مشروع اجراءات بناء الثقة بين دول حوض النيل:
يهدف هذا المشروع الى رأب الصدع بين دول حوض النيل الافريقية كخطوة سابقة
على قيام اية مشروعات تعاونية بين هذه الدول عن طريق تقديم تصورا للمشروعات
المستقبلية التى يمكن ان تقوم بين هذه الدول، وقوام هذا التصور هو ان توزيع مياه
النيل وتخصيصها يتم على مستويين: المستوى الاول: هو المستوى الراسى اى بين دول حوض
النيل وبعضها. اما المستوى الثانى: فهو المستوى الافقى ويُعنى بتوزيع المياه داخل
الدولة الواحدة وتخصيصها بين القطاعات المختلفة زراعية وصناعية.....الخ. وفى اطار
هذا المشروع يحتل الحوار اهمية خاصة بحيث يتم رسم وتحديد السياسات اعتمادا على
التوافق الجماعى بين دول حوض النيل؛ غير ان هذا التوافق يجب ان يتحقق ليس فقط على
المستوى الرسمى وانما على المستوى الشعبى ايضا. فكل فرد فى كل دولة من دول حوض
النيل هو احد المالكين فى مياه النيل- او الفرد صاحب المصلحة
Individual Stakeholder,
اما الوزارات المختلفة فهى قطاعات ذات مصلحة
Sector Stakeholder.
ان فكرة اصحاب المصلحة تفضى الى اقامة علاقة ثلاثية بين الدائرة الوطنية
والاقليمية والافراد ممثلين فى المجتمع المدنى فى اطار المشروعات الاستثمارية التى
تقام على نهر النيل املا فى تقليل الفقر وتحقيق نوعا من التنمية المستدامة.
ويطرح المشروع عددا من الانشطة التى يتسنى من خلالها بناء الثقة بين هذه
الدول، ومنها: تبادل الزيارات بين اساتذة الجامعات واعضاء البرلمانات والقيادات
المجتمعية والنسائية منها على وجه الخصوص، واقامة المنتديات المشتركة لمناقشة قضايا
الفقر والتنمية، واقامة الحفلات الموسيقية المشتركة بالاضافة الى عقد منتدى نصف
سنوى لدول حوض النيل. وعلاوة على ذلك، فان هذا المشروع فى جزء منه يعمل على امداد
شعوب دول حوض النيل بالمعلومات الدقيقة عن المشروعات التى تقام على نهر النيل
بالاضافة الى المدى الزمنى لهذه المشروعات باللغات المختلفة كوسيلة لرفع درجة الوعى
على المستوى القاعدى بمشروعات نهر النيل.
·
مشروع تجارة الطاقة الاقليمية بين دول حوض النيل:
يقدم هذا المشروع صيغة تعاونية لاحد الابعاد الخلافية بين دول حوض النيل، والممثلة
فى مشروعات الطاقة التى تقام على نهر النيل والتى ترى فيها كل دولة على حدة انها
افتئاتا من الدولة صاحبة المشروع على حقوقها وحصتها فى مياه النيل. والفلسفة
الكامنة وراء هذا المشروع هو عمل تحليل شامل للعرض والطلب فى دول حوض النيل وزيادة
فرص التجارة بين هذه الدول سعيا لتخطيط المشروعات الاستثمارية متعددة الاطراف
والاغراض فى اطار مبادرة حوض النيل. اما ما يضفى على هذا المشروع طابعه المميز هو
انه لا ينفصل عن واقع سياسات الطاقة فى دول حوض النيل، فبداية يحصل 10% فقط من
السكان فى معظم هذه الدول على الطاقة الكهربائية، كما ان انظمة الطاقة الوطنية فى
هذه الدول محدودة التطور اى انها لايمكنها استغلال مياه النيل فى توليد الطاقة
الكهربية بالتكلفة التى تتفق ودرجة نموها الاقتصادى.
وتفعيلا لهدف المشروع والممثل فى تطوير التجارة فى الطاقة بين دول حوض النيل، وبما
يوفر مصادر رخيصة للطاقة ويمكن الاعتماد عليها وتتوافر فيها صفة الاستدامة سياسيا
واجتماعيا يتم انشاء عدد من المؤسسات المنوط بها الاضطلاع بمهمة التنسيق بين انظمة
الطاقة الوطنية على اختلافها فى اطار منتدى جامع لخبراء الطاقة الوطنيين فى دول حوض
النيل. ان تطوير امكانية التنبؤ بمستويات الطلب المستقبلى على الطاقة وتطوير اطارا
استراتيجيا لاتفاقيات تجارة الطاقة الاقليمية، وتحديد وتوحيد نظام التسعير القانونى
بين هذه الدول هى المتطلبات الضرورية واللازمة لكى يكلل هذا المشروع بالنجاح.
