.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
.htm_cmp_mohgan73110_hbtn.gif)
تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد
نيجيريا
تعتبر نيجيريا من أكثر عشرة دول يتوغل فيها الفساد وفقًا لمؤشر Control Perception Index، حيث أن درجتها هي 1,9 وفقًا للتقرير عن عام 2005. وقد قامت نيجريا بكثير من الجهد لمكافحة الفساد، ولها في هذا المجال تجربة رائدة بدأت في عام 1999، حيث كانت تعاني من آثار ما بعد الحرب وكان 60% من الشعب يعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى تراكم الديون الداخلية والخارجية...الخ.
ويمكن إيجاز المشكلات التي واجهتها نيجيريا قبل انتخابات عام 2003 فيما يلي:
§ تراوح العجز بين 4% و8% منذ عام 1999.
§ عجز إيرادات الدولة عن تغطية أجور العاملين في القطاع العام.
§ انخفاض مخزون النقد الأجنبي.
§ زيادة أعباء الديون الخارجية.
§ زيادة أعباء الديون الداخلية.
§ عجز الميزان التجاري.
وقد استطاعت الحكومة النيجيرية تحديد أسباب هذه المشكلات ووضع الاستراتيجيات والآليات الفعالة لحلها، وكان أهمها على الإطلاق:
§ الإصلاح السياسي والاقتصادي، وذلك للحد من الفساد المنتشر في البلاد
§ كما استعانت نيجيريا بهيئة UNCAC التابعة للأمم المتحدة لما لها من خبرة في مجال مكافحة الفساد لتساعد الحكومة النيجيرية في وضع أسس الإصلاح ومنها:
1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
2. خلق الثروة وفرص العمل، وتقليل معدلات الفقر في البلاد.
3. رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عن طريق تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4. خصخصة الهيئات التي تمثل عبئًا على الدولة، وإسنادها للقطاع الخاص.
5. جعل الدور الأساسي للحكومة هو وضع التشريعات، ومراقبة الحالة الاقتصادية، والتدخل لضبطها، وليس منافسة المواطنين والقطاع الخاص.
6. تحسين أداء القطاع العام بالدولة من حيث الاكتفاء بالعدد المناسب من العاملين، وتحسين نظم الأجور والتأمينات والمعاشات الخاصة بهم.
7. رفع مستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
8. تحديد وترتيب أولويات الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
§ قامت الحـكومة النيـجيرية بتـأسـيس مـكتب "تـحسين الخـدمة العـامـة"Bureau for Public Service Reform (BPSR). ووضعت خطة عمل للإصلاح ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة (UNCAC) تقوم على:
§ وضع مسودة قانون لخطة عمل فيدرالية لمكافحة الفساد.
§ اختيار ثلاث مناطق ورفع تقارير عن النظام القضائي بها.
§ تطبيق آليات مكافحة الفساد في المناطق المختارة.
§ نشر هذه الآليات وتعميمها على مستوى الدولة.
§ وضع آليات لمراجعة وتقييم المراحل المختلفة للمشروع.
أهم التحديات التي واجهت الحكومة النيجيرية
§ مقاومة التغيير.
§ جمود نظم وقوانين الخدمة العامة.
§ عدم وجود المهارات اللازمة لإحداث التطوير والإصلاح.
العوامل الأساسية لنجاح التجربة النيجيرية
§ تبني فكرة الإصلاح والقضاء على الفساد.
§ تحديد الجهات التي تحتاج إلي تغيير وتطوير للبدء بها في عملية الإصلاح.
§ وضع خطة تنفيذ محكمة محدد بها دور كل جهة وواجباتها والعقوبات التي ستقع عليها في حين عدم الاضطلاع بدورها.
§ توافر رغبة سياسية قوية لإحداث التغيير والقضاء على الفساد.
