نهر النيل
أزمة
المياه في مصر .....
والتحديات التي تهدد الأمن المائي المصري
عزيزي القارئ ... المتطلع إلي الوضع المائي المصري في الأيام القليلة الماضية يشعر
بأننا علي مشارف أزمة مائية حقيقة ، ويرجع ذلك إلي وجود عدد من التحديات والمشكلات
تهدد الأمن المائي في مصر منها:
أ-
التهديد الأثيوبي لحصة مصر في مياه النيل:
تُعد مصر الدولة المصب لنهر النيل، وبالتالي فإنها من أكثر دول حوض النيل تأثراً
بالأوضاع الاقتصادية والعلاقات السياسية بباقي دوله وبخاصة أثيوبيا التي تمد مصر
بحوالي (85%)
من إيرادها من مياه النيل، لذا تٌعد أثيوبيا مصدراًَ للتهديد الدائم للأمن المائي
المصري، حيث الاعتقاد لدى المصريين والأثيوبيين عبر العصور بأن أثيوبيا يمكنها
تحويل مجرى النهر والتحكم فيه، مما انعكس على سياسة كل منهما تجاه الأخرى .
وقد أعربت أثيوبيا عن عدم رضاها عن التوزيع الراهن لمياه النيل والذي تزايد مع بدء
مشروع توشكي، وأعلنت عن ضرورة وجود اتفاق جديد لتوزيع مياه النيل، وقامت ببناء سدين
على النيل الأزرق وسدين آخرين في مناطق أخرى، واتجهت إلى الزراعة المروية، كما حذرت
مصر من شق قناة فرعية، وأعلنت في مؤتمر التكونيل عام 2002م والذي عقد في أديس أبابا
في فبراير 1998، أن مصر والسودان تستأثران بمياه النيل دون بقية دول الحوض، وأن
الإجراءات الفردية من جانبهما لتوسيع الري داخل وخارج حوض النيل دون موافقة الدول
الأخرى يضعف المساعي لتحقيق إطار تعاوني جماعي لاستثمار مياه النيل .
ب-
الأطماع الإسرائيلية في المياه المصرية:
ترجع الأطماع الإسرائيلية في المياه المصرية إلى عام 1930م عندما تقدم الزعيم
الصهيوني "هيرتزل" إلى الحكومة البريطانية في عهد الملكة "فيكتوريا" ووزير خارجيتها
"بلفورد" بمشروع يطلب فيه تحويل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل،
وكانت حجته أن هناك فائضاً من مياه نهر النيل يفيض عن حاجة مصر ويصب في البحر
المتوسط دون استخدامه في الزراعة أو تخزينه، حيث لم يكن لدى مصر في ذلك الوقت أي
خزانات على نهر النيل، لذلك فكر أصحاب هذا المشروع في نقل هذا الفائض من مياه نهر
النيل إلى سيناء عبر ترعة الإسماعيلية وقناة السويس، وذلك لتوطين اليهود في سيناء
كنقطة للوثوب إلى فلسطين، وقد تم تحطيم هذا المشروع، ولم يتم لإسرائيل تحقيق طموحها
في السيطرة على جزء من مياه نهر النيل لتعمير صحراء النقب التي تمثل حلم إسرائيل .
ولقد قامت إسرائيل عبر التاريخ بمحاولات متعددة كشفت عن مخططاتها الإجرامية إزاء
نهر النيل، وكانت كل هذه المحاولات تحت شعار مقايضة المياه بالسلام. ومن هذه
المحاولات :
·
ما أبدته إسرائيل في منتصف السبعينات من رغبة في الحصول على (10%)
من إيراد نهر النيل وهو ما يمثل (8 مليارات م3)لحل مشكلة المياه في إسرائيل.
·
ما اقترحه رئيس جامعة تل أبيب "حاييم بن شاهار" بأن تسعى إسرائيل إلى إقناع مصر
بضرورة منحها حصة من مياه النيل لا تتجاوز نسبة (1%)
تُنقل بواسطة أنابيب بهدف استخدامها في مشاريع التنمية الزراعية داخل قطاع غزة
وخارجها.
