أنواع الفساد ومصادره

يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين، بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة. ومنه إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية، أو التربح.

كما أنه "السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق". كما يمكن تعريفه بأنه "عدم الالتزام المتعمد بمبدأ تنحية المصالح الشخصية جانبًا في اتخاذ القرارات الإدارية".

1. إساءة استغلال السلطة: على المستوى العام كأن تصدر القرارات لصالح فئة معينة من المجتمع وليست للصالح العام. وعلى المستوى الشخصي لتحقيق منفعة شخصية دون وجه حق.

2. عدم الشفافية في الإعلان عن وترسية العقود الحكومية.

3. التربح غير المشروع سواء كان إعطاء الحق لغير صاحبه أو مخالفة القوانين واللوائح، وإعطاء شخص ما ليس حقه، أو استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة عن المقرر لإنهاء أعمالهم.

4. الإهمال وعدم المبالاة وعدم المحافظة على الملكية العامة وسوء إدارة موارد الدولة.

1. سيطرة الحكومة على معظم المشروعات والمعاملات الخاصة واحتكار معظم الخدمات الأساسية.

2. بقاء القيادات لمدة طويلة في المؤسسات مما يؤدي إلي نمو شبكة المصالح والتحايل على دورات العمل.

4. طول دورات العمل وكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة وعدم وضوحها للمواطن.

5. تدهور مستويات الأجور وغياب مبدئي الأمانة والشرف.

6. تلاشى الحدود بين الخطأ والصواب خاصة في مراحل دورة العمل للحصول على الخدمة، بحيث أن الكثير مما يعد إثمًا ولا شرعية له أصبح مقننًا ومباحًا، فالرشوة صارت إكرامية أو بدل انتقال، والسمسرة أصبحت استشارة، وانتفاع الأبناء من وظائف الآباء ومراكزهم صار حقًّا.

4. التسيب والإهمال الوظيفي واللامبالاة والتفريط في المصالح العامة

2. الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول الأخرى

3. إحداث تغيير مؤسسي وقانوني يدعم الشفافية ويعمل على تحسين بيئة العمل الحكومي.

4. العمل على تأكيد مبادئ النزاهة والأخلاق من خلال مبادئ الثواب والحساب (العقاب).

هذا وتساعد العديد من المنظمات الدولية والدول خلال تقويم الوضع ونقل بعض التجارب وتقديم المعونة الفنية والمالية مثل: TI، World Bank، OECD، USAID، UNCAC.

وفقًا لمؤشر منظمة الشفافية العالمية، نجد أن مؤشر CPI بالنسبة لمصر لعام 2005 هو 3.4، ويضعها ذلك في المرتبة السبعين من بين 159 دولة شملهم البحث. واستقر الترتيب في 2006 على 70 من بين 163 دولة شملهم البحث. وجدير بالذكر استمرار المؤشر في التحسن خلال العشر سنوات الماضية، ففي عام 1996 كان 2,8 درجة.كما أنه من المهم ملاحظة أن المؤشرات الفرعية للعديد من مظاهر الفساد جيدة، مثل القضاء وإصدار القرارات الوزارية والمشتريات الحكومية، إلا أن المدفوعات غير المبررة تسيء من المؤشر العام كما هو موضح فيما يلي:

1. المدفوعات غير المبررة للحصول على الخدمات والتراخيص.

4. الإهمال واللامبالاة في إدارة المرافق العامة.

1. من المناسب التنويه على أن مصر قد وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر2003.

2. إعادة تعريف دور الحكومة من منفذ إلى واضع سياسات ومراقب وتفعيل دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات (الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص)، وتفعيل دور المجتمع المدني (طبقًا للمادة 27 من الدستور).

3. تبسيط التعريفة الجمركية واختصار دورة العمل للإفراج الجمركي وهو ما يتوقع ظهور أثره في قياس المؤشرات في العام الحالي.

4. قانون الضرائب الجديد واعتماد أسلوب الفحص بالعينة وهو ما يتوقع ظهور أثره في قياس المؤشرات في العام الحالي.