التغيرات القانونية والمؤسسية في سبيل مكافحة الفساد
§ خلال ديسمبر 2002 ناقش مجلس الشعب مشروع "مكافحة الجرائم المالية"، الذي تمخض عنه إنشاء "هيئة مكافحة الجرائم المالية". هذه الهيئة تضطلع بالتحقيق في الجرائم المالية ومنها جرائم غسيل الأموال، كما تهتم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال.
§ خلال فبراير 2003 أقر مجلس الشيوخ مبادرة مكافحة الفساد Corrupt practices and other related offences commission Act
§ صدق مجلس الشعب على مشروع قانـون الانتـخابات، لعـام 2002 الذي أحـل محـل قانون عام 2001، حيث أكد القانون الجديد على أهمية دور الهيئة القومية للانتخاباتIndependent National Electoral Commission (INEC). كما تقوم هذه الهيئة بمراقبة المساعدات المالية المقدمة للأحزاب المختلفة بواسطة الأفراد والمؤسسات.
بلغاريا
شرعت بلغاريا في العمل على مكافحة الفساد منذ عام 1997، حيث أصبح الفساد هو الموضوع الأول الذي يحتل اهتمام كلا من الحكومة والشعب. فتوغل الفساد في البلاد وتأثيره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دفع كلاًّ من المجتمع المدني والحكومة في تبني خطة عمل قومية لمكافحة الفساد، خاصة في ظل الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تبنته بلغاريا.
إن مبادرة مكافحة الفساد كانت نابعة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الاقتصادية والشركات والمستثمرين، التي قامت بإنشاء هيئات غير حكومية لمراقبة الفساد ومتابعة الفساد في البلاد. وقامت هذه الجهات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة بتبني "خطة عمل قومية لمكافحة الفساد".
أهداف خطة العمل
§ إعلان بلغاريا دولة خالية من الفساد.
§ تفعيل المشاركة الشعبية
§ خلق قطاع عام فعال.
§ تحقيق مبدأي "النزاهة" و"الشفافية".
تحديد المشكلات
كشفت استطلاعات الرأي عن أن 75,6% من الشعب البلغاري يرى أن الفساد يؤثر عليهم وعلى أسرهم. كما كشفت عن أن من بين كل أربعة أشخاص يوجد ثلاثة يعتقدون أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية.
مقومات الحل
§ الحاجة إلي هيئة كفء لمكافحة الفساد قادرة على وضع السياسات، وتنفيذها، ومتابعة وتقييم تنفيذ هذه السياسات، والوصول إلي الدروس المستفادة.
§ نشر وتعميم آليات مكافحة الفساد.
§ حرية تداول المعلومات والبيانات: الشفافيةFreedom of Information (FOI)
§ تحقيق مبدأي "النزاهة" و"الشفافية".
أسس الخطة القومية البلغارية لمكافحة الفساد
§ حكومة تغيير وإصلاح: تنفيذ هذه الخطة القومية كفاءة وبفاعلية يشترط وجود حكومة مدركة لحجم وخطورة الفساد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوم بمكافحة الفساد بجميع أشكاله. أي أن وجود الرغبة السياسية للقضاء على الفساد هو من العوامل الأساسية لنجاح التجربة البلغارية.
§ دور الهيئات الحكومية: تطلع وزارة الداخلية بمهمة مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبي ممارسات الفساد. ولذلك تهتم الحكومة بمكافحة الفساد داخل الوزارة حتى تتمكن من محاربة الفساد في باقي قطاعات الدولة.
§ تعديل القوانين والتشريعات: جاءت هذه الإصلاحات القضائية في ظل انضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، بدعم من الدول الأعضاء للقضاء على الفساد في بلغاريا.
§ استحدثت بلغاريا عدد من القوانين المعنية بمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، عن طريق وجود عقوبات محددة ومعلنة لمن يرتكب ممارسات فساد. وبالرغم من صعوبة تطبيق هذه الأحكام والقوانين في الكثير من الأحيان بسبب عدم التنسيق بين الجهات القضائية والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلي عدم تبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم.