·
مشروع تخطيط وادراة الموارد المائية:
ان ازمة مياه النيل الراهنة ليست ازمة توزيعية قوامها التحقق من كفاية ما تحصل عليه
الدول لاحتياجاتها وان هذا النمط التوزيعي تتوافر فيه صفة العدالة؛ وانما هى ازمة
ادراة المياه التى تحصل عليها كل دولة بما لا يؤثر- بشكل مباشر وغير مباشر- على
تدفق مياه النيل عبر اراضى الدول الاخرى. واخذا بعين الاعتبار ان التنمية المستدامة
هى ضرورة اساسية فى تخفيض الفقر والحد منه ودعم النمو الاقتصادى، فان تطوير
مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات تحظى بالمقبولية المتبادلة بين الدول الاعضاء فى حوض
النيل هو الاساس الركين فى هذا المشروع.
و
يعمل هذا المشروع على تدعيم مهارات وقدرات دول حوض النيل لتخطيط وادارة المشروعات
متعددة الدول، ومن الناحية الاجرائية يقوم فى اطار هذا المشروع "نظام دعم قرار حوض
النيل" Nile
Basin Decision Support System،
والذى من شانه ان يمد الدول الاعضاء ببرنامج واسع يتم الاتصال على اساسه وتبادل
وادارة المعلومات، وهذا بدوره يتضمن: اقامة نظام لادارة المعلومات يتم على اساسه
دعم برامج الرؤية المشتركة؛ وتقديم نموذج لتخطيط حوض النهر الاقليمى كوسيلة لتقييم
خيارات التنمية ولتحديد المشروعات الاستثمارية المشتركة من خلال تفهم هيدرولوجية
النهر بشكل افضل.
ان تحقيق ادراة متكاملة للموارد المائية
Integrated Water
Resources Management IWRM
يتطلب التعامل مع نهر النيل على انه نظاما بيئيا
Ecosystem
تتعدى حدوده الحدود الوطنية للدول فُرادى، ويتطلب احداث نوعا من التوازن بين
الموارد الوطنية والمتطلبات او الاحتياجات الاقليمية؛ وتفعيل استراتيجيات الموارد
المائية على المستوى الوطنى. وجدير بالذكر ان المشروع قد حدد اديس ابابا لتكون مقرا
لنظام دعم القرارات المنشود.
·
مشروع السياسات البيئية العابرة للحدود:
استمرارية للاقتراب البيئى الذى اعتمد عليه المشروع السابق، وتحقيقا للاستمرارية فى
تحديد ملامح السياسات النهرية والمشروعات ذات الصلة، فقد جاء هذا المشروع ليعيد
التاكيد على هذا الاقتراب البيئى فى صيغة اكثر وضوحا واكثر تبلورا. وعلى ذلك، فان
الهدف من هذا المشروع هو حماية البيئة النهرية وحماية النظام البيئى لنهر النيل من
خلال: تدريب الوزارات المختلفة فى دول حوض النيل - والتى هى ذات صلة باستغلال مياه
النيل- والمجتمع المدنى على كيفية الحفاظ على البيئة ومراقبة جودة المياه، وبحث
الحد من التصحر وتآكل التربة وازالة الاعشاب النهرية بشكل شامل وكامل.
وماليا، فقد تم تخصيص حوالى 39 مليون دولار امريكى بالاضافة الى ما يحصل عليه
المشروع من تمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائى والبنك الدولى. وبالنسبة لدول
حوض النيل ذاتها فان اسهامها يصل الى اربعة ملايين دولار فى صورة توفير الاقامة
للقائمين على المشروع فى كل دولة واجراءات السفر. وقد اعلن عن هذا المشروع رسميا
فى مايو 2004 على ان يستمر هذا المشروع خمس سنوات، كما يشمل هذا المشروع نظاما يطلق
عليه "نظام المنح الجزئية" وتعنى تقديم بعض المنح الصغيرة للمجتمع المدنى والمحلى
والتى يتراوح حجمها ما بين 10000-25000 دولارا امريكيا؛ واخيرا فان مقر هذا المشروع
فى الخرطوم عاصمة السودان.