5. إعداد قانون الوظيفة العامة والذي يحوى العديد من المبادئ الهامة في مجال المساءلة والمحاسبة.

6. البدء في إتاحة المناقصات على الانترنت (بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية).

7. إعداد كتيب ملزم لكل الجهات الحكومية فيما يخص المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي.

8. إعداد قانون جديد للبناء يغير من دورة عمل منح تراخيص البناء.

1. الاستفادة من توافر الرغبة السياسية الحالية والعمل على نقل قوة الدفع الموجودة لدى القيادة السياسية إلى رؤساء قيادات الوحدات المختلفة بالدولة.

2. العمل على إصدار القوانين والتشريعات الآتية لضمان المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وهو ما يتطلب إصدار:

· قانون أن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

· الربط بين الجهات الحكومية إلكترونيًّا لتبادل البيانات والاطلاع عليها، بما يوفر جهد طالب الخدمة للحصول على الوثيقة وتقديمها في مكان آخر، وكذلك ضمان عدم التقدم بأوراق مزورة.

4.خلق نظام فعال لخدمة المواطنين CRM "Citizen Relation Management"، لتلقي شكواهم، مع توفير آلية لمتابعتها مع الجهات، وعرض الإحصاءات على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء (بدأ بالفعل).

5.تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين، وأنهم أداة فاعلة لرقابة أداء الخدمة.

6.الإسراع بتنفيذ برنامج تطوير الخدمة المدنية فيما يختص بالاتي:

· إدخال نظم إدارة الموارد البشرية بدلاً من نظم شئون العاملين.

· تعديل نظم التوظيف والتدرج لتحقيق الرضاء النفسي للمواطنين.

· تعديل جداول الأجور، وخدمات الموظفين (التأمين الصحي/ خدمات المرأة العاملة/ ...) لتحقيق الرضا المالي للموظفين.

· إدخال القواعد الأخلاقية المهنية Ethics كجزء هام من تدريب الموظفين.

· التأكيد على منظومة نشر المعلومات والقواعد والإجراءات بالحكومة (حيث مازال العديد من الجهات تستخدم استمارات تم تعديلها وتطلب وثائق لم يعد ينص عليها).

7. البدء في محاسبة السلطة المختصة على المخرجات وليس فقط على مراقبة خطوات التنفيذ.

8. تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية الحالية في تبادل البيانات (الرقابة الإدارية/ مباحث الأموال العامة/ ....)، وكلها تؤدي دورًا طيبًا في مكافحة الفساد "الكبير".

9. تفعيل آلية مكافحة الفساد الصغير بهيئة الرقابة الإدارية (المراقبين الذين يعاونون المواطنين في الحصول على الخدمات دون أن تكون شخصيتهم معروفة، ويقومون بضبط الفاسدين الذين يحصلون على مدفوعات غير مبررة).

10. بدء أعمال لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية لتقوم بالمهام الآتية:

· وضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة لقياس الفساد والتفاعل مع الجهات الدولية للتأكد من دقة المؤشرات.

· رصد حالات الفساد الإداري و جهود الجهات الحكومية وأداءها في مكافحة الفساد.

تعد هذه الخطوة تنفيذًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن في المادة 6 منها حث الدول على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تتولى منع الفساد بوسائل، مثل: تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها، ومنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها ما يلزم من الاستقلالية، لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة. وبالإضافة إلى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم، هذا إلى جانب بعض المواثيق واتفاقيات دولية الأخرى مثل:

§ ميثاق الاتحاد الإفريقي لمنع ولمكافحة الفساد.

§ ميثاق الأوروبي الخاص بالقانون الجنائي المتعلق بالفساد CEO.

2. اللجنة الوزارية للتفتيش علي العقود العامة ومنح امتيازات إدارة المرافق العامة

MIEM: Mission Interministérielle d’Enquête sur les Marchés et les conventions de délégation de service publique

3. وحدة متابعة المعلومات والإجراءات ضد الشبكات المالية غير المشروعة.