§ قامت بلغاريا بتحديث العديد من القوانين المنظمة للخدمة العامة، والإصلاح الإداري، بالإضافة إلي القوانين المنظمة للتجارة.
§ اشتراك المجتمع المدني بفاعلية للقضاء على الفساد: تعتبر بلغاريا من النماذج الناجحة في المشاركة المجتمعية الفعالة لمكافحة الفساد. فقد اضطلعت الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بمبادرة القضاء على الفساد. تمثلت هذه المبادرة في خلق تحلف بين كلا من القطاع الخاص والعام Coalition 2000. فقد أنشأ هذا التحالف عام 1997، وتمخض عنه نظام متابعة الفسادCorruption Monitoring System (CMS)، كأداة للكشف عن عمليات الفساد، كما نتج عن هذه الشراكة وضع "الإستراتيجية الوطنية البلغارية لمكافحة الفساد" للفترة 2001 إلى 2004.
§ المساعدات الدولية: نجحت بلغاريا في تبني وتنفيذ خطة مكافحة الفساد بمساعدة المنظمات الدولية التي انضمت إليها مثل حلف شمال الأطلنطي والإتحاد الأوروبي. فباشتراك بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، اهتمت الدول الأعضاء بالارتقاء بمؤشر CPI الخاص ببلغاريا ليتماشى مع باقي الدول الأوروبية، فقدمت الدول الأعضاء العديد من المساعدات لبلغاريا للقضاء على الفساد الاقتصادي في البلاد.
نتائج تنفيذ الخطة البلغارية
بتبني المشروع القومي لمكافحة الفساد CMS، نجحت بلغاريا في التحول من دولة "منتشر بها الفساد" إلي دولة "يوجد بها الفساد بشكل محدود" بين عامي 1997 و2004 (وفقًا لإحصاءات منظمة الشفافية العالمية TI). ووفقًا لمؤشر منظمة Transparency International، فإن بلغاريا سجلت أفضل النتائج لمؤشر CPI فيما يخص دول وسط وشرق أسيا، بدرجة قدرها أربع درجات. حيث تحتل المرتبة 54 من بين 133 دولة وفقًا لتقرير المنظمة عن عام 2005.
كما شهدت بلغاريا انخفاض واضح في عدد عمليات الفساد، حيث انخفض مجموع عمليات الفساد من 180,200,000 عام 1998 إلي 80,90,000 عام 2004. هذه النتائج هي خاصة بالمعاملات بين المواطنين والجهات الحكومية. أما فيما يخص المعاملات الاقتصادية فإن نسبة الفساد مازلت مرتفعة حيث إن عمليات الإصلاح في المحال الاقتصادي تأخذ خطوات أبطأ.
ضمان استمرارية الخطة القومية لمكافحة الفساد
أوضحت الإحصاءات والدراسات أن عدد عمليات الفساد قد زادت في نهاية عام 2004 عن بداية العام، مما يشير إلي ضعف آليات مكافحة الفساد بعد مرور فترة زمنية. وقد أدركت الحكومة أهمية الحفاظ على استمرارية فاعلية هذه الآليات. وأيقنت الحكومة أن الحفاظ على فاعلية وصلاحية هذه الآليات ينبع من:
§ القضاء علي الهياكل المتسببة في الفساد
§ ضمان نظام قضائي نزيه وكفء
§ تحسين مستوى وأداء الخدمة العامة
الهند
بدأت الهند مبادرة الإصلاح ومكافحة الفساد عام 1999، فوفقًا لمنظمة الشفافية العالمية فإن مؤشر CPI يوضح أن الهند درجتها هي 2,9 وفقًا لتقرير عام 2005. وتعتبر الهند من البلدان التي قطعت شوطًا طويلاً في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، حيث عانت الهند كثيرًا من الفساد في كلٍّ من المجالات السياسية والاقتصادية، وتدني مستوى المعيشة حيث أن 25% تقريبًا من الشعب الهندي يعيشون تحت خط الفقر وفقًا لإحصاءات عام 2002.