·
ما اقترحه بعض خبراء المياه الإسرائيليين بأن تمد مصر قطاع غزة بما يُعادل (100
مليون م3) سنوياً من المياه، وهى نسبة تُعادل (0.2%)
من استهلاك مصر من المياه.
·
اقتراح بعض المهندسين الإسرائيليين إقامة مشروع ضخم لجلب مياه النيل إلى صحراء
النقب الشمالي عبر ترعة الإسماعيلية وعن طريق أنابيب تحت قناة السويس.
ولكن كل هذه المحاولات لم يُنفذ منها شيء، ولما فشلت إسرائيل في تنفيذ هذه
المشروعات بالتراضي مع مصر لجأت إلى محاولة تنفيذ ذلك بالإجبار والضغط على مصر من
خلال تحريض الدول الأفريقية المشتركة معها في مياه نهر النيل على إقامة المشاريع
المائية والتي ستؤدى إلى تخفيض حصة مصر من المياه وخصوصاً أثيوبيا.
وأطماع إسرائيل لم تتوقف على المياه المصرية في نهر النيل، بل امتدت بأطماعها إلى
المياه الجوفية المصرية، فنجدها في عام (1990) قامت بدراسة عن طريق الأقمار
الصناعية بالاستشعار عن بعد لتقدير كمية المياه الجوفية المخزونة في صحراء سيناء،
وما يمكن سحبه منها بالطرق المُثلى لاستغلاله في الزراعة، وقدرت المياه المسحوبة في
ذلك الوقت بحوالي (30 مليون م3) من المياه . وبذلك تُمثل إسرائيل خطراً داهماً لا
على المياه المصرية فحسب، بل وعلى المياه العربية كلها، لذلك يتنبأ الكثير بأن
المياه ستكون سبباً في كثير من الحروب بين العرب والإسرائيليين مستقبلاً .
وهناك تهديدات أخري عزيزي القارئ لمستقبل المياه في مصر .... سوف نستكملها في
حديثنا القادم بمشيئة الرحمن .
سوء
إدارة الموارد المائية داخلياً:
علاوة على التهديدات الأثيوبية والإسرائيلية للأمن المائي المصري هناك تهديدات أخرى
داخلية تتمثل في سوء استثمار الموارد المائية المتاحة، وعدم ترشيد استهلاكها، وسوء
تنمية مواردها سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو حتى على مستوى الاستهلاك
الفردي فهناك كميات كبيرة من مياه الشرب مهدرة في منازلنا تتراوح ما بين (10%
- 15%)
من المياه العذبة نتيجة للاستهلاك غير السوي مثل (رش الشوارع – ري الحدائق والأشجار
– غسيل السيارات ...). إضافة إلى الكميات المفقودة نتيجة سوء الأدوات الصحية
المستخدمة وإهمال صيانتها، وكذلك سوء شبكات الصرف الصحي وعدم صيانتها وتآكلها
وانكسار مواسيرها بسبب الزيادة المفاجئة في ضغط المياه، مما يؤدى إلى فقد كميات
كبيرة جداً من المياه . سواء كان ذلك في المنازل أو الهيئات الحكومية أو المدارس أو
المستشفيات بسبب ضعف كفاية الأدوات الصحية المستخدمة.
كل هذه المظاهر لهدر الماء المصري، تجعل مصر على أبواب أزمة مائية خطيرة لابد من
مواجهتها للحفاظ على أمنها المائي، ومن ثَمَّ أمنها القومي، ولا يمكنها ذلك وسلوك
الناس على هذا النحو، فلابد من الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وحسن إدارتها على
كافة المستويات، بدءاً من ترشيد مياه الصنبور في المنازل، إلى كمية مياه الري في
الحقل، وإلى كميات المياه الداخلة في الصناعة.
د/خالد عبد اللطيف محمد عمران
كلية التربية – جامعة سوهاج
