الإطار النظري للدراسة
أ-
الإطار المفاهيمي:
1.
مفهوم الصراع الدولي
( ) :
الصراع
(بشكل
عام ومبسط على نطاق واسع)
هو موقف من التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعليين الاجتماعيين ويكون الصراع
دوليًا حينما يكونا الفاعلون المنغمسون فيه دوليين,
ويمثل الصراع أحد جانبي التفاعلات الدولية في حين يمثل التعاون الجانب الأخر من تلك
التفاعلات,
ويتباين تعريف الصراع تبعًا للمنظور الذي يتم من خلاله تعريف الظاهرة الصراعية,
فمثلاً المنظور السياسي للصراع يشير إلى أنه موقف تنافسي خاص,
يكون طرفاه أو أطرافه,
على دراية بعدم التوافق في مواقفهم المستقبلية المحتملة,
والتي يلجأ من خلاله أحد الأطراف أقلهم إلى تبني موقف لا يتوافق مع مصالح الطرف
الثاني.
والصراع
الدولي يكون مائيًا إذا كانت المياه موضوعه أو مادته أو سببه وبصفة عامة يعرف
الصراع الدولي بأنه موقف تنافسي يكون كل من أطرافه عالمًا بعدم التوافق في المواقف
والمصالح التي يتبناها الطرف الآخر.
ولا
يجب الخلط بين مفهوم الصراع والحرب فالصراع هو مرحلة قبل الحرب,
أما الحرب هي استخدام القوات المسلحة.
ومفهوم
الصراع المائي أو الصراع الدولي على المياه الذي تتبناه الدراسة.
لا يقصد به القتال أو الحرب من اجل المياه,
وإنما هو ما قبل القتال الذي يعتبر الوسيلة الأخيرة التي لم يعد هناك بد من
استعمالها
–
صراع سياسي وعلمي وتقني واقتصادي وقانوني.
مؤشرات مفهوم الصراع الدولي
:
من
أفضل الإسهامات العلمية في مجال تحديد مؤشرات
"
الصراع الدولي
"
هو ذلك الإسهام الذي قدمه
"
إدوارد عازار
" "
وتماس سولون
"
في إطار صياغتها الاقتراب
"
تحليل التصرفات
"
لفهم وتفسير أنماط التفاعلات
"
التعاونية والصراعية
"
بين الوحدات الدولية,
من خلال دراسة وتحليل مختلف جزئيات السلوك اللفظي والفعلي,
الكبيرة والصغيرة,
التي تكون جسم السلوك الخارجي للدولة ومن خلال الاضطلاع على الدراسات السابقة
المتعلقة بتحليل الصراع المائي فقد تم التوصل إلى ثلاث مؤشرات للصراع المائي في أي
حوض من احواض الأنهار الدولية
:
أ-
الصراع
حول اتفاقيات المياه المبرمة في الحوض النيل.
ب-
الصراع
حول معايير تقاسم المياه المشتركة في الحوض.
ج-
الصراع حول شرط الأخطار المسبق قبل الشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية في الحوض.
2.
مفهوم الأمن المائي
:
بدأت
أدبيات العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية منذ بداية التسعينات من القرن
العشرين تركز على إعادة تعريف
"
مفهوم الأمن
"
بحيث يتضمن ثلاث أنواع من التهديدات بخلاف التهديدات العسكرية وهي التهديدات
السياسة والاقتصادية والبيئية,
وصار مفهوم الأمن المائي أحد مكونات مفهوم الأمن القومي.
يرتبط
مفهوم
"
الأمن المائي
"
بمفهوم
"
الميزان المائي
"
ويقصد بالأخير الموازنة والمقارنة بين إجمالي حجم الموارد المائية التقليدية وغير
التقليدية في فترة زمنية معينة,
وبين إجمالي حجم الاحتياجات المائية اللازمة لسد مختلفة الاحتياجات.
الأمن
المائي هو وضعية مستقرة لموارد المياه هو وضعية مستقرة لموارد المياه يمكن
الاطمئنان إليها حيث يستجيب فيها عرض المياه للطلب عليها.
أما عندما لا يستطيع عرض المياه أن يلبي الطلب عليها,
ينخفض مستوى الأمن المائي وبالعكس وهو مفهوم نسبي حيث يجري الحديث عنه عادة في
مستويات مختلفة في البلدان المختلفة
( ).
3.
محدودية الموارد المائية
:
يقصد
بالموارد المائية إجمالي ما يتاح للدولة من مصادر مياه تقليدية وغير تقليدية في
فترة زمنية معينة.