على ضوء دراسة قام بها المركز البحوث الإعلاميةCenter for Media Studies (CMS) على عدد من الهيئات الحكومية الهندية، نجد إن:
§ 62% من الشعب الهندي يجد أن الفساد هو ظاهرة حقيقية ومتوغلة في البلاد، وأنهم يضطرون لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات التي يريدونها من الهيئات الحكومية
§ ثلث مسببات الفساد يمكن إزالتها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة، خاصة الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها. حيث إن استخدام التكنولوجيا سوف يؤدي إلى تحقيق الشفافية في توصيل الخدمات الحكومية.
مبادرة الإصلاح
بدأت الهند مبادرة مكافحة الفساد استجابةً لعدد من العوامل الداخلية والخارجية ومنها:
§ رغبة الشعب في القضاء على الفساد، والمشاركة الإيجابية الفعالة، وعدم ترك هذه المهمة على عاتق الحكومة وحدها، حيث أصبح المجتمع المدني أكثر حرصًا على الحصول على المعلومات والبيانات، وتحقيق مبادئ هامة مثل: الشفافية والمسؤولية والحساب، خاصة في وجود التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، والذي يسهل تبادل ونشر المعلومات.
§ مطالبة الحكومة بوضع آليات الإصلاح المطلوبة في المجالات المختلفة.
§ الرغبة السياسية في القضاء على البيروقراطية، وما تسببه من فساد.
الخطوات التي تم تنفيذها
§ تعمل المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح بالهند بالمشاركة مع منظمةTransparency International للقضاء على الفساد داخل البلاد وفي تعاملاتها مع الخارج، وذلك عن طريق تطبيق عدد من الأسس وهي:
1. خفض مستويات الفقر في البلاد
2. تحقيق مبدأ الشفافية في القطاع التجاري
3. تحقيق التنمية المستدامة
4. تطبيق مبادئ الديمقراطية
5. تحقيق الأمن القومي
§ قامت الهند بتوقيع معاهدة مكافحة الفساد Anti Corruption Initiative For Asia-Pacific (ADB-OECD). ووفقًا لهذه المعاهدة فإن كل دولة يجب أن تقوم بوضع خطة عمل لمكافحة الفساد بحيث تشمل:
1. الآليات المستخدمة لمكافحة الفساد.
2. إصلاح المجتمع المدني.
3. الحد من انتشار الرشوة.
4. تفعيل مشاركة المجتمع المدني لمكافحة الفساد.
§ تعد الهند من الدول الأعضاء في "نادي مدريد" Club de Madrid الذي يهدف إلي تحسين الحكم في الدول المختلفة، وتحقيق مزيد من الشفافية بهدف مكافحة الفساد.
§ قامت الهند بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد، حيث تم تحديد أهم الجوانب التي من الممكن أن يساهم فيها ومنها:
1. مساندة المجتمع المدني في مكافحته للفساد.
2. الإصلاح السياسي.
3. إنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
4. عمل خطة قومية لمكافحة الفساد.
المكسيك
وفقًا لمؤشر CPI المستخدم من قبل منظمة الشفافية العالمية، فإن درجة المكسيك هي 3,5 وفقًا لتقرير عام 2005. وقد وضعت المكسيك خطة عمل جادة للحد من الفساد وتحقيق الحكم الرشيد بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابتها خلال 1994/1995. وإيمانًا من السلطة المكسيكية بالارتباط القوي بين القضاء على الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبنت العديد من الآليات لدعم الاقتصاد بالعمل على الحد من الفساد. وبالفعل فمع تفعيل آليات مكافحة الفساد والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الناتج القومي الإجمالي قد زاد بنسبة 1,2% بين عامي 1994 و2004.
