اتفاقية حوض النيل ( الرؤية والأهداف):
تهدف المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:
1.
الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي
للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
2.
تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب
دول حوض النيل.
3.
العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد
المائية.
4.
العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.
5.
العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.
6.
التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي
مرحلة التنفيذ.
مجالات التعاون
:
-
المياه.
-
تنوع الأحياء المائية.
-
استئصال الفقر.
-
الغابات.
-
الجفاف.
-
إطارات التنمية المستدامة.
-
الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
-
الزراعة.
-
حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.
-
التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
-
تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية.
-
التنمية المستدامة في ظل العولمة.
أزمة مياة النبل (المشكلات و مواقف الدول):
بدأت أزمة مياة النيل في الانفجار منذ مايو الماضي 2009، بعد المؤتمر الذي عقدة
وزراء مياة دول حوض النيل في "كينشاسا" الكونغو الديمقراطية،
عندما طالبت مصر بالالتزام
بمبدأ التشاوروالإخطار المسبق في حالة إقامة أية مشروعات مائية علي ضفاف النيل، و
ذلك بالاتفاق مع ما ينص علية القانون الدولي من ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث
اي ضرر لدول المصب، و بما يتفق مع حقوق مصر التاريخية في حصة مياة النيل.
فقد فوجئت مصر باصداردول حوض النيل بياناً مشتركاً في الاجتماع الطارئ المنعقد في
الاسكندرية في يوليو من نفس العام الجاري
حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل
بكامله، وعلى أن تلتزم الجهات المانحة بدعم
المبادرة.
بل وقد
صدرت تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية في حالة عدم
الموافقة علي بنودها.
وقد تمثلت نقط الخلاف الرئيسية في مطالبة دول حوض النيل
(خاصة
تنزانيا وكينيا وأثيوبيا وانضمت أيضاً أوغندا)
بإعادة النظر في الاتفاقيات القديمة التي تحكم دول حوض
النيل، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها.
بالاضافة الي المطالبة بالاستغلال المتساوي لحوض النيل بدعوي أن هناك حاجة لدى بعض
هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة. بل وهددت
الدول الثلاثة (تنزانيا وكينيا وأثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر النيل
تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر.
بالنسبة لتنزانيا:
صرحت الحومة التنزانية
بأن الاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار ( اتفاقية
1929 بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا) والتي تعطي الحق لمصر
أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة
من المياه لا تلزمها علي الاطلاق، وإنها ستمضي قدمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة
مصر. كذلك طالبت بتزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبرأنابيب تمتد بحوالي 170
كيلومترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي. وذلك تجنباً
لأزمة المياه والجفاف.
(الأمر
المتوقع أن ترفضه مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على
حصتهما من المياه).
بالنسبة لكينا:
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه
النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء
عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها. بل و ألقت باللوم على المعاهدة في أن
67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي
الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني. و لذلك باتت الحكومة الكينية مطالبة بإعادة
التفاوض حول معاهدة حوض النيل.
بالنسبة لأثيوبيا:
أيضاً أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية،
بل وسعت منذ عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود
اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، بل و قامت بالفعل بتنفيذ عدد من
المشروعات مثل مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- ، والذي يؤثر على حصة مصر
من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب سنوياَ، و
مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة، و
مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر
بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، و مشروع "الليبرو" على نهر السوباط، و اخيرا قامت
باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل،
وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا؛ وذلك في شهر فبراير 2009، والذي يقوم
بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه.
أخيراً بالنسبة لأوغندا:
أعلنت أيضاً أوغندا أنها ستقيم مشروعا لانتاج نحو 17 ألف ميجا وات من الطاقة
الكهربائية على فروع نهر النيل بدون أن تأخذ أي موافقة مسبقة من مصرو السودان دول
المصب.