TRACFIN: Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins

4. لجان أخلاقيات وآداب المهنة (وتضارب المصالح)

الأردن: مؤسستان لمكافحة الفساد هما "اللجنة العليا لمكافحة الفساد"، التي تأسست عام 2000، و"مديرية مكافحة الفساد" التابعة لدائرة المخابرات العامة، والتي أنشئت عام 1996.

تونس: ترصد وزارة التجارة والسلطات الرقابية المالية الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية. ولدى وزارة الداخلية فرقة مختصة بملاحقة الجرائم الاقتصادية.

من غير المطلوب خلق جهة رقابية جديدة إذ أن المنظومة الوطنية تذخر بالعديد من الجهات التي تقوم بدور طيب. وهو أمر محمود وتوجه دولي، إذ أن وجود جهة واحدة قد يؤدي إلى تضخمها كما لا يوفر الضوابط المناسبة للرؤية بمناظير متعددة مختلفة. وهذه الجهات هي:

الكيان	القاعدة الحاكمة	الدور - التبعية
الجهات ذات الاختصاص المباشر والأصيل
1. النيابة العامة – نيابة الأموال العامة	قانون العقوبات – الكتاب الثاني- الجرائم المضرة بالأموال العامة- القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية.	أصيل – تحقيق – وزارة العدل
2. جهاز الكسب غير المشروع	قانون رقم 95 لسنة 1980، حماية القيم	أصيل – تحقيق – وزارة العدل
3. الجهاز المركزي للمحاسبات	قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وتعديلاته	أصيل – رقابي – رئيس الجمهورية
4. هيئة الرقابة الإدارية	القانون 54 لسنة 1964	أصيل – رقابي – رئيس الوزراء
5. مباحث الأموال العامة	القانون رقم 61 لسنة 1964، بإصدار قانون هيئة الشرطة.	أصيل – تحقيق – وزارة الداخلية
6. وحدة تحقيق – غسيل الأموال		أصيل – تحقيق – وزارة العدل
7. النيابة الإدارية	تحقيق القانون 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية	أصيل – تحقيق – وزارة العدل
8. قطاع الشرطة المتخصصة	القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة.	مكمل – تحقيق – وزارة الداخلية
9. المخابرات العامة	هيئة الخدمات الحكومية :قانون رقم89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات قرار رئيس الجمهورية 2126 لسنة 1971 التفتيش المالي والإداري: قانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية قانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة. المراقب المالي: قانون رقم53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة قانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية
10. المخابرات العامة	القانون رقم 100 لسنة 1971 وتعديلاته
الأجهزة ذات الأدوار المكملة
1. الجهاز المركزي للتعبة و الإحصاء	قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964، بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.	معلومات
2. مركز معلومات مجلس الوزراء	قرار رقم 1864 لسنة 1974 قرار 88 لسنة 1985 قرار 1049 لسنة 1977	معلومات
3. البنك المركزي	قرار جمهوري لسنة رقم 64 لسنة 2004	رقابي – تنظيمي
4. جهاز حماية المنافسة	القانون 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية	تنظيمي – وزارة التجارة
5. جهاز حماية المستهلك	القانون 67 لسنة 2006، بإصدار قانون حماية المستهلك	تنظيمي – وزارة التجارة
6. جهاز تنظيم الاتصالات	القانون 19 لسنة 1998	تنظيمي – وزارة الاتصالات
7. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك		تنظيمي – وزارة الكهرباء
8. آليات وزارة الصحة	الرقابة الصحية - المواصفات القياسية
9. آليات وزارة التجارة والصناعة	المواصفات القياسية - الرقابة الصناعية - الغش التجاري
10. آليات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية	جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء.
11. آليات وزارة الاستثمار	الرقابة علي التامين: القانون 10 لسنة 1981، هيئة سوق المال، هيئة الاستثمار
المؤسسات النيابية والقضائية والمجتمع المدني
1. مجلسي الشعب والشورى
2. المجالس المحلية	قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وتعديلاته.	رقابة شعبية
3. المحاكم الجنائية	قانون العقوبات – الكتاب الثاني- الجرائم المضرة بالأموال العامة القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية	عقابي
4. مجلس الدولة	قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1971 قانون رقم89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية	عقابي – استشاري – رقابي
5. المجلس القومي لحقوق الإنسان		رقابة مدنية

وبناء عليه فالمقترح أن تكون اللجنة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تلعب دور رسم السياسة والإستراتيجية فيما يخص الجهاز الإداري، إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد.