وفي سبيل تحقيق الإصلاح، تتعاون المكسيك مع الهيئات والمنظمات العالمية ومنها البنك الدولي، المعونة الأمريكية، وOECD، وغيرها من المنظمات. ففي نطاق مكافحة البنك الدولي للفساد، قدم البنك للحكومة المكسيكية أجندة عمل مكونة من ثلاثة محاور أساسية هدفها تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي:
1. التأكيد على مكاسب الاقتصاد الكلي والتجارة العالمية.
2. الإسراع من عملية التنمية عن طريق دعم كلا التعليم ورفع مستوى المعيشة.
3. تفعيل مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمسئولية.
كذلك تعاونت المكسيك مع USAID لتنفيذ مشروع "مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في وسط أمريكا والمكسيك"، على مدار خمس سنوات. وعلى الصعيد القومي اتخذت الحكومة عدد من الخطوات لمكافحة الفساد ومنها:
§ إنشاء وحدة إدارة مشروع "مكافحة الفساد" بوزارة الإدارة العامة.
§ إنشاء "الهيئة الفدرالية للحصول على المعلومات" وهي هيئة مستقلة تعمل على حصول المواطن على المعلومات والبيانات الحكومية.
المكسيك هي عضو في منظمة OECD، وتقوم هذه المنظمة في إطار عملها بمحاربة الفساد عن طريق:
§ محاربة الرشاوى في المعاملات الاقتصادية الدولية: وقعت المكسيك علي اتفاقية محاربة الرشاوى في المعاملات الاقتصادية الدولية عام 1999. ووفقًا لهذه الاتفاقية تم إنشاءFederal Penal Code (FPC) المختصة بمراقبة المعاملات الاقتصادية الدولية ومعاقبة الأشخاص الحقيقية أو الاعتبارية في جرائم الفساد في المعاملات الدولية.
§ قامت المكسيك بالموافقة على مبادرة "الحصول على المعلومات" عام 2003، وتقوم المنظمة حاليًّا بوضع الأسس اللازمة لقوانين المبادرة وكيفية تفعيلها.
§ عام 2002 وافقت المكسيك على إحداث تعديلات في مبادرة "المسئوليات الإدارية لموظف الخدمة العامة"، وتهدف هذه المبادرة إلي التأكد من تنفيذ القانون بدقة والتأكد من قيام الموظف الحكومي بدورة على أكمل وجه دون استغلال لمنصبه.
مشروعات قومية مكسيكية لمكافحة الفساد
قامت المكسيك بتبني مشروعين قوميين لمكافحة الفساد وهما:
§ مشروع تقييم مدى تطبيق الشفافية في المحليات:
إيمانًا بدور الدولة في توفير نظام إداري كفء وفعال، ويطبق الشفافية، ويعمل على مشاركة المواطنين، وضمان حصولهم على المعلومات بسهولة ويسر، قامت المكسيك بتطبيق هذا النظام "تقييم مدى تطبيق الشفافية في المحليات".
يهدف هذا المشروع إلى تحديد المحليات التي يوجد بها قدر من الفساد بالإضافة إلى محاولة ترتيب المحليات وفقًا لمدى تطبيق الشفافية بها، وخلق نظام إداري كفء ونزيه.