ويختلف
تعريف محدودية الموارد المائية باختلاف المعيار الذي يتم الاستناد إليه في القياس
وبصفة عامة تتعدد المؤشرات والمقاييس التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد حالة محدودية
الموارد المائية فهناك عدة مؤشرات لتـحـديـد ظـاهـرة
"
محدودية الموارد المائية
".
أ-
المؤشر الكمي
ç
يمكن قياسه استنادًا إلى مؤشرين فرعيين.
1-
أن يكون نصيب الفرد من المياه أقل من خط الفقر العالمي
(1000
م3
/
للفرد
/
السنة).
2-
أن يكون حجم المتاح من المياه أقل من المطلوب للاستخدام المائية.
ب-
المؤشر الكيفي
:
يقاس بدرجة
"
تلوث
"
المياه والتي يترتب عليها عدم القدرة على استعمالها رغم توافرها بكميات كبيرة.
جـ
-
المؤشر الاقتصادي
يقاس بعدم توافر منشآت مائية لازمة لنقل وتوصل المياه إلى المستخدمين في المنازل
والمصانع وذلك للفقر الاقتصادي.
4.
مفهوم السياسة المائية
:
يمكن
تعريف السياسة المائية بأنها
"
الإطار الذي يتم من خلاله إدارة الموارد المائية واستنباط مجموعة القواعد الناظمة
لذلك على المستويين الداخلي والخارجي.
الإطار المنهجي:
1-
منهج دراسةالحاله
:
يعني
هذا المنهج بدراسة وحدة واحدة دراسة متعمقة كلية مستفيضة بغية الوصول إلى فهم اعمق
لها وعمل نوع من التعميمات بالنسبة للوحدة المدروسة ويقوم أسلوب منهج دراسة الحالة
على التعمق في الدراسة والدخول في اغوارها وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري
للموقف أو الظاهرة.
ويتضح
مدى ملائمة أسلوب دراسة الحالة لموضوع الدراسة,
من أنه يعين الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحيطة بموقف معين
أو معرفة العوامل المشاركة التي يمكن استخدامها في وصف وتحليل وتفسير العمليات
السياسية التي تقوم بها الدول,
نتيجة لعملية التفاعل الصراع بينهم,
وسيتم دراسة الصراعات المائية الدولية وتفسيرها والتدخلات من جانب القوى الخارجة
ودراسة مدى كونها فاعلاً مؤكدًا في العلاقات داخل النظام الإقليمي لحوض نهر النيل
ما بين علاقات صراع أو تعاون.
2-
منهج تحليل النظم
( ):
تطور
منهج النظم في ميادين معرفية أخرى غير علم السياسة ثم استعارة علم السياسة في
مقدمتهم ديفيد استون وهم بسبب البحث عن إطار فكري يوجه وينظم البحوث السياسية وقد
عرف استون النظام السياسي بأنه التفاعلات التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم في
المجتمع,
أي بتوزيع الموارد بموجب القرارات ينصاع لها الأفراد وقدم إطار لتحليل النظام
السياسي يرى فيها دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات
مع قياس عملية التغذية العكسية بالربط بين المدخلات والمخرجات.
تقييم منهج النظم
:
لقد
زود حقل السياسة بمفاهيم جديدة وأيضًا لفت الانتباه إلى مشكلات هامة للبحث مثل ما
هي أغراض النظام السياسي,
ما هي الوحدات المكونة للنظام ؟ كيف يتعامل النظام السياسي مع البيئة ؟ ما هي
محددات البيئة ؟
وله
عيوب أيضًا مثل صعوبة التحويل الإجرائي للمفاهيم المستخدمة,
أي وضع مؤشرات لها تقبل الملاحظة والقياس.
تطبيق المنهج في الدراسة
:
سوف
يتم استخدام المنهج في دراسة وتحليل الدراسة على النحو التالي:
فسوف
يتم تحديد أسباب الصراع ومحددات الصراع الدولي في حوض النيل ويمثل ذلك مدخلات
للنظام الإقليمي لحوض النيل من محدودية المياه وغيرها وفي إطار البيئة الداخلية
للنظام يتم دراسة مجالات الصراع وأيضًا دور القوى الخارجية الذي يلعب دورًا أساس في
بلوره العلاقة داخل النظام وبالتالي التوصل إلى نتيجة ذلك من علاقات صراع أو تعاون
في شكل اتفاقيات مثلاً,
وأيضًا من ذلك يتم التوصل الي قرارت للتعامل مع مخرجات النظام من علاقات صراعية أو
تعاونية والتي تعمل بدورها على وجود تغير في شكل العلاقات من خلال القرارات
والسياسات وبالتالي تتحول إلى محددات مرة أخرى للعلاقة بين دول النظام الإقليمي.