الهدف: دعم الجهد الوطني لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الأعمال الحكومية.

1. دراسة ورسم الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد

‌أ- تحديد معالم الخطة القومية لمكافحة الفساد بصورة دورية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية.

‌ب- عمل الدراسات المقارنة، وتوصيات إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة والمحاسبة.

‌ج- دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية، من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور، عبر آليات منظمة قانونيًّا، والرد علي استفساراتهم ومتابعة أعمالهم.

‌د- وضع تصور عام حول إجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد، من الجوانب الإجرائية والوقائية والرقابية والعقابية، والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية (الجهات الحكومية التي يتوغل فيها الفساد/ الأجهزة الرقابية المعنية/ الجهات المختصة بتطوير دورات العمل/ وزارة الدولة للتنمية الإدارية).

‌ه- دراسة الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز أخلاقيات وآداب الوظيفة العامة: سلطات الرقابة غير القضائية (تعزيز الأدوار ومراجعة البناء المؤسسي والتنظيمي)، تيسير إعداد دورات تدريبية حول السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي القطاع العام.

2. دراسة إحصاءات حالات الفساد الإداري وتقديم توصيات العلاج

‌أ- إعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل، والتأكيد على تبنيها ضمن أجنداتهم للعمل عليها في المستقبل.

‌ب- إعداد تقرير سنوي عن حالة النزاهة والشفافية في القطاعات الحكومية بالدولة يقوم علي مراجعة مؤشرات الفساد الدولية والوطنية في مجالات الخدمات الحكومية (قطاعيا) ومدي التقدم في محاربة الفساد أو الخلل فيها.

‌ج- تحديد المجالات (القطاعات والجهات الحكومية) التي يتوغل فيها الفساد الإداري، ودراسة آليات مكافحته والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى.

‌د- تنظيم آليات الاستماع العامة حول المواضيع التي تتعلق بالشفافية والمحاسبة في الخدمات المقدمة من موظفي مؤسسات القطاع العام.

‌أ- تعزيز وتسهيل نشر ثقافة Whistle blowing (الإخبار عن الفساد)، وحماية المبلغين، وتعزيز وتسهيل استخدام آليات الشكوى ومتابعتها.

‌ب- اقتراح سبل تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية والإدارة الرشيدة في القطاعات الحكومية والعامة وإدارة المال العام، وفي القطاعات الأكثر عرضة للفساد، مثل الشراء العام وإبرام العقود العامة وإدارة المال العام، والعمل على تطبيقها.

‌ج- تعزيز وتسهيل تبني مبادئ الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات القطاع العام قطاعيًّا (على سبيل المثال قطاع الصحة، التعليم، الإسكان،...الخ ).

‌د- وضع وتنفيذ إستراتيجية إعلامية متكاملة للتوعية والأعلام، والترويج لثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة، والعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع الحكومي، وتطوير ميثاق أخلاقي للوظيفة العامة.

‌ه- تنمية وعي موظفي القطاع الحكومي، والمتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد، والأدوات الضرورية لمكافحته، وأهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في محاربة الفساد.

‌و- تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين، وأنهم أداة فاعلة لرقابة أداء الخدمة.

‌ز- إطلاق الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقات الدولية الأخرى، والقوانين الوطنية المتعلقة به، وحقوق المواطنين حيالها.

الداخلي: الإعلان عن اللجنة ينظر إليه وطنيًّا على أنه خطوة عملية تترجم الالتزام السياسي المعلن بمحاربة الفساد، وتحفيز الجهود الوطنية والمجتمعية في هذا الاتجاه ورسالة قوية للقائمين علي إدارة المال العام.

الدولي: الإعلان عن اللجنة يعد خطوة ايجابية تعبر عن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، والعمل على تطبيق مبادئ الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها وسوف يسهم إيجابًا في اجتذاب الاستثمار.