يهتم المشروع بقياس مدى توافر الشفافية أكثر من مدى توافر الفساد على نطاق المحليات، بهدف تحديد الجهات المطبقة للشفافية وتشجيعها على الاستمرار على الطريق السليم. يتم قياس مدى الشفافية المطبقة عن طريق أربع مؤشرات هي:
1. توافر المعلومات والمحاسبة
2. مجالات مشاركة المواطنين
3. تقييم المواطنين لمواقف الحكومة
4. الاهتمام بمطالب المواطنين وشكواهم
الهدف النهائي من هذا المشروع هو قياس حجم المعلومات التي تتحها الدولة للمواطنين، وطرق مشاركتهم في الإدارة والقرارات الحكومية. ومن خلال تطبيق هذا المشروع توصلت الحكومة المكسيكية إلي ثلاث مهام أساسية للمحليات وهي:
1. توفير المعلومات والبيانات للمواطنين
2. الاتصال الدائم والمباشر مع المواطنين
3. الاهتمام ومتابعة مطالب المواطنين
§ مشروع إدارة القيم والأخلاق للموظفين في الخدمة العامة
في إطار تطبيق مشروع إدارة الأخلاق والقيم الخاصة بالخدمة العامة، حددت وزارة "متابعة التطير الإداري في المكسيك" Controllership and Administrative Development عدد من الواجبات تفرضها على الخدمة العامة وهي:
1. ضرورة أتباع الموظف العام لمبادئ النزاهة والشرف في تطبيق عمله
2. تفادي تضارب المصالح وإتباع الأهواء الشخصية
3. ضرورة إتباع الإجراءات القانون
وقد حددت الوزارة عدد من العقوبات الواضحة والمعلنة لمخالفة ما سبق وهي:
1. تحذير فردية أو جماعية
2. معاتبة فردية أو جماعية
3. فصل مؤقت
4. النقل
5. غرامات مالية
6. الحرمان من التدرج في السلم الوظيفي أو تولي مناصب قيادية
آليات تفعيل المشروعات السابقة:
§ المركز الأعلى للمراجعة الفدرالية The superior Auditing Office of the Federation SAOF
في إطار برنامج مكافحة الفساد، قامت الحكومة المكسيكية بإنشاء SAOF لتكون تابعة للكونجرس المكسيكي. وسوف تكون SAOF جهة ذات إدارات فنية وإدارية ومالية مستقلة. بالإضافة إلي صلاحيات قانونية تسمح لها بمراقبة ومتابعة حالات الفساد التي تقوم على استغلال المال العام، وبالتالي تقوم بتقديم توصياتها في هذا المجال.
يتميز هذا المركز بقدر كبير من الاستقلالية عن مختلف الجهات الحكومية، وذلك لضمان تفعيل دوره دون تحيز أو إكراه. بالإضافة إلي ضمان حماية هذا المركز من أي تتدخل سياسي يعيقه عن تأدية عمله بنـزاهة.
ولضمان هذا القدر من النزاهة والشفافية يعين في المركز موظفين غير متحيزين، بالإضافة إلي تعيين مسئولي المركز باستخدام أساليب شفافة، وتفادي أي تعارض للمصالح بين العاملين بالمركز والجهات التي تتابع.
§ المركز القومي لبرنامج التحديث
أيقنت الحكومة المكسيكية ضرورة عمل إصلاحات هيكلية في أجهزتها الإدارية لتحقيق قدر أعلى من الكفاءة والفاعلية في الإدارة الحكومية. تقوم خطة الإصلاح الشاملة بهدف تحقيق النقاط التالية:
1. وضع إجراءات جديدة تضمن للموظف الحكومي، بما يضمن له نظام معاش مناسب، حوافز ومكافئات مناسبة للموظفين، وبالتالي تحقيق ضمانات وحوافز للموظف الحكومي بما يبعد عنه اللجوء للفساد والرشاوى.
2. مراجعة الإجراءات القانونية والإدارية في الجهات المختلفة، مع توضيح مهام وواجبات كل موظف بدقة.
3. تعديل دورات العمل الحكومي بما يحقق أفضل استخدام للموارد الحكومية.
سنغافورة
تعتبر تجربة سنغافورة من أنجح التجارب الدولية في مكافحة الفساد، حيث تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم، طبقًا لتقرير منظمة الشفافية العالمية عن عام 2005 حيث أن درجتها 9,4 (CPI)، مما يعكس نجاحها في مكافحة الفساد، ويرجع هذا النجاح إلى عدة عوامل منها:
§ الرغبة السياسية في القضاء على الفساد.
§ وضع استراتيجيات وآليات جادة لمحاربة الفساد.
§ رفض المجتمع المدني للفساد كوسيلة للعيش.
ونزولاً على رغبة السلطة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، فقد قامت سنغافورة بإنشاء "مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد" Corrupt Practices Investigation Bureau CPIB.
مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد
يعتبر مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد هيئة مستقلة عن الشرطة، تقوم بالتحقيق في وقائع الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص، وقد تم إنشاءه عام 1952. يرأس هذا المكتب مدير يتبع رئيس الوزراء مباشرة.
ويمكن إيجاز دور"مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد" CPIB فيما يلي:
§ إتباع سياسات من شأنها مكافحة الفساد في الجهاز الإداري والقطاع الخاص.
§ التحقيق في سوء استخدام السلطة من قبل المسئولين.
§ إرسال التقارير إلي الجهات التي يتبعها المتهمون بممارسة الفساد.
§ مراجعة منظومات العمل في الهيئات الحكومية المختلفة وإعادة هندستها بما يعمل على التقليل من ممارسات الفساد.
§ تقديم مقترحات لمكافحة الفساد في الجهات المختلفة.
§ عمل لقاءات مع المسئولين خاصة الذين يتعاملوا مع الجمهور للتأكيد على مبادئ الشرف والنزاهة ومكافحة وتجنب الفساد.
§ التحقيق فيما يرد إلى المكتب من شكاوى تفيد وقوع ممارسات فساد في أي جهة.
§ التحقيق في ممارسات الفساد التي قام بها مسئولين في الحكومة.
الولايات المتحدة الأمريكية
تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل دول العالم في مكافحة الفساد والرشوة، حيث اتخذت إجراءات فعالة للقضاء على الفساد وآثاره السلبية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من دول العالم المتقدمة في مكافحة الفساد، فوفقًا لمؤشر CPI فأن درجة الولايات المتحدة هي 7.6 مما يدل على نجاح سياستها في التصدي للفساد الإداري والحد منه. ويرجع نجاح الولايات المتحدة إلى تبنيها عدة مبادرات، شرعت في تنفيذها بدءًا من منتصف التسعينات.
مبادرات الولايات المتحدة لمكافحة الفساد
§ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): هي مبادرة تبنتها الولايات المتحدة وتطبقها في معاملاتها الاقتصادية مع باقي دول العالم. وبموجب هذه المبادرة يتم محاكمة أي شركة أمريكية تقوم بدفع رشوة لحكومة أية دولة أخرى تتعامل معها.
§ في عام 1996 شاركت الولايات المتحدة في مؤتمرInter-American Convention Against Corruption لتجريم الرشاوى الدولية التي تدفع للمسئولين الحكوميين خلال تنفيذ المعاملات التجارية الدولية.
§ في ديسمبر 1997 وقعت الولايات المتحدة مع 34 دولة أخرى معاهدة مؤتمر OECD "لمكافحة الرشوة في نطاق التجارة الدولية في الهيئات الحكومية". وقد جرم المؤتمر كل أشكال الرشاوى المدفوعة للمسئولين الحكوميين، كما ألزم المؤتمر الدول الأعضاء باتخاذ خطوات جادة نحو محاكمة أي شركة وطنية تقوم بتقديم رشاوى للمسئولين في حكومات الدول الأخرى.
§ تعمل الولايات المتحدة أيضا مع كلٍّ من: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لتشجيع المبادرات الهادفة لمكافحة الفساد.
حددت الولايات المتحدة الأمريكية ثمان محاور لمكافحة الفساد وهي:
§ الإصلاح الاقتصادي.
§ تحقيق الشفافية.
§ رفع كفاءة الجهاز الإداري والهيئات الحكومية.
§ الإصلاح المالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات مناسبة.
§ استقلال القضاء.
§ وضع قانون خاص للتعاملات التجارية الدولية بما يضمن حق كل طرف فيه.ا
§ رفع مستوى وعي وثقافة الشعب.
§ تجديد ومراجعة القوانين القائمة بما يضمن وجود جهاز فعال لمراقبة ممارسات الفساد داخل حدود الدولة.
المراجع
http://web.worldbank.org
http://humandevelopment.bu.edu
مكتبة الاسكندرية
