما يوجد أيضًا صندوق التمويل للبرامج، والذي يختص بموضوع التمويل العالمي للبرامج على أساس نظام المسابقات، لدعم برامج البحوث في مراكز التميز والتي يجب أن يشترك في التحكيم لتقييمها محكمون عالميون لمراجعة مستوى جودة المشروعات المقترحة. على أن يتم التفضيل بين المقترحات التي تتضمن التعاون مع مراكز البحث في مجالي العلوم والتكنولوجيا من الدول المتقدمة.
المراجع
http://www.developmentgateway.com.
http://web.worldbank.org
http://humandevelopment.bu.edu
مكتبة الاسكندرية
