موقف مصر و السودان:
مصر:
اشترطت مصر للتوقيع على الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية
أن تتضمن الاتفاقية فى البند الخاص بالأمن المائى، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس
بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، و كذلك أن تتضمن الاتفاقية بند خاص
بضرورة الإخطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل. فمصر لم تمانع من
إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل ولكن بشرط أن لا يؤثر أو يضر بحقوقها
القانونية و حصتها في مياة النيل. بل علي العكس من ذلك أوضحت مصر استعدادها
لتقديم كل العون والتنسيق مع دول حوض النيل سواء داخل
المبادرة أو خارجها في مجال التدريب أو تبادل الخبراء والمساعدة في إيجاد التمويل
اللازم للمشروعات التي تعود بالفائدة على دول الحوض، ولكن ذلك "في إطار احترام حقوق
حصص المياه التي حددتها الاتفاقيات القائمة.
من ناحية أخري طالبت مصر بأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود
الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن
تشمل دولتى المصب "مصر والسودان" لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى
تمثل الأغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الأقلية.
السودان:
كانت السودان قد ذكرت أنه قد تم رفع بند الأمن المائى إلى رؤساء دول حوض النيل لحل
الخلاف حول صياغته ، وأكدت أنه من الناحية الإجرائية لا يجب إعادة النظر فى هذا
البند إلا بعد موافقة رؤساء الدول على ذلك.
