الهم اغفر لوالدى الاستاذ محمد عبد الغنى عبد الحميد و شهداء غزة و فلسطين و كل شهداء المسلمين على الارض و المسلمين و والدينا و ارحمهما فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك امين يارب   المثل الألمانى يقول "الحق هو القوة" ..فحقوق مصر القانونية فى مياه النيل محددة ومصانة لكن من المهم، كيف يمكن بالقانون الحفاظ على ذلك الحق؟. موقف مصر قانوني د. "أحمد رفعت" أستاذ القانون الدولى وسفير مصر السابق لدى منظمة اليونسكو :  إن موقف مصر القانونى سليم مائة بالمائة  لكن لا بد من وجود قوة للحفاظ على هذا الحق فالمشكلة، أن كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحوض النيل تؤيد وجهة النظر المصرية، لكن تفعيل الحجج القانونية هو المشكلة، خصوصا وأن إثيوبيا لا تعترف بالاتفاقيات السابقة . وهناك بنود دولية ومبادىء أقرت تنظيم حق استغلال الأنهار الدولية فى الأغراض غير الملاحية كمياه للشري والري بين الدول مثل مبادىء "هلسنكى" ومبادىء "برلين" وقد تمت صياغة هذا كله فى اتفاقية الأمم المتحدة 1997 لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ . رغم أنها قننت الكثير من الأوضاع ومنها أن دولة المنبع ليست هى المالكة للنهر طالما تشترك فيه دول أخرى ...فالمشكلة أن دول حوض النيل ترى أن مصر ظلت لمدة 7000 سنة تقيم حضارتها بفضل النيل الذي يأتيها من دول المنبع، لذا تحاول إثيوبيا التحكم فيه ونحن لا نستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولى لأن القضاء الدولى اختياريا ولا بد أن يتفق طرفا النزاع على اللجوء إليه.  والبديل أن تودع دولة من الدول وثيقة لدى محكمة العدل الدولية أنها تقبل الاختصاص الإجبارى للمحكمة فى مواجهة دولة أخرى تقبل نفس الاختصاص، ولدينا دولتين من دول حوض النيل هى السودان وأوغندا يقبلان الاختصاص الإجبارى، وبالتالى يمكنهما اللجوء إلى المحكمة للفصل فى مدى أحقية دول حوض النيل.  فبناء السدود دون إذن، ومدى الالتزام بمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة ولمصر حينئذ التدخل فى الدعوى بوصفها متداخلة فى هذا الموضوع، وإذا حكمت المحكمة  لصالح عدم بناء سدود على نهر النيل إلا بعد موافقة الدول المشاركة فى حوض النهر، ستكون بذلك سابقة قضائية تضع قواعد ملزمة على إثيوبيا . ومن الممكن إحالة موضوع سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية "صحيح أن رأيها استشارى غير ملزم لكن رأيها له نفوذ أدبى كبير وقد يكون عونا لنا فى النزاع مع إثيوبيا"، كما حدث فى قضية الجدار العازل حيث حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الفلسطينيين ضد إسرائيل . كما أنه من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى كى نطلب منه بحث موضوع بناء السد باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين فى حوض النيل، وذلك فى إطار الفصل السابع من الميثاق.  حيث إن قراراته ملزمة ..وإن كانت المشكلة تتجسد فى أن إسرائيل وأمريكا والصين الداعمين لمشروع السد الإثيوبيى سيعملون على استخدام حق الفيتو ضد أى قرار لصالح مصر .  أما اللجوء إلى محكمة العدل الإفريقية المنشاة حديثا، فقد لا يكون ذو فائدة كبرى خصوصا وأن مقرها فى أديس أبابا ..ولكن يمكن اللجوء إلى مؤتمر الملوك والرؤساء الأفارقة الذي تدخل مسبقا فى النزاعات بين الجزائر والمغرب .. وفى النهاية يشير الدكتور "أحمد رفعت" إن على مصر التلويح باستخدام القوة والاتصال بالقوة الكبرى المؤثرة، فأى حق يحتاج إلى قوة تسانده. "السادات" يهدد باستخدام القوة الرئيس الراحل "السادات" قالها قوية لن ننتظر حتى نموت عطشا بل سنذهب لنموت فى إثيوبيا " تعبيرا عن اللجوء إلى القوة إذا ما هددت إثيوبيا حق مصر فى مياه النيل حتى الرئيس السابق "مبارك" أرسل إليهم رسالة تحذيرية مع اللواء "عمر سليمان" مهددا بضرب السد إذا ما شرعت إثيوبيا فى بنائه . المصدر

حقوق النشر محفوظة تم النشر في يناير 2018 للأستاذ المستشار / محمد عبد الغنى عبد الحميد سيد  | جمهورية مصر العربية نمتلك المصادر الأجنبية التي تمت ترجمتها من معظم لغات العالم بكل فخر برعاية   All rights reserved Professor / Mohamed Abdelghany Abdelhamid Sayed (Department of the educational - Arab Republic of Egypt) We Have the foreign sources which have been translated  from most of the world's languages